عضو شعبة الاستثمار العقاري يكشف فرص نمو القطاع في 2025
تاريخ النشر: 2nd, February 2025 GMT
قال المهندس داكر عبد اللاه عضو شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية و عضو لجنة التطوير العقاري و المقاولات بجمعية رجال الأعمال المصريين إن القطاع العقاري مازال هو الحصان الأسود في الاقتصاد المصري و فرص نموه واعدة جدا.
وأوضح عضو شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن فرص نمو القطاع العقاري في السوق المصري ترجع إلى البنية التحتية المتميزة التي نفذتها الدولة من خلال شركات المقاولات سواء طرق او مياه او صرف صحي وغيرها .
وأشار إلى أن مختلف محافظات مصر تتمتع بظهير صحراوي كبير يمكن انشاء مدن و تجمعات سكانية و حضرية كبيرة وهذا ما تقوم الدولة بالفعل حاليا فيه و لكن يحتاج إلى التسويق والترويج للاستثمار في هذه المدن بشكل أكبر.
ونوه داكر عبد اللاه بانه اذا نظرنا إلى خريطة الاستثمار القاري والسياحي نجد ان الدولة لديها خطة في التوسع في انشاء الغرف الفندقية لاستيعاب الطاقة الفندقية المنتظرة من السياحة المستجلبة وهذا يشير إلى أن القطاع الفندقي و الاستثمار السياحي به فرص استثمارية قوية جدا في مصر حيث انه يحتاج إلى إنشاء ٢٢٠ الف غرفة فندقية جديدة .
وأضاف المهندس داكر عبد اللاه ان طبيعة الطلب على نوع العقار حاليا نجد أن العقار التجاري و الإداري من مولات و مكاتب إدارية و محال تجارية مطلوب بشكل كبير في الفترة الحالية خاصة في المدن الجديدة و جميع البراندات التجارية و كذلك مكاتب الشركات سواء المحلية او الاجنبية تستهدف تواجد مكاتب إدارية لها بالمدن الجديدة خاصة العاصمة الإدارية التي ستكون مركز المال والأعمال الأكبر في مصر .
وشدد على ان الوحدات السكنية و الڤيلات و الشاليهات مطلوبة بشكل كبير ايضا لاستمرار الطلب عليها سواء من المصريين او الاجانب و المصريين بالخارج وهذا يزيد من فرص نمو القطاع العقاري بشكل كبير خاصةً إذا ما قارنا أسعار العقار المصري و الخدمات المقدمة بالكومباوندات العقارية بسعر العقار في أي دولة أخرى نجد انه مازال العقار المصري الأرخص بالمنطقة .
الوحدات العقارية المعروضة مازالت أقل من المطلوب
وأوضح أنه إذا ما تحدثنا عن نسب الاقبال في السوق المصري نجد انه حتى الان حجم مايتم انشائه من وحدات عقارية في السوق المصري سنويا مازال أقل من المطلوب في ظل الزيادة السكانية الكبيرة التي تتعدي ١١٠ مليون مصري بخلاف ضيوف مصر المقيمين من دول اخرى و لو تحدثنا عن ان ٥٪ من المصريين سنويا يشترون عقار نجد اننا في احتياج إلى انشاء اكثر من ٥ ملايين و حدك سكنية سنويا .
ودعا المهندس داكر عبد اللاه الحكومة الى منح مزيد من المحفزات للقطاع العقاري ومنها ضرورة القضاء على سماسرة الأراضي بتعديلات من هيئة المجتمعات العمرانية في الطرح تمنع ذلك ودخول القطاع المصرفي بشكل اكبر في تمويل المشروعات العقارية بفائدة مناسبة والعمل على مزيد من التحول الرقمي في عمليات اصدار التراخيص والموافقات الخاصة بالبناء وتشجيع ملكية الاجانب للعقار و خلق محفزات اكبر لراغبي التملك من قبل الحكومة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الغرف التجارية البنية التحتية القطاع العقاري التسويق الاستثمار العقاري المزيد داکر عبد اللاه نجد ان
إقرأ أيضاً:
المصري: مدينة عمرة أول مشروع حضري متكامل في الأردن
صراحة نيوز- أكّد وزير الإدارة المحلية وليد المصري، السبت، أن مشروع مدينة عمرة هي أول مدينة أردنية بتخطيط عمراني متكامل يمثل نقلة نوعية في منهجية التطوير الحضري، إذ يعتمد لأول مرة على التخطيط قبل السكن وإقامة المنشآت الاقتصادية، بما يضمن رفع جودة الحياة وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
أطلقت الحكومة اليوم، مشروع مدينة عمرة الذي يشكل نموذجا جديدا في التطوير الحضري وإدارة النموّ السكاني طويل الأمد، ويراعي معايير الاستدامة والحداثة، ويفتح فرصاً استثماريَّة واقتصاديَّة واعدة، وهو نواة لمدينة مستقبليَّة نموذجيَّة للشباب والجيل القادم، وبتنظيم وتخطيط محكم، تمتد مراحل تطويرها على مدى 25 عاماً وبشكل عابر للحكومات.
وقال المصري، إنّ مدينة عمرة تتمتع بموقع استراتيجي على شبكة طرق لوجستية مهمة؛ إذ تقع على طريق الموقر–الأزرق–العمري، وطريق الزرقاء–المنطقة الحرة–الأزرق، وعلى مسافة 93 كيلومترا من مركز حدود جابر، وقريبة من الماضونة ومن جنوب شرق عمّان ومن مدن الزرقاء والرصيفة والعاصمة، بحيث تستغرق المسافة من عمّان إلى موقع المشروع 40–55 دقيقة، ومن الزرقاء نحو 40 دقيقة.
وأضاف أن جميع أراضي المشروع مملوكة لخزينة الدولة لصالح صندوق الاستثمار الأردني، فيما ستتولى شركة تطوير المدن والمرافق الذراع التنفيذي للمشروع بالشراكة مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي، مبينا أن تمويل المشاريع الكبرى سيشكل دفعة قوية للقطاع الإنشائي الذي يرتبط به أكثر من 60 قطاعا، إضافة إلى دوره في تحفيز التنمية الاقتصادية من خلال مشاريع تحتاج مساحات واسعة لا تتوافر في المدن الحالية.
وأشار إلى أن كون الأراضي مملوكة للخزينة يسهّل الاستثمار ويخفض كلف الاستملاك. كما سيتم ربط المرافق الاقتصادية في المدينة بوسائل نقل حديثة، وليس فقط بالطرق اللوجستية المعروفة.
وبين أن الحكومة نفذت عاما كاملا من الدراسات القانونية والحضرية والفنية، واستعانت بأكثر من 20 ورشة عمل مع خبراء في التخطيط الحضري والاقتصاد والتمويل والهندسة، للوصول إلى أفضل نموذج حوكمة؛ وبناء على ذلك تقرر أن يكون لصندوق الاستثمار الأردني دور رئيسي نظرا للحوافز التي يقدمها وتفوق قانون البيئة الاستثمارية، إضافة إلى إنشاء ذراع تنفيذي قادر على عقد شراكات وتأسيس شركات فرعية لإدارة المرافق التنموية.
وأكد المصري أن المدينة الجديدة ستكون مدينة خضراء تراعي متطلبات البيئة والتغير المناخي، حيث ستعتمد على الطاقة النظيفة، ومعالجة مياه الصرف الصحي وإعادة استخدامها، إلى جانب تطبيق إدارة متقدمة للنفايات الصلبة عبر إعادة التدوير الكامل. كما سيُترك لمجلس تنظيم خاص وضع الأنظمة المتعلقة بالمخططات التنظيمية بما يراعي احتياجات المستثمرين.
وتتضمن المرحلة الأولى، التي تستمر من 2026 حتى 2029، مشاريع استثمارية إنتاجية تشمل مركزا دوليا للمعارض والمؤتمرات سينجز عام 2027، ومدينة رياضية متكاملة تضم ستادا دوليا لكرة القدم سينجز عام 2029 ومدينة أولمبية إلى جانبه، وصالات مجهزة بمعايير أولمبية للرياضات المختلفة مثل كرة السلة واليد والطائرة والألعاب القتالية وملاعب للتنس، وألعاب القوى، ومضمارا لسباق السيارات، بالإضافة إلى حديقة بيئية نموذجيّة على مساحة لا تقل عن 1000 دونم، ومدينة ترفيهية تنجز عام 2028 وفق أعلى المواصفات، ومناطق تجاريَّة وخدمية، ومدينة تعليمية ومركزا تكنولوجيا للاستثمار في قطاع التعليم، إلى جانب تخصيص متاحف ومنشآت للفعاليات الثقافية بما في ذلك إنشاء توسعة لمتحف السيارات الملكي، وسيتم تمويل هذه المشاريع من خلال الاستثمار الأجنبي والمحلِّي.
وبيّن المصري أن المسافة بين وسط المدينة وأطرافها لن تتجاوز 5 كيلومترات، أي ما يقارب 50 دقيقة سيرا على الأقدام، مع بنية نقل حديثة تربطها بالمدن الأخرى.
وأضاف أن التخطيط للمرحلة الثانية سيبدأ بعد انتهاء المرحلة الأولى، بمشاركة مطورين عقاريين، مشيرا إلى تخصيص 20 ألف دونم في الجهة الجنوبية الشرقية لمؤسسة الإسكان والتطوير الحضري لتهيئة بنية تحتية منخفضة الكلف للعاملين والمتقاعدين.
وأكّد المصري أن المدينة تتضمن مناطق تعليمية قد تكون مخصصة للتكنولوجيا، وأخرى سياحية تقنية، ضمن رؤية جديدة قائمة على خلق فرص العمل في قطاعات الإنشاء والخدمات والمراكز الاقتصادية حول المدينة.
بتكلفة 1.7 مليون ريال.. افتتاح مدرسة الشيخ جاعد بن خميس الخروصي بجنوب الباطنة