80% من الموازنة للرواتب: كيف يواجه العراق خطر الإفلاس؟
تاريخ النشر: 22nd, January 2025 GMT
22 يناير، 2025
بغداد/المسلة: أفادت تحليلات اقتصادية بأن استمرار ارتفاع النفقات التشغيلية في الموازنة العامة للعراق المخصصة لتمويل المرتبات الشهرية للموظفين يشكل عبئًا متزايدًا يهدد استقرار الاقتصاد الوطني.
ووفقًا لما ذكره مصدر سياسي مطلع، فإن “العراق اليوم يواجه معضلة حقيقية في إدارة موارده المالية بسبب الاعتماد شبه الكلي على عائدات النفط التي تتسم بتقلبات حادة”.
وقال الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد في تصريح حديث: “حذرنا مرارًا من التحديات التي يفرضها هذا النموذج الاقتصادي على قدرة البلاد على الوفاء بالتزاماتها، خاصة مع تصاعد أعداد السكان والزيادة المطردة في نسبة العاملين في القطاع العام”. ووفق معلومات رسمية، فإن ما يقارب 80 في المائة من الموازنة العامة يُخصص لدفع المرتبات، ما يترك مجالاً محدودًا للاستثمار في القطاعات الأخرى.
على منصة “إكس”، نشر أحد الاقتصاديين تغريدة يقول فيها: “العراق يعاني من فوضى مالية، والمستقبل ينذر بكارثة إذا لم تُعالج أزمة الرواتب عبر إصلاحات جذرية. الاستثمار في القطاع الخاص هو الحل الوحيد”. في المقابل، تحدثت مواطنة تُدعى نور الزيدي في منشور على “فيسبوك”: “الراتب الشهري هو مصدر رزقنا الوحيد. إصلاحات الحكومة لن تكون على حساب الطبقة الوسطى، بل يجب أن تركز على محاربة الفساد”.
ويذكر الباحث الاجتماعي علي كاظم أن المشكلة ليست في دفع الرواتب بحد ذاتها، بل في “التوظيف الزائد وغير المخطط له الذي بات ثقافة راسخة منذ العام 2003”. ويضيف: “الأرقام تشير إلى أن 56 في المائة من السكان ولدوا بعد هذا العام، مما يعني أن نسبة كبيرة من الشباب يتجهون إلى العمل الحكومي، لأن البدائل الأخرى تكاد تكون معدومة”.
تحدثت مصادر عن محاولات لإعادة هيكلة النفقات من خلال تقليص الرواتب العالية وإعادة توزيع المخصصات، لكنها أكدت أن “هذه الخطط لا تزال قيد النقاش ولم تُطبق بعد”. وقال خبير مالي: “التحدي الأكبر هو مواجهة الاعتماد شبه الكامل على عائدات النفط، في وقت يهدد فيه تراجع أسعاره القدرة على تغطية النفقات”.
وفي سياق متصل، انتشر فيديو لمواطن يدعى حسن العكيلي، من سكان الناصرية، يتحدث فيه عن معاناته مع تأخر صرف الرواتب في بعض الأشهر الماضية. يقول العكيلي: “تأخير الراتب يعني أنني لا أستطيع شراء الحليب لطفلي. كيف يمكن للحكومة أن تبرر هذا الوضع؟”.
تحليلات اقتصادية تشير إلى أن المستقبل قد يحمل سيناريوهات متباينة، من بينها عجز البلاد عن تسديد الرواتب إذا ما استمرت الأزمة، ما قد يؤدي إلى احتجاجات واسعة.
ويرى الخبير الاقتصادي مصطفى العيسى أن “الاستثمار في قطاعي الزراعة والصناعة قد يكون المنفذ الوحيد لتقليل الاعتماد على النفط. إذا لم تتحرك الحكومة الآن، فإن الإفلاس قد يصبح واقعًا قريبًا”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
يونامي ترحل: كفى وصاية
13 دجنبر، 2025
بغداد/المسلة: في لحظة تاريخية تلامس أعماق الروح العراقية، تغادر بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) أرض الرافدين نهائياً، بعد اثنين وعشرين عاماً من الوجود الذي بدأ في 2003.
إنها ليست مجرد إغلاق لبعثة سياسية، بل هي شهادة حية على انتصار إرادة شعب، ودليل دامغ على أن العراق قد نضج ليحكم مصيره بيده، بعيداً عن أي وصاية خارجية.
أكد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بحكمة عميقة: انتهاء عمل يونامي لا يعني قطيعة مع الأمم المتحدة، بل بداية فصل جديد يقوم على الشراكة الحقيقية.
هذا الفصل الجديد يعكس حق العراق الأصيل في تقرير مستقبله بنفسه، بعد أن أثبت استقراره السياسي والأمني، ونجاحه في بناء مؤسسات ديمقراطية قادرة على الصمود.
الحكومة الحالية، أكملت مشوار السنوات السابقة، ونجحت في إبعاد العراق عن محاور الصراع الإقليمي، وأرسيت توازناً داخلياً وخارجياً يجعل بلادنا جسراً للسلام لا ساحة للنزاع.
المشاريع الإنمائية والعمرانية الضخمة، التي غيرت وجه المدن والأرياف، تؤكد أن ديمومة الإعمار أصبحت واقعاً ملموساً، لا حلماً بعيداً.
في هذا السياق، يبرز رحيل يونامي كرمز للتحرر الجماعي.
إنه انتصار للكرامة الوطنية، يشفي جراح الماضي ويفتح أبواب الأمل.
ومع ذلك، يظل الطريق أمامنا يتطلب يقظة مستمرة. يجب أن يستمر مسار التوازن الداخلي والخارجي، ليبقى العراق قوياً مستقلًا، جاهزاً لمواجهة التحديات، وأبرزها محاربة الفساد المستشري، الذي بدأ ينحسر في السنوات الأخيرة بفضل الإصلاحات الجريئة.
إن رحيل يونامي ليس نهاية، بل بداية عصر جديد من السيادة الكاملة، حيث يعود العراق إلى موقعه الطبيعي كقلب نابض للشرق الأوسط.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة