جهات مسموح لها ممارسة نشاط تمويل المشروعات الصغيرة.. اعرفها
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
يقدم موقع “صدى البلد” معلومات قانونية عن الجهات المسموح لها بممارسة نشاط تمويل المشروعات الصغيرة وذلك بعد وذلك بعد توجيهات الرئيس عبالفتاح السيسى بمواصلة جهود دعم وزيادة حجم المشروعات المتوسطة والصغيرة، وفقا لقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة رقم 152 لسنة 2020:
في هذا الصدد، نص القانون على أنه يجوز للشركات المرخص لها وفقًا لأحكام هذا القانون، مزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ويجوز للجمعيات والمؤسسات الأهلية التي يكون ضمن أغراضها، تقديم التمويل للغير طبقًا لنظامها الأساسي، أن تقوم بمزاولة نشاط التمويل متناهي الصغر، بعد الحصول على ترخيص من الهيئة بمزاولة هذا النشاط.
كما يجوز للجمعيات والمؤسسات الأهلية، تأسيس أو المساهمة في رؤوس أموال شركات تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وطبقا للقانون ، لا تسري أحكام هذا القانون علي جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والبنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزي.
وتختص الهيئة دون غيرها بمنح تراخيص مزاولة النشاط للشركات الخاضعة لتطبيق أحكام هذا القانون، وتعد شركات تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من الشركات العاملة في مجال الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية وفقًا لأحكام القانون رقم 10 لسنة 2099 المشار إليه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البنك المركزي الشركات العاملة المؤسسات الأهلية المشروعات المتوسطة تمويل المشروعات جهاز تنمية المشروعات المشروعات المتوسطة والصغیرة ومتناهیة الصغر تمویل المشروعات
إقرأ أيضاً:
برلمانية: جذب المستثمرين للسياحة يحتاج خطة تمويل ذكية وشراكة
قالت النائبة مرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن الحديث عن النهوض بالسياحة لا يتوقف فقط عند البنية التحتية أو التسويق، بل يبدأ من وضع خطة تمويل واقعية تضع القطاع الخاص في قلب المعادلة، وتمنحه الثقة بأن الدولة شريك داعم لا منافس ثقيل."
وأضافت الكسان في تصريح خاص،لـ"صدى البلد"، أن "هناك فجوة تمويلية واضحة أمام مشروعات السياحة، سواء في المناطق الجديدة أو في دعم الفنادق المتوسطة والصغيرة القائمة بالفعل، وهذه الفجوة لن تُردم إلا من خلال أدوات تمويل مرنة مثل صناديق استثمار سياحية، وتسهيلات ائتمانية مخصصة للمستثمرين الجادين، مع وجود ضمانات حكومية تحد من مخاطر الدخول للسوق."
وشددت على ضرورة أن تتماشى السياسات الضريبية مع رؤية الدولة في دعم هذا القطاع، قائلة: "لا يمكن أن ننادي بجذب الاستثمار السياحي وفي الوقت نفسه يواجه المستثمر عوائق ضريبية أو بيروقراطية تثقل كاهله قبل أن يبدأ."
وتابعت: "مطلوب أيضًا دعم الصناعات المكملة للسياحة، مثل النقل، والتغذية، والمنتجات اليدوية، ضمن حزم استثمار متكاملة، تتيح للقطاع الخاص العمل بوضوح وشفافية."
واختتمت حديثها بالتأكيد على أن "ميزانية الدولة وحدها لن تنهض بالسياحة، بل المطلوب هو تغيير فلسفة الإدارة، من مركزية متباطئة إلى شراكة ديناميكية قائمة على النتائج والسرعة."
3 إصابات شمالي الأردن بعد سقوط شظايا صواريخ (شاهد)