ترامب يهدد بفرض رسوم جمركية على الصين والاتحاد الأوروبي والأسواق تترقب
تاريخ النشر: 22nd, January 2025 GMT
قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن إدارته تناقش فرض رسوم جمركية 10% على السلع المستوردة من الصين أول فبراير/شباط لأن مادة الفنتانيل المخدرة تُرسل من هناك إلى المكسيك وكندا.
وأضاف ترامب -في حديثه لصحفيين في البيت الأبيض أمس- أنه فرض بالفعل رسوما جمركية كبيرة على بكين خلال ولايته الأولى.
وأشار إلى أن الولايات المتحدة تواجه أيضا اختلالات تجارية مع دول الاتحاد الأوروبي وغيرها.
وقال ترامب مكررا تصريحات أدلى بها أول أمس "الاتحاد الأوروبي سيئ للغاية معنا. لذا فإنهم سيواجهون الرسوم الجمركية. إنها الطريقة الوحيدة للحصول على العدالة".
رد أوروبيفي الأثناء حذرت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أمس من خطر وصفته بأنه "سباق عالمي نحو القاع" باستخدام أدوات اقتصادية مثل العقوبات وضوابط التصدير والرسوم الجمركية.
وفي كلمة خلال المنتدى الاقتصادي العالمي السنوي اليوم التالي لتنصيب ترامب، تحدثت فون دير لاين عن حقبة جديدة من المنافسة الجيوستراتيجية القاسية.
وقالت "مع تكثيف هذه المنافسة، من المرجح أن نستمر في رؤية الاستخدام المتكرر لأدوات اقتصادية، مثل العقوبات وضوابط التصدير والتعريفات الجمركية، التي تهدف إلى حماية الأمن الاقتصادي والوطني" لكنها قالت إنه ينبغي عدم خنق الابتكار.
إعلانوأضافت "بهذه الروح، يتعين علينا أن نعمل معا لتجنب سباق عالمي نحو القاع لأن قطع الروابط في الاقتصاد العالمي ليس في مصلحة أحد. بل إننا بحاجة إلى تحديث القواعد من أجل دعم قدرتنا على تحقيق مكاسب متبادلة من أجل مواطنينا".
وهذا الأسبوع، أكّد المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية فالديس دومبروفسكيس أن الاتحاد الأوروبي مستعد "للدفاع عن مصالحه".
في حين قال رئيس الوزراء الفرنسي فرانسوا بايرو -أول أمس- إنه ينبغي على فرنسا وأوروبا ككل الوقوف في وجه الرئيس الأميركي وسياساته وإلا فستواجه "السحق".
ورغم ذلك بدا وكأن المستثمرين تنفسوا الصعداء بعد ما تبين أن السياسة الأولية للرئيس الأميركي بشأن الرسوم الجمركية أقل صرامة مما كانوا يخشون، غير أن الغموض الذي يكتنف هذه السياسة ينذر بحالة من عدم اليقين في الأسواق العالمية.
وكان ترامب قد تعهد بفرض رسوم جمركية باهظة تتراوح بين 10 و20%على الواردات العالمية إلى الولايات المتحدة، و60% على السلع القادمة من الصين.
وبعد توليه منصبه أول أمس، لم يفرض ترامب رسوما جمركية على الفور، وإنما أصدر أمرا يوجه الوكالات بـ"التحقيق في العجز التجاري الأميركي ومعالجته".
وفي وقت لاحق من ذلك اليوم، أخبر ترامب المراسلين بأنه يفكر في فرض رسوم جمركية بقيمة 25% على المكسيك وكندا أول الشهر المقبل.
وبشكل عام، أدى هذا إلى تقلبات في الأسواق، فقد استعاد الدولار بعض مكاسبه مقابل البيزو المكسيكي والدولار الكندي بمجرد أن أدلى ترامب بتصريحاته.
وكانت "الأخضر الأميركي" قد انخفض بادئ الأمر بسبب الأخبار التي تفيد بأنه لن تكون هناك رسوم جمركية.
وقال مات ويلر رئيس أبحاث السوق في ستون إكس "لا يزال مدى سياسات ترامب الخاصة بالحماية التجارية هو التركيز الأساسي للسوق. وحتى الآن، هناك علامات مبكرة على أنه قد يكون أقل قوة (فيما يتعلق بفرض الرسوم) مما كان يُخشى".
إعلان عدم اليقينوأكدت الساعات الـ24 الأولى من رئاسة ترامب ما يتوقعه المستثمرون من أن اليقين الوحيد بشأن رئاسة ترامب الثانية هو عدم اليقين على ما يبدو.
وساد ارتياح الأسواق الصينية بعد أن تجنبت بكين "عاصفة" فورية من الأوامر التنفيذية الأميركية، في حين سجل البيزو المكسيكي والدولار الكندي مكاسب أمس بعد انخفاضهما اليوم السابق.
وقال كالي كوكس كبير إستراتيجيي السوق في ريثولتز لإدارة الثروات "تمر الأسواق بلحظة من عدم اتضاح الرؤية. لم تُفرض رسوم باهظة اليوم الأول (من رئاسة ترامب) وقد لا تزال التفاصيل الملموسة بعيدة المنال".
من جهته قال نايجل جرين الرئيس التنفيذي لمجموعة دي فير الاستشارية المالية إن عواقب فرض رسوم جمركية بقيمة 25% على المكسيك وكندا "قد تكون كارثية".
وارتفع اليوان الصيني وأسهم هونغ كونغ أمس، لكن أسهم شركات تصنيع البطاريات وطاقة الرياح انخفضت بعد أن أكد ترامب أنه سيعدل عن سياسات الطاقة الخضراء ويسحب الولايات المتحدة من اتفاقية باريس للمناخ.
وقد تدفع جولة قوية من الرسوم الجمركية الأميركية الاقتصادات من كندا إلى أوروبا إلى الركود.
وفي حين أن الأوروبيين يبدون الأكثر قلقا من عودة ترامب، فإن دولا مثل البرازيل والصين والهند وتركيا تعتقد أنه سيكون مفيدا لها وللسلام العالمي، وفقا لاستطلاع حديث أجراه المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية.
رب ضارة نافعةومع ذلك، فإن عدم القدرة على التنبؤ بالسياسات الأميركية لا تفزع جميع المستثمرين.
وقال كونستانتين فيت مدير المحافظ الأوروبية في شركة بيمكو العملاقة للسندات "نحن مديرون نشطون، لذا فهذه بيئة رائعة لنا، نحن نحب عدم اليقين ونحب التقلبات لأنها تمنحنا الفرص".
وتتوقع بيمكو أن يؤدي التأثير السلبي للرسوم الجمركية إلى خفض أسعار الفائدة بأوروبا وأماكن أخرى، ولكنها قد تدفع أيضا عائد سندات الخزانة الأميركية إلى 5%.
ويتولى ترامب منصبه بجدول أعمال طموح يشمل التجارة والهجرة وخفض الضرائب وإلغاء القيود التنظيمية، وهو ما يمكن أن يعزز الاقتصاد الأميركي.
إعلانالمصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات الاتحاد الأوروبی الرسوم الجمرکیة فرض رسوم جمرکیة عدم الیقین
إقرأ أيضاً:
الاعتراف الأوروبي بفلسطين.. شيك بلا رصيد في مواجهة الفيتو الأميركي
في مواجهة حصار دبلوماسي خانق فرضته تل أبيب بدعم أميركي، تسعى بعض العواصم الأوروبية إلى كسر الصمت الدولي عبر الاعتراف بدولة فلسطين، في ما يبدو أشبه بمحاولة رمزية لإعادة الحياة إلى حل الدولتين.
غير أن هذه الاعترافات، التي كان آخرها ما أعلنه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، تصطدم بواقع جيوسياسي جامد، تتحكم في مفاصله واشنطن وتمنع أي تحوّل جوهري يُفضي إلى قيام الدولة الفلسطينية فعليا.
وبينما وعدت فرنسا بإعلان رسمي أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر/أيلول المقبل، ربطت مبادرتها بـ"الالتزام التاريخي بتحقيق السلام العادل"، لكن الرد الأميركي جاء حاسما وساخرا في آن معا، إذ وصف الرئيس دونالد ترامب خطوة باريس بأنها "بلا وزن".
هذا الموقف اعتبره المحلل الإستراتيجي في الحزب الجمهوري أدولفو فرانكو خلال مشاركته في برنامج "مسار الأحداث" امتدادا للرؤية الأميركية الثابتة، وهو أنه لا اعتراف بدون شروط مسبقة، على رأسها الاعتراف الفلسطيني بإسرائيل، ورفض ما تسميه واشنطن بـ"التحريض على تدمير الدولة اليهودية".
ويتجاوز هذا الموقف الخلافات السياسية العابرة، إذ يعكس تحالفا عضويا بين واشنطن وتل أبيب يحول دون أي خطوة دولية منفردة تتعلق بإقامة دولة فلسطينية.
واللافت أن فرانكو لم ينف وجود تطلعات فلسطينية مشروعة، لكنه أعاد تدوير "الذرائع الكلاسيكية"، وهي غياب الوحدة الفلسطينية، وأن تكون هناك جهة تمثيلية موحدة، و"عدم وجود جغرافيا واضحة"، ليبقى الموقف الأميركي حارسا لمصالح إسرائيل، وضامنا لاستمرار الوضع القائم.
ضرورة أخلاقيةفي المقابل، ترى السيدة إميلي سورينبري، رئيسة لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان البريطاني، أن الاعتراف بفلسطين لم يعد ترفا سياسيا، بل ضرورة أخلاقية تفرضها المجازر في غزة والشلل السياسي الدولي.
وبحسبها، فإن "الاعتراف يجب أن يكون غير مشروط، وأن يُنفذ الآن"، مؤكدة أن بريطانيا تمتلك أدوات ضغط حقيقية، أبرزها العقوبات على المستوطنات والشركات المتورطة في البناء غير الشرعي، إضافة إلى إمكانية التأثير على واشنطن عبر علاقاتها الوثيقة مع الرئيس الأميركي.
إعلانلكن هذه المبادرات، رغم ما تحمله من جرأة أخلاقية، تبقى معزولة في ظل غياب قرار أوروبي موحد وخطة تنفيذية قادرة على فرض الاعتراف كأمر واقع لا مجرد ورقة دبلوماسية.
فكما حذّر النائب الفلسطيني الدكتور حسن خريشة، فإن الاعتراف إذا لم يُرفق بخطوات عملية مثل وقف التعاون العسكري مع إسرائيل، أو تجميد الاتفاقات الاقتصادية، فسيظل مجرد فعل رمزي، أو أسوأ من ذلك، "رشوة دبلوماسية" تستهدف كسب ود بعض الدول العربية في مسار التطبيع.
ويرى خريشة أن التحركات الأوروبية قد تكون منسقة مع الإدارة الأميركية، حتى إن بدت واشنطن معترضة علنا، مستدلا على ذلك بتاريخ فرنسا التي زودت إسرائيل بالمفاعل النووي، مشيرا إلى أن باريس تحاول الآن ترميم دورها التاريخي في المنطقة عبر ملف الاعتراف.
لكنه نبّه إلى أن "جوهر المشكلة" لا يكمن فقط في غياب الاعتراف، بل في الاحتلال المستمر، والاستيطان المتسارع، والانقسام الفلسطيني، وصمت عربي يكرّس الهيمنة الإسرائيلية.
إجماع إسرائيلي
أما المشهد في الداخل الإسرائيلي، فيكشف عن إجماع نادر بين مكونات الطيف السياسي الصهيوني ضد أي اعتراف أوروبي بفلسطين.
فقد أكد الدكتور مهند مصطفى، الخبير في الشأن الإسرائيلي، أن المعارضة كما الائتلاف يتشاركون موقفا رافضا لحل الدولتين، مشيرا إلى أن البرامج الانتخابية الإسرائيلية منذ 2015 لم تأتِ على ذكر هذا الحل إطلاقا، ما يدل على تحوّل بنيوي في الوعي السياسي الإسرائيلي يُقصي فكرة التسوية من أساسها.
ويضيف مصطفى أن إسرائيل تعتبر أي اعتراف خارجي "إرهابا دبلوماسيا"، وتتعامل معه كتهديد وجودي، لأنها تدرك أن مجرد طرح الدولة الفلسطينية يعيد فتح الملف الفلسطيني دوليا، وهو ما تسعى إسرائيل إلى طمسه منذ سنوات.
ويؤكد أن الرد الإسرائيلي العنيف لا علاقة له بأحداث غزة أو السابع من أكتوبر/تشرين الأول، بل هو موقف مبدئي مستقر، يعود إلى ما قبل هذه الوقائع.
في الوقت نفسه، يُصرّ فرانكو على أن غياب دولة فلسطينية يعود إلى "انعدام الجهة التمثيلية الموحدة"، معتبرا أن منظمة التحرير لا تمثل جميع الفلسطينيين، وأن حركة المقاومة الإسلامية (حماس) تظل عائقا رئيسيا أمام أي حل، كونها -وفق القانون الأميركي- "منظمة إرهابية".
رؤية متماسكةلكنّ هذا الطرح يُقابل برؤية أكثر تماسكا من داخل البيت الفلسطيني، إذ يذكّر خريشة بأن منظمة التحرير هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وأنها قدمت اعترافا صريحا بإسرائيل منذ عقود، ومع ذلك لم تلقَ أي استجابة.
ويضيف أن الفصائل الأخرى، بما فيها حماس، لا تعارض تمثيل المنظمة، ما يدحض ذريعة "الانقسام التمثيلي"، ويؤكد أن المشكلة في الطرف الرافض وليس الطرف المطالب بالدولة.
وإذا كانت بعض الأصوات تراهن على تغيرات داخلية محتملة في إسرائيل، فإن مصطفى يحسم الموقف، مؤكدا أن غياب معارضة فاعلة، وهيمنة خطاب غيبي يميني مسياني، وافتقار الموقف العربي لأي صلابة أو تأثير، كلها عوامل تضمن استمرار رفض حل الدولتين إلى أجل غير مسمى.
بهذا، يصبح الاعتراف الأوروبي أشبه بإعلان نوايا حسن، لكن من طرف أعزل، يفتقر إلى وسائل التنفيذ، ويواجه جدارا من الرفض المحصّن بالتحالف الأميركي الإسرائيلي.
إعلانوبينما يراهن الأوروبيون على التأثير الأخلاقي والضغط الرمزي، تسير واشنطن وتل أبيب في اتجاه معاكس، يُعيد تدوير المعادلة ذاتها: لا دولة فلسطينية ما لم توافق إسرائيل، ولا موافقة من إسرائيل ما دام الرفض هو القاعدة، والغطاء الأميركي حاضر بقوة.
وفاة مفاجئة لشخصية اجتماعية بارزة بعدن أثناء جلسة قات