المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية يدعو مجلس الأمن إلى التصدي للفظائع في دارفور ويطالب بتسليم الرئيس البشير وغيره من كبار المسؤولين المتهمين بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية
تاريخ النشر: 28th, January 2025 GMT
قال كريم خان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إن الأشهر الستة الماضية شهدت مزيدا من الانحدار إلى المعاناة والبؤس لسكان دارفور، "فالمجاعة قائمة والصراع يتفاقم والأطفال يستهدفون والفتيات والنساء يتعرضن للاغتصاب".
وأضاف كريم خان، في إحاطته لمجلس الأمن الدولي، أن هذا الانحدار يتسارع اليوم وأمس في الفاشر - عاصمة ولاية شمال دارفور - مشيرا إلى مزاعم خطيرة عن استهداف مزيد من المدنيين الأبرياء وشن هجمات على أهداف مدنية حيوية مثل المستشفيات.
وقال إن الجرائم الدولية ترتكب بلا أدنى شك في دارفور وإن الجرائم تستخدم يوميا كسلاح في الحرب. وأضاف أن تصريحاته هذه ليست مجرد تحليل للوضع، ولكنها تستند إلى الأدلة والمعلومات.
وأعرب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية عن القلق بشكل خاص إزاء استهداف النساء والفتيات وادعاءات ارتكاب جرائم قائمة على النوع الاجتماعي. وأكد أن ذلك الأمر يعد أولوية وأن مكتبه خلال الأشهر الستة الماضية حاول التعامل مع الوضع على الأرض من خلال تحسين الكفاءة ومحاولة الاستجابة.
جاء ذلك من خلال التواجد في تشاد والبلدان الأخرى المجاورة للسودان، حيث جمع المكتب أدلة من المجتمعات النازحة حول ما عانته وشهدته كما أجرى مقابلات مع الشهود. وزاد المكتب نطاق وكمية الأدلة التي جمعها من المصادر الرقمية والفيديو، باستخدام الأدوات التكنولوجية التي وضعها ليتمكن من الحصول على رؤية أفضل للارتباط بين الجناة المزعومين وهياكل عملهم وأنماط الجريمة، كما قال كريم خان.
وقال المدعي العام إن مكتبه يتخذ الخطوات اللازمة لتقديم طلبات بإصدار أوامر اعتقال فيما يتعلق بالجرائم التي يُدعى ارتكابها في غرب دارفور. وأكد أن هذه الطلبات لن تقدم إلا بعد وجود أدلة قوية لضمان احتمالات الإدانة.
وأكد الحاجة إلى مزيد من التعاون لتسليم الهاربين من المحكمة الجنائية الدولية بمن فيهم الرئيس السوداني السابق عمر البشير وغيره من كبار المسؤولين المتهمين بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
ودعا كريم خام مجلس الأمن إلى العمل بشكل حاسم لمواجهة تفاقم الفظائع في دارفور، وشدد على الحاجة العاجلة لضمان العدالة والمساءلة فيما يتصاعد العنف والمعاناة الإنسانية. وحث أعضاء المجلس الخمسة عشر على تأكيد الالتزام بالمبادئ التي يحددها قرار مجلس الأمن رقم 1593 المعتمد قبل 20 عاما الذي أحال الوضع في دارفور إلى المحكمة الجنائية الدولية.
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: الجنائیة الدولیة المدعی العام فی دارفور
إقرأ أيضاً:
مجلس الأمن يدعو كافة الدول لاحترام سيادة ووحدة أراضي سوريا
نبوبورك – دعا مجلس الأمن الدولي، امس الأحد، كافة الدول إلى احترام سيادة سوريا واستقلالها ووحدتها وسلامة أراضيها .
جاء ذلك في بيان للأمم المتحدة، عقب جلسة لمجلس الأمن الدولي، بشأن “العنف” الذي وقع في محافظة السويداء جنوبي سوريا.
وأعرب البيان، عن “القلق العميق إزاء تصاعد العنف”، ودعا الأطراف إلى الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار وضمان حماية المدنيين.
وأدان بشدة الأحداث التي أدت إلى سقوط عدد كبير من الضحايا المدنيين في السويداء.
ولفت البيان، إلى أن نحو 192 ألف شخص نزحوا داخل سوريا بسبب الاشتباكات في السويداء.
ودعا لتوفير وصول إنساني كامل وآمن وسريع ودون انقطاع للأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية إلى السويداء وجميع المناطق المتضررة في جميع أنحاء سوريا.
وأكد البيان، على التزامه بسيادة سوريا واستقلالها ووحدتها وسلامة أراضيها، ودعا جميع الدول إلى احترام هذه المبادئ.
وأشار إلى أن تدخلات الدول الأجنبية من شأنها أن تقوض استقرار البلاد.
كما دعا مجلس الأمن الدولي، إلى عملية سياسية بقيادة السوريين تحمي حقوق الجميع، بغض النظر عن عرقهم أو دينهم.
ومنذ 19 يوليو/ تموز الماضي، تشهد محافظة السويداء وقفا لإطلاق النار عقب اشتباكات مسلحة دامت أسبوعا بين مجموعات درزية وعشائر بدوية، خلفت مئات القتلى.
وضمن مساعيها لاحتواء الأزمة، أعلنت الحكومة السورية 4 اتفاقات لوقف إطلاق النار بالسويداء، آخرها في 19 يوليو الماضي.
وتبذل الإدارة السورية الجديدة جهودا مكثفة لضبط الأمن في البلاد، منذ الإطاحة في 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024 بنظام بشار الأسد بعد 24 سنة في الحكم.
وينتشر في محافظة السويداء مجموعات مسلحة خارجة عن القانون، تتبنى توجها انفصاليا وترفض الاندماج ضمن مؤسسات الدولة السورية، أبرزها ما يعرف بـ”المجلس العسكري في السويداء”، المدعوم من حكمت الهجري، كما تتهمها أطراف محلية بأنها تحظى بدعم من إسرائيل.
الأناضول
استجابة لمبادرة الحكومة.. تخفيضات في أسعار الأجهزة الكهربائية تصل لـ 20%