ترامب يهدد بفرض رسوم جمركية على الصين والاتحاد الأوروبي والأسواق تترقب
تاريخ النشر: 22nd, January 2025 GMT
قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن إدارته تناقش فرض رسوم جمركية 10% على السلع المستوردة من الصين أول فبراير/شباط لأن مادة الفنتانيل المخدرة تُرسل من هناك إلى المكسيك وكندا.
وأضاف ترامب -في حديثه لصحفيين في البيت الأبيض أمس- أنه فرض بالفعل رسوما جمركية كبيرة على بكين خلال ولايته الأولى.
وأشار إلى أن الولايات المتحدة تواجه أيضا اختلالات تجارية مع دول الاتحاد الأوروبي وغيرها.
وقال ترامب مكررا تصريحات أدلى بها أول أمس "الاتحاد الأوروبي سيئ للغاية معنا. لذا فإنهم سيواجهون الرسوم الجمركية. إنها الطريقة الوحيدة للحصول على العدالة".
رد أوروبيفي الأثناء حذرت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أمس من خطر وصفته بأنه "سباق عالمي نحو القاع" باستخدام أدوات اقتصادية مثل العقوبات وضوابط التصدير والرسوم الجمركية.
وفي كلمة خلال المنتدى الاقتصادي العالمي السنوي اليوم التالي لتنصيب ترامب، تحدثت فون دير لاين عن حقبة جديدة من المنافسة الجيوستراتيجية القاسية.
وقالت "مع تكثيف هذه المنافسة، من المرجح أن نستمر في رؤية الاستخدام المتكرر لأدوات اقتصادية، مثل العقوبات وضوابط التصدير والتعريفات الجمركية، التي تهدف إلى حماية الأمن الاقتصادي والوطني" لكنها قالت إنه ينبغي عدم خنق الابتكار.
إعلانوأضافت "بهذه الروح، يتعين علينا أن نعمل معا لتجنب سباق عالمي نحو القاع لأن قطع الروابط في الاقتصاد العالمي ليس في مصلحة أحد. بل إننا بحاجة إلى تحديث القواعد من أجل دعم قدرتنا على تحقيق مكاسب متبادلة من أجل مواطنينا".
وهذا الأسبوع، أكّد المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية فالديس دومبروفسكيس أن الاتحاد الأوروبي مستعد "للدفاع عن مصالحه".
في حين قال رئيس الوزراء الفرنسي فرانسوا بايرو -أول أمس- إنه ينبغي على فرنسا وأوروبا ككل الوقوف في وجه الرئيس الأميركي وسياساته وإلا فستواجه "السحق".
ورغم ذلك بدا وكأن المستثمرين تنفسوا الصعداء بعد ما تبين أن السياسة الأولية للرئيس الأميركي بشأن الرسوم الجمركية أقل صرامة مما كانوا يخشون، غير أن الغموض الذي يكتنف هذه السياسة ينذر بحالة من عدم اليقين في الأسواق العالمية.
وكان ترامب قد تعهد بفرض رسوم جمركية باهظة تتراوح بين 10 و20%على الواردات العالمية إلى الولايات المتحدة، و60% على السلع القادمة من الصين.
وبعد توليه منصبه أول أمس، لم يفرض ترامب رسوما جمركية على الفور، وإنما أصدر أمرا يوجه الوكالات بـ"التحقيق في العجز التجاري الأميركي ومعالجته".
وفي وقت لاحق من ذلك اليوم، أخبر ترامب المراسلين بأنه يفكر في فرض رسوم جمركية بقيمة 25% على المكسيك وكندا أول الشهر المقبل.
وبشكل عام، أدى هذا إلى تقلبات في الأسواق، فقد استعاد الدولار بعض مكاسبه مقابل البيزو المكسيكي والدولار الكندي بمجرد أن أدلى ترامب بتصريحاته.
وكانت "الأخضر الأميركي" قد انخفض بادئ الأمر بسبب الأخبار التي تفيد بأنه لن تكون هناك رسوم جمركية.
وقال مات ويلر رئيس أبحاث السوق في ستون إكس "لا يزال مدى سياسات ترامب الخاصة بالحماية التجارية هو التركيز الأساسي للسوق. وحتى الآن، هناك علامات مبكرة على أنه قد يكون أقل قوة (فيما يتعلق بفرض الرسوم) مما كان يُخشى".
إعلان عدم اليقينوأكدت الساعات الـ24 الأولى من رئاسة ترامب ما يتوقعه المستثمرون من أن اليقين الوحيد بشأن رئاسة ترامب الثانية هو عدم اليقين على ما يبدو.
وساد ارتياح الأسواق الصينية بعد أن تجنبت بكين "عاصفة" فورية من الأوامر التنفيذية الأميركية، في حين سجل البيزو المكسيكي والدولار الكندي مكاسب أمس بعد انخفاضهما اليوم السابق.
وقال كالي كوكس كبير إستراتيجيي السوق في ريثولتز لإدارة الثروات "تمر الأسواق بلحظة من عدم اتضاح الرؤية. لم تُفرض رسوم باهظة اليوم الأول (من رئاسة ترامب) وقد لا تزال التفاصيل الملموسة بعيدة المنال".
من جهته قال نايجل جرين الرئيس التنفيذي لمجموعة دي فير الاستشارية المالية إن عواقب فرض رسوم جمركية بقيمة 25% على المكسيك وكندا "قد تكون كارثية".
وارتفع اليوان الصيني وأسهم هونغ كونغ أمس، لكن أسهم شركات تصنيع البطاريات وطاقة الرياح انخفضت بعد أن أكد ترامب أنه سيعدل عن سياسات الطاقة الخضراء ويسحب الولايات المتحدة من اتفاقية باريس للمناخ.
وقد تدفع جولة قوية من الرسوم الجمركية الأميركية الاقتصادات من كندا إلى أوروبا إلى الركود.
وفي حين أن الأوروبيين يبدون الأكثر قلقا من عودة ترامب، فإن دولا مثل البرازيل والصين والهند وتركيا تعتقد أنه سيكون مفيدا لها وللسلام العالمي، وفقا لاستطلاع حديث أجراه المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية.
رب ضارة نافعةومع ذلك، فإن عدم القدرة على التنبؤ بالسياسات الأميركية لا تفزع جميع المستثمرين.
وقال كونستانتين فيت مدير المحافظ الأوروبية في شركة بيمكو العملاقة للسندات "نحن مديرون نشطون، لذا فهذه بيئة رائعة لنا، نحن نحب عدم اليقين ونحب التقلبات لأنها تمنحنا الفرص".
وتتوقع بيمكو أن يؤدي التأثير السلبي للرسوم الجمركية إلى خفض أسعار الفائدة بأوروبا وأماكن أخرى، ولكنها قد تدفع أيضا عائد سندات الخزانة الأميركية إلى 5%.
ويتولى ترامب منصبه بجدول أعمال طموح يشمل التجارة والهجرة وخفض الضرائب وإلغاء القيود التنظيمية، وهو ما يمكن أن يعزز الاقتصاد الأميركي.
إعلانالمصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات الاتحاد الأوروبی الرسوم الجمرکیة فرض رسوم جمرکیة عدم الیقین
إقرأ أيضاً:
معارك حقول النفط تكشف تزايد النفوذ الأميركي في العراق
انطلقت طائرات إيرانية مُسيرة عبر أجواء إقليم كردستان العراق في شمال البلاد في منتصف يوليو/تموز الماضي، وكان الهدف محددا: حقول النفط التي يتولى الأميركيون تشغيلها.
إحدى هذه المسيرات أطلقتها جماعة مسلحة مدعومة من إيران داخل العراق وأصابت حقل سرسنك الذي تديره شركة "إتش كيه إن إنرجي" وهي شركة يملكها نجل الملياردير روس بيرو في ولاية تكساس الأميركية، في حين أصابت أخرى حقلا مجاورا تديره شركة "هانت أويل" ومقرها تكساس أيضا.
ووفق تقرير لوكالة رويترز، فقد رجح مراقبون أن الاستهداف جاء ردا على الضربات التي شنتها الولايات المتحدة على المواقع النووية الإيرانية قبل أسابيع من تاريخ هذا الهجوم.
غضب أميركيأدت الهجمات التي استمرت 4 أيام، إلى تعطيل العمليات في شركة محلية عراقية وأخرى نرويجية، وتوقف نحو نصف إنتاج النفط في منطقة كردستان.
كما أثارت الهجمات غضب واشنطن التي لطالما شعرت أن العراق لا يبذل جهدا كافيا للتعامل مع أمر المليشيات الموالية لإيران، ودفعت واشنطن إلى تكثيف الضغوط على بغداد، وفق مصادر مطلعة.
الضغوط الأميركية دفعت العراق لإعادة تشغيل خط أنابيب رئيسي لتصدير النفط من كردستان، فيما يمثل تطورا كبيرا يعكس ميل كفة ميزان النفوذ داخل العراق نحو واشنطن وابتعاده عن طهران.
وقال مصدر في إدارة الرئيس دونالد ترامب بشأن الرد الأميركي على هجمات المسيّرات تلك "أعتقد أنه يمكن القول بثقة إن وزير الخارجية ماركو روبيو نقل بعض الرسائل الصارمة إلى بغداد لتوضيح أن لحظة الاختيار أصبحت قريبة".
تهديد بعقوباتكانت واشنطن تضغط من أجل إعادة تشغيل خط الأنابيب إلى ميناء جيهان التركي منذ إغلاقه في عام 2023 وسط نزاع بين بغداد وحكومة إقليم كردستان بشأن مبيعات النفط التي تتخطى الحكومة الاتحادية.
ويرجع ذلك إلى رغبة واشنطن في مساعدة شركات النفط الأميركية في كردستان، ومحاولتها خفض أسعار النفط العالمية، كما أن إغلاق خط الأنابيب حوّل النفط الخام إلى الجنوب، وهو ما يعني تغذية شبكات التهريب التي توفر أموالا طائلة لإيران ووكلائها.
إعلانإلا أن هجمات المسيرات دفعت ترامب إلى الانتقال بحملة واشنطن إلى مستوى جديد.
ووفق مصدر مشارك في حملة الضغط، فإن الشهرين التاليين للهجمات شهدا تهديدا وجهه ممثلون عن إدارة ترامب لكبار المسؤولين في قطاع الطاقة في العراق بفرض عقوبات إذا لم تتم إعادة تشغيل خط الأنابيب.
وأكد مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأميركية أن الولايات المتحدة مارست ضغوطا دبلوماسية "مكثفة للغاية" لإعادة تشغيل خط الأنابيب.
لكن البيت الأبيض رفض التعليق على موضوع التهديد بفرض عقوبات على العراق، كما أحجمت الحكومة العراقية وحكومة إقليم كردستان عن التعليق على الأمر.
اتفاق وعائدات ضخمةفي 17 يوليو/تموز الماضي، وهو اليوم الأخير من هجمات الطائرات المسيرة، وبعد شهرين من الضغوط الأميركية المكثفة، جرى الإعلان عن اتفاق مبدئي لإعادة تشغيل خط الأنابيب، وبدأ النفط يتدفق في تلك الأنابيب في 27 سبتمبر/أيلول الماضي.
تسلط هذه الأحداث الضوء على طموحات الولايات المتحدة في مجال الطاقة بالشرق الأوسط. فالعراق ثاني أكبر منتج للنفط في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) التي دأب ترامب على انتقادها لمحاولتها إبقاء أسعار النفط مرتفعة.
كما تعكس أيضا الروابط الوثيقة بين المصالح الدبلوماسية والتجارية الأميركية في عهد ترامب.
وقال مصدر في الإدارة الأميركية "بالنظر لما استثمرناه في هذا البلد، من حيث الثروة الوطنية وأرواح الأميركيين التي خسرناها في معركة هزيمة الإرهاب إلى جانب شركائنا العراقيين، نتوقع أن يكون هناك عائد كبير لهذا الاستثمار".
ويظهر موقف العراق تحولا في ميزان النفوذ في البلاد بعد أن ظلت بغداد تسير لفترة طويلة على حبل دبلوماسي مشدود بين حليفيها الرئيسيين والعدوين اللدودين في الوقت نفسه: طهران وواشنطن.
وتدعم إيران، التي تخضع لعقوبات أميركية وغربية بسبب طموحاتها النووية، نحو 10 فصائل شيعية مسلحة تنشط في العراق لديها نحو 50 ألف مقاتل وترسانات أسلحة وتتمتع بنفوذ سياسي واسع.
إلا أن مراقبين يرون أن قوتها وهيبتها ضعفت بشدة بعد الهجمات الإسرائيلية ضد وكلائها في المنطقة وضد إيران نفسها.
ورغم كل ما سبق، فإنه من غير الواضح ما إذا كان هذا التحول في ميزان القوة في العراق سيستمر، كما لا يعرف إلى أي مدى ستظل الترتيبات الخاصة بخط الأنابيب صامدة، خاصة أن اتفاقية استئناف ضخ النفط عبر خط الأنابيب مؤقتة، وستتم مراجعتها من قبل بغداد وحكومة إقليم كردستان في نهاية ديسمبر/كانون الأول الجاري.