وزيرة التخطيط تُشارك بالمؤتمر السنوي الأول للنمو الأخضر وفرص العمل
تاريخ النشر: 6th, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالمؤتمر السنوي الأول للنمو الأخضر وفرص العمل، الذي انعقد تحت شعار "تعزيز الابتكار من أجل مستقبل مستدام"، وينظمه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة.
وذلك بحضور الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وباسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والسفير حمدي شعبان، مساعد وزير الخارجية، وكارولين ماكوسلاند، المدير القطري لمنظمة بلان إنترناشونال، وبمشاركة عدد من ممثلي وزارة الخارجية الدنماركية.
وخلال كلمتها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، التزام مصر المستمر بدفع أجندة النمو الاقتصادي والاستدامة، باعتباره حجر الزاوية الأساسي لتمهيد الطريق نحو المزيد من “الابتكار”، فضلًا عن كونه جزءًا جوهريًا من جهود الدولة نحو التنمية الاقتصادية والإصلاحات الهيكلية الوطنية المستمرة، والتي تركز على تعزيز الاستقرار الاقتصادي الكلي، تنويع الهيكل الإنتاجي للاقتصاد المصري بالتركيز على القطاعات الحقيقية، والمتمثلة في قطاع الصناعة، الزراعة، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بالإضافة إلى زيادة القدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال، دعم التحول إلى الاقتصاد الأخضر، تحسين كفاءة ومرونة سوق العمل مع تطوير نظام التعليم الفني والتدريب المهني.
وأوضحت «المشاط»، أن النمو الأخضر والالتزام بالتحول الأخضر يمثلان محورًا أساسيًا لاستراتيجية التنمية في مصر، مشيرة إلى تحقيق خطوات واسعة في مجالات الطاقة المتجددة، والنقل المستدام، وإدارة المخلفات، والتمويل الأخضر، والتي تساهم جميعها في تحقيق الرخاء الاقتصادي، والعدالة الاجتماعية، وحماية البيئة.
وأشادت بجهود شركاء التنمية ومنهم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، الذي لعب دورًا أساسيًا في دعم أجندة التنمية في مصر، لافتة إلى قيام الوزارة بالتعاون مع البرنامج بإطلاق الاستراتيجية الوطنية المتكاملة لتمويل التنمية، خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة الـ79 في نيويورك، وذلك لتوجيه الموارد المالية نحو القطاعات ذات الأولوية، مما يعزز تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أنه من خلال التعاون الدولي الاستراتيجي والفعال، يمكننا تحقيق المزيد من الانجازات، موضحة أنه في ظل التحديات العالمية، أظهرت قطاعات رئيسية مثل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والسياحة والبناء؛ مرونة ساهمت في النمو الإيجابي في مصر، مشيرة إلى توقعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي بأن يصل معدل النمو إلى 4% في عام 2024، بما يمثل دليلًا على التزام الدولة الراسخ ببناء اقتصاد تنافسي ومرن.
وتحدثت الدكتورة رانيا المشاط، عن تطورات النمو الاقتصادي في مصر الذي شهد تعافيًا في الربع الأول من العام المالي الجاري ليسجل 3.5%، كما أشارك إلى جهود الوزارة في دفع النمو الأخضر من خلال تنفيذ العديد من البرامج والمبادرات من بينها برنامج «نُوَفِّي»، والمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، فضلًا عن تعاون الوزارة مع الأمم المتحدة من خلال فريق العمل الأممي المشترك للرقمنة والابتكار (JTDI).
وتابعت أن دمج الاستدامة والعمل المناخي يمثل عنصرًا رئيسًا في المرونة والابتكار، مشيرة إلى إطار عمل الوزارة الجديد والذي يتماشى مع احتياجات الدولة ويمهد الطريق لتعزيز التكامل والتنسيق، موضحة أن ذلك الإطار الخاص بالاستدامة والتمويل للتنمية الاقتصادية يتسق مع التغيرات المحلية والإقليمية لتحقيق نمو اقتصادي نوعي، مستدام، وشامل من خلال ثلاثة محاور رئيسية؛ تتمثل في صياغة سياسة التنمية الاقتصادية المبنية على البيانات والأدلة، وبناء اقتصاد قادر على الصمود لتعزيز الاستقرار الاقتصادي الكلي، وتحسين تخصيص الموارد من خلال اعتماد إطار تمويل وطني متكامل يحشد التمويل المحلي والدولي، وبالتالي تخصيص الموارد للقطاعات ذات الأولوية ودعم تسريع أهداف التنمية المستدامة.
وأوضحت "المشاط"، أن الابتكار يُعد عنصرًا رئيسيًا لتحقيق مستقبل مرن ومستدام، وأن مصر ملتزمة بتعزيز مبادئ الاستدامة، والتحول نحو النمو الاقتصادي إلى جانب العمل المناخي، مؤكدة أنه من خلال الشراكات الدولية والعمل الجماعي يتم تعزيز جهود التحول الأخضر والابتكار؛ ويتجلى ذلك في الاتفاقيات التي تم توقيعها بالمؤتمر السنوي الأول للنمو الأخضر، فضلًا عن تسليط الضوء على مشاركة القطاع الخاص وتمكين الشباب ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وزيرة التخطيط التخطيط فرص العمل التنمیة الاقتصادیة من خلال فی مصر
إقرأ أيضاً:
سويسرا ترفع العقوبات الاقتصادية عن دمشق لدعم التعافي الاقتصادي
أعلنت سويسرا، اليوم الجمعة، أنها سترفع مجموعة من العقوبات الاقتصادية عن سوريا، ومنها المفروضة على البنك المركزي. في حين شهدت دمشق محادثات سورية أممية حول تأمين ظروف مناسبة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم.
وقالت الحكومة السويسرية إن العقوبات المفروضة على الأفراد والكيانات المرتبطة بالحكومة السابقة، ستظل سارية، بعد الإطاحة بالرئيس السابق بشار الأسد، في ديسمبر (كانون الأول) 2024.
وأضافت الحكومة، في بيان: «الهدف من هذا القرار هو تعزيز الانتعاش الاقتصادي والانتقال السياسي الشامل والسلمي في سوريا». وبعد تخفيف العقوبات مبدئياً، في مارس (آذار) الماضي، قالت الحكومة إن سويسرا ترفع، الآن، القيود على تقديم بعض الخدمات المالية، والتجارة في المعادن النفيسة، وتصدير السلع الفاخرة. وأضافت أن نحو 24 كياناً، ومنها البنك المركزي السوري، رُفعت أيضاً من قائمة العقوبات.
أخبار قد تهمك وصول 3 شاحنات إغاثية مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة محملّة بالمساعدات الطبية إلى محافظة إدلب بسوريا 20 يونيو 2025 - 12:14 صباحًا مركز الملك سلمان للإغاثة يوزّع (3.489) كرتونًا من التمور في محافظة دير الزور بجمهورية سوريا 18 يونيو 2025 - 11:17 مساءً
يأتي هذا الإعلان في أعقاب قرار الاتحاد الأوروبي رفع عقوباته الاقتصادية عن سوريا، في نهاية مايو (أيار) الماضي، بعد خطوةٍ مماثلة اتخذتها وزارة الخزانة الأميركية في الشهر نفسه.
عودة اللاجئين
التقى وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني، في دمشق، مفوض المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي.
وأكد الجانبان أهمية دعم جهود الحكومة السورية في تهيئة الظروف المناسبة لعودة اللاجئين بشكل طوعي وآمن، وضرورة تكثيف التعاون لضمان عودة كريمة تحفظ كرامة اللاجئين وتلبي احتياجاتهم الأساسية.
واليوم، أعلنت المفوضية العليا للاجئين أن أكثر من 85 ألف لاجئ سوري مسجل لديها في الأردن، عادوا إلى سوريا بين ديسمبر 2024 و18 يونيو (حزيران) 2025.
وقالت ممثلة المفوضية العليا للاجئين في الأردن، ماريا ستافروبولو، إن المفوضية أطلقت برنامج نقل مجانياً منذ يناير (كانون الثاني) 2025، يشمل خدمات النقل وفحوصات طبية وجلسات استشارية، بالإضافة إلى معلومات عن الأوضاع في سوريا والخدمات المتاحة للعائدين.
وأكدت ستافروبولو أن المفوضية تدعم العودة الطوعية الآمنة والكريمة، وتعمل على توفير معلومات محدَّثة، ومساعدات قانونية، ودعم على نقاط العبور، بالتنسيق مع الجهات المعنية.
كان غراندي قد أعلن أن أكثر من مليونيْ لاجئ ونازح سوري عادوا إلى مناطقهم منذ ديسمبر الماضي.
وأشار المسح الإقليمي، الذي أجرته المفوضية في يناير الماضي، إلى أن اللاجئين السوريين في الأردن ولبنان ومصر والعراق أبدوا ميلاً متزايداً للعودة، نتيجة «التحوّلات الميدانية والسياسية الكبرى في الداخل السوري»، وعلى رأسها انهيار منظومة النظام الأسدي، وبدء مرحلة جديدة من إعادة الإعمار.
وكان غراندي قد زار لبنان، الخميس، في طريقه إلى سوريا؛ للمشاركة في فعاليات اليوم العالمي للاجئين.
وقال غراندي، في منشور على حسابه بمنصة «إكس»، إن أكثر من مليونيْ لاجئ ونازح سوري عادوا إلى ديارهم منذ ديسمبر الماضي.
وأكد غراندي أن هذه العودة تُمثل بادرة أمل، خاصة في ظل تصاعد التوترات الإقليمية.
ومنذ سقوط النظام السابق، شهدت البلاد عودة دفعات كبيرة من اللاجئين في بلاد الجوار خصوصاً، وسط جهود حكومية لإعادة الاستقرار والأجواء المناسبة لعودة جميع اللاجئين الذين هُجّروا بسبب جرائم النظام البائد.
الجمهور يتفاعل مع رايتشل زيجلر خلال عرض مسرحية «إيفيتا» في لندن