نائب لبناني ينتقد عدم إنصاف السنة في الحكومة الجديدة.. سنتخذ موقفا موحدا
تاريخ النشر: 3rd, February 2025 GMT
أكد رئيس "تيار الكرامة" اللبناني النائب فيصل كرامي اليوم، أن رئيس الحكومة المكلف نواف السلام، لم ينصف الطائفة السّنية، معلنا أن معظم النواب السّنة سيتخذون موقفا موحدا ضدّ ذلك.
وقال كرامي، خلال رعايته مصالحة في مدينة إنفة: "لم نرَ حتى هذه اللحظة أي إنصاف في التمثيل وخصوصا لدى الطائفة السنّية كباقي الطوائف والكتل في لبنان".
وأشار إلى "العهود التي سمعناها في خطاب القسم وبأن العهد الجديد يتعهد بتمثيلٍ منصفٍ لكل المناطق والطوائف والكتل النيابية في الحكومة الجديدة"، مؤكدا أن "معظم النواب السنّة في لبنان سيتخذون موقفا موحدا تجاه هذا التعدي على حقوق الطائفة السنية وممثليها دونا عن غيرها".
وشدد على "ضرورة التراجع عن هذا التعدي على الطائفة، عبر تطبيق وحدة المعايير في التأليف وأن نذهب جميعا فعلا إلى دعم العهد الجديد، أو يُبنى حينها على الشيء مقتضاه"، بحسب ما نقلت صحيفة "الأخبار" اللبنانية المقربة من حزب الله.
وأوضح أن "ما يجري حالياً في عملية التأليف لا يعكس بداية إيجابية للعهد الجديد، ولكننا لن نحكم على النوايا أو على ما يُسرب في الإعلام.. ونتمنى ألا يكون هناك صيف وشتاء تحت سقف واحد لأن الوضع لم يعد محتملا".
ولفت إلى ضرورة "مشاركة الجميع دون استثناء ودون إقصاء، وأن يتم إثبات الأقوال والوعود بالأفعال".
وفي وقت سابق، كشف النائب في البرلمان اللبناني، مروان حمادة عن احتمال اكتمال تشكيل الحكومة الجديدة في غضون يومين، وأنه تم حسم اختيار ياسين جابر وزيرا للماليّة في الحكومة الجديدة، مشددا في الوقت ذاته على عدم صحة ما يتم تداوله عن حجب المساعدات والدعم الدولي عن لبنان، في حال تسلم جابر وزارة المالية.
وأضاف أنه تم اختيار ناجي أبو عاصي لوزارة الخارجية، والقاضي أحمد الحجار للداخلية، وتمارا الزين للبيئة.
خلال فترة وجوده في البرلمان، كان جابر جزءا من لجنة عملت على تقريب وجهات النظر حول خسائر النظام المالي في البلاد.
وخاض جابر الانتخابات ضمن لائحة "حركة أمل" التي يقودها رئيس مجلس النواب نبيه بري، وهي حركة شيعية متحالفة سياسيا مع "حزب الله"، لكنه ليس عضوا في الحزب.
وبعد شغور رئاسي تجاوز عامين جراء خلافات سياسية، انتخب البرلمان اللبناني في 9 كانون الثاني/ يناير الماضي الرئيس جوزاف عون رئيسا للبلاد، وعقب 4 أيام من انتخابه، كلف عون، نواف سلام، بتشكيل حكومة جديدة.
واتفق اللبنانيون بمختلف طوائفهم مع انتهاء الاستعمار الفرنسي عام 1943، على ما يطلق عليه "الميثاق الوطني" الذي نظم أسس الحكم في لبنان.
ولعب بشارة الخوري أول رئيس للجمهورية اللبنانية ورياض الصلح أول رئيس حكومة لبنانية تشكلت بعد استقلال البلاد عن فرنسا عام 1943، دورا مهما في الوصول إلى هذا الاتفاق غير المكتوب.
وعن مضمونه، قال بشارة الخوري "وما الميثاق الوطني سوى اتفاق العنصرين اللذين يتألف منهما الوطن اللبناني على انصهار نزعاتهما في عقيدة واحدة: استقلال لبنان التام الناجز من دون الالتجاء إلى حماية من الغرب، ولا إلى وحدة أو اتحاد مع الشرق".
وبموجب ذلك، توافق اللبنانيون بشكل عرفي على توزيع السلطة بحيث ينال المسيحيون الموارنة رئاسة الجمهورية، ويحصل المسلمون الشيعة على رئاسة البرلمان، والمسلمون السنة على رئاسة الوزراء، وينتخب النواب رئيس الجمهورية.
ويتفرد النظام السياسي اللبناني بصيغة مركبة، فهو نظام جمهوري ديمقراطي من حيث الشكل، لكنه في المقابل نظام توافقي بين الطوائف تتوزع فيه المناصب الأساسية بمقتضى العرف الدستوري.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة عربية تيار الكرامة اللبناني لبنان بيروت الحكومة اللبنانية تيار الكرامة المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الحکومة الجدیدة
إقرأ أيضاً:
اليماني ينتقد تجميد الحكومة للتعويضات الطبية ويعتبره "واقعة" تكذب "شعار" تعميم التغطية الصحية
انتقد الناشط النقابي الحسين اليماني، عدم تطبيق الحكومة قرار مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الصادر في يوليوز 2019، والذي يقضي بالرفع من التعريفة الوطنية المرجعية للأعمال الطبية، ومن نسبة التعويضات، معتبرا أن ذلك يعد « تناقضا تاما » مع شعار الدولة الاجتماعية.
وقال اليماني إن هذا الوضع يمثل « واقعة مادية وملموسة، تكذب الخطاب الحكومي في تعميم التغطية الصحية »، مضيفا أن ورش التغطية الصحية « لن يعرف النجاح المنشود، بدون الرفع من نسبة التعويضات، والتصدي للممارسات الاحتكارية لقطاع الصحة، وبدون الرفع من مستوى الخدمات في القطاع العام، والحد من زحف وسيطرة القطاع الخاص على المشهد الصحي ».
وأوضح المصدر ذاته أن السبب في ضعف التعويضات عن الملفات الطبية، يرجع إلى « تجميد التعرفة المرجعية الوطنية منذ سنة 2005، حيث تنص على أن ثمن زيارة الطبيب العام لا يتجاوز 70 درهما »، وكذلك إلى « تنامي جشع لوبي المصحات والأدوية وارتفاع أرباحهم واستثماراتهم، مع إجبار المرضى على دفع المصاريف خارج الفواتير ».
وتجدر الإشارة إلى أن مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، أصدر قرارا بتاريخ 17 يوليوز 2019، وافق بموجبه على الرفع من التعريفة الوطنية المرجعية للأعمال الطبية التي ستعتمدها الوكالة الوطنية للتأمين الصحي، وعلى إقرار تعويض بنسبة 100% عن الأجهزة التعويضية والبدائل الطبية وأدوات الانغراس الطبي المقبول إرجاع مصاريفها أو تحملها.
كما وافق القرار على التعويض عن الأدوية الجنيسة بنسبة 90%، وعن النظارات الطبية بمبلغ 400 درهم للإطار، و400 درهم للزجاج العادي، و800 درهم للزجاج التدريجي، إلى جانب التعويض عن البدائل المتعلقة بعلاجات الأسنان، في حدود سقف 3000 درهم في السنة الواحدة، عوض سنتين، ورفع التعويض عن العلاجات الخارجية والاستشفاءات إلى نسبة 80%.
وحدد القرار فاتح يناير 2020 كتاريخ لدخول هذه التعويضات حيز التنفيذ، كما نص على العمل على تقييم آثارها بعد سنتين من ذلك، على أن يتم تمويل هذه الإصلاحات خلال تلك الفترة « بواسطة الفائض المالي الناتج عن نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض دون اقتطاعات إضافية في اشتراكات المشغلين والشغالين ».
كلمات دلالية التغطية الصحية الحسين اليماني الدولة الاجتماعية الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية