«الحفنى»: ندعم جهود المنظمات العالمية لتطبيق أعلى المعايير الدولية لأمن وسلامة الطيران المدنى
تاريخ النشر: 18th, January 2025 GMT
قام الدكتور سامح الحفنى وزير الطيران المدنى بزيارة لمقر المنظمة الأوروبية لسلامة الملاحة الجوية «اليورو كنترول»، بالعاصمة البلجيكية بروكسل، حيث كان فى استقباله رول مارينا كاباليرو الرئيس التنفيذى للمنظمة؛ ورافقه خلال الزيارة الكابتن إيهاب محيى الدين رئيس الشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية.
وشهد الاجتماع تعظيم التعاون الثنائى بين مصر ودول الاتحاد الأوروبى فى مجال الملاحة الجوية، حيث تم الاتفاق على البدء فى تعزيز أوجه التنسيق الفعال لتطبيق معايير السلامة للحركة الجوية المتجهة من منطقة الشرق الأوسط وكذلك المتجه لدول الاتحاد الأوروبى من خلال المجال الجوى المصرى، كما تمت مناقشة إمكانية تدريب الكوادر المصرية مستقبلا على أحدث الأنظمة المُطبقة فى مجال تطبيقات الأقمار الصناعية (GNSS).
وخلال اللقاء أشار الدكتور سامح الحفنى إلى حرص قطاع الطيران المدنى المصرى على تفعيل أطر التعاون المثمر مع كافة الهيئات والمنظمات الدولية والإقليمية لتوحيد الجهود الفاعلة والرؤى البناءة بما يدعم أوجه التعاون المستقبلى فى مجال الطيران المدنى؛ والتى يأتى على رأسها تعميق جهود إدارة حركة المجال الجوى ورفع آليات نظم الملاحة الجوية، مؤكدًا على أهمية مواصلة التنسيق الدائم لتنمية قدرات ومهارات العاملين من خلال تبادل الخبرات والاهتمام بالتدريب فى مجال الملاحة الجوية..
كما لفت الوزير إلى أن وزارة الطيران المدنى تحرص على دعم أوجه التعاون المتواصل والفعال مع المنظمة الأوروبية لسلامة الملاحة الجوية؛ حيث تجدر الإشارة إلى أنه قد تم عقد تعاون سابق مع المنظمة، منذ توقيع جمهورية مصر العربية مُمثلة فى الشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية لاتفاقية ثنائية تتيح لمصر تحصيل الرسوم الملاحية بتفويض لـ«اليورو كنترول» بنفس المعايير المُطبقة عالميًا، وبما يتماشى مع التشريعات الدولية الصادرة عن منظمة الطيران المدنى الدولى (الإيكاو)، بالإضافة إلى تعاون مُشترك آخر فى مجال إدارة تدفقات الحركة الجوية.
ومن جانبه أشاد الرئيس التنفيذى لـ«اليورو كنترول» بمهارة وكفاءة الكوادر المصرية العاملة بمجال المراقبة الجوية لحرفيتهم العالية فى إدارة الحركة الجوية واستيعاب كثافة التشغيل الوافدة من أعداد الطائرات بالأجواء المصرية والتعامل مع المواقف الاستثنائية بشكل احترافى أثناء الغلق المفاجئ لبعض المجالات المجاورة، مما كان له عظيم الأثر فى تأمين سلامة الحركة الجوية والتنسيق الفعال والتعامل الفورى مع جميع الأجهزة المعنية بـ«اليورو كنترول»، مشيدًا بالتعاون المستمر بين الجانبين، موضحًا دور مصر المحورى الداعم للجهود الدولية التنسيقية اللازمة لضمان سلامة وأمن الطيران المدنى على المستويين الإقليمى والدولى، خاصة أن ٥٪ من الحركة الجوية القادمة إلى أوروبا تأتى من خلال المجال الجوى المصرى.
وفى نهاية الزيارة، قام وزير الطيران المدنى بدعوة ممثلى منظمة «اليورو كنترول» لزيارة وحدات المراقبة الجوية بمركز القاهرة للملاحة الجوية بما يعزز أوجه التعاون والتنسيق المستقبلى بين الجانبين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني المنظمة الأوروبية لسلامة الملاحة الجوية العاصمة البلجيكية بروكسل رئيس الشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية الملاحة الجویة الطیران المدنى الحرکة الجویة فى مجال
إقرأ أيضاً:
النووي الإيراني بعد وقف النار..جرد حساب مع الوكالة الدولية وتعرية ازدواجية المعايير الدولية
يمانيون | تحليل
وضعت الحرب أوزارها بين إيران من جهة، والولايات المتحدة والكيان الصهيوني من جهة أخرى، بعد اثني عشر يومًا من أعنف مواجهة عسكرية غير تقليدية شهدتها المنطقة.
هدأت الصواريخ، وتوقفت الطائرات، لكن أصوات المراجعة والتشكيك في مؤسسات يفترض حيادها، ارتفعت بشدة في طهران، حيث بدأ الحديث الجاد حول مساءلة مؤسسات دولية، وعلى رأسها الوكالة الدولية للطاقة الذرية، باعتبارها شريكًا غير معلن في العدوان، وغطاءً مخادعًا لشرعنة الاستهداف الأمريكي-الإسرائيلي.
رافائيل كروسي، مدير الوكالة الدولية للطاقة الذريةأول الخصوم: كروسي تحت مجهر الاتهام الإيراني
في أعقاب وقف إطلاق النار، كان أول المستهدفين بالمحاسبة في طهران هو رافائيل كروسي، مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الذي بات يُنظر إليه في الأوساط الإيرانية لا كمراقب محايد، بل كطرف نشط في الحرب المعلوماتية والميدانية ضد إيران.
وقد اتهمت مصادر مطلعة في طهران كروسي بتسريب تقارير أمنية، استندت إليها الولايات المتحدة و”إسرائيل” في توجيه ضربات دقيقة لمنشآت نووية حساسة، بعضها تحت رقابة الوكالة نفسها.
ما زاد من حدة الاتهامات هو ما كشفته طهران عقب انتهاء العدوان من وثائق استخبارية استولت عليها من داخل بعض الأهداف التي تم إحباط محاولات التجسس فيها، حيث أظهرت بعض هذه الوثائق مراسلات مباشرة بين كروسي والجهات الاستخبارية الصهيونية، ما اعتُبر في إيران طعنة في صميم الحياد المؤسسي الدولي، وإسقاطًا أخلاقيًا مدوِّيًا للوكالة.
البرلمان الإيراني يرد: قانون تعليق التعاون مع الوكالة
ولم تمضِ سوى 24 ساعة على دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، حتى بادر مجلس الشورى الإسلامي الإيراني إلى تمرير قانون يلزم الحكومة بتعليق التعاون الطوعي مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وأوضح رئيس البرلمان الإيراني أن طهران لن تُلدغ من ذات الجحر مرتين، وأن الثقة التي مُنحت سابقًا للوكالة تحت مظلة التعاون الفني قد أسيء استخدامها سياسيًا وأمنيًا.
وأعلن البرلمان أن البرنامج النووي السلمي الإيراني سيُستأنف بوتيرة أسرع، دون أي تعطيل، بل وسيُبنى على مكتسبات المرحلة الماضية التي استطاعت إيران خلالها نقل وإخفاء عدد من أجهزة الطرد المركزي الحساسة، وتجاوز آثار العدوان.
وكالة تحت النار: إخفاق في الحياد وصمت على الجريمة
ما أثار السخط الإيراني ليس فقط المعلومات المسرّبة، بل أيضًا صمت الوكالة المخزي حيال الضربات الجوية والصاروخية التي استهدفت مواقع نووية مدنية محمية قانونًا بموجب المعاهدات الدولية.
فخلال العدوان، التزمت الوكالة صمتًا مريبًا ولم تُصدر أي إدانة أو حتى تذكير بأن استهداف تلك المنشآت يمثّل خرقًا فادحًا للقانون الدولي.
وقد أشار مراقبون إلى أن إدارة كروسي تعاملت مع منشآت إيران وكأنها أهداف مشروعة، في تناقض فاضح مع تعهدات الوكالة بحماية الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية.
الكرملين يتفهم: دعم روسي لموقف طهران ضد الوكالة
وفي موقف لافت، عبّر الكرملين رسميًا عن تفهمه الكامل لقرار طهران تعليق التعاون مع الوكالة، مؤكدًا أن حيادية الأخيرة أُهينت بفعل انحيازها المكشوف للغرب في سياق العدوان، وبأن ما جرى خلال العدوان لا يمكن وصفه إلا بـ”تسليح التفتيش الدولي”، وتحويل أدوات الرقابة إلى رأس حربة في الهجوم على السيادة الإيرانية.
وتعد هذه المواقف الروسية جزءًا من تحول استراتيجي في مقاربة الحلفاء لإيران، الذين باتوا يرون في ضرب البرنامج النووي الإيراني مقدمة لضرب برامجهم الذاتية مستقبلاً، خاصة في ظل الازدواجية المفضوحة في معايير الوكالة.
إسرائيل خارج الرقابة: مفارقة نووية تفضح النظام الدولي
وسط هذا الجدل، لا بد من الإشارة إلى التناقض الصارخ الذي يمثله الملف النووي الصهيوني، حيث لا تزال “إسرائيل” ترفض الانضمام إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (NPT)، وترفض أي شكل من أشكال التفتيش أو الرقابة على منشآتها النووية، وفي الوقت ذاته تلعب دورًا مركزيًا في اتهام إيران وسعيها لعزلها دوليًا.
هذه المفارقة باتت عنوانًا صارخًا لسياسة الكيل بمكيالين، وأعادت طرح تساؤلات وجودية حول مصداقية النظام الدولي، وشرعية مؤسساته الرقابية، لا سيما حين تتحول هذه المؤسسات إلى أدوات سياسية تنفذ أجندات عسكرية لدول الاستكبار.
إيران تنتقل من الدفاع إلى الهجوم السياسي
ما بعد وقف إطلاق النار ليس كسابقه.. إيران، التي كانت في موقع الدفاع، باتت تتحرك بثقة للهجوم على المستويين السياسي والدولي، وتعيد صياغة علاقتها بالمؤسسات الدولية على أسس جديدة.
وفي مقدمة هذا التحول، تسعى طهران إلى فضح الاختراق السياسي للوكالة الدولية للطاقة الذرية، ومطالبة المجتمع الدولي بإعادة النظر في شرعية تفويضها.
فالعدوان الأخير لم يكن مجرد معركة صاروخية، بل كان معركة وعي وفضح، انكشفت فيه خيوط التحالف بين الاستخبارات الغربية والأدوات الأممية المفترضة أن تكون محايدة.
وبذلك، تدخل إيران فصلًا جديدًا من المواجهة، حيث السلاح لم يعد الصاروخ فقط، بل الكلمة، والمعلومة، والوثيقة، والتشكيك الاستراتيجي في بنية النظام الدولي نفسه.
زيادة 5% فورًا من المرتب القادم.. الحكومة تزف بشرى سارة لملايين الموظفين