المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب تكشف شهادات مروعة من السجون التونسية
تاريخ النشر: 24th, January 2025 GMT
رفعت المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب فرع تونس، شكاية، إلى لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب في جنيف، ضد الدولة التونسية، وذلك على خلفية ما وصفته بـ"عدم قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها في التحقيق مع مرتكبي جرائم التعذيب وسوء المعاملة وتتبعهم قضائيا والتعويض للضحايا".
وبحسب المنظمة فإنّ حوالي مائتي ملف محال على 13 دائرة قضائية مختصة، فيما لم يتم بعد الفصل في أي من هذه الملفات، التي أحالتها "هيئة الحقيقة والكرامة" (هيئة مستقلة) على القضاء، بعد أن أوكلت لها مهمة التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبت في تونس بين عامي 1955 و2013.
واعتبرت المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب، أن: "تأجيل الجلسات القضائية على امتداد السنوات الفارطة ممنهجا، الهدف منه عدم استصدار أحكام قضائية لفائدة ضحايا التعذيب في تونس فضلا عن تعمد مرتكبي الانتهاكات الغياب عن الجلسات وهو ما يعد ضربا لمسار العدالة الانتقالية القائمة أساسا على كشف الحقيقة والمحاسبة".
شاهد لمراحل التعذيب
وفي شهادته لموقع "الحرة" روى رشاد جعيدان، أحد الستة المتقدمين بشكاية ضد الدولة التونسية لدى لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب في جنيف، وهو سجين سياسي سابق تعرض للتعذيب وسوء المعاملة عند إيقافه سنة 1993 وكذلك عدة مرات خلال فترة سجنه حتى إطلاق سراحه سنة 2006.
وتحدث جعيدان عن مراحل التعذيب التي تعرض لها خلال فترة التسعينات بالقول: تعرضت إلى شتى أنواع التعذيب عند اعتقالي في 1993، من ذلك الصعق بالكهرباء وقلع الأظافر والكي بالسجائر ووضع العصي في أماكن حساسة من جسمي، كان مشهدا سرياليا مهينا لم تراع فيه حرمة الجسد والذات البشرية".
وأضاف أنه على الرغم من مرور أكثر من 6 سنوات على إيداع ملفه لدى القضاء إلا أنه مازال يترقب مآلاته، مردفا: "العدالة الانتقالية في تونس في حالة إنعاش والضحايا لم ينصفهم القضاء، الأمر الذي اضطرني إلى اللجوء إلى لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب".
كذلك، أكد رضا بركاتي أن شقيقه نبيل بركاتي توفي تحت التعذيب في مركز أمن تابع لمحافظة سليانة بالشمال الغربي لتونس في 8 آيار/ مايو 1987 عقب اعتقاله في نيسان/ أبريل من نفس السنة.
وأشار بركاتي إلى أن ملف شقيقه تتابعه الدوائر القضائية المختصة في العدالة الانتقالية منذ تموز/ يوليو 2018 ورغم انعقاد 22 جلسة قضائية في الغرض إلا أنه لم يصدر بعد أي حكم قضائي.
الشكوى ضد الدولة
أوضحت المستشارة القانونية للمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب، إيناس لملوم، أن: "الشكوى ضد الدولة التونسية تتعلق بانتهاكها لحق رد الاعتبار لستّة من ضحايا التعذيب وسوء المعاملة في فترة الثمانينات والتسعينات".
وأبرزت لملوم، في حديثها لعدد من المواقع الإعلامية، أنّ: "منهم من توفّي إثر التعذيب فيما يزال آخرون على قيد الحياة"، مردفة: "منذ انبعاث الدوائر القضائية المتخصصة في العدالة الانتقالية في 2018، ما يزال ضحايا التعذيب ينتظرون صدور أحكام تنصفهم وتنصف عائلاتهم".
وتابعت: "رغم مرور أكثر من 6 سنوات على انتصاب هذه الدوائر ورغم تسجيل تقدم في بعض الملفات إلاّ أن عدم إصدار أحكام قضائية يعني عدم حصول العدالة المرجوة"، فيما أشارت إلى أن: "سبب عدم البتّ في ملفات الضحايا قد يتعلّق بصعوبات تواجهها الدوائر الجنائية، أهمها حركة نقل القضاة وعدم اكتمال تركيبة هذه الدوائر بسبب عدم تلقي القضاة لتكوين خاص في العدالة الانتقالية وفق ما يقتضيه القانون".
تجدر الإشارة إلى أن الرئيس التونسي، قيس سعيد، قد سبق له أن أرسى خلال عام 2022 "مؤسسة فداء" بهدف الإحاطة بضحايا الاعتداءات الإرهابية من العسكريين وأعوان قوات الأمن الداخلي والديوانة وبأولي الحق من شهداء الثورة وجرحاها، وذلك في خطوة وصفها الحقوقيون بـ"سعي إلى تجاهل ملف العدالة الانتقالية في البلاد".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية حقوق وحريات تونس تونس مناهضة التعذيب السجون التونسية المزيد في سياسة حقوق وحريات حقوق وحريات حقوق وحريات حقوق وحريات حقوق وحريات حقوق وحريات سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة العدالة الانتقالیة التعذیب فی ضد الدولة
إقرأ أيضاً:
غزة المنكوبة.. الأمطار تكشف ضعف الخيام وعجز العالم
لم تكن أمطار الأيام الماضية حدثا عابرا في قطاع غزة، بل كانت فصلا جديدا من فصول المأساة، فالخيام المهترئة لم تصمد أمام الرياح والسيول، لتتضاعف معاناة السكان الذين لم يتعافوا بعد من حرب إبادة استمرت عامين ثم خلفت خنقا وحصارا واعتداءات لا تتوقف.
الحرب التي استمرت عامين خلفت أكثر من 70 ألف شهيد ونحو 170 ألف جريح، لكنها خلفت دمارا هائلا في القطاع الفلسطيني حيث مئات الآلاف من النازحين الذين لم يكتف الاحتلال بتشريدهم بل ما زال يمنع عنهم ما يكفيهم من غذاء ودواء.
رضي النازحون الصامدون بالخيام اضطرارا لكن المنخفض الجوي "بيرون" الذي ضرب غزة بدا وكأنه يختبر صبرهم، حيث عصفت الرياح بالخيام واقتلعت ما يزيد على 27 ألف خيمة وفق بيانات المكتب الحكومي بغزة، كما أغرقت آلافا أخرى من الخيام.
وتأتي الأخبار المؤلمة من مستشفيات غزة قائلة إن 14 شخصا على الأقل قضوا نحبهم بينهم ستة أطفال توفوا بسبب البرد وانهيار أكثر من 15 منزلا في مناطق عدة بمدينة غزة.
بينما تأتي من الأمم المتحدة تحذيرات لا تقل إيلاما، حيث يقول تقرير للمنظمة الدولية إن 850 ألف شخص يتكدسون في 761 مخيما وموقع نزوح ما زالوا معرضين لخطر الفيضانات بشدة.
ليست كافيةوبدورها تحذر المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة من أن مئات الآلاف من النازحين معرضون لاحتمال غرق خيامهم وملاجئهم بمياه الأمطار الغزيرة في ظل منع الاحتلال دخول المواد المستخدمة في بناء أماكن الإيواء وحتى الأكياس التي يمكن ملؤها بالرمل.
المنظمة ذاتها ألقت الضوء على جانب من المأساة مؤكدة أن الإمدادات التي سبق إرسالها إلى غزة، ومنها الخيام المقاومة للماء والبطانيات الحرارية والأغطية البلاستيكية، لم تكن كافية لمواجهة السيول.
واتفقت المنظمة مع مسؤولين فلسطينيين في أن هناك حاجة ماسة إلى 300 ألف خيمة جديدة على الأقل لنحو 1.5 مليون نازح لا يزالون في القطاع.
إعلانالخطر المحدق بسكان غزة يأتي أيضا من البحر، حيث تحذر منظمة الصحة العالمية من أن أكثر من أربعة آلاف شخص يعيشون في ما وصفتها بمناطق ساحلية عالية الخطورة، وأن ألف شخص منهم يتأثرون بشكل مباشر بالأمواج العاتية القادمة من البحر.
كل هذه المنظمات بما فيها المنظمة الدولية الأكبر – الأمم المتحدة- والعالم لا يحرك ساكنا، والقوى الفاعلة به لا يرق قلبها لمدنيين أبرياء تتوالى عليهم الكوارث ولا يمنعهم مانع من التشبث بأرضهم وبلادهم.
هل يحتاج العالم لشهادات؟ لا بأس، هاهي وكالة الصحافة الفرنسية نقلت له صوت سعاد مسلم النازحة من منطقة بيت لاهيا من داخل خيمتها في منطقة الزوايدة حيث قالت: "كانت ليلة سوداء علينا وعلى أولادنا بسبب البرد والمطر. لم نستطيع حتى تغطية طفل، البطانيات غرقت بالمياه، لا نعرف إلى أين نذهب".
الوكالة نفسها تحكي عبر مراسلين كيف خرج شبان فلسطينيون في مخيم للنازحين بحي الزيتون يحملون المعاول، محاولين تصريف مياه الأمطار الغزيرة التي اجتاحت خيامهم.
كما رصد الوكالة طفلا يحمل غالونين فارغين ويسير حافي القدمين في الوحل محاولا تخطي مستنقعات المياه التي تشكلت، كي يجلب مياه الشرب من محطة مياه موقتة قريبة.
ربما يسأل أحدهم في جانب آخر من العالم: "ولماذا لا يستدفئون؟".. الإجابة نقلتها وكالة الصحافة الفرنسية عن شروق مسلم وهي نازحة من بيت لاهيا كانت تحمل طفلتها وهي تجيب قائلة: "لا نعرف ماذا نفعل، نحن غير قادرين على الخروج لإشعال النار، اذ لا يوجد حطب، وليس لدينا غاز".
هل يريدون شهادات أخرى؟ ها هي وكالة رويترز البريطانية تتكفل بتقديم المزيد، من داخل مخيم النازحين في النصيرات بوسط قطاع غزة، وتقول إن لامياه غمرت الخيام مما أدى إلى بلل المراتب والأحذية والملابس.
تابعت الوكالة الخمسيني يوسف طوطح وهو يحاول إخراج المياه باستخدام دلو، لكنه لم يجد مكانا لتصريف المياه وبدا أن محاولاته لا تحقق نجاحا يذكر.
وتنقل عنه رويترز قوله: "طوال الليل أنا والولاد على رجلينا.. إذا أنا اللي كبير مش متحمل كيف الأطفال ها دي؟".
وتجمعت أسرته حول نار صغيرة على أرض رملية قرب الخيمة، إذ أصبح طهي الطعام حتى تحديا. وقال وهو يجر مرتبة مبتلة "حتى أكلنا وشربنا إللي احنا بيستغيثونا فيه مضلش.. مضلش لا أكلنا ولا شربنا".
تقول المفوضية الأوروبية إنه يجب محاسبة مرتكبي انتهاكات القانون الدولي في غزة، وتؤكد أن الوضع هناك غير قابل للاستمرار، وأن الاتحاد الأوروبي قلق إزاء الوضع في غزة.
وتقول المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بفلسطين فرانشيسكا ألبانيزي إن الوضع المتفاقم في غزة يستوجب تدخل المجتمع الدولي وتفعيل آليات المساءلة دون تأخير.
لكن الواقع يقول إن العالم أو بالأحرى دوله الفاعلة لا تفعل ما يكفي للمساءلة ولا حتى ما يكفي لإيجاد المأوى والغذاء لمئات الآلاف ممن شردتهم حرب إبادة استهدفتهم على مدى عامين ولم يأمنوا شرها بعد.
إعلان