وزير الاستثمار: الحكومة تسعى إلى منح الفرصة للقطاع الخاص لقيادة التنمية الاقتصادية
تاريخ النشر: 1st, February 2025 GMT
أجرى المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، جولة تفقدية بعدد من الأصول التابعة لصندوق مصر السيادي بمنطقة الوزارات في وسط البلد بالقاهرة، وذلك في إطار جهود الوزارة الهادفة لتحقيق الاستفادة القصوى من أصول الصندوق.
وقال الوزير، إن الدور الأساسي لصندوق مصر السيادي يتضمن تعظيم العائد على أصول الدولة، إذ أن جزءا من هذه الأصول يشارك فيها القطاع الخاص، وجزء من عائدها يذهب لخزانة الدولة، والجزء الآخر للأجيال القادمة.
وأشار «الخطيب» إلى أهمية تكثيف الجهود المبذولة لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، والمضي قدمًا في تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، من خلال التوسع في الشراكات مع القطاع الخاص.
ولفت الوزير إلى أهمية العمل على تعزيز جهود صندوق مصر السيادي في جذب مزيد من الاستثمارات، وذلك في إطار التوجه نحو الاستفادة من إدارة واستغلال الكيانات والشركات المملوكة للدولة بالشكل الأمثل.
وأكد أن الحكومة المصرية حريصة على إدارة أصولها المختلفة، وتعظيم العائد منها؛ إذ أن هذه الأصول هي ملك للأجيال المقبلة، مشيرا إلى أن حجم الصندوق السيادي يجب أن يتناسب مع حجم الاقتصاد المصري، وهذا يتحقق من خلال المضي قدما نحو تنفيذ الاستراتيجيات والرؤى الموضوعة، وإبراز النجاحات والنتائج المستهدفة.
خلق بيئة استثمارية منفتحة في ضوء سياسات اقتصادية واضحة وشفافةوأشار الوزير إلى توجه الدولة الحالي نحو خلق بيئة مواتية لمناخ استثماري جاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية، مع منح الفرصة للقطاع الخاص للعمل وقيادة التنمية الاقتصادية، لافتا إلى تبني الحكومة خلال المرحلة الحالية مجموعة من الإجراءات المتعلقة بالسياسات النقدية والمالية والضريبية والتجارية، التي من شأنها خلق بيئة استثمارية منفتحة في ضوء سياسات اقتصادية واضحة وشفافة.
وأوضح الوزير أن صندوق مصر السيادي يؤدي دورا مهما فيما يتعلق بجذب وتشجيع الاستثمار المشترك لأصول الدولة، مشيرا إلى أن مصر تمتلك بيئة أعمال تنافسية تؤهلها لتكون مقصدا استثماريا رئيسيا بالمنطقة
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزير الاستثمار وزارة الاستثمار استثمارات أجنبية ملكية الدولة أصول الدولة القطاع الخاص مصر السیادی
إقرأ أيضاً:
إف دي آي إنتليجنس: قطر تحل في المرتبة 12 عالميا لعام 2024 بمؤشر أداء الاستثمار الأجنبي المباشر
حققت دولة قطر قفزة نوعية في تقرير مؤشر أداء الاستثمار الأجنبي المباشر الصادر في عام 2025، حيث حلت في المرتبة الثانية عشرة عالميا في العام 2024 متقدمة 21 مركزا قياسا بالعام السابق له، وهو ما يؤكد تنامي القدرة التنافسية للدولة، وملاءمة بيئتها التنظيمية في مجال الأعمال، وانفتاحها المتزايد على الشراكات الدولية.
وبحسب تقرير الاستثمار الأجنبي المباشر الصادر مؤخرا عن "إف دي آي إنتليجنس" (fDi Intelligence)، فإنه ومن حيث نمو المشاريع فقد ارتفع عدد مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر في عام 2024 ليقترب من الضعف قياسا بالعام السابق له، كما سجلت قطر 4.70 في درجات المؤشر، مما يعكس أن حصتها من مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر للمشاريع الجديدة في عام 2024 تفوق بكثير حصتها من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.
وحول اتجاهات القطاعات: لفت التقرير إلى أن قطاعي خدمات الأعمال والتكنولوجيا حافظا على الصدارة، مع نمو ملحوظ في الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مشاريع المنتجات الاستهلاكية والمنسوجات.
ووفقا لبيانات مرصد مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر التابع لوكالة ترويج الاستثمار في قطر، فقد شهد النصف الأول من 2025 أداء قويا حيث سجلت قطر نموا ملحوظا في إجمالي الإنفاق الرأسمالي، إلى جانب زيادة على أساس سنوي في عدد المشاريع وفرص العمل الجديدة، حيث ارتفع عدد المشاريع بنسبة 44.5 بالمئة على أساس سنوي، وفرص العمل بنسبة 75 بالمئة، مما يعكس استمرار اهتمام المستثمرين بالاستثمار في الدولة، وثقتهم في السوق القطرية.
وأشارت البيانات إلى حدوث قفزة في الإنفاق الرأسمالي خلال الربع الثاني من 2025، حيث بلغ إجمالي الإنفاق الرأسمالي 1.398 مليار دولار أمريكي، بزيادة قدرها 1.045 مليار دولار أمريكي مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وفي السياق ذاته شكل الربع الثاني من عام 2025 نقطة تحول مهمة على هيمنة التكنولوجيا المتقدمة، حيث استحوذت الاستثمارات في التكنولوجيا المتقدمة على 77.2 بالمئة من إجمالي الإنفاق الرأسمالي، ما يعزز تنامي ثقة المستثمرين في جاهزية دولة قطر في مجالات التكنولوجيا وطموحها لتعزيز ريادة مكانتها في القطاعات الصناعية المتقدمة.
وفي تعليق له على التقرير، قال سعادة الشيخ علي بن الوليد آل ثاني، الرئيس التنفيذي لوكالة ترويج الاستثمار: "يعزز التقدم الكبير لدولة قطر في مؤشر أداء الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي مكانتها كوجهة استثمارية رائدة، ويؤكد جاذبيتها في استقطاب الاستثمارات الاستراتيجية عالية القيمة التي تسهم في تنويع الاقتصاد وتحقيق النمو المستدام. وتواصل وكالة ترويج الاستثمار التزامها الراسخ بدعم الاستثمارات في مختلف القطاعات، وتدعو الشركاء العالميين للانضمام إليها في صياغة مستقبل قطر المزدهر".
وعلى صعيد آخر أوضحت هيئة المناطق الحرة - قطر، أن دولة قطر سجلت نموا ملحوظا في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في المشاريع الجديدة خلال عام 2024، حيث وصل حجم الاستثمارات الواردة إلى ما يقارب الضعف مقارنة بالعام السابق، وفقا لتقرير الاستثمار الأجنبي المباشر الصادر مؤخرا عن "إف دي آي إنتليجنس" (fDi Intelligence).
وأشارت في تغريدة على صفحتها بمنصة "إكس" اليوم، إلى أن عدد المشاريع الاستثمارية الواردة إلى قطر ارتفع بشكل كبير خلال 2024، ليتضاعف تقريبا مقارنة بالعام السابق له، ما أسهم ذلك في تقدم الدولة 21 مركزا في التصنيف العالمي، لتصنف ضمن أفضل 15 دولة من حيث الأداء المتصاعد في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر.