تواجه صناعة السيارات في أمريكا الشمالية تهديدات كبيرة نتيجة للرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب على الواردات من كندا والمكسيك، والتي من المتوقع أن تؤدي إلى زيادة قياسية في أسعار السيارات. حسب ما أفادت وكالة "بلومبرغ".

وحسب رئيس جمعية مصنعي قطع غيار السيارات في كندا، لفلافيو فولبي، فإن "قطاع السيارات سيتوقف في غضون أسبوع" إذا استمرت هذه الرسوم، مشيرا إلى أن الشركات لن تكون قادرة على تحقيق أي أرباح في ظل هذه النسبة المرتفعة من الرسوم.

وأعلن ترامب السبت، عن فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على الواردات من كندا والمكسيك، بسبب إلى ما وصفه بتدفق المهاجرين والمخدرات عبر الحدود الأمريكية، بالإضافة إلى العجز التجاري الكبير.

ومن المقرر أن تدخل هذه الرسوم حيز التنفيذ صباح الثلاثاء، مما يعطي الشركات المصنعة أقل من 48 ساعة للاستعداد.

تأثير القرار على السوق

وقال فلافيو فولبي، رئيس جمعية مصنعي قطع غيار السيارات الكندية، إن "قطاع السيارات سيتوقف في غضون أسبوع". وأضاف، "بنسبة 25%، لن يكون أي شخص في أعمالنا يربح على الإطلاق".

ويتوقع أن تؤثر الرسوم بشكل فوري على نحو ربع الـ16 مليون سيارة التي تباع في الولايات المتحدة سنويا، إلى جانب الأجزاء والمكونات التي تدخل في تصنيعها.

وقد بلغت قيمة سوق استيراد الأجزاء والمكونات 225 مليار دولار في 2024، وفقا لأبحاث من شركة الاستشارات "أليكس بارتنرز"، مما يجعلها واحدة من أكثر الأسواق تأثرا.

وتقدر الزيادة المحتملة في تكاليف الصناعة بحوالي 60 مليار دولار، وهو ما سيتحمل جزءا كبيرا منه المستهلكون، وفقا للخبراء.

وقالت أرونا أناند، الرئيسة التنفيذية لفرع شركة "كونتيننتال" في أمريكا الشمالية، إن "التأثير سيكون كبيرا، والسؤال هو من سيتحمل هذه التكلفة. هل سيتمكن المصنعون من امتصاص هذا الارتفاع أم سيتحمله المستهلك في النهاية؟".

أزمة في سلسلة الإمداد

ومن المحتمل أن تكون التأثيرات فورية في مراكز صناعة السيارات مثل وندسور في أونتاريو وديترويت، وكذلك عبر العديد من الولايات في المكسيك.

وفي المكسيك، كانت الشركات تستعد مسبقا عبر استيراد مزيد من الأجزاء والسيارات، ما قد يخفف من آثار الرسوم في الأسابيع الأولى. إلا أن ذلك ليس مؤكد مستقبلا، كما أشار غييرمو روزاليس، رئيس جمعية موزعي السيارات المكسيكية.

وأضاف روزاليس أن كل شيء يعتمد على المسار الذي ستسلكه الإدارة الأمريكية في هذا الشأن.

وتؤثر الرسوم الجمركية أيضا على تدفق المواد بين الحدود الأمريكية والمكسيكية، حيث تمر بعض مكونات السيارات عبر الحدود الأمريكية حتى 8 مرات خلال عملية الإنتاج، ما يزيد من تعقيد الأمور بالنسبة للمصنعين.

ووفقا لتوقعات المحللين، قد يرتفع متوسط سعر السيارة الجديدة بنحو 3000 دولار نتيجة لهذه الرسوم، ما يزيد من الضغوط على القدرة الشرائية للمستهلكين في وقت تشهد فيه الأسعار بالفعل ارتفاعا قياسيا.

تأثيرات على الوظائف والإنتاج

ومن المتوقع أن يكون تأثير القرار مباشرا على العديد من المناطق في أمريكا الشمالية.

وقال رئيس نقابة عمال مصنع محركات فورد في وندسور، جون داغنولو، "إذا فقدنا هذه الأعمال، سنصبح مدينة أشباح".

وفي كندا، حذر رئيس وزراء أونتاريو، دوغ فورد، من أن الرسوم قد تؤدي إلى فقدان أكثر من 500,000 وظيفة في المقاطعة، الكثير منها في قطاع السيارات.

في المقابل، تتزايد الصعوبة التي تواجهها الشركات المصنعة في الولايات المتحدة لإعادة التوطين الكامل للإنتاج داخل البلاد، كما وعد ترامب في حملته الانتخابية.

وقالت شركة "جنرال موتورز" إن نقل الإنتاج لن يكون خطوة قابلة للتنفيذ إلا إذا كان منطقيا على المدى الطويل.

المصدر: سكاي نيوز عربية

كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات كندا قطاع السيارات الولايات المتحدة الصناعة صناعة السيارات المكسيك الرسوم الجمركية ترامب قطاع السيارات أميركا كندا فرض رسوم جمركية رسوم جمركية كندا قطاع السيارات الولايات المتحدة الصناعة صناعة السيارات المكسيك الرسوم الجمركية ترامب أخبار أميركا

إقرأ أيضاً:

هل تواصل كندا دعم أوكرانيا رغم أزماتها الاقتصادية؟

ألبرتا- ترتفع أصوات المواطنين في كندا المنتقدة لاستمرار حكومتهم في تقديم الدعم المالي والعسكري لأوكرانيا، معبرين عن قلقهم المتزايد إزاء أولويات الإنفاق الحكومي التي تأتي على حساب الاحتياجات الداخلية الملحة.

ويأتي ذلك في ظل أزمات اقتصادية ومالية متفاقمة هي الأشد وطأة في تاريخ البلد، فضلا عن تزايد الضغوط على دخل الأسر والعاملين، وتراجع قدرة الحكومة على معالجة المشكلات الداخلية.

وأعلن رئيس الوزراء مارك كارني عقب اختتام قمة دول مجموعة السبع، عن حزمة دعم جديدة لأوكرانيا بقيمة إجمالية  4.3 مليارات دولار كندي (2 مليار للتزود بأسلحة مثل الطائرات من دون طيار، والذخائر، والمركبات المدرعة) وقرض بقيمة (2.3 مليار دولار كندي لإعادة بناء البنية التحتية)، وتوفير 57.4 مليون دولار كندي لدعم الأمن.

قدمت كندا في عهد حكومة جاستن ترودو السابقة، منذ بدء الحرب أكثر من 12.4 مليار دولار كندي (حوالي 9.2 مليارات دولار أميركي) مساعدات مالية مباشرة لأوكرانيا، والتزمت بتقديم 45 مليار دولار كندي كمساعدات عسكرية حتى عام 2029، ليصل إجمالي الدعم مع إعلان كارني إلى ما يقرب من 24 مليار دولار كندي (17.8 مليار دولار أميركي).

رئيس الوزراء الكندي مارك كارني أثناء استقباله للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في اجتماع الدول السبع (موقع G7) سياسة التوازن

يرى مستشار الأمن المالي مدين سلمان، أن كندا يجب أن توازن بين ما تراه واجبا أخلاقيا وإنسانيا في دعم أوكرانيا لتحرير أراضيها المحتلة من قبل روسيا، وبين دعم شعبها الذي يعيش ظروفًا اقتصادية صعبة وغير مسبوقة تمر بها البلاد.

ويضيف سلمان، في حديثه لـ"الجزيرة نت"، أن التباطؤ الاقتصادي، والتعريفات الجمركية الأميركية، وارتفاع معدلات البطالة، يجب أن تدفع الحكومة الكندية إلى إصلاح الوضع الداخلي قبل الالتفات إلى مشكلات الدول الأخرى، خاصة أن الحرب الروسية الأوكرانية باتت تدور في حلقة مفرغة وفق ما يظهر، على حد قوله.

الأولوية للأزمات الداخلية

وشدد سلمان على ضرورة توجيه الدعم الحكومي حاليا نحو معالجة الأزمات الداخلية التي تؤثر مباشرة في حياة المواطن، لا سيما في قطاعي السكن والصحة، مع التركيز على الاستثمار في مشاريع البنية التحتية، التي أصبحت ضرورية لتعويض انهيار الشراكة الاقتصادية مع الجارة أميركا.

من جانبه، أيد الخبير المالي أحمد جاد الله ما ذهب إليه سلمان، في أن الأولوية كان يجب أن تُعطى لتعهدات مارك كارني "الوردية" التي قدمها للكنديين، بتخصيص هذه الموارد لإصلاح البنية التحتية الكندية، ودعم برامج تعزيز الصادرات والابتكار والترويج التجاري للمنتجات والصناعات الكندية، إضافة إلى تحسين الخدمات الطبية التي تعاني أصلاً من نقص حاد في الموارد.

إعلان

وعن تأثيرات القرار على الميزانية، حذر جاد الله من تداعياته على الميزانية، التي ستجعل الحديث عن سد عجز الميزانية حلما صعب المنال، مشيرا إلى أن هذا الدعم سيؤثر سلبا على التضخم وسعر الدولار الكندي في أسواق الصرف، كما سيؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع والخدمات الأساسية، مثل الغذاء والطاقة، مما سيقلل من القوة الشرائية للمواطنين ويزيد من صعوبة الحياة.

ويضيف جاد الله، في تعليق لـ"الجزيرة نت"، أن ذلك سينعكس أيضا على زيادة الدَّين العام، حيث يُمول جزء كبير من الدعم عن طريق الاقتراض، مشيرا إلى أن هذا سيرفع الدَّين العام على المدى الطويل، ويزيد من تكلفة خدمته، مما سيرهق ميزانية الدولة ويعرقل أي جهود أو خطط لإصلاح الوضع الاقتصادي والمالي الحالي.

وعن تحقيق التوازن في الصرف، يقول جاد الله إنه يتطلب نهجا اقتصاديا مدروسا بدقة، من خلال اعتبار رفاهية المواطن الكندي وجودة الخدمات المقدمة إليه أولوية وطنية لا تحمل المساومة.

وذلك من خلال إعطاء الأسبقية لتوفير وتحسين الاحتياجات الأساسية للمواطنين، مثل الصحة والتعليم، وتخفيض تكلفة السكن وتوفير إسكانات مدعومة من الحكومة بأسعار معقولة لذوي الدخل المحدود والمتوسط، والحد من غلاء أسعار المواد التموينية، ودعم قيمة العملة المحلية.

وتعاني كندا من تحديات اقتصادية تتجلى في ارتفاع تكاليف المعيشة، وتزايد معدلات البطالة وانخفاض فرص العمل، وارتفاع أسعار المنازل، فضلاً عن زيادة إيجارات السكن، مما أدى إلى شعور المواطنين بالإحباط جراء عجز الحكومات عن إيجاد حلول جذرية لهذه الأزمات، التي أثقلت كاهلهم بشكل مباشر، وتسببت في عدم استقرار حياتهم.

كندا لم تتأثر

من جهته، قدم الخبير الاقتصادي الدكتور زياد الغزالي، رؤية مختلفة عن سابقيه، قائلاً إن تمويل الالتزامات الخارجية لم يأتِ على حساب الخدمات الأساسية للمواطن الكندي، مشيرا إلى أن الحكومة حافظت على تمويل الرعاية الصحية والتعليم والبنية التحتية والإسكان، رغم الزيادة الكبيرة في عدد السكان بين أعوام 2021 و2024.

وأوضح الغزالي، في حديثه للجزيرة نت، أن المساعدات المالية التي قدمتها الحكومة الكندية لأوكرانيا استُردت عندما ارتفعت أسعار النفط والغاز خلال عامي 2022 و2023 نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية، مما انعكس إيجابيا على إيرادات الدول المصدرة للنفط والغاز، إلى جانب سياسات الاقتراض وإعادة التوجيه.

دافع إنساني وحقوقي

وعن دوافع تقديم الدعم لأوكرانيا، أكد الغزالي أن كندا ترى نفسها جزءا من الدول التي تدافع عن حقوق الإنسان وسيادة القانون والديمقراطية، وتسعى للحفاظ على مكانتها الدولية كعضو في مجموعة السبع وحلف الناتو.

وأشار إلى أن هذا الدعم يهدف إلى ردع التوسع الروسي باتجاه أوروبا الشرقية، لافتاً إلى أن كندا تضم واحدة من أكبر الجاليات الأوكرانية في العالم، بما يقارب 1.4 مليون مواطن كندي من أصول أوكرانية.

كما أوصى الغزالي بأن تكون المساعدات المستقبلية، التي لا تُعد إنسانية، على شكل قروض قابلة للاسترداد أو من خلال مساهمات متعددة الأطراف، مثل إنشاء صندوق مشترك مع مجموعة السبع. كما دعا إلى زيادة كفاءة الإنفاق الداخلي وتحفيز النمو الاقتصادي لتحقيق التوازن بين الالتزامات الداخلية والخارجية.

إعلان

في المحصلة، استعادة ثقة المواطنين، يتطلب من الحكومة تحقيق توازن بين الالتزامات الخارجية والداخلية، وذلك من خلال عاملين، أولهما العمل مع الشركاء الدوليين لتوزيع العبء المالي وضمان تحقيق الالتزامات بأقل تكلفة.

وثانيا إجراء إصلاحات داخلية وتعزيز برامج الدعم الاجتماعية، وإعطاء الأولوية لمعالجة أزمة السكن والتضخم والبطالة وإصلاح وتطوير القطاع الصحي، لضمان حياة كريمة للكنديين تتناسب مع مقدرات بلادهم ومكانتها العالمية، دون تخلي كندا عن دورها الدولي الحيوي.

مقالات مشابهة

  •  لماذا حظرت أمريكا واتساب وما البدائل التي قدمتها؟ (ترجمة خاصة)
  • شروط استيراد السيارات إلى مصر 2025.. التفاصيل والضوابط
  • كم كلفت الضربة الأمريكية التي أنهت الحرب بين إيران والاحتلال؟ (أرقام)
  • الضرائب والرسوم التي فرضها السوداني على المواطنين بلا خدمات
  • هل تواصل كندا دعم أوكرانيا رغم أزماتها الاقتصادية؟
  • لماذا اختارت إيران قاعدة العديد الأمريكية في قطر لاستهدافها؟ خبير عسكري يجيب
  • السبب النساء.. لماذا تُصمم دمى اختبار قيادة السيارات على غرار الرجال؟
  • كندا تحذر مواطنيها من السفر إلى ليبيا  
  • لماذا تجنبت تركيا إدانة الهجمات الأمريكية على إيران؟
  • خبير يكشف لماذا لم يتسرّب إشعاع من فوردو بعد الضربة الأمريكية.. مفاجأة صادمة