عجمان: أمير السني
حصلت المستشارة القانونية فاطمة سلطان الجراح، على الدكتوراه في فلسفة القانون الجديد بدرجة امتياز، في بحث علمي عن الأخطاء الطبية من جامعة (UUM ) الماليزية.
وأوضــــــحت الجــــراح، أن رسالة الدكتوراه تناولت موضوع الخطأ الطبي، لأهميته في إطار المسؤولية المدنية أو القانونية داخل الإمارات.


وأضافت أن الخطأ الطبي أساس قيام المسؤولية الطبية، وبناء عليه لا مجال لعدّ الطبيب مسؤولاً مدنياً أو قانونياً ما لم يوصف فعله بأنه خطأ طبي.
وتطرقت الدراسة إلى أن قانون المسؤولية الطبية الإماراتي رقم 4 لسنة 2016 وقانون المعاملات المدنية الاتحادي رقم 1 لسنة 1985 المعدل بقانون رقم 1 لسنة 1987 كلاهما من أهم القوانين المتعلقة بالخطأ الطبي والتعويض عنه داخل الإمارات.
كذلك يعد الخطأ الطبي وتحديد المسؤولية والتعويض عنه من الموضوعات المهمة جداً داخل دولة الإمارات، فتقصير الطبيب في التعامل مع مريضه، وعدم اتباع الحذر، وتسببه في إلحاق الأذى بالمريض أو وفاته، تترتب عليه مسؤولية الطبيب عن الخطأ.
وذكرت أن الدراسة اعتمدت على المنهج القانوني العقائدي، حيث ركزت على فلسفة القانون الإماراتي في التعامل مع مسألة المسؤولية المدنية أو القانونية عن الخطأ الطبي والتعويض عنه، كما توصلت الدراسة إلى أن طبيعة المسؤولية المدنية أو القانونية داخل قوانين الإمارات هي مسؤولية تقصيرية، كما أن القضاء الإماراتي تبنى المعيار الموضوعي وليس الشخصي لقياس خطأ الطبيب، ومن ثم تحديد الخطأ الطبي عنه.
وأوصت الدراسة بإنشاء هيئة قانونية قضائية للبحث عن الخطأ الطبي قبل اللجوء إلى المحاكم.

المصدر: صحيفة الخليج

كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات الخطأ الطبی

إقرأ أيضاً:

المالية والرقابة والتفتيش تبحثان سبل تطوير الأداء

دمشق-سانا

بحث وزير المالية السيد محمد يسر برنية مع رئيس الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش المهندس عامر العلي، سبل تعزيز التعاون المشترك بين الوزارة والهيئة، بما يسهم في تطوير أداء المؤسسات المالية والارتقاء بعملها والخدمات التي تقدمها.

وأكد الوزير برنية خلال اللقاء الذي جرى في مبنى الوزارة اليوم، الحرص على التعاون التام مع الهيئة بما يخدم مصلحة العمل، وأهمية دور الهيئة الرقابي في الوقوف على الأخطاء وتصحيحها، داعياً إلى اضطلاع الهيئة أيضاً بدور استشاري عبر تقديم المشورة للجهات العامة، تلافياً لاحتمالية الوقوع في الأخطاء أو المشاكل التي قد تظهر أثناء العمل.

ولفت وزير المالية إلى أن الوزارة تعمل وفق رؤية اقتصادية غايتها العدالة والإنصاف، وترشيد إدارة المال العام، وتعزيز التشاركية مع القطاع الخاص، وتشجيع الاستثمار، ومكافحة الفقر، إضافة إلى الشفافية والشراكة مع مؤسسات الدولة الرقابية والتنفيذية والمساهمة الفاعلة في عملية التنمية.

بدوره أكد المهندس العلي أن غاية الهيئة في عملها الرقابي ليست الإساءة أو التشهير ولا التجريح بأي جهة، بل الوقوف على الأخطاء، وإصلاح الخلل، وتعزيز نقاط القوة، ومؤازرة المؤسسات في عملها.

وبين المهندس العلي ضرورة التركيز على تعزيز النزاهة والشفافية بين الهيئة والجهات العامة، وإلغاء الكيدية في العمل، لافتاً إلى ما تقوم به الهيئة لإصلاح المنظومة الرقابية في سوريا الجديدة، وفق خطة عمل مدروسة، وأن خدمة تقديم الاستشارات للجهات العامة من ضمن الأهداف التي تسعى الهيئة للوصول إليها، عن طريق بناء كوادر فاعلة ومتخصصة، قادرة على إعطاء دراسة دقيقة لواقع العمل، واتخاذ إجراءات استباقية تعزز الرقابة الوقائية لتفادي الأخطاء التي من الممكن أن تقع.

تابعوا أخبار سانا على 

مقالات مشابهة

  • مواطنة أمريكية تشجع الهلال وتتفاخر بـ سالم الدوسري.. فيديو
  • توقيف عميد متقاعد.. ماذا حصل داخل مركزه الطبي؟
  • المدير الطبي لمركز الجميح: مقترح لإنشاء الصندوق الخيري للمحاليل الطبية للمركز والولاية
  • المالية والرقابة والتفتيش تبحثان سبل تطوير الأداء
  • شرطة أبوظبي تنفذ ورشة «المسؤولية المجتمعية»
  • الطبيب المعالج للاعبي الأهلي يوضح توقيت عودة إمام عاشور
  • الخارجية الروسية: إجراءات إسرائيل ضد إيران غير قانونية وتنذر بكارثة نووية
  • وزارة الشباب تستكمل تنفيذ أول نظام شامل للفحص الطبي الرياضي داخل الأندية المصرية
  • تحذير لطلاب الثانوية العامة.. هذه الأخطاء تسبب فشلكم فى الامتحانات
  • «الإمارات للدواء» تطور أنظمة رقمية لتسريع تسجيل المستلزمات الطبية