«الإمارات لبحوث علوم الاستمطار» يعلن عن استقبال مقترحات الأبحاث
تاريخ النشر: 29th, January 2025 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأعلن برنامج الإمارات لبحوث علوم الاستمطار، على هامش أعمال الملتقى الدولي للاستمطار بنسخته السابعة، عن فتح باب استقبال مقترحات الأبحاث ضمن دورته السادسة، والتي تقدم منحاً لما يصل إلى ثلاثة مشاريع بحثية، وبقيمة 1.
ويتطلع البرنامج في دورته السادسة إلى استقطاب مشاريع بحثية مبتكرة ضمن 5 مجالات ذات أولوية لأبحاث الاستمطار في الفترة المقبلة، تشمل مواد التلقيح المحسّنة، وأنظمة تعزيز الاستمطار، والأنظمة الجوية المستقلة، والتدخل المناخي المحدود، بالإضافة إلى النماذج والبرمجيات والبيانات المتقدمة.
وبهذه المناسبة، قال الدكتور عبدالله المندوس، مدير عام المركز الوطني للأرصاد، رئيس المنظمة العالمية للأرصاد الجوية: «تقدم الدورة السادسة من البرنامج للمجتمع العلمي المختص بعلوم وتقنيات الاستمطار نافذة جديدة للمساهمة في الارتقاء بالحلول المبتكرة لتحديات الأمن المائي حول العالم. وتتماشى هذه الدورة الجديدة مع التزام دولة الإمارات بتسريع وتيرة العمل المناخي من أجل تعزيز القدرة على التكيّف مع تداعيات التغير المناخي العالمي». وسيستمر باب استقبال مقترحات المشاريع البحثية ضمن الدورة السادسة حتى 13 مارس 2025، في حين يتوجب تقديم العروض الأولية في موعد أقصاه 20 مارس 2025. وسيتم إبلاغ أصحاب المشاريع المدعوين لتقديم البحوث الكاملة بحلول 20 مايو 2025، والتي يجب إرسالها في موعد أقصاه 28 أغسطس 2025.
وسيتم الإعلان عن المشاريع المختارة عبر عملية مراجعة شاملة تتم على مرحلتين. وسيتم الإعلان عن الفائزين خلال حفل رسمي سيقام في يناير 2026.
المصدر
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات لبحوث علوم الاستمطار برنامج الإمارات لبحوث علوم الاستمطار الاستمطار الإمارات علوم الاستمطار الملتقى الدولي للاستمطار الإمارات لبحوث الاستمطار برنامج الإمارات للاستمطار بحوث الاستمطار
إقرأ أيضاً:
بريطانيا درست تعليق اتفاقية التجارة مع إسرائيل بسبب حرب غزة والاستيطان
كشفت وثائق أُفرج عنها بموجب قانون حرية المعلومات أن الحكومة البريطانية درست العام الماضي تعليق اتفاقية الشراكة التجارية مع إسرائيل، على خلفية العمليات العسكرية في قطاع غزة والإجراءات الإسرائيلية في الضفة الغربية.
وأجرى وزارة الأعمال والتجارة في أب/ أغسطس 2025 تقييماً لتداعيات تعليق اتفاقية الشراكة التجارية بين المملكة المتحدة و"إسرائيل"، الموقعة عام 2019 بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، والتي تمنح الواردات الإسرائيلية معاملة جمركية تفضيلية تسمح بدخول معظمها إلى السوق البريطانية دون رسوم جمركية، بحسب ما نقلت "سكاي نيوز".
وبحسب الوثائق، جاء التقييم ضمن الخيارات التي درستها الحكومة رداً على سياسات الحكومة الإسرائيلية في غزة والضفة الغربية، علماً بأن لندن كانت قد علّقت في أيار/ مايو 2025 محادثات التوصل إلى اتفاق تجارة حرة جديد مع "إسرائيل"، بعدما وصف وزير الخارجية آنذاك ديفيد لامي تصريحات لوزير الحرب الإسرائيلي بشأن "تطهير غزة" و"تدمير ما تبقى منها" بأنها "مقززة" و"مروعة".
ورغم ذلك، بقيت اتفاقية الشراكة التجارية سارية المفعول. ولم تقدم الحكومة تفسيراً رسمياً لعدم تعليقها، إلا أن وزير التجارة حينها كريس براينت قال أمام البرلمان في أكتوبر إن الصادرات إلى إسرائيل تدعم آلاف الوظائف في المملكة المتحدة، محذراً من أن تعليق المعاملة التجارية التفضيلية قد يؤدي إلى "عواقب غير متوقعة واضطرابات اقتصادية كبيرة" للشركات البريطانية.
ولم تُبلغ الحكومة البرلمان أو الرأي العام بإجراء هذا التقييم، كما لم تكشف عن نتائجه أو مضمونه، ولم تُشر إلى دراستها خيار تعليق الاتفاقية خلال ردودها على استفسارات النواب. ولم يظهر وجود التقييم إلا بعد طلب قدمته مجموعة غلوبال جاستس ناو البريطانية بموجب قانون حرية المعلومات، لتكشف وزارة الأعمال والتجارة هذا الشهر أنها بدأت الدراسة قبل أقل من عام.
واحتجبت الوزارة عن نشر تفاصيل نطاق التقييم، والجدول الزمني لإعداده، أو أي قرارات اتُخذت استناداً إلى نتائجه.
وجاء إعداد التقييم في أب/ أغسطس 2025، في وقت أُعلنت فيه المجاعة في قطاع غزة، بينما كان الاتحاد الأوروبي يواجه ضغوطاً لتعليق أجزاء من اتفاقية الشراكة مع إسرائيل، واقترح لاحقاً تعليق بعض الامتيازات التجارية. كما تزامن ذلك مع الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية، الذي أكد ضرورة امتناع الدول عن أي إجراءات أو تعاملات تجارية تسهم في دعم سياسة الاستيطان الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ورد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو آنذاك على رأي المحكمة بالقول إن "الشعب اليهودي ليس محتلاً في أرضه، بما في ذلك القدس ويهودا والسامرة"، فيما لم يدخل أحدث اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس حيز التنفيذ إلا في تشرين الأول/ أكتوبر 2025.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط