«الهوية والجنسية»: ضبط 6000 مخالف في 270 حملة تفتيشية خلال يناير
تاريخ النشر: 4th, February 2025 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
كشفت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، عن تنفيذ ما يقرب من 270 حملة تفتيشية، خلال شهر يناير 2025 على مستوى الدولة، تحت شعار «نحو مجتمع أكثر أماناً»، لضبط مخالفي قانون أذونات الدخول وشؤون الأجانب، في إطار خطتها لتعزيز الالتزام بالقوانين والتشريعات المتعلقة بإقامة وشؤون الأجانب، وذلك بعد انتهاء مهلة تصحيح أوضاع المخالفين التي أطلقتها «الهيئة»، خلال الفترة من الأول، من سبتمبر وحتى 31 ديسمبر 2024.
وقال اللواء سهيل سعيد الخييلي، مدير عام «الهيئة»: «إن القيادة الحكيمة لدولة الإمارات حريصة على توفير الحياة القانونية السليمة والعيش الآمن لجميع المقيمين في دولة الإمارات والراغبين في العمل والإقامة بها، من خلال تقديم خدمات استباقية تلبي احتياجات المتعاملين قبل طلبها، وتعزيز الالتزام بالقوانين والتشريعات التي تنظم إقامتهم، بما يسهم في دعم أمن المجتمع، والحفاظ على استقراره».
وذكر أن الحملات التفتيشية التي نفذتها «الهيئة»، خلال شهر يناير 2025 أسفرت عن ضبط نحو 6000 مخالف، تم الانتهاء الإجراءات الخاصة بترحيل 93% من المخالفين الذين تم ضبطهم.
وأوضح أنه بناءً على توجيهات القيادة الحكيمة تم إطلاق مهلة تصحيح أوضاع المخالفين لمدة 4 أشهر، في الأول من سبتمبر، وحتى نهاية 31 ديسمبر 2024، لمنح الفرصة كاملة للمخالفين لتعديل أوضاعهم، إما بمغادرة الدولة دون الحصول على ختم الحرمان، أو الحصول على عقد عمل جديد والبقاء في الدولة، ما أسهم في تعديل أوضاع معظم المخالفين على مستوى الدولة، واستكمالاً لخطة «الهيئة» في هذا المجال، قامت فرق العمل المعنية في «الهيئة» بتنفيذ الحملات التفتيشية المكثفة لضبط المخالفين في أماكن وجودهم في جميع الإمارات، واتخاذ الإجراءات القانونية المقررة مع من يتم ضبطه من المخالفين.
وأكد اللواء سهيل سعيد الخييلي، أن الحملات التفتيشية على المخالفين تستهدف ترسيخ ثقافة الالتزام بالقوانين والتشريعات ومبادئ حقوق الإنسان بين أفراد المجتمع، وتعزيز الهوية المؤسسية والقانونية لدولة الإمارات، باعتبار تلك المبادئ والثقافة قيماً حضارية تسهم في دعم ريادة الدولة وتنافسيتها، إقليمياً وعالمياً، بالإضافة إلى مواجهة التحديات الاجتماعية والأمنية والاقتصادية التي يمكن أن تترتب على مخالفة قانون دخول وإقامة الأجانب والقرارات المكملة له.
من جهته، أوضح اللواء سعيد سالم بالحاس الشامسي، مدير عام الهوية وشؤون الأجانب بـ«الهيئة» بالإنابة، أن الحملات التفتيشية تتم بطريقة منظمة، بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، على أماكن وجود المخالفين على مستوى الدولة، حيث يتم اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة، وتوقيع الغرامات على من يتم ضبطه، ومن يقوم بإيوائه أو تشغيله، مشدداً على أنه لن يتم التهاون مع المخالفين الذين يتم ضبطهم، وسيتم تنفيذ القانون على كل من المخالف ومن يقوم بإيوائه أو تشغيله.
ولفت إلى أن قانون دخول وإقامة الأجانب يمنح «الهيئة» سلطة متابعة الأجانب الذين يدخلون للدولة بموجب تأشيرات دخول، ولا يغادرونها، خلال المدة المصرح لهم بها، والأجانب الذين تنتهي تصاريح الإقامة الممنوحة لهم أو تصاريح العمل المؤقتة، ولا يبادرون إلى تجديدها أو تعديل أوضاعهم، خلال الموعد المحدد، وكذلك اتخاذ الإجراءات القانونية، وتوقيع الغرامات المقررة على من يقوم بإيواء المخالف أو تشغيله أثناء مخالفته، مشيراً إلى أن القانون منح «الهيئة» سلطة التوقف عن منح التأشيرات للضامن أو الجهة المستضيفة للأجنبي في حالة ثبوت عدم التزامه بالأحكام المنظمة لدخول الأجانب.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الهوية والجنسية الإمارات الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ مخالفي الإقامة المخالفين مهلة المخالفين أوضاع المخالفين سهيل سعيد الخييلي سهيل الخييلي الحملات التفتيشية حملات تفتيشية الحملات التفتیشیة
إقرأ أيضاً:
استمرار الحملات التفتيشية على المنشآت المطلة على بحيرة التمساح بالإسماعيلية
نفذت إدارة شئون البيئة بمحافظة الإسماعيلية حملة تفتيشية، اليوم الإثنين، للمرور على عدد من المنشآت المحيطة ببحيرة التمساح، لمراجعة مدى التزام تلك المنشآت بالاشتراطات البيئية المعتمدة، وذلك بالتعاون والتنسيق مع معمل الرصد البيئي التابع لادارة الوقائى بمديرية الصحة، وجهاز تنمية البحيرات والثروة السمكية، وشرطة البيئة والمسطحات المائية بالإسماعيلية.
ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء أكرم جلال، محافظ الإسماعيلية، بشأن تكثيف أعمال التفتيش والمتابعة على كافة المنشآت المطلة على بحيرة التمساح، بما يسهم في الحد من مصادر التلوث البيئي والحفاظ على البيئة البحرية، تواصل إدارة شئون البيئة بالمحافظة جهودها الميدانية.
ومن جانبها أوضحت المهندسة مروة الخولي، مدير إدارة شئون البيئة بالإسماعيلية، أن هذه الحملات تأتي ضمن خطة متكاملة تستهدف المرور الدوري على المنشآت المحاذية للبحيرة، لرصد ومنع أي مصادر محتملة للتلوث والتعديات، حفاظًا على النظام البيئي البحري.
وأضافت أن معمل الرصد البيئي قام بسحب عينات من مياه البحيرة لتحليلها والتأكد من سلامتها البيئية، مؤكدة على استمرار الحملات التفتيشية خلال الفترة المقبلة لضمان الالتزام الكامل بالمعايير البيئية.
معركة هارفارد وضرب غزة بالنووي