المستندات المطلوبة والخطوات .. اعرف في كام يوم تحصل على ترخيص المحل
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
تستطيع ان تحصل علي ترخيص المحل بعد استكمال الاوراق المطلوبة وعدم وجود اعتراضات من مكتب تراخيص المحال المنتشرة في المحافظات بعد 90 يوما من تقديم طلب الترخيص .
حدد قانون المحال العامة، طريقة الحصول علي ترخيص المحال من خلال عدة خطوات حيث يتم تقديم الاوراق المطلوبة لترخيص المحال في مكاتب تراخيص المحال.
المستندات المطلوبة لترخيص المحال..
1- الى ألا يقل سن طالب الترخيص عن ٢١ سنة ميلادية.
2_صورة من بطاقة الرقم القومي مع الاطلاع علي الاصل لطالب الترخيص.
3 - صورة من جواز السفر بعد الاطلاع على الأصل اذا كان طالب الترخيص اجنبيا بالإضافة إلى ترخيص الموافقة الصادر من وزارة القوي العاملة.
4 –توكيل رسمي في حالة عدم حضور صاحب الرخصة بنفسهيتم تقديم لمركز الترخيص .
5_تقديم إفادة من إدارة التنظيم بموقف المحل العام في حالة وجود رخصة بناء أو تقنين وضع العقار.
6 -صورة من رخصة البناء بعد الاطلاع على الأصل إن وجدت أو ما يفيـد التقدم بطلب لتقنين وضع العقار.
7-صورة من عقد الملكية / عقد الإيجار بعد الاطلاع على الأصل علـى أن يكون عقد الإيجار متضمنا الآتي (مثبت التاريخ – أن يكون ساري المفعـول لمـدة لاتقل عن سنة – أن يكون موضحا به نوع النشاط المطلوب ترخيصه ).
8-في حالة بناء العقار قبل العمل بالقوانين المنظمة للبناء أو المستثناه من تطبيق أحكام قانون البناء فيتم تقديم شهادة تصرفات عقارية أو كشف رسمي مستخرج من سجلات مـصلحة الضرائب العقارية مبينا به تاريخ إتمام إقامة المحل بالعقار .
9- رسم توضيحي (كروكي) على أن يكون موضح به موقع المحل ومشتمل على اسم الحي/ الجهاز أو المنطقة واسم الشارع ورقم العقار (إن وجد) الواقع بهاالمحل .
10 -اذا لم يوجد رخصة بناء أو تقنين وضع العقار أو مخالف لشروط الترخيص يتم تقرير هندسي معتمد يثبت السلامة الإنشائية للعقار .
11 – مستخرج رسمي من السجل التجاري .
12– شهادات صحية لجميع العاملين بالمحلات المختصة بتقديم وتحضير وتداول الأغذية والمشروبات .
13_ صورة من البطاقة الضريبية بعد الاطلاع على الأصل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: تراخيص المحال 90 يوما قانون المحال ترخيص المحل صورة من أن یکون
إقرأ أيضاً:
ضبط 3 تجار لغلق المحل التمويني أثناء مواعيد العمل الرسمية بالبحيرة
واصلت مديرية التموين بمحافظة البحيرة، اليوم الاثنين، حملاتها التفتيشية المكثفة على الأسواق والمخابز والمحلات التموينية في عدة مراكز، تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، وتعليمات محمد رجب هدية وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، وبدعم القيادات المحلية والإدارات التموينية.
وجاءت هذه الحملات ضمن خطة المحافظة لضبط المخالفات التموينية، وضمان الالتزام بالمواعيد الرسمية للعمل، والإعلان عن الأسعار، وتوفير السلع التموينية الأساسية للمواطنين بأمان وجودة.
إدارة تموين كفر الدوار
أسفرت الحملات الرقابية بإدارة كفر الدوار عن ضبط عدد من المخالفات، أبرزها: ضبط مخبزين لتوقفهما عن الإنتاج دون الحصول على إذن من الإدارة، وتم ضبط ضبط 3 تجار تموينين للغلق خلال مواعيد العمل الرسمية، ما يعد مخالفة لقواعد التشغيل الرسمية للمحلات التموينية، و ضبط 4 تجار تموينين لعدم الإعلان عن أسعار المقررات التموينية داخل المحل، وضبط أحد مستودعات الغاز لعدم الإعلان عن سعر أسطوانات البوتاجاز، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وأكدت إدارة تموين كفر الدوار أن الحملات تهدف إلى حماية المواطنين من الغش التجاري وضمان التزام التجار بالمعايير الرسمية.
إدارة تموين أبو المطامير
وفي مركز أبو المطامير، شملت الحملات التفتيشية المرور على فروع شركة الجملة ومتابعة أرصدة السلع التموينية، مع التنبيه على ضرورة الاستعداد لموسم الشتاء واتخاذ التدابير اللازمة في حالة سقوط الأمطار.
كما تم تنفيذ قرارات النيابة العامة بشأن المضبوطات السابقة لضمان ضبط المخالفات ومعاقبة المخالفين.
إدارة تموين المحمودية
وفي المحمودية، تم ضبط عدد من المخالفات التموينية، أبرزها ضبط مزرعة دواجن لحيازتها أسطوانات غاز منزلية لاستخدامها في غير الأغراض المخصصة لها، وتم التحفظ على المضبوطات والعرض على النيابة العامة.
وتم ضبط 3 تجار تموينين لغلق المحل التمويني أثناء مواعيد العمل الرسمية، وتم تحرير 4 محاضر لعدم وجود شهادات صحية وتحرير 3 محاضر لعدم توافر الاشتراطات الصحية في المحلات، كما تم تحرير محضرين لعدم الإعلان عن أسعار السلع والمواد الغذائية داخل المحلات التجارية.
وأكدت إدارة تموين المحمودية أن الحملات الرقابية مستمرة بشكل يومي على مستوى جميع المراكز، لضمان ضبط المخالفات وحماية المستهلك، إضافة إلى متابعة جودة السلع والمنتجات الأساسية في الأسواق والمخابز.
وتؤكد مديرية التموين بالبحيرة أن الحملات الرقابية ستستمر بشكل دوري لضمان التزام التجار والمخابز بكافة الاشتراطات القانونية، والحد من أي تجاوزات قد تؤثر على صحة المواطنين أو تتسبب في نقص السلع الأساسية، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.