صندوق التنمية الحضرية يسلم المرحلة الأولى من «دارة» خلال النصف الأول من 2025
تاريخ النشر: 24th, January 2025 GMT
أعلن صندوق التنمية الحضرية، بدء تسليم المرحلة الأولى من مشروع "دارة" بعواصم المحافظات خلال النصف الأول من العام الحالي 2025، بإجمالي 5 آلاف وحدة سكنية، بعد الانتهاء من المرافق ومد الشبكات والكابلات الكهربائية، ويدرس الصندوق إجراء طرحا كبيرا قبل النصف الأول من العام، وهو ما يعكس التزام الصندوق بدعم جهود الدولة في تحقيق التنمية العمرانية المستدامة، والمساهمة في توفير حياة كريمة للمواطنين، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.
وتتجاوز استثمارات مشروع "دارة" نحو 72 مليار جنيه، ويشمل مجموعة متنوعة من المشروعات السكنية والخدمات الرياضية والصحية والتعليمية، بإجمالي 62 ألف وحدة، ويجري تنفيذ المشروع بالتعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، على مساحة 1400 فدان في 13 محافظة، ويدرس الصندوق حاليا ضم أراض جديدة في خمس محافظات ضمن المرحلة الثانية من المشروع، ليحقق حلم أبناء المحافظات في سكن عصري متكامل يوفر لهم الحياة الكريمة بأسعار تنافسية.
صرح المهندس خالد صديق رئيس صندوق التنمية الحضرية قائلاً: "خلال العام الماضي ضخ الصندوق استثمارات تُقدر بنحو 4.5 مليار جنيه، ومن المقرر ضخ نفس القيمة خلال العام الجاري، وتتجه أغلب تلك الاستثمارات لاستكمال مشروعات مثل الفسطاط فيو، مشروع حدائق الفسطاط، وكذلك استكمال مشروعات تطوير القاهرة التاريخية". وأضاف: "مبيعات الصندوق تجاوزت المستهدف بمعدل الضعف، ووصلنا إلى 20 مليار جنيه بنهاية العام الماضي 2024، وحققنا تقدمًا في كافة المشروعات التي تم طرحها، وكانت المفاجأة الأكبر هي سوهاج بعد طرح مشروعين تم بيعهم مباشرة، وأيضا مشروعاتنا في المنصورة والزقازيق وكفر الشيخ ومشروعى الواحة والفسطاط فيو في القاهرة، جميعها حققت أرقامًا جيدة تعكس حجم الطلب الكبير على فكرة الكومباوند في المحافظات، لتبرز الرؤية الاستراتيجية لصندوق التنمية الحضرية في القطاع العقاري".
ويستهدف صندوق التنمية الحضرية الانتهاء من مشروع حدائق الفسطاط، أكبر حديقة صناعية في الشرق الأوسط على مساحة 500 فدان، باستثمارات تتجاوز 12 مليار جنيه، خلال النصف الثاني من العام الجاري، حيث تجاوزت معدلات التنفيذ 60%، على أن يتم تسليمه لشركة كبرى تتولى إدارة المشروع بالكامل، فيما تسير أعمال مشروع القاهرة التاريخية، بقوة من أجل عودة المنطقة لطبيعتها، باعتبارها من المناطق المسجلة في التراث العالمي باليونسكو، ومن المتوقع استمرار الأعمال بها لعامين قادمين بتكلفة تصل إلى 9 مليارات جنيه.
ويسعى صندوق التنمية الحضرية حاليًا إلى استكشاف العديد من الفرص الاستثمارية الواعدة في مجالات متعددة، تضم مشاريع إدارية وتجارية وطبية وتعليمية. وتشمل هذه الفرص شراكات متنوعة مع المحافظات، حيث يدرس حاليا 10 عروضا لأختيار الأفضل منها، وأهما يتركز في مشروعين، الأول في كفر الشيخ وجاري اختيار مطور من القطاع الخاص، على مساحة 180 فدانا، باستثمارات 30 مليار جنيه، وهو مشروع عمراني متعدد الاستخدامات - سكني وإداري وتجاري وطبي وتعليمي ترفيهي-، وهناك 6 عروض من شركات خاصة كبري تتنافس للفوز بالمشروع، من بينها عروض لشركات خليجية بشراكات مصرية، أما المشروع الثاني في المحلة الكبرى على مساحة 47 فدانا.
ويعمل الصندوق على إعداد دراسة شاملة لمشاريع طموحة تهدف إلى تطوير المناطق الحضرية، بتكلفة إجمالية متوقعة تصل إلى 29 مليار جنيه. تشمل هذه المشاريع شراكات مع جهات حكومية لتطوير البنية التحتية، بالإضافة إلى مشاريع سكنية صغيرة الحجم موجهة للمستثمرين، والتي تساهم في تنشيط الاقتصاد المحلي وتحسين جودة الحياة للمواطنين. وتهدف هذه الخطة إلى تحقيق نمو مستدام للمدن المصرية، وتحسين كفاءة استخدام الموارد.
ونجح صندوق التنمية الحضرية في ترسيخ مكانة العقار المصري في الأسواق الخارجية، وذلك من خلال اعتماد استراتيجية تسويقية مبتكرة تعتمد على فهم عميق لسلوكيات المستهلكين المصريين المغتربين. وقد أثبتت تجربته في المملكة العربية السعودية نجاح هذا النهج، حيث حقق مبيعات قياسية خلال معرض للتسويق العقاري بالعاصمة السعودية الرياض. ويعمل الصندوق حاليًا على توسيع نطاق عملياته لتشمل أسواقًا جديدة وواعدة، مثل إيطاليا، وذلك من خلال شراكات استراتيجية مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص. كما جذبت جهود الصندوق عدة دول بما في ذلك السعودية وكينيا وتنزانيا وأنجولا وغيرهم للاستفادة من خبرات الصندوق، وطلبت المملكة العربية السعودية نقل خبرات الصندوق في تطوير القاهرة التاريخية لتنفيذه في المنطقة الشرقية بالمملكة، هذه الجهود تساهم في تعزيز الاقتصاد الوطني وتوفير فرص عمل جديدة، وتجعل من مصر وجهة استثمارية جاذبة في قطاع العقارات.
ويعتبر صندوق التنمية الحضرية هو أكبر مطور عقارى فى المحافظات. أنشئ بقرار من رئيس الجمهورية بنقل تبعية بعض المناطق إلى ولايته بهدف القيام بالدور المنوط به وفقا لقرار التأسيس، حيث تقع مسئولية الصندوق على تنمية وتطوير المشروعات داخل عواصم المحافظات و المدن والمراكز الرئيسية، يشكل صندوق التنمية الحضرية ركيزة أساسية في جهود الدولة المصرية للقضاء على العشوائيات وتحقيق التنمية العمرانية المستدامة. بهدف تحسين جودة حياة المواطنين من خلال توفير مساكن لائقة وبنية تحتية متطورة، وإعادة تأهيل المناطق العشوائية وتحويلها إلى مجتمعات حضرية متكاملة وفق خطة زمنية حتي 2030.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: خالد صديق التنمية الحضرية التنمية المستدامة حياة كريمة صندوق التنمیة الحضریة ملیار جنیه على مساحة
إقرأ أيضاً:
بنك الإسكان يحقق أرباحاً صافية بمبلغ 80.1مليون دينار في النصف الأول من عام 2025
صراحة نيوز- أعلنت مجموعة بنك الإسكان للتجارة والتمويل عن نتائجها المالية للستة أشهر الأولى من عام 2025، حيث حققت المجموعة أرباحاً صافية بعد المخصصات والضرائب بلغت 80.1 مليون دينار.
وأعرب رئيس مجلس الإدارة، عبد الإله الخطيب، عن ارتياحه للنتائج المالية الايجابية التي تم تحقيقها، مؤكدا أنها تعكس قوة ومتانة المركز المالي للبنك كمؤسسة مصرفية رائدة تتميز برؤية شاملة مستندة الى سياسات واستراتيجياتمتكاملة.
واضاف الخطيب ان تمكن المجموعة من المحافظة على تحقيق ارباح صافية بمستوى يفوق 80 مليون دينار خلالالستة أشهر الاولى من العام، يؤكد كفاءة البنك وتميزه وقدرته على التعامل مع الظروف الاستثنائية ويعكس حصافته في ادارة السيولة وتوجيه الموارد لتحقيق أفضل عائد للمساهمين.
ومن جانبه، استعرض الرئيس التنفيذي للبنك، عمار الصفدي، المؤشرات المالية الرئيسية للنصف الاول من عام 2025، والتي تؤكد قود ومتانة المركز المالي للمجموعة وتعكس كفاءتها في تحقيق النمو المستهدف في مختلف أنشطتها التشغيلية.
وأوضح الصفدي أن تحقيق هذا الأداء الايجابي يعد امتداداً لمسيرة نجاح البنك، ويؤكد مكانة البنك الراسخة في القطاع المصرفي ويعكس النهج الحصيف الذي يتبناه،ويثبت قدرته على التعامل بمرونة كبيرة مع الظروف والتحديات الاقتصادية في كافة المواقع التي يعمل بها.
وبين الصفدي أن النتائج المالية للنصف الأول من العام تؤكد التزام البنك بالمحافظة على تقديم أفضل الحلول المصرفية المبتكرة والخدمات المتميزة في بيئة تشغيلية تتسم بالمرونة والتطور، مدعومة بقاعدة رأسمالية قوية ونسب سيولة مرتفعة، الى جانب النهج الحصيف الذي يتبناه البنك والذي يوازن بين الاحتياطيات الإضافية وجودة الأصول.
وأضاف الصفدي ان مجموعة البنك تمكنت خلال النصفالاول من العام الحالي من تحقيق نمو قوي في صافيالتسهيلات الائتمانية بلغت نسبته 5.9% منذ بداية العام لتصل إلى 4.8 مليار دينار كما في نهاية حزيران 2025، وقد انعكس هذا النمو إيجابيا على المؤشرات المالية المختلفة للنصف الأول من العام.
وبين الصفدي ان مجموعة البنك عززت مصادر الأموال لديها، فارتفعت ودائع العملاء منذ بداية العام بنسبة 2.0%لتصل إلى 6.1 مليار دينار كما في نهاية النصف الأول من العام 2025، إضافة إلى المحافظة على متانة القاعدة الرأسمالية للبنك؛ حيث بلغ إجمالي حقوق الملكية 1.4 مليار دينار، فيما بلغت نسبة كفاية رأس المال 18.6% كما في نهاية النصف الأول من العام الحالي، وهي أعلى من الحد الأدنى للمتطلبات التنظيمية للبنك المركزي الأردني ولجنة بازل.
وأكد الصفدي أن البنك سيواصل استراتيجيته الشاملةالقائمة على مواكبة أحدث التطبيقات الإلكترونية والرقمية بالقياس مع أفضل الممارسات المصرفية المعمول بها عالمياً، لتقديم أفضل الخدمات المصرفية والحلول المتكاملة للعملاء، بما يليق بمكانة بنك الاسكان المتقدمة وإرثه العريق في السوق المصرفية الأردنية.
ترحيب كبير من لاعبي سيراميكا بـ عمرو السولية...صور