الوكيل: رفض رفع رسوم الإغراق أو مد تطبيقها على إطارات النقل والأوتوبيس
تاريخ النشر: 27th, January 2025 GMT
قال أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية، إنه طبقا لدراسة الاتحاد فلا يوجد ضرر، حيث إن هناك انخفاضا غير مسبوق في الواردات خلال الأعوام الثلاثة الماضية من 1,6 مليون إطار إلى 0,4 مليون إطار بنسبة انخفاض تتراوح من 72% إلى 75%.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الاستشارية لمكافحة الدعم والإغراق بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لمناقشة مقترح الجهاز برفع رسوم الإغراق المطبقة منذ 2021 لمدة خمس سنوات على إطارات النقل والأوتوبيسات، وتم رفض المقترح بناء على أصوات أعضاء اللجنة الحاضرين بواقع سبعة رافضين إلى أربعة موافقين، والذين نتقدم لهم جميعا بالشكر لتفهمهم لما عرضه اتحاد الغرف.
وأضاف الوكيل أن الزيادة التي تمت في عام 2023 كمياتها 45,444 إطار فقط أي تشكل أقل من 0,04% من حجم السوق الذي يتجاوز 1,2 مليون إطار، وكذا انعدام السببية بعد ثلاث سنوات من تطبيق رسوم الإغراق، ما يؤكد أن هناك أسبابا أخرى للضرر وليس الإغراق.
وأضاف الوكيل أنه يجب الحفاظ على استقرار المعروض من هذه السلعة الاستراتيجية التي لها تأثير على كل وسائل نقل البضائع والركاب، وبالتالي أسعار كل السلع وكذا خدمات النقل، وبالتالي معدلات التضخم التي نسعى جميعا لخفضها.
لمراعاة مصلحة الاقتصاد الكليوأكد الوكيل أن تطبيق رسوم الإغراق أو الحماية يجب أن يكون بحساب لمراعاة مصلحة الاقتصاد الكلي والأهم المستهلك الذي يسدد الفاتورة في النهاية، بالإضافة إلى حماية المصنع المصري في حالة وجود ضرر فعلي وسببية فعلية من السلع المغرقة، حفاظا على مناخ الاستثمار وتنميته بجذب مزيد من الاستثمارات وتوسع القائم منها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: احمد الوكيل معدلات التضخم رسوم الإغراق رسوم الإغراق
إقرأ أيضاً:
الخرابشة: رسوم إعادة التيار 3 دنانير في حالة الفصل بعد التركيب فقط
صراحة نيوز- أكد وزير الطاقة والثروة المعدنية، الدكتور صالح الخرابشة، أن أجور إعادة التيار الكهربائي تعتبر أجوراً وليست رسوماً، مشيراً إلى أن رسوم إعادة التيار تبلغ 3 دنانير، وفي حال تكرر انقطاع التيار الكهربائي، يضاف دينار واحد إضافي.
وأوضح الوزير أن الوزارة أنهت تركيب نسبة كبيرة من العدادات الذكية، وهو ما يترتب عليه تكاليف إضافية، بما يشمل متابعة الأجهزة وأنظمة الاتصال المرتبطة بها.
وفي توضيح حول تطبيق الرسوم، قال الخرابشة:
“لا توجد رسوم عند الانقطاع لأول مرة، أما في المرة الثانية إذا تم فصل التيار فسيتم تحصيل 3 دنانير للجميع.”
جاء ذلك خلال نقاش حاد بين الوزير وعضو البرلمان أبو صالح حول رسوم الثلاثة دنانير لإعادة التيار، حيث شرح الوزير بشكل مبسط أن الرسوم تطبق فقط في حالة فصل التيار الكهربائي وليس الانقطاع الأولي.
سماحة المفتي: إلى متى يستمر الصمت الدولي أمام معاناة أهالي غزة؟