بسبب بسمة وهبة.. شاليمار شربتلي تخضع للتحقيق في النيابة
تاريخ النشر: 20th, January 2025 GMT
تستمع نيابة جنوب الجيزة الكلية الآن لأقوال الفنانة التشكيلية شاليمار شربتلي في البلاغ المقدم ضدها من الإعلامية بسمة وهبة، بتسريب مكالمة لها بعد إجراء تعديلات عليها والتشهير بها.
وتوجهت عصر اليوم شاليمار شربتلي الى سراي النيابة بناء على استدعائها لسماع أقوالها في البلاغ المقدم ضدها من بسمة وهبة ورافقها زوجها المخرج السينمائي خالد يوسف حيث تخضع للتحقيق منذ قرابة ٣ ساعات لمواجهتها بالاتهامات المسندة اليها.
كان المستشار شريف حافظ، المحامي وكيلا عن الاعلامية بسمة وهبة، تقدم ببلاغ إلى النائب العام اتهم فيه شاليمار شربتلي أنها استخدمت قنوات ومنصات السوشيال ميديا لنشر المكالمة المسربة بعد ادخال تعديلات عليها ، وسب موكلته نعتاً بصفات ليست بها وعلى خلاف الحقيقة مما نتج عنها التشهير بها و بسمعتها حال كونها اعلامية مصرية لها تاريخها الإعلامي وجمهورها ومتابعيها داخل مصر والوطن العربي بأكمله مما تسبب لها في أضرار نفسية وأدبية ومعنوية لا حصر لها.
كما تضمن البلاغ أن التسجيل المفبرك تم استغلاله بغرض التشهير والإساءة، مشيرا إلى أن ما حدث يعد انتهاكا صارخا للخصوصية والحقوق الشخصية للإعلامية بسمة وهبة.
وأوضح حافظ أن هذه التصرفات تتناقض تماما مع الواقع وتهدف إلى الإضرار بسمعة موكلته، مشيرا إلى أن البلاغ جاء بعد محاولات متعددة لحل الأزمة بشكل ودي، ولكن دون جدوى.
جاء ذلك على إثر محاولات تدخل بسمة وهبة لحل أزمة المخرج عمر زهران مع شاليمار شربتلي في قضية المجوهرات الشهيرة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النائب العام بسمة وهبة خالد يوسف الفنانة التشكيلية شاليمار شربتلي شاليمار شربتلي الاعلامية بسمة وهبة المزيد شالیمار شربتلی بسمة وهبة
إقرأ أيضاً:
حبس وغرامة مليون جنيه لهؤلاء الأشخاص في تعديلات قانون الكهرباء الجديد
في خطوة تستهدف الحد من مخالفات سرقة التيار الكهربائي وحماية شبكة الكهرباء من التلاعب والإتلاف، تتجه الدولة لتطبيق عقوبات أكثر صرامة بحق المتجاوزين.
وشهد الأسبوع الجاري اجتماع لجنة الشئون التشريعية بمجلس الشيوخ برئاسة المستشار حسني عبد اللطيف، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015.
وتشمل التعديلات المقترحة رفع الغرامات إلى مليون جنيه والحبس الإلزامي في العديد من الحالات، مع وضع ضوابط واضحة للتصالح وضمان استرداد الدولة لقيمة استهلاك الكهرباء المسروق.
وتنتظر هذه التعديلات مناقشتها رسميا في الجلسات العامة تمهيدا لإقرارها والعمل بها.
وتضمنت التعديلات المادة 70 من مشروع القانون، ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب أحد الأفعال الآتية:
1- توصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، أو علم بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يبادر بإبلاغ السلطة المختصة.
2.الامتناع عمدا عن تقديم أي من الخدمات المرخص بها دون عذر أو سند من القانون، وفي حالة العود تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى.
إلزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي.
وتقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه في الحالة المشار إليها بالبند (1) من الفقرة الأولى.
وتنص تعديلات المادة 71 من القانون الحالي على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي وتضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة المشار إليها بالفقرة السابقة عن طريق التدخل العمدي في تشغيل المعدات أو المهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء وفقا للضوابط الفنية المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للقانون، وتضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.
أما إذا ارتبطت الجريمة المشار إليها بالفقرة الأولى بالجريمة المشار إليها بالمادة (68) من هذا القانون، وترتب عليها انقطاع التيار الكهربائي تكون العقوبة السجن.
وفي جميع الأحوال تقضى المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه، فضلا عن إلزامه بنفقات إعادة الشيء إلى أصله إن كان لذلك مقتضى.
يضاف إلى قانون الكهرباء المشار إليه مادة جديدة برقم (۱) مكرراً)، نصها الآتي:
حالات للتصالح في مخالفات سرقة التيار الكهربائي
مادة (71) مكرراً).
للجهة المجني عليها التصالح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها ، وذلك على النحو الآتي:
1- إذا دفع، قبل رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة، مقابل أداء قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه.
2.إذا دفع، بعد رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة وحتى صدور حكم بات فيها ، مقابل أداء مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه.
3.إذا دفع، بعد صيرورة الحكم بانا، مقابل أداء ثلاثة أمثال قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه.
وفي جميع حالات التصالح المنصوص عليها في هذه المادة، إذا نتج عن الجرائم المنصوص عليها في المادتين 70,71 إتلاف المعدات أو المهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء يلتزم طالب التصالح بسداد قيمة ما تم إتلافه.
وفي جميع الأحوال تضاعف قيمة مقابل التصالح في حالة العود.
ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية، وجميع الآثار المترتبة على الحكم بحسب الأحوال، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل التصالح أثناء تنفيذها.
القوات الروسية تسقط 77 طائرة مسيرة أوكرانية الليلة الماضية