الاحتلال الصهيوني يعلن فرض حظر التجول في بلدة طمون جنوب طوباس
تاريخ النشر: 5th, February 2025 GMT
أعلنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، فرض حظر التجول في بلدة طمون جنوب طوباس.
الاحتلال يحاصر بلدة طمون ومخيم الفارعة لليوم الرابع ويجبر العائلات على النزوح عملية إطلاق نار قرب حاجز تياسير توقع قتلى وجرحى في صفوف الاحتلال
وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية"وفا"، إن قوات الاحتلال أعلنت عبر مكبرات الصوت منع التنقل والحركة في البلدة حتى يوم الجمعة المقبلة.
ويواصل الاحتلال عدوانه لليوم الرابع على بلدة طمون ومخيم الفارعة جنوب طوباس، الذي تخلله اعتقال عشرات المواطنين، وتحقيقات ميدانية مع العشرات، وتجريف البنية التحتية وتدميرها.
وفي سياق متصل من الاعمال الوحشية و الاستفزازية واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، منذ ثلاثة أسابيع اعتداءاتها على قرية الفندق شرق قلقيلية، عبر تنفيذها عمليات الهدم وتوزيع إخطارات بوقف البناء والهدم، بالإضافة إلى نصب الحواجز العسكرية وعرقلة تنقل المواطنين.
وأفاد مسؤول ملف الجدار والاستيطان في محافظة قلقيلية منيف نزال، بأن الاحتلال صعّد اعتداءاته بحق قرية الفندق مؤخرا بشكل غير مسبوق، فقد هدم منذ منتصف شهر يناير العام الجاري، سبع منشآت "تجارية وسكانية وزراعية"، وسلم تسعة مواطنين قرارات بوقف البناء في منازلهم، و13 إخطارا لتجمعات تجارية تقضي بإزالة ما أُطلق عليها "التعديات" على الشارع العام.
وأشار، إلى أن الاحتلال اعتدى يوم أمس على المداخل الفرعية بالقرية ومنها طريق مدخل قريتي "حجة، وباقة الحطب"، وأقدمت على تركيب إشارات مرور قلبت فيها توجيهات حركة السير، إذ أصبحت هذه المداخل باتجاه واحد حيث يُسمح بدخولها ويُمنع الخروج منها، علما أن الاحتلال يغلق هذه المداخل بالسواتر الترابية منذ تصاعد وتيرة الاعتداءات، كما ينصب حواجز عسكرية دائمة عند مدخلي القرية الرئيسيين الشرقي والغربي ويعيق تنقل المواطنين.
و من جانبه أكد مدير وزارة الاقتصاد الوطني في محافظة قلقيلية حسام الشاعر،أن إجراءات الاحتلال ساهمت في إضعاف الحركة التجارية بالقرية، فالشارع الرئيسي كان يمر منه ما يقارب 10 آلاف مواطن من كل التجمعات السكانية المحيطة بالمحافظة، وأما اليوم وبفعل إجراءات الاحتلال المستمرة، فقد ضعفت الحركة التجارية بالقرية.
وبحسب رئيس المجلس القروي لؤي تيم، فإن عدد سكان الفندق يبلغ 1400 نسمة يعيشون على مساحة 1400 دونم، منها 1320 دونما تقع ضمن المناطق المسماة "ج"، ومعظمها على امتداد الشارع الاستعماري الذي يربط بين مدينتي قلقيلية ونابلس، موضحا ن القرية محاطة بالمستعمرات، فمن الجهة الجنوبية تقع مستعمرة "عمانوئيل"، ومن الجهة الشمالية مستعمرة "كدوميم"، ومن الجهة الغربية مستعمرة "كرنيه شمرون"، والخطورة تكمن في أن مستعمري هذه المستعمرات، بالإضافة إلى مستعمري البؤر الاستعمارية "يتسهار وجلعاد"، يمرون من الشارع الاستعماري المتوسط للقرية، ما يجعل المواطنين معرضين للخطر في أي وقت كان.
وأشار إلى أن الاحتلال يحاول بالطرق كافة حماية مستعمريه على حساب أراضي المواطنين ومنشآتهم، فلا يكاد يخلو يوم من إجراءات تنكيلية جديدة، إذ باشر الاحتلال بوضع يافطات مفادها منع وقوف المركبات والمواطنين على امتداد الشارع الرئيسي، والتهديد بفرض شرطة الاحتلال مخالفات باهظة.
الهباش: نرفض رفضا قاطعا الاستماع لأفكار ترامب بشأن غزة
أعرب مستشار الرئيس الفلسطيني، محمود الهباش، اليوم الأربعاء عن رفضه القاطع للاستماع لأفكار الرئيس دونالد ترامب التي وصفها بـ"العقيمة"، والتي تروج للإرهاب والعدوان وغياب الاستقرار والأمن عن المنطقة بأسرها.
وقال الهباش في مداخلة خاصة لقناة "سكاي نيوز" الإخبارية، :"إن تلك الأفكار والمقترحات الأمريكية تشكل خرقا للقانون الدولي، وعدوانا على حقوق الإنسان، وتشكل جريمة حرب مكتملة الأركان، وتهديدا لدول المنطقة، خاصة الدول التي يستهدفها هذا المشروع الشيطاني العدواني، كما أنها ستكون أرضا خصبة لأفكار أخرى أكثر جنونا تطيح باستقرار العالم ".
وأشار الهباش إلى أن الرئيس ترامب غير قادر على تحقيق مخططاته، فقد سبق وأن طرح فكرة صفقة القرن، ولكنها باءت بالفشل، بسبب الصمود الفلسطيني، والموقف الواضح الذي أجمع عليه الشعب الفلسطيني وقيادته، والموقف العربي الرافض بشكل حاسم لهذه الأفكار المتطرفة.
وأضاف أن الموقف المصري كان حاسما منذ أن طرح نتانياهو هذه الأفكار عام 2023، وكذلك الأردن، والأن نشهد موقف صارم من السعودية، بالإضافة إلى الاجتماع السداسى العربي الذي انعقد في القاهرة السبت الماضي، والذي رفض بشكل قاطع مناقشة هذه الأفكار الغير عادلة والتي تشكل خطرا على الإقليم.
وأكد الهباش علي أن سبب كل المآسي التي تعصف بالمنطقة والشعب الفلسطيني هو وجود الاحتلال، لافتا إلى أن إنهاء الاحتلال يمكن أن يعيد الأمور إلى نصابها.
وشدد على ضرورة احترام العالم لوجود الدولة الفلسطينية، وحقوقها، وللقانون الدولي الذي وضع تلك الحقوق، لافتا إلى أنه من الممكن إعادة الأمور لأفضل ما كانت عليه وتحقيق سلام عادل وشامل أساسه تقرير مصير الشعب الفلسطيني، وقيام دولة فلسطينية وفق قرارات الشرعية الدولية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الاحتلال الإسرائيلي طمون طوباس أن الاحتلال بلدة طمون إلى أن
إقرأ أيضاً:
قاضٍ أمريكي يفرج عن الناشط الفلسطيني محمود خليل والبيت الأبيض يستنكر
أمر قاضٍ أمريكي، أمس الجمعة، بالإفراج عن خريج جامعة كولومبيا محمود خليل من مقر احتجازه التابع لسلطات الهجرة، في خطوة اعتبرها نشطاء حقوق الإنسان انتصارًا قانونيًا ضد ما وصفوه بأنه استهداف سياسي من قبل إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لناشطين مؤيدين للقضية الفلسطينية دون مسوغ قانوني.
وكان محمود خليل من أبرز الشخصيات المشاركة في الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين والمناهضة للحرب الإسرائيلية على غزة، قبل أن يتم اعتقاله داخل سكنه الجامعي في حي مانهاتن بنيويورك يوم الثامن من مارس الماضي.
وكان الرئيس الأمريكي قد وصف تلك الاحتجاجات بأنها معادية للسامية، متوعدًا بترحيل الطلاب الأجانب المشاركين فيها، ليصبح خليل أول من يتم اعتقاله في إطار هذه السياسة الجديدة.
بعد الاستماع إلى مرافعات محامي الدفاع وممثلين عن وزارة الأمن الداخلي، أصدر القاضي الفيدرالي مايكل فاربيارز في محكمة نيوارك بولاية نيوجيرسي حكمه بضرورة الإفراج الفوري عن خليل من مركز احتجاز المهاجرين الواقع في ولاية لويزيانا، محددًا موعدًا أقصاه السادسة والنصف مساء الجمعة بالتوقيت المحلي.
القضاء في مواجهة الإدارة الأمريكيةظهرت لقطات مصورة لمحمود خليل أثناء مغادرته مركز الاحتجاز مرتديًا الكوفية الفلسطينية، في مشهد عبّر عن رمزية موقفه السياسي، بعد احتجازه لما يزيد على ثلاثة أشهر. وأكد القاضي فاربيارز خلال الجلسة أن الحكومة الأمريكية لم تقدم ما يثبت أن خليل يشكل خطرًا على المجتمع أو احتمال هروبه، لافتًا إلى وجود "محاولة واضحة لاستغلال تهمة الهجرة لمعاقبة خليل"، وهو ما اعتبره انتهاكًا واضحًا للدستور الأمريكي الذي يحمي حرية التعبير بموجب التعديل الأول.
وقال خليل، الحاصل على إقامة قانونية دائمة في الولايات المتحدة، في تصريحات إعلامية سابقة إنه يتعرض للعقاب بسبب مواقفه السياسية ومشاركته في الدفاع عن حقوق الفلسطينيين، مؤكدًا رفضه الاتهامات الموجهة له بمعاداة السامية أو العنصرية.
فيما أكد محاموه أن موكلهم، الذي وُلد في سوريا، يخطط للعودة إلى نيويورك للانضمام إلى زوجته الطبيبة نور عبد الله وطفلهما الرضيع الذي وُلد خلال فترة احتجازه التي بلغت 104 أيام.
وفي بيان لها عقب الإفراج عنه، قالت زوجته نور: "نحتفل اليوم بعودة محمود إلى نيويورك ليلتئم شمل عائلتنا الصغيرة والمجتمع الذي دعمنا منذ يوم اعتقاله ظلما بسبب مناصرته لحرية فلسطين".
تصعيد البيت الأبيض والإجراءات مستمرةفي المقابل، استنكر البيت الأبيض قرار الإفراج عن خليل، معتبرا أن ترحيله لا يزال أولوية. وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض أبيجيل جاكسون: "لا أساس لأمر قاض اتحادي محلي في نيوجيرسي، الذي يفتقر إلى الاختصاص القضائي، بالإفراج عن خليل من مركز احتجاز في لويزيانا". وأضافت أن الإدارة الأمريكية "تتوقع تأكيد صحة موقفها في الاستئناف وتتطلع إلى ترحيله".
ورغم صدور أمر الإفراج القضائي، أكدت مصادر أن الإجراءات القانونية ضد خليل ما تزال قائمة. فقد رفض قاضي الهجرة في لويزيانا طلب اللجوء الذي تقدّم به خليل، كما قضى بإمكانية ترحيله استنادًا إلى اتهامات تتعلق بمخالفات في إجراءات الهجرة، من بينها "الحصول على تأشيرة دراسية عن طريق الاحتيال"، بحسب الحكومة الأمريكية.
كما رفض القاضي عقد جلسة لنظر الإفراج عنه مقابل كفالة مالية، ما يعكس استمرار المعركة القانونية بشأن مصيره داخل الأراضي الأمريكية.
الجمهور يتفاعل مع رايتشل زيجلر خلال عرض مسرحية «إيفيتا» في لندن