يشهد مجلس الشيوخ في جلسته العامة الاسبوع المقبل ، مناقشة تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالمجلس بشأن دراسة برلمانية مقدمة من النائبتان هبة مكرم شاروبيم ورشا أحمد مهدي، بعنوان "كليات التربية في جمهورية مصر العربية بين الواقع والمأمول".

وأكدت الدراسة أن هناك  فجوة كبيرة بين واقع كليات التربية الحالية ومتطلبات إعداد المعلم في ضوء التحولات العالمية وسوق العمل المحلي والدولي.

ولفتت الدراسة إلى أن العديد من كليات التربية في مصر تواجه تحديات متعددة، أبرزها ضعف التكامل بين الجوانب النظرية والتطبيقية في برامج إعداد المعلمين ، وانفصال المناهج عن احتياجات المجتمع ومتطلبات سوق العمل.

وأشار إلي جانب قصور في برامج التدريب العملي، مما يؤدي إلى تخرج معلمين يفتقرون للخبرة الميدانية، وضعف برامج التنمية المهنية المستدامة للخريجين والمعلمين العاملين ، فضلا عن تفاوت كبير في جودة الأداء بين الكليات، وغياب آليات التقييم المستمر.

ولفتت الدراسة إلى أن إصلاح كليات التربية يمثل مدخلًا حيويًا لأي مشروع قومي للنهوض بالتعليم في مصر، باعتبار أن المعلم هو حجر الزاوية في بناء الإنسان وصياغة الوعي المجتمعي.

وأشارت الدراسة إلى تحليل تجارب دولية في جامعات مرموقة مثل ميتشيجان وستانفورد وأكسفورد، للخروج بعدة توصيات هامة منها ضرورة تطوير كليات التربية في مصر، من خلال تطوير المناهج الدراسية لتتواكب مع الاتجاهات التربوية الحديثة، وتدمج بين المعرفة الأكاديمية والتطبيق العملي، مع التركيز على مهارات القرن الـ21، كالابتكار والتفكير النقدي والعمل الجماعي.


وإعادة هيكلة برامج إعداد المعلم لتصبح أكثر مرونة وشمولا وتبنى على نظام الساعات المعتمدة، مع إتاحة مسارات تخصصية متنوعة تلبي احتياجات التعليم الأساسي والثانوي.

وطالبت الدراسة بضرورة  وجود رؤية واضحة تتم بناء عليها إعادة هيكلة كليات التربية بمصر.

وطالبت الدراسة بإنشاء مجلس وطني لإعداد المعلم  يتولى التنسيق بين وزارات التعليم، والتعليم العالي، ونقابة المعلمين والجهات ذات الصلة، لضمان رسم سياسات موحدة ومتكاملة لإعداد المعلمين وتطويرهم المهني.

ولفتت إلي تولى كليات التربية مسؤولية تقديم برامج التنمية المهنية المستدامة للمعلمين، وأن تكون الجهة المختصة بإصدار وتجديد رخص مزاولة المهنة بناء على معايير أداء واضحة.

إلي جانب تشكيل لجنة من قبل قطاع الدراسات التربوية بالمجلس الأعلى للجامعات لعمل مسح ومراجعة دقيقة لجميع كليات التربية بأقسامها وشعبها المختلفة لتفادي التكرار أو التنافس بين الأقسام والشعب المتداخلة داخل نفس الكلية أو تلك التي تتقاطع اختصاصاتها مع نظرائها من الأقسام في الكليات الأخرى.

وذكرت الدراسة  أنه في حالة إنشاء كليات تربية جديدة أن تقتصر على النمط التتابعي وتسمى كليات التربية للدراسات العليا التربوية والتدريب، وبالتالي تقدم برامج دراسات عليا متخصصة، أو تتبنى نماذج برامج تكاملية بالتعاون مع كليات أخرى، بما يدمج البعد الأكاديمي مع التربوي؛ ويكون سير الدراسة فيها وفق ثلاثة مسارات

. الدبلوم العام التربوي (عام / عامان يستهدف خريجي الجامعات من التخصصات المختلفة، ويتضمن عاما أول للدراسة النظرية، وعاما ثانيا للتدريب الميداني داخل المدارس.

الدبلومات المهنية والخاصة تمهيدي (ماجستير) : تخصص للباحثين عن التطوير المهني والانتقال للماجستير.

مسار الماجستير والدكتوراه : يستمر كما هو في كافة فروع التربية.

أما بالنسبة لكليات التربية القائمة، فيمكن ألا تقبل طلابا من الثانوية العامة وتقتصر الدراسة بها شأن جامعة ستانفورد الأمريكية أو جامعة القاهرة على مجال الدراسات العليا، أى تتبع النمط التتابعي وأيضا تصبح مقرا لما له علاقة بالتدريب والاستشارات الخاصة بكل ما يرتبط بإعداد المعلم، بمعنى آخر تكون هي الجهة المعنية بتقديم التنمية المهنية للمعلمين وبرخصة مزاولة المهنة.

وأكدت الدراسة أنه في هذه الحالة إذا ما قررت أى من كليات التربية أن تتحول إلى دراسات عليا فقط) يمكن أن تضع فترة زمنية انتقالية تتراوح من ثلاثة إلى خمسة أعوام لتوفيق أوضاعها، وذلك لمحاولة الانتهاء من اللوائح القديمة الموجودة، ومنها اللائحة الموحدة التي بدأ تطبيقها في العام الأكاديمي ۲۰۲۳ - ٢٠٢٤ ومن المتوقع بحلول عامين أن تتخرج أولى الدفعات التي درست بهذا النظام.

وأكد تقرير اللجنة علي أهمية تفعيل هذا الملف عبر تنسيق الجهود بين الوزارات المعنية والجامعات والمجتمع المدني، بما يضمن تحقيق نقلة نوعية حقيقية في أداء كليات التربية المصرية وتأهيل معلم قادر على قيادة التغيير، خاصة و أن تنفيذ التوصيات المقترحة بالدراسة  تتماشى مع رؤية مصر 2030 التي تضع التعليم في قلب عملية التنمية المستدامة.

طباعة شارك مجلس الشيوخ لجنة التعليم الاتصالات كليات التربية

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: مجلس الشيوخ لجنة التعليم الاتصالات كليات التربية کلیات التربیة

إقرأ أيضاً:

برامج مشتركة تعيد رسم ملامح التعليم الآمن للأطفال.. ووزارة المرأة ترحب بالجهود

أشادت وزارة الدولة لشؤون المرأة بالجهود المبذولة في قطاع التربية والتعليم من خلال تنظيم ورش عمل متخصصة في التربية الإيجابية وتعزيز حماية الأطفال، بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة “اليونيسف”.

وأكدت الوزارة أن هذه المبادرة تمثل نموذجاً بارزاً للتعاون بين مؤسسات الدولة في مجال حماية الطفل وتمكينه، مشيرة إلى أن التربية الإيجابية تشكل أحد الأسس المهمة لبناء جيل واثق، آمن، ويستفيد من بيئة تعليمية سليمة وصديقة للأطفال.

وأوضحت الوزارة أنها تولي اهتماماً بالغاً بحقوق الطفل داخل الأسرة والمدرسة، وتدعم كل الجهود التي تسهم في الحد من العنف وتعزيز الوعي التربوي، وتمكين المعلمات والأمهات بأدوات وأساليب تواصل فعّالة تضمن فهماً أعمق لاحتياجات الأطفال.

كما أعربت الوزارة عن تقديرها للخبيرة دفوزية بن غشير على جهودها داخل وزارة التربية والتعليم وتعاونها مع الجهات الدولية لتطوير برامج مشتركة تعزز حماية الأطفال، وتدعم دور المرأة كعنصر أساسي في بناء بيئة تعليمية آمنة ومحفزة للنمو.

مقالات مشابهة

  • الوزير: مشروع ليونى تنفيذ حقيقي لمحاور الخطة العاجلة للنهوض بالصناعة المصرية
  • دراسة: النوم أقل من 6 ساعات يوميًا يرفع خطر اكتئاب الشتاء
  • الصعدي وشيبان يناقشان التعليم وضمان الجودة بجامعة العلوم والتكنولوجيا
  • دراسة: 154 رجل دين بألمانيا مارسوا عنفا أو اعتداء جنسيا منذ 1945
  • برامج تدريبية وندوات توعوية بجامعة بني سويف لخدمة التعليم والمجتمع
  • تعليق الدراسة الحضورية اليوم في كليات التدريب التقني بالمدينة المنورة
  • دراسة: نقص فيتامين K2 يسبب ضعف العظام لدى النساء
  • “مالية النواب” تُقِرّ مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2026 وتُصدر توصياتها الشاملة
  • برامج مشتركة تعيد رسم ملامح التعليم الآمن للأطفال.. ووزارة المرأة ترحب بالجهود
  • التدريب عن بُعد.. تعليق الدراسة بـ5 كليات تقنية في المدينة المنورة