بطائرة سعودية خاصة.. أحمد الشرع يثير تكهنات بصورة توجهه إلى الرياض
تاريخ النشر: 2nd, February 2025 GMT
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أثار الرئيس السوري للفترة الانتقالية، أحمد الشرع، تفاعلا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشر الرئاسة السورية صورة له في طائرة خاصة متوجها إلى المملكة العربية السعودية في أول زيارة خارجية له منذ الإطاحة بنظام الرئيس السوري المخلوع، بشار الأسد.
وأبرز نشطاء وجود علم المملكة العربية السعودية على طاولة إلى يمين الكرسي الذي يجلس عليه أحمد الشرع ما أثار تكهنات نشطاء بأنها طائرة تابعة للديوان الملكي السعودي.
ويذكر أن الشرع سبق وأبرز أهمية السعودية وعلاقته الشخصية بالعاصمة الرياض، حيث قال في مقابلة سابقة مع قناة العربية السعودية على أن "المملكة تسعى لاستقرار سوريا وأن للسعودية فرصا استثمارية كبرى في سوريا"، وقال: "أفتخر بكل ما فعلته السعودية لأجل سوريا، ولها دور كبير في مستقبل البلاد"، لافتا إلى أنه "عاش حتى سن السابعة في العاصمة السعودية ويحن إلى زيارتها مجدداً".
الصورة المتداولة والتي أثارت التفاعل نشرتها كذلك وكالة الأنباء السورية الرسمية بتعليق: " يتجه السيد الرئيس أحمد الشرع ووزير الخارجية أسعد الشيباني اليوم في أول زيارة رسمية للمملكة العربية السعودية".
المصدر
المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: الأمير محمد بن سلمان الحكومة السعودية الطيران الملك سلمان بن عبدالعزيز طائرات طيران العربیة السعودیة أحمد الشرع
إقرأ أيضاً:
استشهاد فلسطيني في غارة إسرائيلية بطائرة مسيّرة وسط قطاع غزة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أفادت وسائل إعلام فلسطينية باستشهاد فلسطيني وإصابة آخرين، اليوم الثلاثاء، إثر غارة نفذتها طائرة مسيّرة إسرائيلية استهدفت منطقة الزوايدة وسط قطاع غزة.
وأكدت دولة فلسطين مواصلة إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، اتخاذ إجراءات تهدف إلى ترسيخ ضمها للأرض الفلسطينية ومحاولة جعله أمرا لا رجعة فيه، على الرغم من الإدانات الدولية المتوالية بهذا الخصوص.
جاء ذلك في ثلاث رسائل متطابقة بعثها المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة الوزير رياض منصور، إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن لهذا الشهر (كولومبيا)، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).
وأشار منصور إلى مضي إسرائيل قدما في خطط بناء غير قانونية في منطقة E1، بهدف فصل شمال الضفة الغربية عن جنوبها، وعزل القدس الشرقية عن محيطها الفلسطيني، في انتهاك جسيم للقانون الدولي ووحدة وسلامة الأرض الفلسطينية، منوها بموافقة حكومة الاحتلال، خلال العام الماضي، على مخططات لبناء 3401 وحدة استيطانية في منطقة E1 وإصدار عطاءات لتنفيذها، بالإضافة إلى المضي قدما في إنشاء طريق فصل عنصري جديد من شأنه أن يحرم الشعب الفلسطيني من الوصول إلى منازله وأراضيه.
وأوضح منصور أن المخططات الإسرائيلية تعتمد على التهجير القسري للتجمعات الفلسطينية، بما فيها أوامر سموتريتش الأخيرة بتهجير قرية الخان الأحمر الفلسطينية التي تقع في قلب الضفة الغربية، والنظام الإلكتروني الذي أطلقته إسرائيل لـ"تسجيل الأراضي وتسوية الحقوق" لتسجيل الأراضي الفلسطينية، بما يؤدي إلى إعادة تصنيف ملكيات الأراضي وتمكين المستوطنين من الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية وسرقتها.
ونوه منصور إلى القرارات الإسرائيلية التي تتعلق بمواقع أثرية ودينية في الضفة الغربية، بما فيها الاستيلاء على الأراضي المحيطة بقرية النبي صموئيل، شمال غرب القدس، والتي تُعد أول استملاك لموقع ديني في الضفة الغربية، إلى جانب موافقة إسرائيل على خطط لبناء مجمع عسكري فوق مقر "الأونروا" في القدس الشرقية المحتلة، بعد استيلائها عليه وتجريفه بصورة غير قانونية، في انتهاك لامتيازات الأمم المتحدة وحصاناتها وحرمة ممتلكاتها ومقارها بشكل مطلق.
وشدد منصور على أن كل هذه المخططات والإجراءات تشكل جزءا أساسيا من الخطط الإسرائيلية الرامية إلى الضم وفرض السيطرة الإسرائيلية على الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، لافتا إلى أن إرهاب المستوطنين المتواصل بالضفة، بما فيها القدس الشرقية، يُعد في طليعة مشروع الضم الإسرائيلي.
وأكد منصور أنه نحو مليوني فلسطيني نازحين في أنحاء قطاع غزة في ظل استمرار القصف الإسرائيلي والوضع الإنساني الكارثي، مشيرا إلى أوامر رئيس الوزراء الإسرائيلي بتوسيع السيطرة الإسرائيلية لتشمل 70% من القطاع، في خطوة أخرى نحو الضم التدريجي للقطاع بأكمله، وفي انتهاك صارخ آخر لميثاق الأمم المتحدة واتفاق وقف إطلاق النار المبرم في أكتوبر 2025 وقرارات مجلس الأمن.
ودعا منصور، المجتمع الدولي بما في ذلك مجلس الأمن وجميع الدول، إلى التحرك لوضع حد فوري لحملة الضم الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وإنهاء الظلم المستمر الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني، من خلال اتخاذ تدابير عملية ملزمة وفعالة للمساءلة.