تعاطي المخدرات داخل العمل.. مجلس الدولة يؤيد تأديب موظف
تاريخ النشر: 20th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
باحث حقوق تأمينية بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، دعته نفسه لارتكاب مخالفة محرمة دينيًا وقانونيًا، ولم يراع مكان العمل ، فتعاطي المخدرات داخل العمل ولم يحترم مكانته الوظيفية، وسلك مسلكًا معيبًا يتنافي مع الأخلاق العامة، ومبادئ العمل وقوانينه ، والتي تأبي أن يخرج الموظف عن الذوق العام أو مخالفة الأعراف القانونية
مما سبب استياء لدي الموظفين المحيطين به، فهو تصرف خارج عن المألوف والطبيعي، فكان لابد من مجازاته تأديبًيا عن هذا التصرف الصارخ، والمخالف للأعراف القانونية، فعاقبته المحكمة بالوقف عن العمل لمدة أربعة أشهر مع صرف نصف الأجر، ولكنه لم يرتض بذلك الحكم ، فقام بالطعن عليه أمام المحكمة العليا، يطالب ببراءته من هذا الفعل المشين، ولكن باءت محاولته بالفشل، ورفضت المحكمة هذا الطعن، مما يعني تأييد هذا الحكم لثبوت هذه الجريمة في حقه .
ونسبت النيابة الإدارية للموظف أنه في غضون شهر سبتمبر عام 2020 بوصفه موظف عام وبمقر عمله المشار إليها خالف أحكام القانون وسلك مسلكا لا يتفق والاحترام الواجب في الموظف العام وذلك بأن تعاطي جواهر الحشيش المخدرة المدرجة بالجدول الأول من قانون المخدرات ، وطلبت النيابة الإدارية محاكمة الطاعن تأديبيًا عن المخالفة المنسوبة إليه طبقًا للمواد الواردة بتقرير الاتهام.
وعام ٢٠٢١ أصدرت محكمة الدرجة الأولي حُكمها، وشيدت المحكمـة قضاءهـا – بعد استعراض النصوص القانونية والمبادئ الحاكمة – على أن المخالفة المنسوبة إلى الموظف ثابتة في حقه ثبوتًا يقينيًا من واقع التحقيقات ومحضر نتيجة التحليل المبدئي الذي أجرى للمحال وثبت فيه ايجابية تعاطيه لمخدر الحشيش ولم يتظلم من هذه النتيجة ، وقد تأكدت النتيجة من تقرير تحليل العينة التوكيدية والذي أجرى بمستشفى العباسية للصحة النفسية التابعة للأمانة العامة للصحة النفسية بوزارة الصحة، وهو ما يمثل خروجًا على مقتضيات أداء واجبات وظيفته بدقة وأمانة، مما يشكل في حقه ذنبًا إداريًا يستوجب مؤاخذته تأديبيًا عنه .
حمل الطعن رقم 22326 لسنة 66 قضائية.عليا .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المخدرات الموظف الموظفين المحكمة الجريمة النيابة الادارية الحشيش
إقرأ أيضاً:
مجلس جامعة السلطان مولاي سليمان يصادق على إحداث كلية للعلوم القانونية والسياسية
صادق مجلس جامعة السلطان مولاي سليمان، أمس الجمعة، خلال أشغال دورته السادسة، على مقترح يقضي بتقسيم الكلية متعددة التخصصات ببني ملال إلى مؤسستين جامعيتين مستقلتين، وذلك في إطار تنزيل استراتيجية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار الهادفة إلى تجويد العرض الجامعي وتعزيز التكوين المتخصص.
ووفق المعطيات التي حصل عليها “اليوم 24”، فقد شمل القرار، الذي تم التصويت عليه بالإجماع، إحداث كلية للعلوم القانونية والسياسية، وأخرى للعلوم التطبيقية، بهدف مواكبة الحاجيات المتزايدة للطلبة، وتوسيع الولوج إلى تكوينات جامعية أقرب إلى سوق الشغل.
ومن شأن إحداث كلية العلوم القانونية والسياسية ببني ملال، وفق متتبعين، أن يخفف العبء المادي عن طلبة الجهة، الذين يضطر عدد منهم إلى متابعة دراستهم في هذا التخصص خارج المنطقة، بسبب غياب مؤسسات جامعية مماثلة بالجهة.
وترأس أشغال هذه الدورة، التي احتضنها مقر رئاسة الجامعة، الأستاذ خاليد مهدي، رئيس الجامعة بالنيابة، بحضور ممثلي المؤسسات التابعة للجامعة، وتمت خلالها مناقشة عدد من النقاط، من بينها تقييم حصيلة الموسم الجامعي، والتحضير للدخول المقبل، إلى جانب انتخاب ممثل الطلبة في مجلس التدبير.