الإمارات.. جهود حثيثة لدعم ضحايا الإرهاب إقليمياً وعالمياً
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
أحمد شعبان (القاهرة)
أخبار ذات صلةلم يتوقف دور وجهود دولة الإمارات لمكافحة الإرهاب عند حد معين، بل تقدم الدعم لضحايا التطرف والإرهاب على مستوى العالم بغض النظر عن معتقداتهم وجنسياتهم وأعراقهم، ضمن استراتيجية الدولة في مكافحة التنظيمات المتطرفة.
وبمناسبة اليوم الدولي لدعم ضحايا الإرهاب، الذي يوافق 21 أغسطس من كل عام، ثمن خبراء، مساهمات الإمارات في الحد من تبعات العمليات الإرهابية بالوطن العربي والعالم، مطالبين الأمم المتحدة بأن تخصص وسام شرف تقديراً لجهود الدولة في المجال الإنساني، واستنساخ الاستراتيجية والتجربة الإماراتية لاستفادة منها دولياً.
وفي إطار المساهمات، قدمت الإمارات دعماً لفريق التحقيق «يونيتاد» التابع للأمم المتحدة لتعزيز المساءلة عن الجرائم التي ارتكبها تنظيم «داعش» الإرهابي، بحق الإيزِيدِيين، بالتعاون مع هيئات خاصة لتقديم دعم نفسي للضحايا.
وشمل تقديم الدعم لضحايا الإرهاب، إعادة ترميم وبناء الإرث الثقافي العراقي الذي سعى «داعش» إلى تدميره، حيث طالت جرائمهم مواقع تاريخية ومقدسة مثل كنيستي «الطاهرة» و«الساعة»، وجامع النوري في الموصل، التي أسهمت الإمارات في إعادة بناء المعالم الثلاثة بالتعاون مع اليونسكو، بالإضافة إلى تقديم ملايين الدولارات لإصلاح ما أفسدته التنظيمات الإرهابية في سوريا.
وأسست الإمارات في عام 2012 مركز «هداية» بالشراكة مع المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب، ومن ضمن أهدافه دعم ضحايا الإرهاب، ومكافحة التطرف. وقال عضو مجلس الشورى اليمني، ورئيس لجنة حقوق الإنسان في البرلمان العربي علوي الباشا، نستذكر في هذا اليوم باعتزاز الدور المحوري الذي تضطلع به دولة الإمارات الشقيقة بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، «حفظه الله»، في مكافحة الإرهاب ومعالجة آثاره على الضحايا المتضررين والمجتمعات المستهدفة من هذا الخطر.
وعبر الباشا في تصريح لـ«الاتحاد» عن الامتنان لما تقوم به الإمارات من مساهمات إنسانية لجبر ضرر ضحايا الارهاب والتطرف خاصة الأطفال والنساء وكبار السن، مشيدا بالدور الكبير الذي تقوم به الدولة إقليميا ودوليا للحد من مخاطر الإرهاب والعمل على عدم عودة انتشاره في بؤر جديدة.
ومن جانبه، أوضح الباحث في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي منير أديب، إن دولة الإمارات لديها استراتيجية مهمة في مواجهة خطر التنظيمات الإرهابية، ودمج وتأهيل كل الذين تخلوا عن الأفكار المتشددة والمتطرفة داخل المجتمعات العربية.
وقال أديب في تصريح لـ«الاتحاد» إن الإمارات قامت بدعم المؤسسات المعنية بمواجهة خطر التنظيمات المتطرفة، وخاصة التعليمية والثقافية والفنون، التي من شأنها أن تقف أمام خطر التطرف، مؤكدا أن الإمارات تعتبر الدولة الأهم والأكبر إقليمياً وعربياً ودولياً في مواجهة تنظيمات العنف والتطرف، حيث نجحت في مواجهتها من جانب، ورعاية ضحاياها من جانب آخر، وتقديم دعم حقيقي على مستوى تفكيك أفكار التنظيمات، والتنسيق الأمني والمعلوماتي.
وفي السياق نفسه، أشار خبير مكافحة الإرهاب الدولي، اللواء رضا يعقوب في تصريح لـ«الاتحاد» الى أن الإمارات أنشأت عشرات المراكز البحثية التي تقوم بقراءة وتحليل أفكار التنظيمات قراءة دقيقة، منها مركز «هداية» بالشراكة مع المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب، ومركز «صواب» لدعم التحالف الدولي لمكافحة التطرف والإرهاب. ولفت إلى أن دور الإمارات في مكافحة الإرهاب ورعاية ضحاياه والمتضررين منه، اتخذ عدة أوجه منها المواجهة المباشرة، والدعم المالي غير المسبوق على المستوى العالمي، والتعاون مع الدول والمنظمات المعنية. ونوه خبير مكافحة الإرهاب إلى أن الإمارات قدمت دعماً لمواجهة تنظيم «داعش» الإرهابي رغم أنه لا يتواجد على أراضيها، ولأنها ترى أنه يؤثر على أمن المنطقة ككلل ولذلك قدمت الدعم لمواجهة خطره، كما قدمت الدعم لمواجهة خطر جماعة «الإخوان» الإرهابية، والتنظيمات المتطرفة الموجودة في دول الساحل والصحراء وغرب أفريقيا.
وأشاد نائب رئيس المجلس المصري الأفريقي السفير الدكتور صلاح حليمة، بالدور الإنساني الحيوي للإمارات في مواجهة الأنشطة الإرهابية ومحاربة التطرف، ودعم المتضررين منه.
وأوضح حليمة لـ«الاتحاد» أن الإمارات من الدول المتميزة في دعم ضحايا العمليات الإرهابية، وتقديم كافة الجهود التي تلقى كل الاحترام والتقدير من الدول والمنظمات الدولية ذات الصلة.
وأشاد بجهود الدولة في مكافحة التنظيمات الإرهابية في أفريقيا من خلال الدعم والتنمية والمساعدات الإنسانية التي تقدمها للدول التي تعاني من الإرهاب، ومكافحة الفقر والأمراض، وزيادة فرص التعليم والوعي من خلال برامج تهتم بالجانب البشري.
وتسهم مساعدات الإمارات بشكل كبير في التطوير والتحديث والتنمية، وبالتالي القضاء على الفقر والجوع، ومن هنا فإن لاستضافة الإمارات لقمة المناخ «كوب 28» إسهاماً كبيراً في دفع عملية التنمية، وبالتالي مكافحة مسببات انتشار الإرهاب والتطرف، خاصة أن الأمن والتنمية وجهان لعملة واحدة، وتحقيق الأمن في حد ذاته مكافحة للإرهاب والتطرف.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات الإرهاب مكافحة الإرهاب الأمم المتحدة داعش مکافحة الإرهاب الإمارات فی أن الإمارات لـ الاتحاد فی مکافحة
إقرأ أيضاً:
تقدم عُماني ملحوظ في مؤشر الابتكار العالمي وسط جهود متواصلة لدعم البحث العلمي وتطوير البنية الرقمية
مسقط- العُمانية
تبذل سلطنة عُمان جهودًا حثيثة في دعم البحث العلمي والابتكار، وهو ما انعكس إيجابًا في تقدمها 10 مراتب في مؤشر الابتكار العالمي الصادر عن المنظمة العالمية للملكية الفكرية خلال أربع سنوات من المرتبة 84 إلى 74، وتحسّن ترتيبها في مخرجات الابتكار بـ23 مرتبة من 109 إلى 86.
وأكّد سعادة الدكتور سيف بن عبد الله الهدابي وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار للبحث العلمي والابتكار، أنّ إشادة البنك الدولي مؤخرًا برؤية "عُمان 2040" التي تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير رأس المال البشري وتحسين جودة التعليم، وترسيخ ثقافة البحث والابتكار، جاءت انعكاسًا للجهود المبذولة من كافة الجهات ذات الصلة بهذا الجانب والتي تمضي بخطوات متقدمة لتحقيق مستهدفات الرؤية.
وقال: إنّ سلطنة عُمان وضعت ضمن مستهدفات رؤية "عُمان 2040" أن تكون ضمن أعلى 40 دولة في مؤشر الابتكار بحلول 2030، وأن تكون ضمن أعلى 20 دولة في 2040، مضيفا أنّ مؤشر الابتكار يُعدُّ من أهم المؤشرات في رؤية "عُمان 2040"، حيث تعتمد عليه مؤشرات التنافسية والمؤشرات الأخرى، وتقوم بقياسه المنظمة العالمية للملكية الفكرية وتستمد بياناته من البنك الدولي ومن اليونيسكو ومن عدّة جهات ومنظمات عالمية يصل عددها 13 مؤسسة.
وذكر سعادته أنه بالنسبة لآلية قياس هذا المؤشر محليًّا فيكون عبر البرامج في البنية الأساسية والبنية الرقمية من حيث وجود مراكز البحوث مثل مجمع الابتكار مسقط كبنية أساسية قائمة، أما على صعيد البنية الرقمية من خلال الشبكة العُمانية للبحث العلمي والتعليم التي تغطي تقريبًا 99 بالمائة وتربط جميع الجامعات والكليات في سلطنة عُمان، وتقدم أكثر من 23 خدمة.
وأشار الهدابي إلى تطوُّر البنية الرقمية من خلال إنشاء بوابة عُمان البحثية، وهي منصة رقمية متكاملة تُدار من خلالها البرامج البحثية، حيث يتمُّ تقييمها وتمويلها واستلام تقارير الأداء بها، بالإضافة إلى العمل على منصة الأجهزة البحثية التي تُعنى بحصر وتصنيف المعدات البحثية المستخدمة من قِبل الباحثين في الجامعات، والمؤسسات الصناعية، وغيرها من الجهات ذات الصلة.
وأضاف سعادته أنّ وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار لديها العديد من البرامج المتعلقة بدعم البحث العلمي في سلطنة عُمان وتأتي ضمن ثلاثة برامج رئيسة منها موجهة للقطاعات الأكاديمية، والحكومية، والصناعية، لافتا إلى أنّ برنامج النشر العلمي يُعدُّ مقياسًا دوليًّا للإنتاج المعرفي للدول ويتضمن احتساب عدد الأوراق المنشورة في المجلات العلمية المرموقة، مبينًا أنّ هذا البرنامج يدعم مكانة سلطنة عُمان في المخرجات المعرفية ضمن مؤشر الابتكار العالمي.
وبين الهدابي أنّ عدد المشروعات التي مولتها الوزارة ضمن برنامج دعم البحث العلمي في القطاع الأكاديمي "برنامج التمويل المؤسسي المبني على الكفاءة" حوالي 2228 مشروعًا بحثيًّا منذ 2018 حتى 2024، كما تمّ تمويل 475 مشروعًا بحثيًا في العام الماضي بقيمة إجمالية بلغت حوالي مليونين و400 ألف ريال عُماني، وفي برنامج البحوث الاستراتيجية الموجه للقطاع الحكومي لحلحلة بعض التحدّيات للجهات والمؤسسات الحكومية، فقد تمّ تمويل 74 مشروعًا بحثيًّا، كما تمّ تمويل 61 مشروعًا بحثيًّا في برنامج إيجاد الموجه للقطاع الصناعي بقيمة إجمالية بلغت مليونين ونصف ريال عُماني.
وقال سعادة الدكتور وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار للبحث العلمي والابتكار: إنّ كل هذه البرامج والمبادرات والتمويلات تعمل بتكامل لدعم تحقيق أهداف رؤية "عُمان 2040" وتحسين ترتيب سلطنة عُمان في المؤشرات العالمية، ورفع كفاءة البحوث والابتكارات الوطنية، مبينا أنّه فيما يخصُّ برامج الابتكار وبناء القدرات في سلطنة عُمان فتوجد هناك 13 برنامجًا للابتكار وبناء القدرات، منها البرنامج الوطني لدعم مراكز الابتكار في مؤسسات التعليم العالي، وبرنامج تحويل مشروعات التخرج الطلابية إلى شركات ناشئة، ومسابقة الجدران المتساقطة، بالإضافة إلى الجوائز الوطنية للبحث العلمي التي تُكرِّم الباحثين في مختلف القطاعات، بالإضافة إلى مشاركة المبتكرين والباحثين العُمانيين في المسابقات الدولية مثل معرض جنيف الدولي للاختراعات ومعرض كوالالمبور الدولي للاختراعات، ومنتدى لينداو للشباب وغيرها.
وتطرّق سعادته إلى الركائز الأربع للاستراتيجية الوطنية للابتكار المتمثلة في التنويع الاقتصادي المعرفي من خلال تحويل المنتجات التقليدية إلى منتجات ذات قيمة مضافة باستخدام التكنولوجيا والمعرفة، أما ركيزة رأس المال البشري فتركّز على الاستثمار في الإنسان وهو أساس الاقتصاد المعرفي، وضرورة تطوير التعليم والمهارات والقدرات العقلية لصناعة حلول ومشروعات مبتكرة.
وأوضح أنّ ركيزة التكامل المؤسسي تبرز أهمية التعاون بين الجهات الحكومية، والأكاديمية، والصناعية لحل التحدّيات الوطنية، أما ركيزة الملكية الفكرية فتأتي حماية حقوق المبتكرين وبراءات الاختراع لضمان استثمار طويل الأمد في الابتكار، والتي تُعدُّ الأصول الفكرية مثل براءات الاختراع من أهم الأصول غير الملموسة القابلة للترخيص أو البيع وتحفظ حق المبتكرين والدول.
وحول الخطط المستقبلية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار فيما يتصل بدعم البحوث العلمية والابتكار قال سعادة الدكتور: إنّ الوزارة تعمل وفق استراتيجيات محددة ورؤية واضحة حيث تعمل حاليًّا على دعم الابتكار في المؤسسات الاكاديمية وفق مسارين التأسيس والتمكين، كما تمّ دعم إنشاء 6 حاضنات بالجامعات، مشيرًا إلى أنّ البرامج التي تعدها الوزارة فيما يخصُّ البحث العلمي والابتكار تكون مرنة وقابلة للتوسّع لتحقق أكبر فائدة للباحثين والمبتكرين.
وأضاف سعادته أنّ من بين الخطط إطلاق منصة "عُمان تبتكر" وهي منصة وطنية تقدم خدمات الابتكار بشكل مركزي تسهّل على المبتكر الوصول للدعم، والتسجيل، والتمويل، والربط مع المستثمرين لتكون هذه المنصة حاضنة الرقمية للابتكار في سلطنة عُمان.
وأكّد سعادة الدكتور سيف بن عبد الله الهدابي وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار للبحث العلمي والابتكار في خِتام تصريحه على أهمية دور الإعلام في نشر الثقافة العلمية والابتكارية والذي يمثّل ركيزة أساسية في بناء جيل من المبدعين والمبتكرين ورواد الأعمال وتعزيز الوعي بأهمية هذه الثقافة والتي نلمسها فعليًّا وبدأت تنتشر بشكل أوسع سواءً في المدارس أو الجامعات من خلال مختلف المسابقات والفعاليات.
لمحبي الألعاب.. تعرف على أفضل جهاز لوحي للألعاب في الأسواق