تعاون بين راكز ودائرة التنمية الاقتصادية برأس الخيمة لتعزيز خدمات الأعمال في الإمارة
تاريخ النشر: 24th, January 2025 GMT
أبرمت هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية (راكز) مذكرة تفاهم مع دائرة التنمية الاقتصادية برأس الخيمة بهدف تعزيز خدمات الأعمال المقدمة للشركات في الإمارة. وجرت مراسم التوقيع بحضور محمد المحمود، مساعد المدير العام لدائرة التنمية الاقتصادية، وقتيبة العيسى، مدير إدارة خدمات القيمة المضافة براكز وذلك في مركز كومباس للأعمال التابع لراكز.
يجسد هذا التعاون التزام كلا الطرفين بتبسيط رحلة أعمال الشركات وتحسينها، حيث ستدعم دائرة التنمية الاقتصادية برأس الخيمة – بموجب هذه الاتفاقية – راكز في توسيع مجموعة خدمات القيمة المضافة المتاحة لديها، بما في ذلك فتح الحسابات المصرفية للشركات وتقديم خدمات الإقرارات الضريبية وخدمات المحاسبة والمالية لتغطي شريحة أوسع من العملاء.
وتعد هذه المبادرة خطوة استراتيجية تهدف إلى ضمان تزويد الشركات بالأدوات والموارد اللازمة لتحسين عملياتها، والامتثال للمتطلبات التنظيمية، والتركيز على تحقيق النمو. ومن خلال الاستفادة من المزايا المشتركة، تعمل راكز ودائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة على خلق بيئة عمل محفزة تدعم ازدهار الشركات في سوق يتميز بالتنافسية.
وفي هذا السياق، قال رامى جلاّد، الرئيس التنفيذي لمجموعة راكز: “إن تمكين الشركات يعد ركيزة أساسية للنمو الاقتصادي في إمارة رأس الخيمة. وتعكس شراكتنا مع دائرة التنمية الاقتصادية رؤية مشتركة لخلق بيئة ديناميكية تُتيح للشركات تحقيق النجاح وتحديد معايير جديدة للتميز. ومن خلال تزويد الشركات بالأدوات الأساسية والخدمات المبتكرة، والدعم الاستراتيجي نمهد الطريق أمامها للوصول إلى مستويات أعلى من النمو،وتشجيع الابتكار والمساهمة في ازدهار الإمارة. وتأتي هذه الشراكة تأكيداً لالتزامنا بتحويل إمارة رأس الخيمة إلى مركز يوفّر فرصاً للنمو المستدام لرواد الأعمال والشركات على حد سواء.”
ومن جهته، قال الدكتور عبد الرحمن الشايب النقبي، مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية برأس الخيمة: “تحرص الدائرة دائماً على تطوير استراتيجيات تساهم في خلق بيئة عمل ملائمة. ووفقاً لرؤية رأس الخيمة، فإن الدائرة تسعى لتحقيق تصنيف مرتفع في سهولة ممارسة الأعمال من خلال اتباع أفضل المعايير والممارسات العالمية. وتمثل شراكتنا مع راكز خطوة استراتيجية نحو تحقيق الأهداف المشتركة. وبالتالي، ستتسارع وتيرة فرص الاستثمار الاستثنائية بفضل مبادراتنا لتسهيل ممارسة الأعمال وتبسيط الإجراءات المتعلقة بالتسجيل الضريبي وفتح الحسابات المصرفية”.
تلعب هذه الشراكة بين راكز ودائرة التنمية الاقتصادية برأس الخيمة دوراً هاماً تجاه خلق بيئة عمل ملائمة في إمارة رأس الخيمة. وستساهم الجهود الموحدة للجهتين وخبراتهما المشتركة في تمهيد الطريق أمام الشركات لتحقيق النجاح والمشاركة في دفع عجلة النمو الاقتصاد المحلي للإمارة.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: رأس الخیمة
إقرأ أيضاً:
المجموعة الوزارية لريادة الأعمال: الشركات الناشئة في مصر تستقطب 228 مليون دولار تمويلات من يناير إلى مايو 2025
أعلنت المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، أن منظومة الشركات الناشئة في مصر شهدت تطورًا على صعيد جذب استثمارات رأس المال المخاطر، والتمويل بالدين، في الخمسة أشهر الأولى من العام الجاري، لتبلغ 228 مليون دولار، وذلك وفقًا لما تم رصده من صفقات منذ بداية العام.
وأوضح بيان صادر عن المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، أنه تم تنفيذ 16 صفقة في الفترة من يناير إلى مايو 2025، من بينها 11 صفقة تم الإعلان عن حجم استثماراتها بقيمة 156 مليون دولار، وتُمثل تلك الاستثمارات زيادة بنسبة ١٣٠% مقارنة بحجم الاستثمارات خلال نفس الفترة من العام الماضي 2024. بالإضافة إلى ذلك نجحت شركتي«ناوي» و«MNT-حالا» في الحصول على تمويل بالدينبقيمة 23 مليون دولار و49 مليون دولار على التوالي.
وفي هذا السياق، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، رئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، أن تلك المؤشرات تعكس النشاط المُستمر في سوق الشركات الناشئة في مصر، خاصةً مع الإجراءات التي تقوم بها الدولة لتحسين مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال، لتُصبح أكثر ملائمة وجذبًا للشركات بمختلف أنواعها، فضلًا عن جهود الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية لضمان استدامة استقرار الاقتصاد الكلي.
وأوضحت «المشاط»، أن الشركات الناشئة ومناخ الاستثمار بشكل عام يحظى باهتمام بالغ من الدولة المصرية بقيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ومختلف الجهات المعنية، لافتةً إلى أن المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، تعمل على الانتهاء من ميثاق الشركات الناشئة، والمبادرات التمويلية والتيسيرات التي تُحفز جهود جذب استثمارات رأس المال المخاطر.
وأشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى أن الحكومة المصرية اتخذت خطوات كبيرة لتمكين الشركات الناشئة وتعزيز قدرتها على جذب استثمارات أكبر، من أبرزها التيسيرات الضريبية للشركات التي يقل حجم إيراداتها عن 20 مليون جنيه، موضحةً أن المجموعة الوزارية لريادة الأعمال تتبنى نهجًا شاملاً ومتكاملاً لدعم الشباب المصري في مجال ريادةالأعمال، ويتمثل الهدف الرئيسي من إنشاء المجموعة الوزارية لريادة الأعمال في تعزيز قدرة الشركات الناشئة وبيئة ريادة الأعمال على تحقيق نمو اقتصادي مستدام ومتسارع قائم على التنافسية والمعرفة، وذلك ضمن خطةالدولة لوضع مصر على الخريطة العالمية لريادة الأعمال.
في سياق متصل، شهدت سوق الشركات الناشئة في مصر، سلسلة من صفقات التخارج والاستحواذ، أبرزها استحواذ شركة «دوبيزل» على منصة «هتلاقي» لتجارة السيارات عبر الإنترنت، وكذلك استحواذ «مكسب - واسوكو» على شركة «فاتورة».
وتَصَدّر قطاع التكنولوجيا العقارية (PropTech) المشهد من حيث حجم استثمارات رأس مال المخاطر، مستحوذًا على 33% من إجمالي الاستثمارات، في حين قاد قطاع التكنولوجيا المالية (FinTech) عدد الصفقات بـ 5 صفقات، بلغت القيمة المعلنة لها 32% من إجمالي حجم الاستثمارخلال نفس الفترة.
جدير بالذكر أن الحكومة أطلقت المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، بهدف تعزيز بيئة ريادة الأعمال ودعم الشركات الناشئة، من خلال إطلاق مبادرات ومقترحات جديدة، ودعم الشركات الناشئة، وتنسيق الجهود بين الجهات الحكومية، ووضع سياسات داعمة لريادة الأعمال.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!