80% من الموازنة للرواتب: كيف يواجه العراق خطر الإفلاس؟
تاريخ النشر: 22nd, January 2025 GMT
22 يناير، 2025
بغداد/المسلة: أفادت تحليلات اقتصادية بأن استمرار ارتفاع النفقات التشغيلية في الموازنة العامة للعراق المخصصة لتمويل المرتبات الشهرية للموظفين يشكل عبئًا متزايدًا يهدد استقرار الاقتصاد الوطني.
ووفقًا لما ذكره مصدر سياسي مطلع، فإن “العراق اليوم يواجه معضلة حقيقية في إدارة موارده المالية بسبب الاعتماد شبه الكلي على عائدات النفط التي تتسم بتقلبات حادة”.
وقال الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد في تصريح حديث: “حذرنا مرارًا من التحديات التي يفرضها هذا النموذج الاقتصادي على قدرة البلاد على الوفاء بالتزاماتها، خاصة مع تصاعد أعداد السكان والزيادة المطردة في نسبة العاملين في القطاع العام”. ووفق معلومات رسمية، فإن ما يقارب 80 في المائة من الموازنة العامة يُخصص لدفع المرتبات، ما يترك مجالاً محدودًا للاستثمار في القطاعات الأخرى.
على منصة “إكس”، نشر أحد الاقتصاديين تغريدة يقول فيها: “العراق يعاني من فوضى مالية، والمستقبل ينذر بكارثة إذا لم تُعالج أزمة الرواتب عبر إصلاحات جذرية. الاستثمار في القطاع الخاص هو الحل الوحيد”. في المقابل، تحدثت مواطنة تُدعى نور الزيدي في منشور على “فيسبوك”: “الراتب الشهري هو مصدر رزقنا الوحيد. إصلاحات الحكومة لن تكون على حساب الطبقة الوسطى، بل يجب أن تركز على محاربة الفساد”.
ويذكر الباحث الاجتماعي علي كاظم أن المشكلة ليست في دفع الرواتب بحد ذاتها، بل في “التوظيف الزائد وغير المخطط له الذي بات ثقافة راسخة منذ العام 2003”. ويضيف: “الأرقام تشير إلى أن 56 في المائة من السكان ولدوا بعد هذا العام، مما يعني أن نسبة كبيرة من الشباب يتجهون إلى العمل الحكومي، لأن البدائل الأخرى تكاد تكون معدومة”.
تحدثت مصادر عن محاولات لإعادة هيكلة النفقات من خلال تقليص الرواتب العالية وإعادة توزيع المخصصات، لكنها أكدت أن “هذه الخطط لا تزال قيد النقاش ولم تُطبق بعد”. وقال خبير مالي: “التحدي الأكبر هو مواجهة الاعتماد شبه الكامل على عائدات النفط، في وقت يهدد فيه تراجع أسعاره القدرة على تغطية النفقات”.
وفي سياق متصل، انتشر فيديو لمواطن يدعى حسن العكيلي، من سكان الناصرية، يتحدث فيه عن معاناته مع تأخر صرف الرواتب في بعض الأشهر الماضية. يقول العكيلي: “تأخير الراتب يعني أنني لا أستطيع شراء الحليب لطفلي. كيف يمكن للحكومة أن تبرر هذا الوضع؟”.
تحليلات اقتصادية تشير إلى أن المستقبل قد يحمل سيناريوهات متباينة، من بينها عجز البلاد عن تسديد الرواتب إذا ما استمرت الأزمة، ما قد يؤدي إلى احتجاجات واسعة.
ويرى الخبير الاقتصادي مصطفى العيسى أن “الاستثمار في قطاعي الزراعة والصناعة قد يكون المنفذ الوحيد لتقليل الاعتماد على النفط. إذا لم تتحرك الحكومة الآن، فإن الإفلاس قد يصبح واقعًا قريبًا”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
هيئة الإعلام تدعو إلى تغطية إعلامية مسؤولة للقمة العربية
15 مايو، 2025
بغداد/المسلة: دعت هيئة الإعلام والاتصالات، اليوم الخميس، المؤسسات الإعلامية الوطنية إلى التفاعل المهني والمسؤول مع أعمال القمة العربية الرابعة والثلاثين، المقرر انعقادها في العاصمة بغداد في السابع عشر من أيار 2025، بوصفها محطة محورية تؤكد عودة العراق إلى موقعه القيادي العربي، وتؤشر إلى تحول نوعي في مسارات الدبلوماسية الوطنية.
وقالت الهيئة في بيان، إن “رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة، نوفل أبو رغيف، أكد أن هذه القمة تمثل مناسبة بالغة الأهمية لترسيخ صورة العراق المستقر والآمن، القادر على جمع الأطراف وتعزيز مسارات الحوار، بعيداً عن الانقسام أو الاصطفاف، داعياً وسائل الإعلام إلى تغطيات تعبّر عن هذه الصورة وتبرز قدرة العراق التنظيمية ومكانته الإقليمية المتجددة”.
وشدد أبو رغيف وفقاً للبيان “على ضرورة أن تتسم التغطيات الإعلامية بروح المسؤولية والمهنية ، مع التركيز على الرسائل الجوهرية التي تعبّر عن رؤية العراق لمستقبل المنطقة، وتخدم تطلعات شعوبها في الأمن والتنمية والاستقرار”.
ودعا الى “الالتزام بأعلى معايير الدقة والتحقق، والاعتماد على المصادر الرسمية في نقل فعاليات القمة وأخبارها، مع أهمية مواكبة القضايا الاستراتيجية التي ستُطرح في جلساتها، ولاسيما ما يتصل بالمواقف العراقية ورؤاها تجاه التحديات الإقليمية”، مثمناً “الدور الوطني المسؤول الذي تنهض به الصحافة ووسائل الإعلام المختلفة في العراق”.
ودعا “المؤسسات الإعلامية إلى اغتنام هذه المناسبة النوعية لتعزيز الوجه الحقيقي لبلدهم وترسيخ حضوره الداعم للسلام والتقارب العربي والدولي”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts