القائم بأعمال وزارة الصحة يطلع على الواقع الصحي في مشفى دمشق
تاريخ النشر: 23rd, January 2025 GMT
دمشق-سانا
اطلع القائم بأعمال وزارة الصحة الدكتور ماهر الشرع اليوم على الواقع الصحي في مشفى دمشق والخدمات المقدمة للمواطنين فيه.
وشملت الجولة أقسام الإسعاف والأطفال وتجبير الكسور والأشعة الإسعافية والإنعاش والعناية المشددة والمخبر والتصوير الشعاعي والعيادات الخارجية، وقاعة المحاضرات، ووحدة غسيل الكلية، والمستودع العام للأدوية، إضافة إلى مخبر التحاليل الهرمونية والكيميائية والجرثومية، ومختبر الدمويات، وعيادة بنك الدم.
واستمع الدكتور الشرع إلى احتياجات الكوادر الصحية والمرضى في المشفى، مشيراً خلال الجولة إلى استعداد الوزارة لتقديم الدعم الكامل لتلبية الاحتياجات اللازمة التي تسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمرضى.
وفي تصريح صحفي أشار معاون القائم بأعمال وزارة الصحة الدكتور حسين الخطيب إلى أن جميع المشافي التي تمت زيارتها حتى الآن تعاني تدهوراً من الناحية التجهيزية والإدارية والأكاديمية، وتحتاج الوزارة الكثير من الوقت لإصلاح الترهل الحاصل فيها، مؤكداً السعي لدعم وتلبية الاحتياجات اللازمة للارتقاء بمستوى ونوعية الخدمات الطبية المقدمة للمرضى في المشافي، وذلك بالتعاون مع الجهات والمنظمات ذات الصلة.
من جانبه بين مدير عام مشفى دمشق الدكتور محمد الحلبوني في تصريح مماثل أن وضع المنشأة الصحية متهالك، ويحتاج إلى إعادة تأهيل، مؤكداً أهمية الشراكة مع الوزارة ومديرية الصحة والمنظمات المحلية والدولية، لإعادة تطوير وتأهيل القطاع الصحي، وتنظيم وتدريب الكادر الصحي، وإصلاح الأجهزة.
شارك في الجولة مدير مديرية صحة دمشق الدكتور محمد أكرم معتوق، وعدد من المديرين والمعنيين.
بشرى برهوم
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
الصحة: المواطن شريك في تحديد جودة الخدمة بمنظومة التأمين الصحي الشامل
أكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أن قانون التأمين الصحي الشامل رقم 2 لسنة 2018 راعى بشكل دقيق أحد أهم المبادئ الأساسية في النظم الصحية الحديثة، وهو الفصل بين ممول الخدمة ومقدمها، وتأسيس جهة رقابية مستقلة للجودة.
وأوضح عبد الغفار، خلال مداخلة عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن القانون أنشأ ثلاث هيئات مستقلة تعمل بشكل تكاملي ولكن دون تداخل، وهي: «هيئة التأمين الصحي الشامل، وهيئة الرعاية الصحية، بالإضافة إلى الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية».
وتابع: «هذه الهيئة ترفع تقاريرها مباشرة إلى السيد رئيس الجمهورية، وتُعد من ضمانات الشفافية داخل منظومة التأمين الصحي الشامل».
شرطًا حاسمًاوأكد «عبد الغفار» أن القانون وضع شرطًا حاسمًا لأي جهة ترغب في الانضمام إلى منظومة التأمين الصحي الشامل: الحصول على اعتماد الجودة من الهيئة الرقابية المستقلة، قائلا: «لا يُسمح لأي منشأة طبية، سواء حكومية أو خاصة، أن تكون جزءًا من المنظومة ما لم تحصل على شهادة الاعتماد، وهذا يضمن مستوى متقدمًا من الخدمة».
وأشار المتحدث باسم وزارة الصحة إلى أن من أبرز ما جاء به القانون، هو تمكين المواطن من اختيار مكان تلقي الخدمة الصحية ضمن المؤسسات المعتمدة داخل المنظومة، مشيرا: «القانون نص على حق المواطن في أن يختار المنشأة التي يتلقى فيها العلاج من بين مقدمي الخدمة المعتمدين، وهو ما يعزز ثقته ويجعل تجربته الصحية أكثر احترامًا لكرامته».
https://www.youtube.com/watch?v=_LXgg9gZ_sc
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية