عاجل.. شعبة الذهب تقترح إطالة رد الحصيلة التصديرية للمشغولات الذهبية فقط لمدة 180 يومًا
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
عقدت شعبة صناعة الذهب والمجوهرات والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات برئاسة الأستاذ/ إيهاب واصف إجتماعًا موسعًا مع كافة الجهات الحكومية المختصة بصناعة المعادن الثمينة؛ لعرض التحديات التي تواجه مصنعي الذهب والتي يتجاوز عددهم أكثر من 3 آلاف مصنع وورشة ويضمون 40 ألف عامل، والعمل على تذليل المعوقات التى تواجههم لمضاعفة طاقتها الإنتاجية، وإتاحة المزيد من فرص العمل، والارتقاء بجودة منتجاتهم من المشغولات الذهبية، والوصول بحجم صادرتهم منها إلى 4 مليار دولار سنويا لتستحوذ على نسبة 4% من إجمالي حجم الصادرات المستهدف الوصول إليها 100 مليار دولار، في ضوء التوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي برفع معدلات الصادرات المصرية؛ لزيادة العائدات الدولارية.
جاء وذلك في حضور كلا من السيد/ أحمد العسقلاني وكيل وزارة التجارة والصناعة، واللواء/ أحمد سليمان رئيس مصلحة الدمغة والموازين، وعدد آخر من قيادات المصلحة، بالإضافة إلى أعضاء من البنك المركزي، وممثلين عن البنوك المحلية، وعدد من أعضاء مستشارين الغرفة.
وقد أسفر الاجتماع عن النتائج التالية:
1- دراسة إطالة فترة سداد حصيلة عائد التصدير للبنوك من صادرات الذهب إلى 180 يومًا كما كان معمولا به سابقًا، علي أن تقتصر فقط على عائد تصدير المشغولات الذهبية، والمشغولات المعادن الثمينة الأخرى كالبلاتين والفضة فقط.
2- تخفيف وتوحيد الإجراءات الحكومية المتبعة في تصدير المشغولات الذهبية.
3- تقديم تسهيلات وحوافز لمصنعي المشغولات الذهبية؛ للاشتراك في كبرى معارض الذهب والمجوهرات العالمية.
4- انضمام مصر إلى وثيقة الجمارك الدولية ATA Carnet التى تسمح بنفاذ السلع غير قابلة للتلف دون جمارك إلي 87 دولة حول العالم، ما يسهل حركة تداول المشغولات الذهبية المصرية عند الاشتراك في المعارض العالمية.
5- السماح باستفادة المشغولات الذهبية من امتيازات اتفاقيات التجارة الحرة التي وقعتها مصر مع عدد من الدول كإتفاقية التجارة الحرة العربية الكبرى التيسير واتفاقية التجارة الحرة الأفريقية الكوميسا مما يعزز من تنافسية المشغولات الذهبية المصرية بتلك الأسواق بعد خفض الرسوم الجمركية عليها.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: شعبة الذهب المشغولات الذهبية البنك المركزي وزارة التجارة والصناعة المشغولات الذهبیة
إقرأ أيضاً:
اقتصادي: البرنامج الجديد للمساندة التصديرية دفعة قوية لدعم المستثمرين
قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، أن إعلان وزير المالية أحمد كجوك، عن إعلان برنامج جديد للمساندة التصديرية بالتعاون مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية خلال الأسبوع المقبل، فهي تمثل تيسيرات وتسهيلات واضحة ومباشرة للمصدرين والمنتجين لتوفير سيولة نقدية للشركات لمواجهة التحديات الراهنة وتحفيز المستثمرين، كما أنها تعزز من قدرة الاقتصاد الوطني على المنافسة بالأسواق العالمية .
أوضح غراب، أن إعلان برنامج جديد للمساندة التصديرية يعد الثاني خلال أشهر قليلة حيث أعلنت وزارة الاستثمار عن برنامج لرد الأعباء التصديرية العام الماضي تضمن الكثير من البنود الهامة والداعمة بقوة للمستثمرين والمصدرين، والتي كان من بينها صرف المستحقات بحد أقصى 90 يوما من تاريخ استيفاء المستندات المطلوبة وصرف المساندة التصديرية بشكل كامل، والسماح للمصدرين بخيارات المقاصة مع أي مستحقات عليهم للدولة من ضرائب ورسوم وغيرها، إضافة لزيادة حجم الموازنة المخصصة للبرنامج، وزيادة نسبة الدعم المقدم للشركات سنويا بناء على زيادة نسبة المكون المحلي في المنتجات النهائية للشركات .
وأشار غراب، إلى أن إعلان برنامج جديد للمساندة التصديرية، إضافة لإطلاق منصة إلكترونية لتقليص فترات مراجعة المستندات لسرعة صرف المستحقات، إضافة إلى تحرك وزارة المالية نحو تقليل زمن وتكلفة الإفراج الجمركي، وذلك عن طريق الاستمرار في تنفيذ خطتها لتبسيط وميكنة الإجراءات الجمركية، والتواصل مع مختلف الوزارات والجهات للتيسير على المستثمرين وتخفيف الأعباء الإدارية، إضافة لتسريع وتيرة استكمال منظومة الربط الإلكتروني بين الجمارك وجهات العرض، والعمل على تقديم حزمة من التسهيلات الجمركية، يسهم في دفع حركة التجارة الخارجية والتيسير على مجتمع الأعمال ما يسهم في خفض أعباء الإنتاج ودفع عجلة الإنتاج وتحفيز الاستثمار والتصدير .
تابع غراب، أن المحفزات التي تقدمها الدولة لمجتمع الأعمال مثل التسهيلات الضريبية وسرعة إصدار التراخيص والرخصة الذهبية والتسهيلات الجمركية تفعيل خدمة الشباك الواحد وإصدار التشريعات الاقتصادية وتوفير الأراضي الصناعية والمبادرات التمويلية للمشروعات الإنتاجية ومساعدة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر على الإنتاج والتصدير، كلها تصب في صالح زيادة الناتج المحلي وتعظيم الصناعة الوطنية وزيادة نسبة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني وتحفيز المستثمرين على تصنيع المواد الخام التي تدخل في صناعة المنتجات النهائية ليصبح المنتج النهائي تدريجيا منتج مصري بنسبة 100% ويستطيع المنافسة عالميا، مؤكدا أن هذه خطوة قوية من الحكومة تؤكد إصرار الدولة على استبدال المنتج المستورد بالمنتج المحلي وتقليص فاتورة الواردات وزيادة حجم الصادرات المصرية .
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية