مجلس الدولة: يحق للمحكمة فرض غرامة إذا تخلف الخصوم مما يعزز تحقيق العدالة
تاريخ النشر: 23rd, January 2025 GMT
أرست المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة مبدأ قانوني هام تضمن، يحق للمحكمة فرض غرامة أو وقف الدعوى في حال عدم التزام الخصوم بإجراءات المرافعة في المواعيد المحددة، مما يعزز من سرعة الفصل في الخصومات وتحقيق العدالة.
وأضافت المحكمة، أن التزام الخصوم بالإجراءات هام في سير الدعوى، يجب على الخصوم الالتزام بإجراءات المرافعة والمواعيد المحددة لتفادي الغرامة أو وقف الدعوى.
وأوضحت المحكمة، أن لها الحق في فرض الغرامة، فتملك المحكمة الحق في فرض غرامة على من يتخلف عن إيداع المستندات أو القيام بالإجراءات المطلوبة.
كما يُمكن للمحكمة أن تقرر وقف الدعوى لمدة شهر بدلًا من فرض الغرامة، إذا لم يلتزم الخصم بالإجراءات، أما إذا مضت مدة الوقف ولم يتم استئناف الدعوى أو تنفيذ الأوامر، يُعتبر الدعوى كأن لم تكن.
جاء ذلك في حكم قضائي صادر ضد أحد الجهات الإدارية، لعدم تنفيذها ما طلبته المحكمة أثناء سير الدعوى بجلسات المرافعة، حمل الطعنين رقمي 17864 و18854 لسنة 68 ق. عليا.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المحكمة الإدارية العليا مجلس الدولة تحقيق العدالة
إقرأ أيضاً:
برلمانية: قرار العفو الرئاسي بمناسبة 30 يونيو يعكس روح العدالة الإنسانية
أشادت النائبة نجلاء العسيلي، عضو مجلس النواب، ووكيل لجنة ذوي الإعاقة بحزب الشعب الجمهوري، بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، رقم 332 لسنة 2025، بشأن العفو عن عدد من المحكوم عليهم بمناسبة الذكرى الثانية عشرة لـ ثورة 30 يونيو، معتبرةً أن القرار يحمل في مضمونه رسالة إنسانية ومجتمعية عميقة تعكس نهج القيادة السياسية في دعم قيم التسامح والدمج المجتمعي.
وقالت "العسيلي" في بيان رسمي، إن العفو الرئاسي في هذه المناسبة الوطنية الغالية لا يمثل مجرد إجراء تقليدي، بل يعكس رؤية متقدمة للدولة المصرية تؤمن بأن العدالة لا تكتمل إلا بإتاحة الفرصة لمن يستحقها للعودة إلى المجتمع والبدء من جديد، مؤكدة أن هذه الخطوة تعكس توازنًا دقيقًا بين احترام القانون ومراعاة البُعد الإنساني.
وأوضحت وكيل لجنة ذوي الإعاقة أن مثل هذه القرارات تُعيد الأمل في نفوس الأسر المصرية، وتفتح أبواب الرجاء أمام من أدرك خطأه واختار طريق الإصلاح، وهو ما يُجسّد فلسفة العفو كوسيلة لإعادة بناء الإنسان وتمكينه من الإسهام الإيجابي في مجتمعه.
وأضافت أن القرار يمثل نموذجًا واقعيًا لمفهوم العدالة التصالحية التي تتبناها الدولة، مشيرة إلى أن العائدين إلى المجتمع هم في حاجة إلى الدعم والرعاية، وعلى مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدني أن تكون حاضرة لتوفير الحماية الاجتماعية والتأهيل النفسي والاقتصادي لهم، ليصبحوا جزءًا من قوة دفع الدولة نحو المستقبل.
وأكدت العسيلي أن إصدار هذا القرار تزامنًا مع ذكرى ثورة 30 يونيو، التي استعادت فيها مصر هويتها الوطنية وإرادتها الشعبية، يُرسخ لمبدأ أن بناء الدولة لا يكتمل إلا بمشاركة كل أبنائها، بمن فيهم أولئك الذين تعثّروا ثم قرروا النهوض من جديد.
واختتمت النائبة كلمتها قائلة:
"نُثمّن هذه الخطوة الشجاعة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وندعو إلى تعميم هذا النموذج الإنساني القائم على العدالة والرحمة، فمصر القوية لن تُبنى إلا بسواعد أبنائها وبقلوبهم المخلصة، وهذا العفو هو دعوة جديدة للأمل والانتماء والبداية الجديدة".
اليونان تطالب أوروبا بمساعدتها في وقف تدفقات الهجرة من شرق ليبيا