المالية النيابية توضح مسألة تثبيت العقود في الموازنة
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
أعلنت اللجنة المالية النيابية، الاثنين، مخاطبة مجلس الوزراء بشأن تثبيت العقود، فيما أشارت إلى أن قرار التثبيت لا يتعارض مع قانون الموازنة.
وقال عضو اللجنة مصطفى الكرعاوي، في تصريح للوكالة الرسمية إن “اللجنة خاطبت مجلس الوزراء بشأن استئناف قراره بتثبيت العقود ممن أكملوا خدمة سنتين فأكثر”.
وأوضح، أن “الموازنة أقرت ونصت على إيقاف التعيينات والتعاقدات الجديدة”، مؤكدا، أن” مسألة تثبيت المتعاقدين لا تعتبر تعاقدا جديدا”.
وأشار، إلى أن “مجلس الوزراء له صلاحية تثبيت المتعاقدين وتوفير التخصيصات المالية لهم”.
وبين، أن “اللجنة خاطبت مجلس الوزراء أيضاً بشأن إيجاد المعالجات لبعض الجهات ممن لم يكملوا خدمة سنتين مثل عقود 315 في وزارة النفط وقراء المقاييس في وزارة الكهرباء، بالإضافة إلى الذين تم منحهم إجازة دراسية بدون راتب ولم تحتسب لهم خدمة فعلية مما أدى إلى تأخرهم بالتثبيت”.
وتابع، أن “اللجنة بانتظار إجابة مجلس الوزراء من أجل إيجاد الحلول لهذه الفئات والإعلان عنها”.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
كلمات دلالية: مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
متحدث الوزراء: الإعلان عن أى قرارات تصدر عن لجنة الأزمات بكل شفافية
قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن لجنة الأزمات العليا وكل اللجان الأخرى تأتي في إطار حرص مجلس الوزراء على توسيع عملية المشاركة وصنع القرار من خلال التشاور مع كافة الجهات المختصة، مما يعطي الحكومة القدرة على وضع أفضل الحلول.
وأضاف محمد الحمصاني، خلال مداخلة لقناة «إكسترا نيوز»، أن رئيس مجلس الوزراء سيجتمع مع هذه اللجنة بصفة دورية، وسنسعى للتشاور ما بين أعضاء اللجنة والاستمتاع للجان الاستشارية الأخرى حتى نضمن استمرار تجنب أي تداعيات سلبية للأزمة الحالية وضمان الاستمرار بصورة ناجحة في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي بأقل تأثيرات ممكنة علينا خلال الفترة الحالية.
وأوضح، أن اجتماعات اللجنة وأي قرارات قد تصدر عنها سيتم الإعلان عنها بكل شفافية، وهي لجنة للتعامل بصورة استباقية مع أي تداعيات ولا يوجد أي خطر أو أزمة أو أمر نتحسب منه.
اقرأ أيضاًمجلس الوزراء: موازنة 2025-2026 تضع المواطن في صدارة الأولويات
رئيس الوزراء يستعرض خطوات تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية في قطاع الاتصالات
رئيس الوزراء يتابع تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية في قطاعي البترول والأعمال العام