شقير: الهيئات الإقتصادية تعمل لتعزيز التعاون الإقتصادي مع الخارج
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
أطلق رئيس الهيئات الإقتصادية رئيس غرفة بيروت وجبل لبنان الوزير السابق محمد شقير، في إجتماع عقد اليوم في مقر الغرفة مجلس رجال الأعمال اللبناني - انتيغوا وباربودا.
ويتألف مجلس إدارة مجلس رجال الأعمال اللبناني- انتيغوا وباربودا من كل من: حسين البطل، أمل أبو زيد، جيزيل برو، حنا عكر، علي أيديبي، كارل روفايل وخير الدين الجسر.
واعتبر شقير "ان انشاء المجلس اليوم يأتي لتدعيم هذا المسار ولترسيخ أسس ثابتة لتنمية العلاقات الإقتصادية بين لبنان انتيغوا وباربودا وتعزيز التعاون بين القطاع الخاص في البلدين".
بعد ذلك، تم إنتخاب هيئة مكتب مجلس رجال الأعمال اللبناني- انتيغوا وباربودا، وهي كالآتي: حسين البطل رئيسا، أمل أبو زيد نائبا للرئيس، جيزيل برو أمينا للصندوق وعلي أيديبي أمينا للسر.
وبعد إتمام العملية الإنتخابية، تحدث البطل فشكر شقير على ثقته، مؤكدا "ان المجلس سيسعى دائما لتحقيق الأهداف التي تعمل عليها الهيئات الاقتصادية وغرفة بيروت وجبل لبنان لجهة تنمية العلاقات الإقتصادية مع الخارج لا سيما مع انتيغوا وباربودا".
واشار البطل الى "ان المجلس سيعمل في المرحلة المقبلة على وضع برنامج عمل يستهدف تقوية التعاون الاقتصادي بين لبنان وانتيغوا وباربودا والإستجابة لمتطلبات رجال الأعمال في استكشاف الفرص وتسهيل الأعمال"، مؤكدا "ان المجلس بكل أعضائه سيبذل كل الجهود الممكنة من أجل تحقيق الأهداف المرجوة".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
رجال الأعمال المصريين تطالب بإنشاء جهاز قومي لتنظيم السوق العقاري
طالب الدكتور محمد مصطفى القاضي، الخبير العقاري وعضو لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال المصريين، بضرورة إنشاء جهاز قومي لتنظيم السوق العقاري، على غرار الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، ليكون جهة مرجعية تمتلك رؤية شاملة وإحصائيات دقيقة تُمكِّنها من ضبط آليات السوق واتخاذ القرارات المناسبة بالتنسيق مع الجهات المعنية.
أكد القاضي أن وجود هذا الجهاز سيُسهم بشكل مباشر في تحقيق الاستقرار والشفافية داخل السوق العقاري، مشيرًا إلى غياب جهة تمتلك الدراية الكاملة بمتطلبات القطاع.
وتطرق القاضي إلى ما يُعرف بـ “سوق الريسيل” في العقارات، أي سوق إعادة بيع الوحدات العقارية التي سبق شراؤها، موضحًا أن الأسعار في هذا السوق تكون أحيانًا أقل من الأسعار الرسمية للمطورين، مما يتسبب في صعوبة بيع الوحدات الجديدة ويمثل أزمة فعلية للملاك والمطورين.
وأضاف أن تقييم سوق الريسيل يختلف من منطقة لأخرى، سواء في الساحل الشمالي أو العلمين أو المنصورة الجديدة، لافتًا إلى عدم وجود إحصاءات رسمية دقيقة نتيجة غياب كيان منظم للسوق.
وأكد القاضي أن تنشيط سوق الريسيل، بالتوازي مع التوسع في التمويل العقاري، سيساهم في زيادة المعروض من الوحدات، وبالتالي التأثير الإيجابي على الأسعار. ودعا الراغبين في الشراء عبر التمويل العقاري إلى التفكير في الوحدات الإيجارية، واستخدام عائد الإيجار في سداد الفائدة، باعتبارها وسيلة استثمار آمنة ومنخفضة المخاطر.
14 مليون وحدة مغلقة تمثل ثروة مهدرة
وأشار القاضي إلى وجود نحو 14 مليون وحدة عقارية مغلقة مرشحة للزيادة، واصفًا إياها بأنها “ثروة عقارية مهدرة”، داعيًا إلى ضرورة ضخ هذه الوحدات في السوق إلى جانب تفعيل صناديق الاستثمار العقاري، ما سيسهم في حل أزمة السكن وتحقيق توازن في الأسعار.
وشدد القاضي على أن تفعيل أدوات التمويل العقاري وتسهيل إنشاء صناديق الاستثمار من شأنه إحداث نقلة نوعية في السوق وتحقيق الاستفادة القصوى من الأصول العقارية غير المستغلة.