التنمية وحوار بغداد الدولي
تاريخ النشر: 4th, February 2025 GMT
فبراير 4, 2025آخر تحديث: فبراير 4, 2025
د. محمد وليد صالح
كاتب عراقي
مشروع (طريق التنمية) الستراتيجي أعلنته الحكومة الرابط بين ميناء الفاو الكبير وتركيا، ليصبح العراق مركز نقل إقليمي بين أوروبا والخليج بواسطة خطة طموحة لتطوير بنيته التحتية للسكك الحديدية والطرق البرية البالغ طولها ألف ومئتين كيلو متر، على وفق رؤية بناء اقتصاد مستدام لا يعتمد على النفط ويساهم في التكامل بين الشرق الأوسط والقارة الأوربية بمشاركة دولة تركيا وقطر والإمارات والسعودية وإيران والأردن والكويت والبحرين.
يأتي مؤتمر حوار بغداد الدولي بنسخته السابعة لقاء بين نخبة من الباحثين والمفكرين وصنّاع الرأي والقرار لوضع الحلول المثلى والعملية والمناسبة للتواصل من أجل التنمية والاستقرار الإقليمي، وتقديم رؤية المعهد العراقي للحوار في تعزيز التعاون لمستقبل مزدهر.
فالبعد السياسي شمل على احتمالات التحالفات السياسية لطريق التنمية والحياد السياسي والنفوذ الإيجابي وتعزيز الحوار الديمقراطي والتنمية المستدامة بالمشاركة، والتكامل في تجارب الإدارة على المستوى المحلي، والبعد الاقتصادي تضمن النمو والتكامل الاقتصادي والتشاركية في تطوير القطاع الصناعي وأمن المياه والاستدامة الخضراء، فضلاً عن الهجرة المحتملة وإعادة البناء الديمغرافي بتحويل التهديدات إلى فرص، وحرية الحركة والمخاطر الاجتماعية الأمنية مثل الجريمة العابرة للحدود وتجارة الممنوعات والتهريب وآثار هذه المخاطر، وضمن البعد الاجتماعي تعزيز التلاقح الثقافي.
ان التغييرات الأساسية في شكل النظام الدولي ومفهوم الدول القائدة له، وأثر أمن الطاقة في مستقبل النظام الدولي، على وفق مسارات تحوّل العراق إذ يتطلب الحفاظ على استقلاليته كفاعل إقليمي صياغة استراتيجية فعّالة لتحقيق الاستقرار الداخلي وجعله قبلة للاستثمار الاقتصادي العالمي.
تكشف متابعة الشأن العراقي عن هذا التحوّل الفاعل في طبيعة واقعه الاقتصادي والسياسي والأمني والثقافي، عن طريق علاقاته الخارجية والتطلع إلى آفاق المستقبل، فضلاً عن التعرف على طبيعة العلاقات الثنائية بين القوى العالمية الصاعدة الجديدة ومواقفها تجاه أزمات دول منطقة الشرق الأوسط وصراعاتها، وتحليل سياسات واستراتيجيات الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا والصين وأوربا مع بروز التحالفات، وبما يعزز توضيح الصورة الإجمالية للعلاقات العربية الإقليمية بهدف فهم ديناميكيات الأحداث وتأثيرها في النظام الدولي وانعكاساتها، وكذلك المشكلات الناجمة عن الصراع الدولي وأبعادها المختلفة وحيثياتها السياسية والأمنية والاقتصادية.
من ذلك يتوجب العمل على وضع اجراءات كفيلة وقادرة على إحداث التحوّل لإرساء دولة تنموية فاعلة ذات مسؤولية اجتماعية، والتحري عن خطط مواجهة هذه التحوّلات، بواسطة استراتيجيات أكثر فعّالية ترتكز على عناصر استقرار متعددة الجنسيات، والعراق الآن مقبل على استضافة أعمال القمة العربية في بغداد، هذه المبادأة تؤشر حجم التحديات التي تواجهها دول المنطقة في علاقاتها الثنائية لتكامل ملف الاقتصاد والاستثمار.
المصدر
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
سرمد البياتي: ضبط ورشة لتصنيع الطائرات المسيرة داخل بغداد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الباحث في الشؤون السياسية والأمنية، سرمد البياتي، إن الحكومة العراقية نفت بشكل قاطع ما يتم تداوله بشأن تورط فصائل عراقية في تنفيذ ضربات استهدفت دولًا عربية، مشيرًا إلى أن الحكومة العراقية طلبت تقديم أدلة فنية واضحة لإثبات مصدر تلك الهجمات.
وأوضح البياتي، خلال لقائه عبر شاشة فضائية الحدث، مساء اليوم الخميس، أن من بين الأدلة التي يمكن الاستناد إليها في تحديد مصدر إطلاق الطائرات المسيّرة، العثور على الذاكرة الإلكترونية الخاصة بها، والتي يمكن أن تكشف المسار الذي سلكته الطائرة ونقطة انطلاقها والوجهة التي وصلت إليها، لافتًا إلى أن هذا النوع من الأدلة لم يتم تقديمه حتى الآن.
وأضاف، أن الحكومة العراقية طرحت فكرة تشكيل لجان مشتركة مع الدول الخليجية المتضررة للتحقيق في هذه الاتهامات وكشف ملابساتها، مؤكدًا في الوقت نفسه أنه لم يصدر، بحسب معلوماته، بيان رسمي من «سرايا أولياء الدم» يعلن مسؤوليتها عن استهداف دول الخليج، رغم انتشار هذه الأنباء وتداولها على نطاق واسع ووصولها إلى الحكومة العراقية.
وأشار البياتي إلى أن الفصائل العراقية المسلحة لم تعلن حتى الآن مسؤوليتها عن الهجمات التي استهدفت مناطق في إقليم كردستان، مثل السليمانية وأربيل، رغم أن الفصائل كانت تعلن في السابق بشكل مباشر عن العمليات التي تنفذها ضد الوجود الأمريكي، معتبرًا أن غياب الإعلان الرسمي عن تلك الهجمات يثير تساؤلات بشأن الجهة المسؤولة عنها.
وكشف البياتي عن تمكن الأجهزة العراقية، قبل أيام، من ضبط ورشة صغيرة لتصنيع الطائرات المسيّرة داخل العاصمة بغداد، مشيرًا إلى أن الفصائل العراقية وصلت إلى مرحلة متقدمة في تصنيع هذا النوع من الطائرات، وأن هناك معلومات متداولة بشأن إمكانية وجود خبراء أو مستشارين إيرانيين يساعدون في نقل تقنيات تصنيع المسيّرات إلى تلك الفصائل، لكنه أكد عدم وجود معلومات مؤكدة لديه تثبت وجود هؤلاء المستشارين داخل العراق في الوقت الراهن.
وفيما يتعلق بملف حصر السلاح بيد الدولة، قال البياتي إن هناك حديثًا متداولًا عن إمكانية اتخاذ إجراءات أكثر صرامة تجاه الفصائل المسلحة في حال عدم تخليها عن سلاحها، موضحًا أن أحد المحللين السياسيين المقربين من الفصائل تحدث علنًا عن تحذيرات وجهت إليها، تضمنت التهديد بدخول مقراتها في حال رفضها تسليم السلاح.
وأكد البياتي أن التغييرات الأمنية الأخيرة في العراق، إلى جانب الإجراءات التي اتخذتها الحكومة في ملفات مكافحة الفساد، تشير إلى وجود توجه أكثر حزمًا في التعامل مع هذا الملف، مرجحًا أن تكون الحكومة قادرة على تنفيذ إجراءات حصر السلاح دون التراجع عنها.
واختتم البياتي حديثه بالتأكيد على أن الحكومة العراقية، وفق تقديره، تمتلك الوسائل اللازمة لتنفيذ هذه المهمة، مشيرًا إلى أن هناك إرادة واضحة للمضي قدمًا في ملف حصر السلاح، رغم التحديات والتداعيات الأمنية والسياسية المحتملة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية