وزير الخارجية: مصر تتمسك بموقفها الرافض للتهجير واقتلاع الشعوب من أراضيها
تاريخ النشر: 28th, January 2025 GMT
أكد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، أن مصر تظل متمسكة بمبادئها الرافضة لكافة محاولات التهجير أو تشجيع نقل أو اقتلاع الشعوب من أراضيها، سواء كان ذلك بشكل مؤقت أو دائم، ما يهدد الاستقرار ويقوض فرص السلام والتعايش بين الشعوب.
وأضاف «عبد العاطي» خلال كلمته في جلسة الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان في مصر بالمجلس الدولي لحقوق الإنسان، التي بثتها قناة القاهرة الإخبارية: «أؤكد لكم التزام مصر، بإرادة سياسية قوية تحت قيادة الرئيس السيسي، بمواصلة الجهود لتلبية طموحات شعبها العظيم في العيش الكريم والحياة الآمنة، وضمان جميع حقوقه وحرياته، وهي قضية تحتل أولوية كبيرة وتمثل محوراً أساسياً في الجمهورية الجديدة».
وتابع: «أصبحت قيم الكرامة الإنسانية والعدالة والمساواة وعدم التمييز والتسامح من الأسس الجوهرية لجميع الخطط والبرامج الوطنية. ونتطلع اليوم إلى نقاش تفاعلي خلال هذه الجلسة، حيث حرصنا على المشاركة بوفد رفيع المستوى يضم إلى جانب وزير الخارجية، وزيرة التضامن الاجتماعي، ووزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، ورئيس الهيئة العامة للاستعلامات، ورؤساء المجالس القومية للمرأة والطفولة والأمومة وذوي الإعاقة، بالإضافة إلى اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية، وممثلين عن وزارات العدل والعمل والخارجية والنيابة العامة، والأمانة الفنية العليا الدائمة لحقوق الإنسان التي أتشرف برئاستها».
وأكد أن مصر تواجه تحديات كبيرة نتيجة الأزمات الإقليمية والعالمية، لكنها تمكنت من تحقيق تقدم ملحوظ في مجال حقوق الإنسان بفضل الإرادة السياسية القوية، موضحًا أن الدولة المصرية تقوم على أسس المواطنة والديمقراطية وحقوق الإنسان، حيث أُحرز تقدم مشهود على جميع المستويات ذات الصلة بحقوق الإنسان.
وأشار إلى اعتماد مصر أول استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان للفترة 2021 - 2026، مؤكدًا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يولي اهتمامًا كبيرًا لمتابعة تنفيذ هذه الاستراتيجية، موضحًا أن المجتمع المدني يلعب دورًا مهمًا في تحقيق التنمية وتعزيز حقوق الإنسان بمفهومها الشامل.
وأضاف الوزير أن مبادرة الحوار الوطني جاءت لتعزيز حق المواطن في المشاركة السياسية، فيما تهدف مبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان" إلى تحقيق التنمية المستدامة، مؤكدًا أن مصر تلتزم باحترام التزاماتها الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.
وشدد عبدالعاطي على أن مصر لا يوجد بها أي مخيم للاجئين، كما أنها تؤكد ثوابتها برفض التهجير القسري سواء كان مؤقتًا أو طويل الأجل، مشيرًا إلى أن الدولة تعمل على حماية وتعزيز حقوق الإنسان وحفظ كرامة المواطن المصري.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتور بدر عبد العاطي محاولات التهجير الشعوب التهجير حقوق الإنسان وزیر الخارجیة لحقوق الإنسان أن مصر
إقرأ أيضاً:
هيومن رايتس ووتش تنتقد فوز مصر وفيتنام بعضوية المجلس الأممي لحقوق الإنسان
رأى لوي شاربونو، مدير قسم الأمم المتحدة في منظمة هيومن رايتس ووتش، أن "عمليات التصويت غير التنافسية داخل الأمم المتحدة تتيح لحكومات ترتكب انتهاكات جسيمة — مثل مصر وفيتنام — الانضمام إلى مجلس حقوق الإنسان، وهو ما يهدد بتحويل المجلس إلى مهزلة". اعلان
انتخبت الجمعية العامة للأمم المتحدة كلًّا من أنغولا، وتشيلي، والإكوادور، ومصر، وإستونيا، والهند، والعراق، وإيطاليا، وموريشيوس، وباكستان، وسلوفينيا، وجنوب إفريقيا، والمملكة المتحدة، وفيتنام، لعضوية مجلس حقوق الإنسان للفترة الممتدة بين عامي 2026 و2028.
ويتألف المجلس، الهيئة الأممية الرئيسية المعنية بحماية حقوق الإنسان حول العالم، من 47 مقعدًا تُوزَّع على أساس التمثيل الجغرافي الإقليمي. وقد جرى انتخاب الأعضاء عبر اقتراع سري يوم الأربعاء، وأسفر عن انضمام 22 دولة من أصل 47 عضوًا في المجلس لعام 2026.
إلا أن الانتخابات أثارت جدلًا حول السجل الحقوقي لبعض الدول المنتخبة، مثل مصر وفيتنام، إذ اعتبرت منظمات حقوقية أن فوزهما بعضوية المجلس جاء في ظل غياب المنافسة الفعلية، وانتقدت حكومتي البلدين ووصفتهما بـ"القمعيتين".
وقالت مادلين سينكلير، مديرة الخدمة الدولية لحقوق الإنسان في نيويورك: "الانتخابات غير التنافسية تقوّض مصداقية مجلس حقوق الإنسان وعمله، لأنها تفتح الباب أمام دول غير مؤهلة للانضمام إليه وتعطيل جهوده في حماية الحقوق والحريات".
من جانبه، رأى لوي شاربونو، مدير قسم الأمم المتحدة في منظمة هيومن رايتس ووتش، أن "عمليات التصويت غير التنافسية داخل الأمم المتحدة تتيح لحكومات ترتكب انتهاكات جسيمة — مثل مصر وفيتنام — الانضمام إلى مجلس حقوق الإنسان، وهو ما يهدد بتحويل المجلس إلى مهزلة".
وتتهم هيومن رايتس ووتش نظام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بالقمع، مشيرة إلى أنه يقوم "باعتقال ومعاقبة النقاد والنشطاء السلميين بشكل منهجي، وتجريم المعارضة السلمية عمليًا".
وأضافت المنظمة أن "قوات الأمن الحكومية ارتكبت انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان مع شبه إفلات كامل من العقاب، بما في ذلك قتل مئات المحتجين السلميين، وتعذيب المعتقلين بشكل واسع ومنهجي، والذي يُرجح أن يشكل جرائم ضد الإنسانية. كما تحاول الحكومة منع مواطنيها من التواصل مع مجلس حقوق الإنسان في جنيف، وتعاقب من يتواصل معهم بردود فعل قاسية، وتتجاهل طلبات خبراء الأمم المتحدة لزيارة البلاد".
أما بالنسبة لفيتنام، فتشير المنظمة إلى أن الحزب الشيوعي الحاكم "يحتكر السلطة السياسية ولا يسمح بأي تحدٍ لقيادته، وأن الحقوق الأساسية مقيدة بشكل شديد، بما في ذلك حرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات والحرية الدينية. ويواجه ناشطو الحقوق والمدونون مضايقات من الشرطة، وتحقيقات وملاحقة، وقيودًا على الحركة، واعتقالات واحتجازات تعسفية".
ويؤدي مجلس حقوق الإنسان دورًا محوريًا في تعزيز مبدأ مسؤولية الحماية ودعم الجهود الدولية لمنع الجرائم الجماعية، عبر مراقبة أوضاع حقوق الإنسان وتفعيل آلياته للتحذير المبكر والاستجابة لمخاطر أو حالات الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والتطهير العرقي.
وخلال العامين الماضيين، فشلت السعودية في الانضمام إلى المجلس بعد أن فاق عدد الدول المرشحة عدد المقاعد المخصصة لكل منطقة، كما سُحبت العضوية من روسيا على خلفية غزو أوكرانيا عام 2022.
انتقل إلى اختصارات الوصول شارك هذا المقال محادثة
عاجل |تل أبيب تقرر فتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني كما كان مقررا والسماح بنقل المساعدات لغزة