ترامب يحذر الاتحاد الاوروبي والصين من رسوم جمركية "محتملة"
تاريخ النشر: 22nd, January 2025 GMT
الاقتصاد نيوز _ متابعة
تعهد الرئيس الأميركي دونالد ترمب بفرض رسوم جمركية على الواردات من الاتحاد الأوروبي، مضيفا أنه قد يفرض أيضا رسوما بنسبة 10 بالمئة على الواردات الصينية بحلول فبراير.
وأشار ترامب خلال حديث إلى الصحافيين في البيت الأبيض بعد يوم من أدائه اليمين، إلى الحاجة لتصحيح الخلل في الميزان التجاري بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.
وقال: "إنهم يعاملوننا بشكل سيئ جدا. لذا فإن الرسوم الجمركية ستشملهم. لا يمكنك أن تحصل على الانصاف إلا أذا قمت بذلك".
وقبل يوم، اتهم ترامب التكتل بعدم استيراد ما يكفي من المنتجات الأميركية، قائلا إنه سيقوم بـ"تصحيح ذلك" من خلال فرض الرسوم أو حض الأوروبيين على شراء المزيد من النفط والغاز.
وفيما يتعلق بالصين، كرر ترامب الثلاثاء تهديده بفرض رسوم جمركية بنسبة 10 بالمئة على بضائعها، متهما بكين بارسال "الفنتانيل إلى المكسيك وكندا" قبل أن يجد هذا المخدر طريقه الى الولايات المتحدة.
وعندما سُئل عن موعد فرض هذه الرسوم، أجاب "ربما الأول من فبراير هو التاريخ الذي نتطلع إليه".
وهذا هو التاريخ نفسه الذي توعد به ترامب كندا والمكسيك بفرض رسوم بنسبة 25 بالمئة على وارداتهما، بعد أن حملهما مسؤولية الفشل في وقف الهجرة غير الشرعية ومنع دخول الفنتانيل إلى الولايات المتحدة.
ووفقا لبيانات التجارة الرسمية، تعد المكسيك وكندا والصين من المصادر الرئيسية للسلع التي تستوردها الولايات المتحدة.
وهذا الاسبوع، أكّد المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية فالديس دومبروفسكيس أن الاتحاد الأوروبي مستعد "للدفاع عن مصالحه".
كما أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في دافوس الثلاثاء أن الاتحاد الأوروبي سيتعامل "ببراغماتية" مع الولايات المتحدة غداة عودة ترامب إلى البيت الأبيض.
وأكدت أن "أولويتنا القصوى ستكون الدخول في حوار دون تأخير لدراسة مصالحنا المشتركة والاستعداد للتفاوض"، مشددة على أن التكتل سيدافع عن "مصالحه" و"قيمه".
والاثنين، تعهد ترامب بإجراء إصلاح فوري لنظام التجارة الأميركي، متعهدا "بفرض رسوم وضرائب على الدول الأجنبية لإثراء مواطنينا".
ووقع ترامب على أمر يطلب فيه من الوكالات الفدرالية درس مجموعة من القضايا التجارية، بما في ذلك العجز التجاري والممارسات غير العادلة والتلاعب بالعملة.
وقد تمهد هذه التحقيقات الطريق لفرض مزيد من الرسوم الجمركية.
وفي حين أن الأوروبيين يبدون الأكثر قلقا من عودة ترامب، الا أن دولا مثل البرازيل والصين والهند وتركيا تعتقد أنه سيكون مفيدا لها وللسلام العالمي، وفقا لاستطلاع حديث أجراه المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار الولایات المتحدة الاتحاد الأوروبی بفرض رسوم
إقرأ أيضاً:
البيت الأبيض يعلن فرض رسوم جمركية جديدة تطال 6 دول عربية
أعلن البيت الأبيض، الجمعة، تفاصيل حزمة رسوم جمركية جديدة تستهدف عشرات الدول، في خطوة تصعيدية ضمن سياسة "المعاملة بالمثل" التي يتبناها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مشيرًا إلى أن القرارات ستدخل حيّز التنفيذ اعتبارًا من الأول من أغسطس دون أي نية للتأجيل أو التمديد.
ووفق البيان، ستُفرض رسوم بنسبة 41% على الواردات من سوريا، و35% على العراق، و30% على كل من ليبيا والجزائر، و25% على تونس، فيما بلغت النسبة 15% على السلع الأردنية.
كما طالت الإجراءات دولًا حليفة تقليديًا للولايات المتحدة، إذ تقررت رسوم بنسبة 15% على إسرائيل وتركيا وفنزويلا والكاميرون، في حين ستُفرض رسوم بواقع 30% على جنوب أفريقيا، و39% على سويسرا، و19% على باكستان، و20% على بنجلاديش.
وفي تحرك لافت، وقع ترامب أمرًا تنفيذيًا يقضي برفع الرسوم على السلع الكندية من 25% إلى 35%، ما يعكس تشددًا متزايدًا في نهجه الاقتصادي تجاه دول الجوار.
تصعيد سريع وخطوات إضافيةوشهد اليوم ذاته سلسلة من القرارات التجارية المتلاحقة، حيث أمر ترامب بفرض رسوم بنسبة 50% على المنتجات البرازيلية، إضافة إلى رسوم جديدة على واردات النحاس شبه المصنعة، فضلًا عن إلغاء الإعفاء الجمركي على الطرود منخفضة القيمة القادمة من الخارج، وهي خطوة من المتوقع أن تؤثر على التجارة الإلكترونية.
وأكد البيت الأبيض أن ترامب "مصمم على تنفيذ القرار هذه المرة دون تراجع"، في إشارة إلى تمديدين سابقين منذ إطلاق سياسة الرسوم التصاعدية في 2 أبريل الماضي.
وكتب ترامب على منصته "تروث سوشيال":
"الموعد النهائي هو الأول من أغسطس... ولن يُمدد. يوم عظيم لأمريكا!"، في لهجة تحدٍ تنذر بمزيد من التوتر في العلاقات الاقتصادية مع عدد من الشركاء التجاريين.
وتشير هذه الإجراءات إلى نهج تصادمي متصاعد في السياسة التجارية للإدارة الأميركية، ما قد يفتح الباب أمام ردود فعل مقابلة من الدول المتضررة، ويزيد من تعقيد المشهد الاقتصادي العالمي.