وزيرة التخطيط تبحث مع مدير مجموعة المؤسسات المالية لإفريقيا بمؤسسة التمويل الدولية الجهود المشتركة لتمكين القطاع الخاص في مصر
تاريخ النشر: 6th, February 2025 GMT
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، السيد/ أليو مايجا، مدير مجموعة المؤسسات المالية بإفريقيا بمؤسسة التمويل الدولية، وذلك لمناقشة أبرز التطورات بشأن برامج عمل مؤسسة التمويل الدولية، وأنشطة الأسواق المالية ورأس المال في مصر.
وخلال اللقاء، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، على عمق العلاقات الاستراتيجية والمثمرة مع مؤسسة التمويل الدولية حيث ساهمت تلك الشراكة الوثيقة مع المؤسسة في تقديم تمويل واستثمار للقطاع الخاص بقيمة تقارب 9 مليارات دولار، موضحةً أن مصر تُعد واحدة من أكبر دول العمليات لمؤسسة التمويل الدولية ضمن 100 دولة حول العالم.
وأشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى الإطار الجديد لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وقالت إن الإطار يهدف إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي من خلال بناء اقتصاد قادر على مواجهة التحديات المستقبلية من خلال ضمان الاستقرار الكلي وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي تعزز التنافسية والقدرة على الصمود المالي والتحول الأخضر، بالإضافة إلى تحسين تخصيص الموارد من خلال إطار متكامل يحشد التمويل المحلي والدولي للقطاعات ذات الأولوية، مما يعجل التقدم نحو أهداف التنمية المستدامة، مضيفةً أن الإطار يعمل كذلك على تعزيز السياسات القائمة على البيانات والأدلة لمعالجة الفجوات التنموية القطاعية كعامل تمكين رئيسي.
وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الإطار يهدف إلى تشجيع المزيد من الاستثمارات في عدة مجالات كرأس المال البشري، والتنمية الصناعية، والشركات الصغيرة والمتوسطة، والتكنولوجيا، وريادة الأعمال، والاستثمارات الخضراء، والبنية التحتية المستدامة، مما يسهم في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام.
وأوضحت "المشاط"، أن الإطار يتم تنفيذه من خلال مشاركة متعددة الأطراف، مدعومًا بالتنسيق الوطني والتعاون الدولي، بما في ذلك الوزارات المعنية، والمحافظات، والهيئات العامة، والمؤسسات المالية الدولية، وبنوك التنمية، ووكالات الأمم المتحدة المتخصصة، والقطاع الخاص، والمنظمات غير الحكومية.
وأعربت عن ضرورة تعزيز التعاون مع مؤسسة التمويل الدولية، مع التركيز على رأس المال البشري من الصحة والتعليم، الأعمال الزراعية، حياة كريمة بالإضافة إلى التنمية الصناعية، وزيادة تنافسية القطاع الخاص.
وتناولت "المشاط" تطورات تنفيذ المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، التي تتسق مع رؤية مصر 2030، واستراتيجية تغير المناخ الوطنية 2050، وتهدف إلى تسريع تنفيذ التزامات مصر الوطنية، حيث تقوم المنصة بدمج الطاقة المتجددة، والأمن الغذائي، وإدارة المياه، مما يتماشى مع الأولويات الوطنية للتنمية، مشيرةً كذلك إلى إطلاق منصة حافز للدعم المالي والفني للقطاع الخاص، والتي تسهم في سد فجوة المعلومات وتمكين القطاع الخاص من خلال الاطلاع على قائمة كاملة من الخدمات الاستشارية والدعم الفني والتمويل المقدم من شركاء التنمية، منوهةً بأنه منذ عام 2020، تم حشد ما يصل إلى 14 مليار دولار للقطاع الخاص.
وحول المشروعات التي عملت عليها مؤسسة التمويل الدولية في مصر، تمت الإشارة إلى مشروعات الطاقة الشمسية والرياح، حيث قادت المؤسسة تحالفًا من تسعة بنوك عالمية للاستثمار في مجمع بنبان للطاقة الشمسية في أسوان، كما تعد المؤسسة شريكًا رئيسيًا مع القطاع الخاص في تمويل استثمارات محور الطاقة ضمن منصة "نوفي"، حيث تشارك في تمويل محطة "أبيدوس" للطاقة بقدرة 500 ميجاوات في أسوان، ومحطة أمونت في منطقة "رأس غارب" لتوليد الكهرباء من طاقة الرياح بقدرة 500 ميجاوات.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الاستثمارات الخضراء الاستراتيجي الإستراتيجية استقرار الاقتصاد استراتيجية التخطيط والتنمية الاقتصادية التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي الاسواق المالية الاستقرار الاقتصادي التمويل الدولي التمويل الدولية التنافسية التزامات مصر التخطيط والتنمية تركة ة رانيا المشاط ت الدكتورة رانيا المشاط مؤسسة التمویل الدولیة والتعاون الدولی القطاع الخاص من خلال
إقرأ أيضاً:
منتدى المناخ يؤكد أهمية معالجة المخاطر المالية وتعزيز التمويل المستدام
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةاختتم مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، فعاليات منتدى المناخ الذي عُقد في العاصمة أبوظبي، أمس، برعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، بالتأكيد على أهمية الحوار الفعال والتعاون الوثيق بين أصحاب المصلحة الرئيسيين في معالجة المخاطر المالية المتعلقة بالمناخ، وتعزيز التمويل المستدام، وتبادل أفضل الممارسات والخبرات لتجسيد مرونة المنظومة المالية، ودفع مسارات العمل المناخي.
يأتي المنتدى ضمن جهود المصرف المركزي لتعزيز مسيرة التحول نحو نظام مالي أكثر استدامة، وتعزيز دوره الحيوي في قيادة جهود التمويل المستدام، تماشياً مع مستهدفات دولة الإمارات لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050.
وافتتح معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات المركزي، أعمال المنتدى، بحضور معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك الشامسي، وزيرة التغير المناخي والبيئة، ومعالي عبدالعزيز الغرير، رئيس اتحاد مصارف الإمارات، وجيمس تالبوت، رئيس مجموعة عمل السياسة النقدية في مجموعة تخضير النظام المالي، بالإضافة إلى نخبة من القيادات المالية وصناع القرار، والخبراء الدوليين في مجالي التمويل المستدام والمخاطر المناخية، وكبار المسؤولين من الهيئات التنظيمية والبنوك المركزية، والمؤسسات المالية المحلية والدولية.
وأكد معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، في كلمة افتتاح المنتدى، أن انعقاد منتدى المناخ يشكل محطة استراتيجية بارزة في مسار العمل المناخي والمالي الذي تنتهجه دولة الإمارات، لاسيما في ظل ما يشهده العالم من تحديات جيوسياسية واقتصادية وتغيرات مناخية متسارعة.
وأضاف: «شكل منتدى المناخ نقطة تحول محورية نحو الانتقال من مرحلة الحوار وتبادل الرؤى إلى مرحلة التنفيذ العملي، عبر الاستثمار الممنهج في بناء القدرات المؤسسية، وتحديث السياسات، وتطوير العمليات التشغيلية في المؤسسات المالية، بما يسهم في تعزيز مرونة واستقرار النظام المالي، ورفع مستوى جاهزيته في مواجهة المخاطر المستقبلية، بما يرسخ التوازن المنشود بين استدامة النمو الاقتصادي وحماية البيئة».
وشدد معاليه على أن منتدى المناخ يعكس رؤية دولة الإمارات الطموحة، وحرصها على ترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً رائداً للحوار المؤسسي في قضايا التمويل المستدام والعمل المناخي المسؤول.
وناقش منتدى المناخ للمصرف المركزي، سبل تعزيز تكامل السياسات المناخية في إدارة المخاطر والاستثمارات، وضرورة إيجاد حلول فعالة لتعزيز مرونة القطاع المالي في مواجهة التحديات المناخية والبيئية المستقبلية، بالإضافة إلى أُطر تفعيل التعاون الإقليمي والدولي في مجالات التشريعات، والسياسات المالية، وتبني نهج استباقي في تطوير حلول التمويل الإسلامي المستدام، في خطوة تؤكد مكانة دولة الإمارات المتنامية كمركز عالمي رائد في قيادة الحوار حول مستقبل التمويل المستدام.
وشملت أجندة المنتدى، عدداً من المحاور في مجال التمويل المستدام، كما تضمنت عدداً من الجلسات الحوارية.
بدورها، قالت معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك الشامسي، وزيرة التغير المناخي والبيئة، في كلمة افتتاح المنتدى، إن «التزام دولة الإمارات بتعزيز العمل المناخي والتنمية المستدامة يمثل ركيزة رئيسية لرؤيتنا الوطنية، ويتجلى ذلك بوضوح من خلال تحقيق أهداف استراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050، والأجندة الوطنية الخضراء 2030.
وأضافت معاليها: «نؤمن بأن تعزيز التمويل والاستثمار المناخي يمكننا من إحداث تغيير جذري، وخلق فرص اقتصادية مستدامة، وبناء نظام مالي مرن يضمن تحقيق المزيد من النمو المستدام، وإدراكاً منّا لأهمية تسريع جهودنا المشتركة والجماعية لمواجهة تحديات المناخ، فإننا نثمّن الدور المحوري الذي يضطلع به مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي و(شبكة تخضير النظام المالي)، في تعزيز بنية التمويل الأخضر».
وقال معالي عبدالعزيز الغرير، رئيس اتحاد مصارف الإمارات، إن «تنظيم مصرف الإمارات المركزي منتدى تخضير القطاع المالي، يعكس نهجه الاستباقي والتزامه الراسخ بالمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة، باعتبارها عاملاً أساسياً في تعزيز النمو، وهو ما يتوافق مع استراتيجية دولة الإمارات للحياد المناخي 2050 وتحقيق أهداف التنمية المستدامة». وأضاف معاليه: «يؤكد اتحاد مصارف الإمارات التزامه بالتطوير المستمر للمنظومة المصرفية والمالية، وتعزيز حلول التمويل نحو مستقبل مستدام، يلبي متطلبات مختلف شرائح المجتمع».
وفى ختام منتدى المناخ للمصرف المركزي، أكد إبراهيم الزعابي، مساعد محافظ المصرف المركزي - قطاع السياسة النقدية والاستقرار المالي، نجاح المنتدى في بلوغ أهدافه الاستراتيجية، من خلال توفير منصة رفيعة المستوى للحوار البناء، وتعزيز أطر التعاون المشترك بين الجهات التنظيمية والمالية لمواجهة التحديات المناخية.
وأضاف: «أسهمت النقاشات المثمرة التي شهدها المنتدى في تعزيز فهم التحديات المناخية الحالية، واستكشاف آفاق واعدة لبناء وتطوير نظام مالي أكثر مرونة وتكاملاً، من خلال توسيع قاعدة الشراكات وتعزيز التعاون الدولي».
زيادة 5% فورًا من المرتب القادم.. الحكومة تزف بشرى سارة لملايين الموظفين