سلام ينتقد الحسابات الضيقة في لبنان ويؤكد تمسكه بتشكل حكومة كفاءات
تاريخ النشر: 5th, February 2025 GMT
شدد رئيس الحكومة اللبنانية المكلف نواف سلام، الأربعاء، على تمسكه بتشكيل حكومة كفاءات إصلاحية منسجمة، منتقدا ما وصفه بـ"الحسابات الضيقة" لبعض الأطراف عملية التشكيل التي تأخر إنجازها.
وقال سلام في مؤتمر صحفي في قصر بعبدا بالعاصمة اللبنانية، إنه "يعمل على تشكيل حكومة منسجمة وحكومة إصلاح تضم كفاءات عالية، ولن أسمح أن تحمل في داخلها إمكان تعطيل عملها بأي شكل من الأشكال، ولأجل هذه الغاية عملت بصبر".
وأضاف عقب لقائه اجتماعه مع الرئيس اللبناني جوزيف عون، "في عملية التأليف التي يرى البعض أنها طالت، واجهت عادات موروثة، ولكنني مصر على التصدي لها وبالمعايير التي سبق وأعلنت عنها"، حسب وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية.
وأشار رئيس الوزراء اللبناني إلى أنه يواجه حملات عديدة، متابعا بالقول "ولكن أؤكد أنني رغم كل ما قيل ويُقال، أنا مستعد للدفع من رصيدي للوصول إلى حكومة وإعادة بناء الدولة، ولا مجال أمامنا إلا المضي قدما".
وأردف مخاطبا الشعب اللبناني "أقول للبنانيين إنني أسمعكم جيدا وتطلعاتكم هي بوصلتي وأطمئنكم أنني أعمل على تأليف حكومة تكون على درجة عالية من الانسجام بين أعضائها وملتزمة مبدأ التضامن الوزاري".
وقال سلام "أدرك أهمية عمل الأحزاب، لكن في هذه المرحلة الدقيقة اخترت فعالية العمل الحكومة على التجاذبات السياسية، وما نحن أمامه هو إرساء عملية الإصلاح بما يليق بكم"، مضيفا "خياراتي هي تعبير عن وفائي للثقة التي أوصلتني إلى المسؤولية الملقاة على عاتقي ولن أفرط بها".
ويستعد لبنان لدخول مرحلة جديدة مع تشكيل الحكومة المقبلة في عهد الرئيس جوزيف عون، بعد أشهر من المفاوضات السياسية العميقة.
وتشير تقارير إعلامية لبنانية إلى أن الحكومة ستكون مكونة من 24 وزيرا، وسيشمل التوزيع الوزاري بعض الحقائب الحيوية التي تؤثر بشكل مباشر على المشهد السياسي والاجتماعي في البلاد.
من المتوقع أن تشهد الحقائب الوزارية توزيعا يتماشى مع التوازنات السياسية في لبنان، إذ يتوقع أن تؤول بعض الحقائب الأساسية إلى الأحزاب الكبرى في البلاد.
والشهر الماضي، استدعى الرئيس اللبناني جوزيف عون القاضي نواف سلام، رئيس محكمة العدل الدولية، لتكليفه بتشكيل حكومة جديدة للبلاد، بعد نيله 84 صوتا من أصل 128 نائبا.
وجرت العادة في لبنان على أن يتولى رئاسة الوزراء مسلم سني، ورئاسة الجمهورية مسيحي ماروني، ورئاسة مجلس النواب مسلم شيعي.
وبعد شغور تجاوز العامين جراء خلافات سياسية، فإن البرلمان انتخب في 9 كانون الثاني /يناير الماضي، عون رئيسا للبلاد بأغلبية 99 نائبا.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة عربية اللبنانية سلام عون لبنان بيروت سلام عون المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
شدد الإجراءات الأمنية وسط توترات سياسية.. الجيش اللبناني يغلق مداخل الضاحية
البلاد (بيروت)
أفادت وسائل إعلام لبنانية بانتشار كثيف لعناصر الجيش اللبناني على طريق مطار رفيق الحريري الدولي، في خطوة تهدف إلى منع محاولات من مناصري حزب الله لقطع الطريق الرئيسي، ما يعكس تصاعد حدة التوترات الأمنية والسياسية في البلاد.
وأكدت المصادر أن الجيش أغلق عددًا من المداخل المؤدية إلى الضاحية الجنوبية لبيروت، وبخاصة من جهة منطقة الحدث، وذلك في إطار تعزيز الإجراءات الأمنية والحد من أي تحركات مشبوهة قد تؤدي إلى اضطرابات. كما نفذ الجيش إجراءات مشددة على الحواجز وفي مناطق عدة جنوب لبنان، من بينها إغلاق حاجز عين الدلب شرق مدينة صيدا في الاتجاهين، بالإضافة إلى قطع طريق المية ومية – شارع الهمشري، مع نشر وحدات عسكرية في نقاط استراتيجية.
وتأتي هذه التحركات في وقت أعلن فيه وزير الإعلام اللبناني بول مرقص أن مجلس الوزراء وافق على الأهداف العامة للورقة الأمريكية المتعلقة بتثبيت اتفاق وقف الأعمال العدائية في لبنان. وتشمل هذه الأهداف إنهاء الوجود المسلح في البلاد، بما في ذلك سلاح حزب الله، في خطوة يصفها البعض بأنها محاولة لتعزيز سيادة الدولة وإحكام سيطرتها على كامل الأراضي اللبنانية.
وقال مرقص:”وافقنا على إنهاء الوجود المسلح على كامل الأراضي اللبنانية، بما يشمل حزب الله”، موضحاً أن الحكومة أيدت نشر الجيش اللبناني في المناطق الحدودية، كما وافقت على الدخول في مفاوضات غير مباشرة مع إسرائيل لترسيم الحدود البرية بين البلدين.
ومع ذلك، لم يتطرق مجلس الوزراء حتى الآن إلى تفاصيل الجداول الزمنية الخاصة بتنفيذ هذه الورقة، حيث تنتظر الحكومة خطة من الجيش اللبناني توضح آلية تسليم الأسلحة، قبل الدخول في نقاشات أكثر تفصيلاً حول الورقة الأمريكية.
في المقابل، أعلنت قيادة حزب الله، رفضها القاطع لهذه الخطوات، معتبرة أن القرار الحكومي”خطأ فادح” يقوض القوة الدفاعية للبنان. وقال الحزب في بيان له مؤخراً إن “سلاح المقاومة جزء أساسي من دفاع لبنان”، وإنه سيتعامل مع قرار الحكومة كما لو أنه غير موجود. ويشترط حزب الله، بين مطالب أخرى، انسحاب القوات الإسرائيلية من خمسة مرتفعات في جنوب لبنان والتي لا تزال تحت سيطرة إسرائيل رغم وقف إطلاق النار، بالإضافة إلى وقف الضربات العسكرية قبل الدخول في أي نقاش حول مصير سلاحه.