وزير “البيئة” يُشيد بالمنجزات غير المسبوقة في قطاع الزراعة باعتماد شركات القطاع الخاص استخدام التقنيات الزراعية الحديثة
تاريخ النشر: 2nd, February 2025 GMT
المناطق_واس
أشاد معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، بالمنجزات غير المسبوقة التي حققتها المملكة في القطاع الزراعي، عبر استخدام التقنيات الحديثة التي تعتمدها شركات القطاع الخاص، مؤكدًا أهمية دور تلك التقنيات في تحقيق الاستدامة الزراعية، وترشيد استخدام المياه.
ونوَّه معاليه بإشادة مجلس الوزراء بجهود الوزارة، التي أسهمت في تحقيق القطاع الزراعي للعديد من الإنجازات، ونسب الاكتفاء الذاتي للمنتجات والمحاصيل الزراعية؛ مما كان لها بالغ الأثر للمضي قدمًا في تحقيق المزيد من الإنجازات في القطاع، وتحقيق الأمن الغذائي وفقًا لرؤية المملكة 2030.
جاء ذلك خلال زيارة معاليه لعددٍ من شركات القطاع الخاص المتخصصة في التقنيات الزراعية الحديثة في الرياض وشملت شركة الكثبان الرملية، وشركة دافا الزراعية، وشركة مورق التخصصية الزراعية، واطّلع على مستجدات المشاريع وتطبيقات الزراعة المغلقة التي تعتمدها الشركات؛ التي تهدف إلى تعظيم الإنتاج الزراعي باستخدام مساحات أقل بما يسهم في تعزيز كفاءة الموارد وتحقيق الاستدامة في القطاع الزراعي.
وأكد المهندس الفضلي خلال زيارته الميدانية على دعم الوزارة للمشاريع الزراعية المبتكرة التي تُسهم في تعزيز الإنتاج المحلي، داعيًا إلى استمرار الاستثمار في البحث والتطوير لتوسيع نطاق هذه التقنيات وتحقيق المستهدفات الوطنية، بما يعزز مكانة المملكة دولةً رائدةً في الحلول الزراعية الذكية والمستدامة.
والتقى معالي وزير البيئة والمياه والزراعة بقيادات المنظومة ومسؤولي الشركات واستمع إلى شرح مفصل حول خططها المستقبلية.
إثر ذلك قام بجولة ميدانية في قطاعات وإدارات الشركات، واطَّلع على المرافق الإنتاجية الحديثة، التي تسهم في تعزيز وزيادة الإنتاج الزراعي بطرقٍ تقنية حديثة.
يذكر أن شركة الكثبان الخضراء (Green Dunes) بالخرج هي إحدى المشاريع الزراعية المشتركة بين مجموعة أسواق التميمي السعودية، ومجموعة ميتسوي اليابانية، ومجموعة زيرو الإيطالية، وتعتمد على أحدث تقنيات الزراعة المغلقة، بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030 لتحقيق الأمن الغذائي والاستدامة البيئية.
فيما تمتلك شركة دافا الزراعية، أكبر استثمار متخصص في الزراعة المائية عالية التنقية في المملكة، وتعد من أكبر مشاريع البيوت الزجاجية في الشرق الأوسط، وتمتد على مساحة تزيد عن 107 هكتارات من البيوت الزجاجية والزراعة العمودية، باستخدام تقنية متقدمة تستهدف تحقيق الأمن الغذائي، وتوفير خضروات ذات جودة عاليةk وتحقيق تنمية مستدامة في هذا القطاع مع تحقيق أعلى معايير المحافظة على المياه بقدرة إنتاجية تصل إلى (165) ألف كيلوجرام يوميًا خلال 2024م.
وتقدم شركة مورق للزراعة المتخصصة تقنيات زراعية مبتكرة في المملكة من خلال شراكتها الإستراتيجية مع مجموعة YesHealth Group ومقرها تايوان، وهي شركة متخصصة في تطوير وتشغيل تكنولوجيا الزراعة العمودية التي أُعلن عنها في عام 2022، وتعمل الشركة على الاستفادة من التكنولوجيا المتطورة؛ لتعزيز الأمن الغذائي، وتطوير ممارسات الزراعة المستدامة، وتقليل استخدام المياه بنسبة تصل إلى (90%) مقارنة بأساليب الزراعة التقليدية.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: الأمن الغذائی وزیر البیئة
إقرأ أيضاً:
الإمارات تستثمر 12 مليار دولار في قطاع الفضاء
أكد الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير الرياضة ورئيس مجلس إدارة وكالة الإمارات للفضاء، أن قطاع الفضاء في دولة الإمارات يشهد نمواً متسارعاً بفضل الدعم الحكومي المستمر والمشاركة المتزايدة للقطاع الخاص، مشيراً إلى أن الدولة أنفقت ما يقارب 44 مليار درهم (حوالي 12 مليار دولار) في هذا القطاع الحيوي.
وقال الفلاسي في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام" على هامش المؤتمر الصحفي الخاص بمعرض دبي للطيران 2025، إن نجاح أي دولة في قطاع الفضاء يعتمد بشكل رئيسي على نجاح القطاع الخاص، فالكثير من الدول بدأت باستثمارات حكومية كبيرة، لكنها في الوقت نفسه عملت على تمكين القطاع الخاص ليكون شريكاً فاعلاً في هذه المسيرة، ونحن اليوم نسير على النهج ذاته.
وأضاف، أن قطاع الفضاء بطبيعته يحتاج إلى استمرار الدعم الحكومي إلى جانب دعم القطاع الخاص، فهما مكملان لبعضهما، لكن خلال السنوات العشر الماضية كان العبء الأكبر على الحكومة، لكننا بدأنا اليوم نرى القطاع الخاص يتحمل مسؤولية أكبر، سواء من خلال شركات كبرى أو الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تتزايد أعدادها باستمرار.
وأوضح أن القطاع الخاص الإماراتي بات حاضراً بقوة في مختلف الفعاليات الدولية والمحلية، مشيراً إلى أن مشاركة الشركات الصغيرة والمتوسطة في معرض دبي للطيران تضاعفت مرتين مقارنة بالدورات السابقة، كما زادت مساحة الجناح المخصص لها بنسبة تفوق الـ60 بالمئة، ما يعكس اهتمام الدولة بتوسيع قاعدة المشاركة الوطنية في هذا المجال.
كما توقع أن تحقق الشركات فرص انتشار أوسع على المستوى العالمي خلال الفترة المقبلة.
وأشار إلى أن المعرض يشهد هذا العام مشاركة 15 رئيس وكالة فضاء عالمية، موضحاً أن الحدث يمثل منصة رائدة لتعزيز التعاون الدولي في هذا القطاع.
وقال: "هناك جانب حكومي يتمثل في الاجتماعات الثنائية والثلاثية التي نعقدها مع وكالات الفضاء حول العالم لبحث سبل التعاون، إلى جانب آخر يتمثل في اطلاع هذه الوكالات على إمكانات القطاع الخاص الإماراتي وفرص الشراكة والتوسع في أسواقها".
وأضاف أن قطاع الفضاء لا يمكن أن ينجح دون تعاون دولي، موضحاً أن الاجتماعات التي تُعقد على هامش المعرض تمهد لاتفاقات وشراكات جديدة من شأنها دعم الصناعات الفضائية الوطنية.
وفيما يتعلق بالشركات الإماراتية العاملة في القطاع، أوضح أن الجزء الأكبر منها يتركز حالياً في مجالات التطبيقات الفضائية التي تستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات لتقديم خدمات للجهات المحلية مثل التخطيط العمراني، ومراقبة البيئة، وقياس درجات الحرارة والمياه الجوفية، وغير ذلك من خلال تحليل الصور الفضائية وتوفير البيانات الدقيقة لصنّاع القرار.
وأضاف أن هذا النوع من الأعمال يشكل المرحلة الأولى والطبيعية لدخول الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى القطاع نظراً لانخفاض تكاليفه مقارنة بالتصنيع الفضائي المكلف، مشيراً إلى أن هناك شركات إماراتية بدأت تدخل مجالات أكثر تقدماً مثل تصنيع المكونات الفضائية وتشغيل الأقمار الصناعية.
وقال إن دور وكالة الإمارات للفضاء يتمثل في توفير الإطار التشريعي والدعم اللوجستي لهذه الشركات، إضافة إلى تسهيل حصولها على حماية الملكية الفكرية لمنتجاتها المبتكرة.
وأكد أن الهدف الاستراتيجي لوكالة الإمارات للفضاء يتمثل في أن تكون الدولة من بين أفضل عشر دول في العالم في استقطاب الشركات الفضائية واحتضانها بحلول عام 2031، مشيراً إلى أن هذا التوجه يعزز مكانة الإمارات كمركز عالمي رائد في علوم الفضاء والتقنيات المستقبلية.
وكيل شباب القليوبية يشهد انطلاق فعاليات "دوري القوى الشبابية "