أكبر موجة توقيفات منذ الحرب.. الشرطة البريطانية تعتقل متظاهرين مؤيدين لفلسطين
تاريخ النشر: 19th, January 2025 GMT
قامت الشرطة البريطانية بتوقيف 77 شخصا مؤيدا لفلسطين في العاصمة لندن، خلال المشاركة في مظاهرة لآلاف من داعمي فلسطين.
وأعلنت شرطة لندن في بيان، أن التوقيفات تمت خلال المظاهرة والمسيرة التي أعقبتها في شارع وايتهول، حيث يقع مقر رئاسة الوزراء البريطانية.
وذكرت الشرطة أن التوقيفات جاءت على خلفية ما أسمتها "انتهاكات للقانون العام" أثناء الاحتجاج الذي نظمته حملة التضامن مع فلسطين.
أعلى عدد موقوفين
وأشار آدم سلونيسكي، قائد الشرطة، في تصريحاته الواردة في البيان، إلى أن الشرطة أمنت أكثر من 20 مظاهرة نظمتها حملة التضامن مع فلسطين منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2023.
ولفت سلونيسكي إلى أن عدد التوقيفات خلال هذه المظاهرة يمثل "أعلى عدد" منذ ذلك الوقت.
وأوضح أن الشرطة كانت قررت سابقًا بقاء المتظاهرين في منطقة وايتهول ومنعتهم من السير باتجاه مبنى شبكة "بي بي سي". إلا أن المتظاهرين لم يلتزموا بالقرار وبدأوا مسيرة من وايتهول باتجاه مبنى "بي بي سي".
ودعا المتظاهرون إلى رفع الحصار المفروض على غزة فورًا وضمان تدفق المساعدات الإنسانية دون قيود، مع التأكيد على ضرورة جعل وقف إطلاق النار دائمًا.
وحمل المتظاهرون الأعلام الفلسطينية وعبروا عن رفضهم لقرار الشرطة منعهم من السير في المسار المتفق عليه مسبقًا، بحجة أن الاحتجاج سيقترب من كنيس يهودي.
وذكر بيان صادر عن تحالف أوقفوا الحرب، المنظم للاحتجاج، أن الشرطة "قامت بالانقضاض على كريس نينهام نائب رئيس التحالف، وطرحه أرضًا، بينما حاول المتظاهرون الدفاع عنه".
غير كافٍ وحده
وقال رئيس حملة التضامن مع فلسطين بن جمال: "أعتقد أن جميع المشاركين في هذه المظاهرة اليوم يشعرون ببعض الارتياح، لأننا على أعتاب وقف إطلاق نار نأمل أن ينهي المجازر التي نفذتها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني في غزة خلال الأشهر الخمسة عشر الماضية."
وأشار جمال إلى أن "إسرائيل" انتهكت اتفاقيات وقف إطلاق النار في الماضي عدة مرات، لافتًا إلى الانتهاكات الجارية في لبنان.
ودعا الحكومة البريطانية إلى تحمل المسؤولية لضمان تنفيذ وقف إطلاق النار بشكل فعال.
وظهر الأحد، دخل اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة بين حركة حماس و"إسرائيل" حيز التنفيذ بناء على الموعد الذي حدده الوسطاء عند الساعة 6:30 (ت.غ)، وقالت حماس في بيان إنها ملتزمة بالاتفاق وإن التأخر في القائمة جاء لأسباب "فنية ميدانية".
وبدعم أمريكي، يرتكب الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 تشرين الأول / أكتوبر 2023 إبادة جماعية بغزة، خلفت أكثر من 157 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة دولية الشرطة غزة بريطانيا غزة الشرطة مؤيدي فلسطين المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة وقف إطلاق النار
إقرأ أيضاً:
العليا البريطانية تقبل طعن فلسطين أكشن ضد حظرها وتنتقد إساءة استخدام قوانين الإرهاب
أصدرت المحكمة العليا في لندن، الأربعاء، قراراً يسمح للناشطة هدى عموري، المؤسسة المشاركة في حركة "فلسطين أكشن"، بتقديم طعن قضائي شامل ضد قرار الحكومة البريطانية حظر الحركة بموجب قانون مكافحة الإرهاب، في خطوة وصفت بأنها انتصار أولي لحرية التعبير وحق التنظيم السلمي.
وكانت الحكومة البريطانية قد صنّفت الحركة، بداية تموز/يوليو الجاري، ضمن المنظمات المحظورة، بزعم تورطها في "أعمال إرهابية أو دعمها"، وهو ما يعني تجريم عضوية الحركة أو دعمها، وتصل عقوبته إلى السجن لمدة 14 عاماً.
المحكمة: الطعن "جدير بالنقاش"
وأعلن القاضي مارتن تشامبرلين أنّ دعوى عموري "تستحق النظر الكامل"، إذ تشمل قضايا دستورية تتعلق بـحرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات.
وقال في قراره: "ادعاء الطاعنة بأن الحظر يشكّل تدخلاً غير متناسب في الحقوق الأساسية، هو أمر جدير بالنقاش القضائي".
وسبق أن رفضت المحكمة العليا طلبًا عاجلاً من عموري بوقف تنفيذ الحظر بشكل مؤقت، ما سمح بدخوله حيّز التنفيذ بعد منتصف ليلة 5 تموز/يوليو الجاري٬ لتبدأ السلطات البريطانية بملاحقة أي أنشطة أو رموز مرتبطة بالحركة.
انتقادات أممية لقرار الحظر
ويذكر أن مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، أعرب في وقت سابق عن قلقه البالغ حيال قرار الحكومة البريطانية، واعتبره "إساءة مقلقة" لاستخدام تشريعات مكافحة الإرهاب.
وقال تورك في بيان رسمي، الجمعة الماضية: "يبدو القرار غير متناسب وغير ضروري، ويقيد الحقوق الأساسية لمئات النشطاء الذين لم يرتكبوا جرائم، بل مارسوا حقهم في التعبير والتجمع السلمي"، داعيًا الحكومة البريطانية إلى إلغاء قرار الحظر.
رغم الحظر، كانت "فلسطين أكشن" تنظّم احتجاجات حاشدة في العاصمة لندن، ضد القرار ما أدى إلى اعتقال الشرطة 55 شخصًا، بتهمة دعم منظمة محظورة.
وذكرت شرطة لندن، عبر حسابها على منصة "إكس"، أن المشاركين لوّحوا بلافتات مؤيدة للحركة، بينما ارتدى بعضهم الكوفية الفلسطينية. واتُهمت المجموعة بمخالفة قوانين الأمن القومي.
وكانت الحكومة البريطانية قد سارعت إلى إصدار قرار الحظر بعد أن اقتحم نشطاء من "فلسطين أكشن" قاعدة تابعة لسلاح الجو الملكي، وألحقوا أضرارًا بطائرتين، احتجاجًا على دعم لندن العسكري للاحتلال الإسرائيلي خلال الحرب على غزة.
"فلسطين أكشن": الحظر قرار استبدادي
وصفت الحركة قرار حظرها بـ"الاستبدادي والخطير"، وأكدت أنها ستواصل المعركة القانونية والشعبية، دفاعًا عن حقها في مقاومة الشراكات البريطانية مع الاحتلال الإسرائيلي، وخاصة شركات الأسلحة التي تزوّد الاحتلال بتقنيات قتالية تُستخدم في استهداف المدنيين في غزة والضفة الغربية.
وتُعد "فلسطين أكشن" من أبرز الحركات المناهضة للسياسات الإسرائيلية في أوروبا، وسبق أن نظّمت احتجاجات شعبية ووقفات ميدانية ضد شركات حربية بريطانية، أبرزها "إلبِت سيستمز"، التي تزود الاحتلال الإسرائيلي بتكنولوجيا المراقبة والطائرات المسيّرة.
يأتي هذا التصعيد القضائي والأمني وسط أجواء مشحونة في الشارع البريطاني، مع تنامي التأييد الشعبي للقضية الفلسطينية، وتزايد الضغوط على الحكومة لاتخاذ موقف أكثر وضوحًا من العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة، والذي أسفر حتى الآن عن أكثر من 206 آلاف شهيد وجريح منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، معظمهم من الأطفال والنساء.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام