ملتقى ريميني يطرح قضية "ثقافة الإلغاء" وتداعيتها على حرية الأفراد
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
طرح اليوم الثاني من النسخة الـ44 لملتقى ريميني للصداقة بين الشعوب ما يُعرف بـ"ثقافة الإلغاء" خلال جلسة "ثقافة الإلغاء أو بناء الثقافة"، حسبما أفادت وكالة نوفا الإيطالية للأنباء.
و"ثقافة الإلغاء" نشأت في الولايات المتحدة ولكنها انتشرت الآن في جميع أنحاء العالم الغربي، وولدت على الإنترنت ولكنها موجودة الآن في كل مكان عام، وتهدف إلى تأكيد واقع أحادي البعد وتعتزم نسيان أي عنصر من شأنه أن يؤدي إلى المجازفة بإعاقة هذه الثقافة.
كانت مساهمة الضيوف الذين تحدثوا في هذا الموضوع ثمينة، في جلسة أدارتها أندريا سيمونسيني، نائبة رئيس الاجتماع التأسيسي للصداقة بين الشعوب بـ"ريميني"، وأستاذ القانون الدستوري بجامعة فلورنسا، فقد استرجع سيرجيو بيلاردينيلي ، أستاذ علم الاجتماع للثقافة والاتصالات في جامعة بولونيا، أصول هذه الظاهرة، مؤكداً أن "ثقافة الإلغاء ولدت في الولايات المتحدة في أوائل الخمسينيات من القرن الماضي، عندما توقف اليسار عن خوض معارك اجتماعية كبيرة وبدأ في القلق بشأن حماية الشرائح الأكثر تهميشًا من السكان".
إلى ذلك، سلط فرانسوا كزافييه بيلامي، عضو البرلمان الأوروبي والفيلسوف والمفكر الفرنسي، الضوء على الحاجة إلى "التحلي بالشجاعة للدفاع عن حرية الجميع ، دون السماح بمحو فكر أحدهم".
أما جوزيف ويلر، الأستاذ بكلية الحقوق بجامعة نيويورك وزميل أول في مركز الدراسات الأوروبية بجامعة هارفارد ، والذي ذكر في خطابه أن الشجاعة مطلوبة لكنها ليست كافية، فقد استخلص الاستنتاجات، مؤكدا أن "يجب أن نتجنب" إلغاء "ثقافة الإلغاء: نحتاج إلى الاحتفاظ بحساسية معينة تطلب منا ألا ننسى ما يمكن أن يسيء إلى بعض الأشخاص أو حتى يؤذيهم؛ إذا لم نفعل ذلك فإننا سنخاطر بالوقوع في ما أسماه الكاردينال راتزينجر “ديكتاتورية نسبية".
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
"ساما": شحن المحافظ الرقمية عبر بطاقات الأفراد الائتمانية مجانًا
سمح البنك المركزي السعودي (ساما) لكافة العملاء الأفراد بشحن محافظهم الإلكترونية عبر البطاقات الائتمانية مجانًا، وذلك ضمن سلسلة من القواعد التنظيمية التي أصدرها اليوم الخميس، لتنظيم رسوم العمليات والإجراءات المرتبطة ببطاقات الائتمان، إذ حدد البنك الحد الأقصى لهذه الرسوم بهدف تعزيز الشفافية وحماية حقوق العملاء الأفراد.
وشملت التحديثات أن سحب المبالغ النقدية من أجهزة الصرف الآلي باستخدام البطاقة الائتمانية يجب ألا يتجاوز 3% من مبلغ العملية وبحد أقصى 75 ريالًا سعوديًا، كما أوضحت القواعد أن تنفيذ عملية تحويل إلى الحساب الجاري أيضًا يتم دون أي رسوم.
وأتاحت التعليمات الاستعلام عن بطاقة الائتمان عبر أجهزة الصراف الآلي مقابل 1.5 ريال سعودي، فيما أكدت أن استخدام البطاقة للشراء عبر الإنترنت أو من خلال أجهزة نقاط البيع يتم مجانًا دون أي تكلفة إضافية.
كما نصت القواعد على أن الاعتراض على العمليات وكشف الحساب يخضع لرسوم لا تتجاوز 25 ريالًا سعوديًا، في حين تبلغ رسوم إصدار بطاقة بديلة عند الفقد أو التلف أو خطأ الرقم السري 15 ريالًا سعوديًا، وتم تحديد رسوم التأخر عن السداد بـ100 ريال سعودي، أما العمليات الشرائية الدولية فقد حُددت رسومها بنسبة 2.75% من قيمة العملية.
وشدد «ساما» على أن هذه التحديدات لا تمس أو تُلغي أيًا من التعليمات الأخرى الصادرة عنه سابقًا، والتي تشمل حماية العملاء والإفصاح والتمويل والإعلانات وغيرها من اللوائح المنظمة للعلاقة بين المؤسسات المالية والمستهلكين، وذلك في إطار التزام البنك المركزي بدعم الشفافية والعدالة والوضوح في تقديم الخدمات المالية للأفراد.