علاوي :قانونا الاحوال الشخصية والعفو العام مررا “بطريقة تثير الريبة”
تاريخ النشر: 22nd, January 2025 GMT
يناير 22, 2025آخر تحديث: يناير 22, 2025
المستقلة/- انتقد الامين العام لحزب الوفاق الوطني العراق اياد علاوي تمرير قانون الأحوال الشخصية، والعفو العام واصفا ذلك بأنه مرر “بطريقة تثير الريبة”
وقال بيان عن مكتب علاوي، تلقت (المستقلة) نسخة منه، في ظل الازمات المتراكمة والتحديات الجسيمة التي تواجه وطننا العزيز، حيث تعصف البطالة بامال شبابنا، ويستشري الفساد والمخدرات لتفتك بنسيج مجتمعنا نقف اليوم أمام قرارات تمرر بطريقة تثير الريبة وتهدد مستقبل الأسرة العراقية ووحدة المجتمع.
وأضاف ان تمرير قانون الأحوال الشخصية بالطريقة التي تمت، وفي ظل غياب الشفافية والحوار المجتمعي الشامل والمصالحة الوطنية، يعني المتاجرة بحقوق الاسرة والمرأة والطفل ويشكل تهديداً مباشراً لها.
وأشار الى أن ان طرح القوانين بطريقة السلة الواحدة ليس فقط صفقة سياسية بل هو خطوة نحو تفكيك ما تبقى من روابط مجتمعنا، ويعكس نهجاً سياسياً بائساً يقوم على المحاصصة والطائفية والتطرف بدلا من المدنية والحوار.
اما بالنسبة لقانون العفو العام قال علاوي “على الرغم من وجود بعض الإيجابيات في القانون، مثل نصرة المظلومين وإنصافهم، الا أن هناك أمورا جدلية تخص الفاسدين والسراق، حيث لا يمكن تبرير العفو عنهم في ظل ما ارتكبوه من جرائم بحق الوطن والشعب وبالرغم من هذا فالكثير منهم احرار وطلقاء وينعمون بخيرات الشعب” متسائلا “أين هي العدالة؟”
ووصف هذا القانون بأنه يمثل “ضربة اخرى لتطلعات الشعب العراقي نحو العدالة فكيف يمكن العفو عن جرائم بحجم سرقة اموال الشعب وارتكاب الفساد المالي والإداري؟ كيف يمكن تكريم السارقين والمفسدين بدلا من محاسبتهم؟”
وأضاف والأغرب من ذلك أن التصويت على هذه القوانين لم يتم بالأساليب المعتادة، مثل رفع الأيدي وحساب الأصوات أو التأكد من وجود أغلبية وهذه مخالفة قانونية وكأن الهدف كان تمرير القوانين بأي وسيلة، دون إتاحة المجال للنقاش او الاعتراض، مما يثير الشكوك حول النوايا الحقيقية وراء هذه الخطوة ويؤكد حجم التلاعب الذي تمارسه بعض الاطراف السياسية في المجلس.
ووصف علاوي ما حدث في مجلس النواب بأنه “انعكاس لنهج سياسي يضع المصالح الحزبية والفئوية فوق مصلحة الوطن والمواطن، وهو نهج يقضي على المدنية ويعمق الانقسامات بدلا من معالجتها”.
واكد الحاجة الى “وقفة وطنية جادة، بعيدا عن لغة الصفقات والمساومات، لوضع مصلحة العراق وشعبه فوق كل اعتبار”.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
روسيا تقرر حظر منظمة العفو الدولية
موسكو - رويترز
قال المدعي العام الروسي، اليوم الاثنين، إنه حظر منظمة العفو الدولية المعنية بحقوق الإنسان ووصفها بأنها "منظمة غير مرغوب فيها".
وتأسست منظمة العفو الدولية، التي تتخذ من لندن مقرا، عام 1961 للدفاع عن حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم وعمن تصنفهم سجناء رأي.
وقال المدعي العام الروسي في بيان إن مكتب المنظمة في لندن "يركز على إعداد مشروعات عالمية معادية لروسيا"، واتهمه بالدفاع عن أوكرانيا.
ولم ترد المنظمة على طلب للتعليق.
وتصنف روسيا بانتظام منظمات باعتبارها "غير مرغوب فيها" لأنها ترى أنها تقوِض أمنها القومي. وبموجب هذا التصنيف، يعاقب كل روسي يعمل مع هذه المنظمات أو يمولها بالسجن لمدة قد تصل إلى خمس سنوات.
ومن المنظمات المصنفة، إذاعة أوروبا الحرة الممولة من الحكومة الأمريكية ومنظمة السلام الأخضر (جرينبيس) الدولية المدافعة عن البيئة.