"أوراق الإمام محمد عبده المجهولة" ندوة في مكتبة الإسكندرية
تاريخ النشر: 22nd, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نظمت مكتبة الإسكندرية من خلال مركز دراسات الحضارة الإسلامية بقطاع البحث الأكاديمي؛ ندوة بعنوان "أوراق الإمام محمد عبده المجهولة" للحديث عن مجموعة من الأوراق المكتشفة حديثا في جامعة الأغا خان بالمملكة المتحدة.
جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد زايد مدير مكتبة الإسكندرية؛ والدكتور عماد أبو غازي الأستاذ بكلية الآداب جامعة القاهرة، وزير الثقافة الأسبق؛ والدكتور وليد غالي، الأستاذ بمركز دراسات الحضارة الإسلامية بجامعة الأغا خان بالمملكة المتحدة؛ وأدار الندوة الدكتور محمد الجمل مدير مركز دراسات الحضارة الإسلامية، بإشراف الدكتورة مروة الوكيل مدير قطاع البحث الأكاديمي.
وقال الدكتور محمد الجمل، إن الندوة تتناول الحديث عن مجموعة من الأوراق المكتشفة حديثا للإمام محمد عبده المجدد في الفقه والتاريخ والحضارة الإسلامية، أوراق مجهولة اكتشفت في جامعة الأغاخان بالمملكة المتحدة بالصدفة بعد شرائها من إحدى المؤسسات، وشاء القدر أن يكون في نفس الجامعة الدكتور وليد غالي الباحث وشاركه في فحص الوثائق الدكتور عماد أبو غازي الذي كان في زيارة للمملكة المتحدة.
من جانبه قال الدكتور أحمد زايد مدير مكتبة الإسكندرية، إن الإمام محمد عبده يعد واحدا من أبرز المجددين في الفكر والثقافة في العصر الحديث وأحد دعاة الإصلاح وأعلام النهضة العربية الحديثة، وقد ساهم بعلمه وفكره في تحرير العقل العربي من الجمود الذي أصابه لعدة قرون، كما شارك في إيقاظ وعي الأمة نحو التحرر من الاحتلال، وإحياء الاجتهاد الفقهي لمواكبة التطورات السريعة في العلم ومسايرة حركة المجتمع وتطوره في مختلف النواحي السياسية والاقتصادية والثقافية ولقد تأثر به العديد من رواد النهضة.
وأضاف أن الندوة تتناول عرض مجموعة من الأوراق والصور والوثائق المخطوطة والمحفوظة بجامعة الأغا خان في لندن والتي تم تدوين بعضها بخط الإمام محمد عبده في عام 1883، وتتضمن أيضا أحداثا تاريخية وسياسية متعلقة بتاريخ مصر في تلك الحقبة الزمنية، ومنها لائحة تأسيسية بخط يد الإمام محمد عبده لإقامة حكومة وطنية في مصر، يرجع تاريخها إلى شهر سبتمبر عام 1883 والتي دونها بعد عام واحد من الاحتلال البريطاني لمصر.
واستكمل زايد كلمته بأن الندوة تسلط أيضا الضوء على التطور الفكري للإمام محمد عبده وهو التنويري المنفتح على الثقافات بالشرق والغرب والمجدد الديني والمشارك بكل جهده في الحركة الوطنية المصرية، حيث يؤكد أن رابطة الدولة تقوم على أساس المواطنة والعدل، مطورا منهجه من خلال عدة عناصر منها صناعة الأفكار والكوادر التي تحمل الأفكار وصناعة المؤسسات التي من خلالها تبقى هذه الأفكار.
وتابع أنه على الرغم من وفاة الإمام محمد عبده عام 1905 إلا أن إنتاجه الفكري المجدد مازال هو المصدر الأساسي الذي يستمد منه الفكر التنويري إلى يومنا هذا، حيث كان الإمام عالما مستنيرا ومفكرا شارك بكل جهده في الحركة الوطنية من أجل مستقبل أفضل لوطنه، وما زال الإمام محمد عبده معينا لا ينضب حتى الآن ليس بفكره الديني الإصلاحي فحسب بل بنضاله السياسي وأفكاره التقدمية.
وتحدث الدكتور وليد غالي، عن قصة اكتشاف الأوراق موضحا أن مكتبة الجامعة حصلت على المجموعة من إحدى صالات المزادات في لندن، لافتا أن المجموعة تتضمن اثنين من الكراسات أو المخطوطات و7 أوراق مكتوبة بخط الإمام محمد عبده، ومجموعة من الكتب النادرة.
وأضاف أن أحد الكراسات المهمة في المجموعة تحتوي على ترجمة 3 فصول من كتاب أفلاطون "الجمهورية"، بالإضافة إلى وثيقة لائحة الاستقلال المقترحة لإقامة حكومة وطنية، وجزء عن الأمثال والأشعار التي كتبها الإمام محمد عبده، إلى جانب جمل وكلمات خطها بيده خلال فترة تعلمه اللغة الفرنسية.
وتحتوي الكراسة الثانية على ترجمة لأحد الكتب المدرسية الفرنسية عن التاريخ، بينما تتحدث الأوراق "الفلوسكاب" عن تاريخ بني إسرائيل منذ عهد النبي موسى إلى القرن الثاني قبل الميلاد فيما يبدو أنها كتبت في إطار دراسي تعليمي.
من جانبه استعرض الدكتور عماد أبو غازي محتوى الوثيقة الهامة ضمن أوراق الإمام محمد عبده والتي تتمثل مقترح حكومة وطنية، موضحا أنها تتحدث عن مشروع لاستقلال مصر سنة 1883 وهي عبارة عن لائحة موجهة لبعض المصريين السياسيين من أعضاء الحزب الوطني الأهلي آنذاك ويعد مضمونها مشروعا مقدما للمصريين من بعض الساسة الإنجليز لمناقشة فكرة تشكيل حكومة أهلية في مصر.
وأضاف أن الوثيقة كتبت بصيغة التمويه بهدف عدم الكشف عن مصدرها تضمنت نقاط مهمة ودالة على التفكير السياسي في هذا الوقت، منها عنوان "لائحة أساسية لإعادة حكومة أهلية لمصر" وهي فكرة تشكيل حكومة أهلية مصرية لإدارة مصر، بالإضافة إلى بند يحدد الأمور التي ينبغي على المصريين أن يضعوها في المرحلة التالية من ناحية الحذر من هجوم أوروبي مرة أخرى؛ والحرص على دوام الحكومة في أيدي المصريين؛ واتخاذ طريقة سياسية تصمن تقدم البلاد ونجاحها ماديا ومعنويا.
وأشار إلى أن الوثيقة تضمنت طرح أمور خاصة بالأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والتعليم في هذا الوقت؛ مبينا أن تلك الرؤية لم تلغ علاقة مصر بالدولة العثمانية بحيث تكون تابعة لها معنويا وفق ضوابط معينة؛ وكذلك المطالبة بوجود تمثيل دبلوماسي لمصر يعزز من علاقاتها الخارجية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: احمد زايد مدير مكتبة الإسكندرية الاحتلال البريطاني لمصر البحث الأكاديمي الإمام محمد عبده الحضارة الاسلامية الدكتور أحمد زايد مدير مكتبة الإسكندرية دراسات الحضارة الإسلامية جامعة القاهرة مكتبة الإسكندرية مكتبة الجامعة مکتبة الإسکندریة الإمام محمد عبده
إقرأ أيضاً:
جنايات الإسكندرية تقضى بالإعدام شنقا لـسفاح المعمورة.. فيديو
قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمود عيسي سراج الدين رئيس المحكمة وبعضوية كل من المستشار تامر ثروت شاهين والمستشار محمد لبيب دميس، والمستشار عبد العاطي إبراهيم صالح، والمستشار طارق عبد الكريم رئيس نيابة المنتزه الكلية وحسن محمد حسن سكرتير المحكمة، بمعاقبة المتهم "ن.ا ال" محام بالإعدام شنقا والمعرف إعلاميا بـ" سفاح المعمورة"، عما نسب إليه وإحالة الدعوي المدنية للدائرة المختصة وألزمته بالمصاريف الجنائية.
ونظرت محكمة جنايات الإسكندرية، اليوم الأحد، برئاسة المستشار محمود عيسي سراج الدين رئيس المحكمة وبعضوية كل من المستشار تامر ثروت شاهين والمستشار محمد لبيب دميس، والمستشار عبد العاطي إبراهيم صالح، وحسن محمد حسن سكرتير المحكمة، جلسة محاكمة سفاح المعمورة، عقب عرض أوراق القضية علي فضيلة مفتى الديار المصرية لأداء الرأى الشرعى في إعدامه.
تعود أحداث القضية المقيدة برقم المقيدة برقم 9046 لسنة 2025 جنايات قسم شرطة المنتزه ثان عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارا من ضباط قسم شرطة المنتزة ثان، يفيد ببلاغات بقيام المتهم بارتكاب قتل المجني عليهم.
تبين من التحقيقات، قيام المتهم "ن.ا ال " محام، بقتل كل من "م.ا.م" مهندس، و"م.ف.ث" ربة منزل زوجته، و"ت.ع.ر" ربة منزل، وقام بإخفاء الجثامين بالوحدتين السكنيتين المستأجرتين بمعرفة المتهم، بأن دفن المجني عليه الأول بأرضية الوحدة السكنية الأولى ودفن المجني عليهم الثانية والثالثة بأرضية الوحدة السكنية الثانية، واستولى على متعلقاتهم وأموالهم، حيث تبين أن علاقة عمل نشأت بين المتهم والمجني عليه الأول منذ عام 2021، ونظرا للظروف المالية التي كان يمر بها المتهم وعلمه بوجود مبالغ مالية مع المجنى عليه الأول وامتلاكه بعض العقارات التي يمتلكها وفي بداية عام 2022 استغل المتهم كون المجني عليه يعتقد أنه يستطيع حل نزاع قضائي فيما بينه وبين آخرين، واستدرجه لمكان الواقعة، وأعد لذلك سلاح أبيض سكين، ليجبر المجنى عليه على التنازل عن ملكيته عقار وكذلك سيارة، وحال ذلك قام المتهم بالاستيلاء على هاتفه المحمول وكارت السحب البنكي، إلا أنه فوجئ باتصال من أهليه المجني عليه بأمر تغيبه وانهالت عليه الاتصالات الهاتفية، فحاول آنذاك إيهامهم بأن المجني عليه سيتزوج من سيدة أجنبية، وأنه قد قام ببيع العقار خاصته، وأنه سوف ينتقل إلي مدينة شرم الشيخ لعطله الزواج، وكان ذلك عن طريق رسائل نصية قام بارسالها من هاتف المجني عليه، وكذلك أجبر المجني عليه بمهاتفه أهليته نحت تهديد السلاح ليبعد الشبهة عنه، ونفاذا لمخططه الإجرامي الذي لم يلق قبولا من المجني عليه، الذي لم يتنازل عن العقار والسيارة خاصته فتعدي عليه بالضرب بالأيدي والأرجل بعدة ضربات في جميع أنحاء جسده تم سدد له ضربة بسلاح أبيض استقرت في الفخد الأيسر بجسده التي أودت بحياته، واستولى على بطاقته البنكية وسحب منها مبالغ ماليه تخطى عشرات الآلاف، وأتلف هاتف المجني عليه وعقب ذلك اعد صندوق خشبي صنعه بنفسه وأحضر أكياسا بلاستيكية كبيرة ووضع جثمان المجني عليه بداخلها، واشترى مواد بناء وأدوات حفر وقام بحفر حفرة كبيرة بتلك العين تسع الجثمان وغطاها بالتراب ومواد البناء وأغلق العين بجنزير وقفل معدني وتركه لها على مدار 3 سنوات.
وقام المتهم بقتل المجني عليها الثانية "م.ف.ث" زوجته عمدا مع سبق الإصرار بسبب خلاف بينهما، وشك المجني عليها فى سلوكه وضيقت عليه الخناق وطردته من الشقة أكثر من مرة، فعقد المتهم النية والعزم على قتلها واستخدم فكرة صناعة صندوق خشبي من خلال أحد النجارين بالمنطقة محل سكنه واشتري قماش أبيض لتكفين جثتها وأكياس بلاستيكية سوداء واستغل وجود المجني عليها بمفردها، فتعدى عليها بالضرب بالأيدي ثم قبض بيده على عنقها حتى تأكد أنها فارقت الحياة ولف جثمانها بالقماش ووضعه في الأكياس البلاستيكية السوداء ونقل الجثة إلي محل سكنه بمنطقة المعمورة البلد ووضعها في الصندوق الخشبي وحفر حفرة بإحدي الغرف ودفن المجني عليها بها وأغلق الباب بقفل معدني.
كما توصلت التحريات إلي قيام المتهم بقتل المجنى عليها الثالثة " ت.ع.ر" ربة منزل فى غضون شهر أغسطس عام 2024 لقيامه ببعض مهام إنهاء قضايا تنازع المجنى عليها مع آخرين إلا أنه لم يحصل على أتعابه نظير عمله لكن المجنى عليها لم تتلق أى نتائج من عمله فقررت حرمانه من باقي الأتعاب، وإصراره على الحصول على مستحقاته وقرر استدراجها إلى محل سكنه وخطفها والتخلص منها والاستيلاء على المبالغ المالية بحوزته، والكارت البنكي الخاص بصرف المعاش وهاتفها المحمول، وفي شهر أكتوبر عام 2024 استدرجها بسكنه وكتم أنفاسها حتى فارقت الحياة، واستولى على متعلقاتها، وقام بحفر حفرة أخرى بجوار المجنى عليها الثانية زوجته ودفنها وأغلق الباب بقفل، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق التى قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية لمحاكمته.