التنمية وحوار بغداد الدولي
تاريخ النشر: 4th, February 2025 GMT
فبراير 4, 2025آخر تحديث: فبراير 4, 2025
د. محمد وليد صالح
كاتب عراقي
مشروع (طريق التنمية) الستراتيجي أعلنته الحكومة الرابط بين ميناء الفاو الكبير وتركيا، ليصبح العراق مركز نقل إقليمي بين أوروبا والخليج بواسطة خطة طموحة لتطوير بنيته التحتية للسكك الحديدية والطرق البرية البالغ طولها ألف ومئتين كيلو متر، على وفق رؤية بناء اقتصاد مستدام لا يعتمد على النفط ويساهم في التكامل بين الشرق الأوسط والقارة الأوربية بمشاركة دولة تركيا وقطر والإمارات والسعودية وإيران والأردن والكويت والبحرين.
يأتي مؤتمر حوار بغداد الدولي بنسخته السابعة لقاء بين نخبة من الباحثين والمفكرين وصنّاع الرأي والقرار لوضع الحلول المثلى والعملية والمناسبة للتواصل من أجل التنمية والاستقرار الإقليمي، وتقديم رؤية المعهد العراقي للحوار في تعزيز التعاون لمستقبل مزدهر.
فالبعد السياسي شمل على احتمالات التحالفات السياسية لطريق التنمية والحياد السياسي والنفوذ الإيجابي وتعزيز الحوار الديمقراطي والتنمية المستدامة بالمشاركة، والتكامل في تجارب الإدارة على المستوى المحلي، والبعد الاقتصادي تضمن النمو والتكامل الاقتصادي والتشاركية في تطوير القطاع الصناعي وأمن المياه والاستدامة الخضراء، فضلاً عن الهجرة المحتملة وإعادة البناء الديمغرافي بتحويل التهديدات إلى فرص، وحرية الحركة والمخاطر الاجتماعية الأمنية مثل الجريمة العابرة للحدود وتجارة الممنوعات والتهريب وآثار هذه المخاطر، وضمن البعد الاجتماعي تعزيز التلاقح الثقافي.
ان التغييرات الأساسية في شكل النظام الدولي ومفهوم الدول القائدة له، وأثر أمن الطاقة في مستقبل النظام الدولي، على وفق مسارات تحوّل العراق إذ يتطلب الحفاظ على استقلاليته كفاعل إقليمي صياغة استراتيجية فعّالة لتحقيق الاستقرار الداخلي وجعله قبلة للاستثمار الاقتصادي العالمي.
تكشف متابعة الشأن العراقي عن هذا التحوّل الفاعل في طبيعة واقعه الاقتصادي والسياسي والأمني والثقافي، عن طريق علاقاته الخارجية والتطلع إلى آفاق المستقبل، فضلاً عن التعرف على طبيعة العلاقات الثنائية بين القوى العالمية الصاعدة الجديدة ومواقفها تجاه أزمات دول منطقة الشرق الأوسط وصراعاتها، وتحليل سياسات واستراتيجيات الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا والصين وأوربا مع بروز التحالفات، وبما يعزز توضيح الصورة الإجمالية للعلاقات العربية الإقليمية بهدف فهم ديناميكيات الأحداث وتأثيرها في النظام الدولي وانعكاساتها، وكذلك المشكلات الناجمة عن الصراع الدولي وأبعادها المختلفة وحيثياتها السياسية والأمنية والاقتصادية.
من ذلك يتوجب العمل على وضع اجراءات كفيلة وقادرة على إحداث التحوّل لإرساء دولة تنموية فاعلة ذات مسؤولية اجتماعية، والتحري عن خطط مواجهة هذه التحوّلات، بواسطة استراتيجيات أكثر فعّالية ترتكز على عناصر استقرار متعددة الجنسيات، والعراق الآن مقبل على استضافة أعمال القمة العربية في بغداد، هذه المبادأة تؤشر حجم التحديات التي تواجهها دول المنطقة في علاقاتها الثنائية لتكامل ملف الاقتصاد والاستثمار.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
التعاون الاقتصادي: تركيا بطلة التضخم بنسبة 71%
أنقرة (زمان التركية) – يسلط تقرير التضخم الصادر عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) الضوء على الفجوة الهائلة بين غلاء المعيشة في تركيا والوضع الاقتصادي العالمي. فوفقًا للتقرير، قفز التضخم في تركيا إلى 71.6%، مقابل متوسط تضخم سنوي بلغ 4.2% في دول المنظمة.
جاء ذلك في تقرير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية حول تضخم المستهلكين لشهر أغسطس، والذي يحلل ديناميكيات التضخم النقدي في الاقتصادات العالمية. وقارن التقرير، الذي يدرس التغيرات السنوية في مؤشرات أسعار المستهلكين، بين وضع التضخم في تركيا والاقتصادات المتقدمة الأخرى بناءً على بيانات يونيو 2025.
ووفقًا للتقرير، يبلغ متوسط التضخم السنوي في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية 4.2% في يونيو 2025، بينما وصل في تركيا إلى مستوى مذهل بلغ 71.6%. ويضع هذا الرقم تركيا في صدارة الدول الأعضاء الـ 37، متجاوزةً إياها بفارق كبير. وتُظهر البيانات أن معدل التضخم في تركيا أعلى بكثير من أقرب الدول إليها.
على سبيل المثال، تبدو معدلات التضخم في لوكسمبورغ (18.8%)، وأيرلندا (16.8%)، وليتوانيا (18.6%) منخفضة للغاية مقارنةً بالأرقام التركية.
نقطة أخرى لافتة في التقرير هي أن ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة هو أحد أكبر الدوافع للتضخم في تركيا. فبينما استقر التضخم السنوي في أسعار الغذاء عند 4.6% في المتوسط في دول المنظمة، بلغ هذا المعدل في تركيا 35.4%.
كما سُجل وضع مماثل في تضخم الطاقة؛ فقد ارتفع تضخم أسعار الطاقة السنوي في تركيا إلى 37.7%، مقابل 4.6% في المتوسط لدول المنظمة. وتُظهر هذه البيانات كيف أثر ارتفاع تكاليف السلع الاستهلاكية الأساسية والطاقة بشكل كبير على القوة الشرائية للمستهلكين الأتراك.
وبينما تظل معدلات التضخم في معظم دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تحت 5%، تُظهر بعض الدول علامات على انخفاض التضخم أو حتى الانكماش. ففي كوستاريكا، على سبيل المثال، بلغ التضخم السنوي -0.2%، في منطقة سلبية. كما سُجلت معدلات منخفضة للغاية في سويسرا (0.1%) وفنلندا (0.2%). ويُشير هذا الوضع إلى أن سياسات مكافحة التضخم في الاقتصادات العالمية تُسفر عن نتائج مختلفة في كل بلد.
وذكر التقرير أن التضخم في دول مجموعة السبع، التي تمثل الاقتصادات المتقدمة، يسير في مسار متحكم فيه. ووفقًا لبيانات يونيو 2025، بلغ متوسط التضخم السنوي في دول مجموعة السبع 2.6%. كما سُجلت معدلات تضخم 3.0% في الولايات المتحدة، و2.3% في ألمانيا، و2.2% في فرنسا، و2.8% في المملكة المتحدة.
Tags: - منظمة التعاون الاقتصادي والتنميةاسطنبولالتضخم النقدي في تركياتركيا
وزارة الخارجية تستقبل سفير هولندا وتعزز آفاق الشراكة الثنائية