قيادية بحماة الوطن: أرضنا لا تقبل المساومة
تاريخ النشر: 1st, February 2025 GMT
أكدت الدكتورة نورهان العباسي، مساعد أمين أمانة الشباب لحزب حماة الوطن، أن الشعب المصري يسطر ملحمة شعبية تاريخيه كعادته في دعم الأشقاء الفلسطينيين برفضه للتهجير، مؤكدة أن التظاهرات الشعبية التي شاركت فيها أمام معبر رفح هي رد شعبي واضح ودليل على الثقة في القيادة السياسية ومواقفها الوطنية.
وأوضحت في تصريحات صحفية لها أن حزب حماة الوطن بقياداته وشبابه داعم منذ اللحظة الأولى لموقف القيادة السياسية تجاه القضية الفلسطينية، مضيفة أنه منذ القدم ظلت القضية الفلسطينية قضية مصر الأولى، واحتلت مساحة كبيرة من الاهتمام المصري، ومهما تغيرت الأزمنة والظروف الداخلية والخارجية والنظم والسياسات ولكن ظل ارتباط مصر بالقضية الفلسطينية ثابتا جيل بعد جيل.
وتابعت أنه على مدى عقود ظلت القضية الفلسطينية على رأس اولويات الدولة حيث سعت مصر لدفع عملية السلام و حماية حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، في إطار إقامة دولته المستقلة والتوصل لتسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطيني حيث لم يكن الموقف المصري من القضية الفلسطينية في أي مرحلة يخضع لحسابات المصالح أو ورقة مساومات إقليمية أو دولية.
و اضافت أن الدعم استمر بقوةٍ للقضية الفلسطينية في عهد القيادة السياسية الحالية حيث وضع الرئيس عبد الفتاح السيسي حل القضيه الفلسطينية على رأس أولوياته باعتبارها أمناً قومياً وواجبا يمليه الواجب والضمير، فتم تكثيف الجهود بقوةٍ لتحقيق الهدف المنشود، وهو ما يدعونا للفخر بقيادتنا السياسية وشكرها على الوفاء بالعهد وحماية أمننا القومي.
وأكدت أن وعي الشعب المصري هو الفيصل في مواجهة كافة التحديات التي تواجه الدولة المصرية وهو الرهان الذي يجب أن نكسبه سوياً من أجل الحفاظ على الامن القومي للبلاد.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: معبر رفح القضية الفلسطينية حزب حماة الوطن حماة الوطن المزيد القضیة الفلسطینیة
إقرأ أيضاً:
الخارجية الفلسطينية تدعو المجتمع الدولي لتنفيذ القرارات وحماية الشعب الفلسطيني
دعت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، بعد تبني قرارات الأمم المتحدة لصالح فلسطين، المجتمع الدولي إلى ترجمة هذه القرارات إلى مواقف عملية تضمن حماية الشعب الفلسطيني وتعزز حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وشددت الوزارة على ضرورة دعم اللجنة الخاصة بالتحقيق في الممارسات الإسرائيلية، ووقف الانتهاكات الاستعمارية بما في ذلك الاستيطان والضم ومحاولات تغيير الطابع الديمغرافي للأرض الفلسطينية، وتأمين وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق، والعمل الفوري على إعادة الحياة وإعمار قطاع غزة.
اقرأ أيضًا.. قاضي قضاة فلسطين: مصر أفشلت مُخطط تهجير شعبنا
وأكدت أن الإجماع الدولي الذي أعقب التصويت يشكل قاعدة مهمة للحراك الدبلوماسي لحماية الحقوق الفلسطينية ومواجهة محاولات الاحتلال لتقويضها.
وقال وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول، اليوم الجمعة، إنه يجب الانتقال الفعلي والفوري إلى المرحلة الثانية من خطة السلام في قطاع غزة.
ويأتي ذلك في إطار الجهود الدولية من أجل الدفع في اتجاه إنهاء الحرب في غزة واستكمال خطة السلام.
رحبت دائرة شؤون اللاجئين بمنظمة التحرير الفلسطينية، اليوم الجمعة، بتصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة بالأغلبية الساحقة على عدة قرارات لصالح فلسطين، أبرزها تجديد ولاية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" لمدة ثلاث سنوات.
وأكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة شؤون اللاجئين أحمد أبو هولي، أن التصويت يعكس قوة الدعم السياسي الدولي للوكالة واستمرارية خدماتها وفق القرار 302، حماية لحقوق نحو 6.2 مليون لاجئ فلسطيني، حتى التوصل إلى حل عادل لقضية اللاجئين وفق القرار 194.
وأشار أبو هولي إلى أن تجديد عمل الأونروا يأتي في ظل أزمة مالية مزمنة تواجهها الوكالة، وهجمات سياسية تحريضية تقودها سلطات الاحتلال الإسرائيلي بهدف تشويه صورتها وإضعافها، من خلال تجفيف الموارد المالية ومنع المانحين من تقديم الدعم.
وأوضح أن العجز المالي للوكالة يقدر بنحو 200 مليون دولار، اعتبارًا من أول ديسمبر وحتى نهاية الربع الأول من 2026، داعيًا الدول الأعضاء التي صوتت لتجديد ولايتها إلى سد هذا العجز لضمان استمرار تقديم خدماتها المنقذة للحياة للاجئين الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية وسوريا ولبنان والأردن.
وتبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الجمعة، خمسة قرارات مهمة لصالح فلسطين، حصلت جميعها على تأييد أغلبية واسعة من الدول الأعضاء.
ويشمل القرار الأول تقديم المساعدات للاجئي فلسطين، حيث نال تأييد 151 دولة مقابل اعتراض 10 وامتناع 14 دولة عن التصويت.
أما القرار الثاني، المتعلق بوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، فتم تجديد ولايتها لمدة ثلاث سنوات بموافقة 145 دولة، واعتراض 10، وامتناع 18 دولة.
وحاز القرار الثالث المتعلق بممتلكات لاجئي فلسطين والإيرادات الناشئة عنها على تأييد 157 دولة، فيما اعترض 10 دول وامتنع 9 عن التصويت.
وشمل القرار الرابع أعمال اللجنة الخاصة المعنية بالتحقيق في الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة، وحصل على تأييد 88 دولة، واعتراض 19، وامتناع 64 دولة عن التصويت.
في حين أقر القرار الخامس بشأن المستعمرات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية والجولان السوري المحتل، بدعم 146 دولة، واعتراض 13 دولة، وامتناع 17 عن التصويت.