المؤتمر: المشروعات الصغيرة قاطرة التنمية وتساهم في تقليل فاتورة الاستيراد
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
قال الدكتور السعيد غنيم، الخبير الاقتصادي، والنائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، إن المشروعات الصغيرة تعد قاطرة التنمية الحقيقية، حيث تساهم بقوة في سد احتياجات السوق المحلى وفى تقليل فاتورة الاستيراد نظرًا لدورها فى تحسين الإنتاجية وزيادة المعروض من بعض المنتجات فى السوق المصرية.
وأشار السعيد غنيم، إلى أن القيادة السياسية تُولى المشروعات الصغيرة اهتماما خاصا، خاصة أنها تعمل على توفير المزيد فرص العمل ومن ثم تشغيل ملايين الشباب مما يقلل نسبة البطالة، وللمشروعات الصغيرة دور كبير في زيادة الاحتياطى النقدى من خلال تصدير بعض السلع، خاصة المنتجات الحرفية والغذائية التي تتميز بها الدولة المصرية بصورة كبيرة.
وأضاف غنيم، أن المشروعات الصغيرة الصناعية تمثل نحو 13% من قيمة الإنتاج الصناعى، فيما تبلغ نسبة مساهمة المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى إجمالي الصادرات المصرية نحو 4% فقط، بينما تساهم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بنحو 80% من الناتج المحلى الإجمالى المصرى، وتغطي 90% من التكوين الرأسمالى، وهذا يؤكد أنها تمثل معادلة ورقم صحيح من مصادر الدخل القومى ويجب منحها مزيد من الاهتمام.
وتابع النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر: "المشروعات الصغيرة تتميز أيضا بالاستعانة بالعمالة نصف الماهرة وغير الماهرة، وهذا بدوره يساهم بقوة في زيادة فرص العمل للشباب، علاوة على أنها تعطى فرصة للتدريب أثناء العمل لرفع القدرات والمهارات، وتنخفض نسبة المخاطرة فيها بالمقارنة بالشركات الكبرى وتساهم بقوة في تحسين الإنتاجية وتوليد وزيادة الدخل، وهذا ما تستهدفه الدولة خلال الفترة المقبلة".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: حزب المؤتمر المشروعات الصغيرة المشروعات الصغیرة
إقرأ أيضاً:
البنوك المصرية حاضرة بقوة في دبي لدعم المستثمرين
قال أحمد الشافعي، المسئول عن مكتب غرف دبي في مصر، إن البنوك المصرية تتواجد بشكل جيد في السوق الإماراتية، وهو ما يُسهل حركة الاستثمارات والتحويلات المالية للمستثمرين المصريين في دبي.
وخلال الاجتماع لجنة تنمية العلاقات الاقتصادية مع دول مجلس التعاون الخليجي بجمعية رجال الأعمال المصريين أشار الشافعي إلى وجود فروع للبنك الأهلي المصري، وبنك مصر، والبنك العربي الأفريقي الدولي في دبي، مما يوفر خدمات مالية وتمويلية مباشرة للمستثمرين المصريين، سواء الأفراد أو الشركات. جاء ذلك في إطار أحدث مظاهر التكامل المالي بين مصر ودولة الإمارات.
السوق الإماراتية
وأكد أن هذا التواجد المصرفي يعزز من ثقة مجتمع الأعمال المصري في دخول السوق الإماراتية، ويُسهل الإجراءات المالية المرتبطة ببدء المشروعات أو التوسع الخارجي.