صندوق التنمية الحضرية يسلم المرحلة الأولى من «دارة» خلال النصف الأول من 2025
تاريخ النشر: 24th, January 2025 GMT
أعلن صندوق التنمية الحضرية، بدء تسليم المرحلة الأولى من مشروع "دارة" بعواصم المحافظات خلال النصف الأول من العام الحالي 2025، بإجمالي 5 آلاف وحدة سكنية، بعد الانتهاء من المرافق ومد الشبكات والكابلات الكهربائية، ويدرس الصندوق إجراء طرحا كبيرا قبل النصف الأول من العام، وهو ما يعكس التزام الصندوق بدعم جهود الدولة في تحقيق التنمية العمرانية المستدامة، والمساهمة في توفير حياة كريمة للمواطنين، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.
وتتجاوز استثمارات مشروع "دارة" نحو 72 مليار جنيه، ويشمل مجموعة متنوعة من المشروعات السكنية والخدمات الرياضية والصحية والتعليمية، بإجمالي 62 ألف وحدة، ويجري تنفيذ المشروع بالتعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، على مساحة 1400 فدان في 13 محافظة، ويدرس الصندوق حاليا ضم أراض جديدة في خمس محافظات ضمن المرحلة الثانية من المشروع، ليحقق حلم أبناء المحافظات في سكن عصري متكامل يوفر لهم الحياة الكريمة بأسعار تنافسية.
صرح المهندس خالد صديق رئيس صندوق التنمية الحضرية قائلاً: "خلال العام الماضي ضخ الصندوق استثمارات تُقدر بنحو 4.5 مليار جنيه، ومن المقرر ضخ نفس القيمة خلال العام الجاري، وتتجه أغلب تلك الاستثمارات لاستكمال مشروعات مثل الفسطاط فيو، مشروع حدائق الفسطاط، وكذلك استكمال مشروعات تطوير القاهرة التاريخية". وأضاف: "مبيعات الصندوق تجاوزت المستهدف بمعدل الضعف، ووصلنا إلى 20 مليار جنيه بنهاية العام الماضي 2024، وحققنا تقدمًا في كافة المشروعات التي تم طرحها، وكانت المفاجأة الأكبر هي سوهاج بعد طرح مشروعين تم بيعهم مباشرة، وأيضا مشروعاتنا في المنصورة والزقازيق وكفر الشيخ ومشروعى الواحة والفسطاط فيو في القاهرة، جميعها حققت أرقامًا جيدة تعكس حجم الطلب الكبير على فكرة الكومباوند في المحافظات، لتبرز الرؤية الاستراتيجية لصندوق التنمية الحضرية في القطاع العقاري".
ويستهدف صندوق التنمية الحضرية الانتهاء من مشروع حدائق الفسطاط، أكبر حديقة صناعية في الشرق الأوسط على مساحة 500 فدان، باستثمارات تتجاوز 12 مليار جنيه، خلال النصف الثاني من العام الجاري، حيث تجاوزت معدلات التنفيذ 60%، على أن يتم تسليمه لشركة كبرى تتولى إدارة المشروع بالكامل، فيما تسير أعمال مشروع القاهرة التاريخية، بقوة من أجل عودة المنطقة لطبيعتها، باعتبارها من المناطق المسجلة في التراث العالمي باليونسكو، ومن المتوقع استمرار الأعمال بها لعامين قادمين بتكلفة تصل إلى 9 مليارات جنيه.
ويسعى صندوق التنمية الحضرية حاليًا إلى استكشاف العديد من الفرص الاستثمارية الواعدة في مجالات متعددة، تضم مشاريع إدارية وتجارية وطبية وتعليمية. وتشمل هذه الفرص شراكات متنوعة مع المحافظات، حيث يدرس حاليا 10 عروضا لأختيار الأفضل منها، وأهما يتركز في مشروعين، الأول في كفر الشيخ وجاري اختيار مطور من القطاع الخاص، على مساحة 180 فدانا، باستثمارات 30 مليار جنيه، وهو مشروع عمراني متعدد الاستخدامات - سكني وإداري وتجاري وطبي وتعليمي ترفيهي-، وهناك 6 عروض من شركات خاصة كبري تتنافس للفوز بالمشروع، من بينها عروض لشركات خليجية بشراكات مصرية، أما المشروع الثاني في المحلة الكبرى على مساحة 47 فدانا.
ويعمل الصندوق على إعداد دراسة شاملة لمشاريع طموحة تهدف إلى تطوير المناطق الحضرية، بتكلفة إجمالية متوقعة تصل إلى 29 مليار جنيه. تشمل هذه المشاريع شراكات مع جهات حكومية لتطوير البنية التحتية، بالإضافة إلى مشاريع سكنية صغيرة الحجم موجهة للمستثمرين، والتي تساهم في تنشيط الاقتصاد المحلي وتحسين جودة الحياة للمواطنين. وتهدف هذه الخطة إلى تحقيق نمو مستدام للمدن المصرية، وتحسين كفاءة استخدام الموارد.
ونجح صندوق التنمية الحضرية في ترسيخ مكانة العقار المصري في الأسواق الخارجية، وذلك من خلال اعتماد استراتيجية تسويقية مبتكرة تعتمد على فهم عميق لسلوكيات المستهلكين المصريين المغتربين. وقد أثبتت تجربته في المملكة العربية السعودية نجاح هذا النهج، حيث حقق مبيعات قياسية خلال معرض للتسويق العقاري بالعاصمة السعودية الرياض. ويعمل الصندوق حاليًا على توسيع نطاق عملياته لتشمل أسواقًا جديدة وواعدة، مثل إيطاليا، وذلك من خلال شراكات استراتيجية مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص. كما جذبت جهود الصندوق عدة دول بما في ذلك السعودية وكينيا وتنزانيا وأنجولا وغيرهم للاستفادة من خبرات الصندوق، وطلبت المملكة العربية السعودية نقل خبرات الصندوق في تطوير القاهرة التاريخية لتنفيذه في المنطقة الشرقية بالمملكة، هذه الجهود تساهم في تعزيز الاقتصاد الوطني وتوفير فرص عمل جديدة، وتجعل من مصر وجهة استثمارية جاذبة في قطاع العقارات.
ويعتبر صندوق التنمية الحضرية هو أكبر مطور عقارى فى المحافظات. أنشئ بقرار من رئيس الجمهورية بنقل تبعية بعض المناطق إلى ولايته بهدف القيام بالدور المنوط به وفقا لقرار التأسيس، حيث تقع مسئولية الصندوق على تنمية وتطوير المشروعات داخل عواصم المحافظات و المدن والمراكز الرئيسية، يشكل صندوق التنمية الحضرية ركيزة أساسية في جهود الدولة المصرية للقضاء على العشوائيات وتحقيق التنمية العمرانية المستدامة. بهدف تحسين جودة حياة المواطنين من خلال توفير مساكن لائقة وبنية تحتية متطورة، وإعادة تأهيل المناطق العشوائية وتحويلها إلى مجتمعات حضرية متكاملة وفق خطة زمنية حتي 2030.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: خالد صديق التنمية الحضرية التنمية المستدامة حياة كريمة صندوق التنمیة الحضریة ملیار جنیه على مساحة
إقرأ أيضاً:
صندوق "ازدهار" العقاري من بنك مسقط ينجح في تنفيذ صفقة الاستحواذ على مبنى مؤسسة تعليمية بدبي
مسقط- الرؤية
نجح صندوق ازدهار العقاري الذي يديره بنك مسقط- المؤسّسة الماليّة الرائدة في سلطنة عُمان- في تنفيذ صفقة الاستحواذ على مبنى مؤسسة تعليمية تابعة لمجموعة جيمس التعليمية (GEMS) وذلك ضمن شراكة الصندوق الاستراتيجية مع مجموعة جيمس (GEMS).
ويعرف الحرم المدرسي الذي تم الاستحواذ عليه باسم "مدرسة جيمس للبحوث والابتكار"، وهو مدرسة مرموقة تعتمد المنهج البريطاني ومقرّها في مدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة. ويمرّ المبنى حالياً بمراحل تطوير متقدمة بتكلفة تقديرية تبلغ حوالي 100 مليون دولار أمريكي، ومن المقرر افتتاحه في سبتمبر المقبل.
ويتميّز المبنى بموقع استراتيجي في منطقة سكنية ذات طابع معماري فريد مثل تلال الغاف، فيكتوري هايتس، وجميرا جولف إستيتس، وقد سجّلت المدرسة ارتفاعا ملحوظا في معدلات التسجيل، مما يعكس الطلب المستمر على التعليم عالي الجودة في دبي. وستوفر مدرسة البحوث والابتكار منهجاً بريطانياً يركز على التعلم القائم على البحث والتعليم المتكامل في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والفنون والرياضيات (STEAM)، إلى جانب تطوير الطالب بصورة شاملة، بما يتماشى مع رؤية GEMS في التميز الأكاديمي.
وأعرب خليفه بن عبدالله الحاتمي نائب مدير عام، الأعمال المصرفيّة الاستثمارية وأسواق المال في بنك مسقط، عن سعادته بالتعاون مع مجموعة جيمس (GEMS) التعليمية الرائدة في قطاع التعليم الخاص، من خلال هذا الاستثمار في مشروع مدرسة GEMS للبحوث والابتكار في دبي، مشيرا إلى أن هذه الصفقة تتماشى مع الاستراتيجية طويلة الأجل لصندوق "ازدهار" والتي تركز على دعم البنية التحتية المجتمعية الأساسية وتحقيق قيمة مستدامة للمستثمرين. وأوضح الحاتمي بأن قطاع التعليم يظل أحد القطاعات الحيوية والمستقرة ومعبرا عن فخره بمساهمة البنك في إنجاح الصفقة التي ستفضي إلى خدمة أجيال من الطلاب.
من جانبه، عبّر دينو فاركي الرئيس التنفيذي لمجموعة GEMS التعليمية عن سعادته بانضمام صندوق ازدهار العقاري التابع لبنك مسقط كشريك استراتيجي في هذه الصفقة، مبينا: "هذه الشراكة الاستراتيجيّة تؤكد على قوّة منصتنا التعليمية، والتزامنا بأعلى معايير الجودة في البنية التحتية وعلى الثقة بدبي كمحور عالمي رائد في قطاع التعليم".
ويعد صندوق "ازدهار" العقاري أول وأحد أكبر صناديق الاستثمار العقاري (REIT) في سلطنة عُمان، حيث يدير أصولاً تتجاوز قيمتها 230 مليون دولار أمريكي. وتأسس الصندوق في عام 2015 وفق اللوائح التنظيميّة المعمول بها لدى هيئة الخدمات المالية بالسلطنة، ويستثمر فيه مساهمون ومستثمرون من المؤسسات والصناديق السيادية وصناديق التقاعد، بالإضافة إلى مكاتب الأعمال العائلية. ومنذ تدشينه، وزّع الصندوق لمستثمريه متوسط عوائد أرباح سنوية بمعدل يفوق 7%.
وتتمثل الأهداف الاستثمارية لصندوق "ازدهار" العقاري في تحقيق عوائد مستدامة وجذابة طويلة الأجل للمستثمرين وذلك من خلال الاستثمار في أصول عقاريّة مُدرّة للدخل استقطبت كبار المستأجرين، وفي مواقع استراتيجية داخل سلطنة عُمان ودول مجلس التعاون الخليجي.
ويتبع الصندوق استراتيجية استثمارية مدروسة تهدف إلى تحقيق تدفقات نقدية مستقرة من الإيجارات، إلى جانب الاستفادة من مكاسب رأس المال عند التخارج من الاستثمارات. كما يولي الصندوق اهتماماً خاصاً بزيادة قيمة الاستثمارات عبر مختلف مراحل الصفقة، بدءاً من تحديد الفرص النوعية، مروراً بالتقييم الدقيق، والاستثمار وفق خطة منهجيّة، ومتابعة الأداء، وصولاً إلى التخارج في التوقيت المناسب.
ويدير صندوق "ازدهار" فريق متخصّص في بنك مسقط ويتمتّع بخبرة استثماريّة واسعة، وقد قدمت شركة Baker McKenzie الاستشارة القانونية اللازمة لإنجاح صفقة الاستحواذ، بينما لعبت شركة Knight Frank دور المستشار الفني للصندوق في هذه الصفقة الهامة.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية