ما زالت التعديلات على القانون المنظم للأحزاب السياسية في موريتانيا تثير الجدل منذ تصديق البرلمان عليه في 28 يناير/كانون الثاني المنصرم، وسط مخاوف من أن يزجّ البلد بأزمة سياسية جديدة.

وبينما اعتبرت الحكومة أن التعديلات على القانون تهدف إلى "إضفاء مزيد من الجدية والتنظيم على المشهد الحزبي الوطني"، رأت المعارضة فيها "تضييقا وانتكاسة في الديمقراطية عبر تحويل الأحزاب السياسية إلى هيئات تحت وصاية وزارة الداخلية".

ويتضمن التعديل القانوني الذي أقرته الحكومة وصادق عليه البرلمان، وينتظر أن يصبح نافذا بعد نشره بالجريدة الرسمية، شروطا تتعلق بإنشاء الأحزاب وسيرها وحلها.

وستواجه العديد من الأحزاب السياسية خطر الحل، نظرا للإجراءات الجديدة التي نص عليها القانون المعدل، بينما سيواجه سياسيون آخرون صعوبة في إنشاء أحزاب سياسية.

وفي عام 2019 أصدرت وزارة الداخلية قرارا بحلّ نحو 80 حزبا، استنادا إلى تعديل صدر عام 2018 لقانون تنظيم عمل الأحزاب الصادر عام 1991، وذلك قلص عددها إلى 25 بعد أن كان يفوق المائة.

ونص التعديل السابق على حلّ جميع الأحزاب التي تتخلف عن المشاركة في استحقاقين انتخابيين بلديين متواليين أو تشارك فيهما وتحصل على أقل من 1% من أصوات الناخبين.

إعلان

أما التعديل الجديد فيهدد العديد من الأحزاب السياسية قيد الترخيص، وبينها "حزب الرك" بقيادة بيرام الداه اعبيد الذي حل ثانيا في الانتخابات الرئاسية الأخيرة.

طبيعة التعديلات

ومن أكثر التعديلات التي أثارت الجدل تلك المتعلقة بشروط إنشاء الأحزاب السياسية وحلها وتسييرها.

ونص التعديل على أنه "لإنشاء حزب سياسي جديد، يشترط تزكية برنامج الحزب من 5 آلاف مواطن ينتمون إلى نصف ولايات الوطن (15 ولاية) على الأقل".

وتضمن التعديل زيادة في عدد أعضاء الجمعية العامة التأسيسية للحزب من 20 إلى 150 مواطنا يمثلون ولايات الوطن كافة.

ونص القانون المعدل على الالتزام بافتتاح الحزب لمقرات في نصف ولايات الوطن على الأقل بعد 6 أشهر من تاريخ الترخيص، ورفع النسبة الأدنى التي تضمن للحزب الحصول على التمويل، من 1% إلى 2% على الأقل من مجموع الأصوات المعبّر عنها على المستوى الوطني في آخر انتخابات محلية عامة.

وكذلك نصت التعديلات على أنه "يتم حل الحزب السياسي بقوة القانون عندما يقدم مرشحين لاقتراعين متتاليين في انتخابات محلية عامة ولا يحصل على 2% من الأصوات المعبر عنها في كل اقتراع، أو الحزب الذي لم يشارك في اقتراعين متتاليين في انتخابات محلية عامة".

ووفق التعديلات، "يتم تعليق نشاطات الحزب مؤقتا 90 يوما في حالة تهديد النظام العام. وفي حالة حل حزب سياسي بمرسوم، يُمنع أعضاؤه المؤسسون من تأسيس حزب جديد وذلك لفترة 5 سنوات".

تعديل قانون الأحزاب يهدد العديد من الأحزاب السياسية بينها "حزب الرك" بقيادة بيرام الداه اعبيد الذي حل ثانيا في الانتخابات الرئاسية الأخيرة (رويترز) الحكومة تدافع

ودافعت الحكومة الموريتانية عن التعديلات، وأكدت أنها تهدف إلى "تعزيز التعددية السياسية من حيث اشتراط شروط لإنشاء الأحزاب وسيرها وحلها، وإضفاء مزيد من الجدية والتنظيم على المشهد الحزبي الوطني".

إعلان

وقال وزير الداخلية محمد أحمد محمد الأمين إن بين دوافع القانون المعدل "اشتراط رؤية سياسية ومجتمعية لدى الأحزاب في الحاضر والمستقبل لتغطي جميع الاحتياجات عند وصولها إلى السلطة".

وفي كلمة له خلال مناقشة البرلمان للتعديلات في 28 يناير/كانون الثاني، أشار محمد الأمين إلى أن الهدف الثاني هو "ضرورة وجود نخبة سياسية وفكرية قادرة على إنتاج الأفكار بمختلف المجالات وإيصالها للقاعدة وإقناعها بها، إضافة إلى وجود موارد مالية متجددة تغطي احتياجات الحزب وقاعدة انتخابية شعبية".

وأكد أن أي حزب سياسي "ينبغي أن يعكس الجغرافيا السياسية في البلد من حيث التنوع العرقي والاجتماعي وحضور الشباب والنساء".

اتهامات للأحزاب

بدوره، اعتبر القيادي بحزب "الإنصاف" الحاكم، البرلماني السابق اباب ولد بنيوك، أن "المنظومة الحزبية في موريتانيا تعيش منذ بداية المسار الديمقراطي أزمة بنيوية جعلت العمل الحزبي هزيلا تطغى عليه الشخصانية وغير قادر على مواجهة التأثيرات الاجتماعية مثل النفوذ القبلي والجهوي والعرقي".

ورأى ولد بنيوك أن "بعض الأحزاب في البلد مجرد نسخة ورقية يتم إعدادها بين مجموعة أشخاص لا يتجاوز عددهم أصابع اليد ووفقا لنظام أساسي وداخلي يكاد يكون متطابقا بين غالبية الأحزاب ويتم ترخيصه وفق شروط بعيدة عن منطق تشكيل الأحزاب، إما بترضية لطرف سياسي معين أو ضرب آخر أو محاباة".

ورأى أن الأحزاب السياسية "تحولت إلى وسيلة للتكسب ومزاد علني يتبارى فيه أصحاب المال للحصول على بطاقة الترشح للانتخابات من دون جهد سياسي يذكر"، مشيرا إلى أن القانون الجديد جاء "لمعالجة هذه الوضعية وفقا لرؤية جادة وصارمة".

جانب من فعاليات الحملة الانتخابية الرئاسية في موريتانيا (رويترز-أرشيف) مخاوف المعارضة

في المقابل، دعت أحزاب المعارضة الرئيسية في موريتانيا إلى سحب التعديل الجديد للقانون ووصفته "بالمناقض للديمقراطية".

إعلان

وقال رئيس حزب "اتحاد قوى التقدم" محمد ولد مولود إن التعديلات "لا تعكس رغبة حقيقية في تعزيز الديمقراطية، بل يمثل خطوة إلى الوراء في مجال حرية التنظيم السياسي".

وقال في تصريحات صحفية سابقة إن التعديلات الجديدة تتضمن "إجراءات مجحفة بالنسبة للأحزاب وحرية تشكيلها"، معتبرا أن تلك الإجراءات "تُعقّد تأسيس الأحزاب وتُحجّم من قدرتها على المشاركة الفعالة في الحياة السياسية".

واعتبر ولد مولود أن التعديلات "مؤشر خطير على الحريات في البلاد، ويمثل تحديا لحرية التنظيم السياسي في موريتانيا، ويظهر ويؤكد توجه الحكومة نحو فرض قوانين أحادية من دون مراعاة لحقوق الأحزاب السياسية".

إجراءات الترخيص

من جانبه، وصف نائب رئيس حزب "التجمع الوطني للإصلاح والتنمية" (أكبر أحزاب المعارضة) محمد ولد محمد امبارك، التعديلات الجديدة بأنها "انتكاسة خطيرة".

وقال ولد محمد امبارك إن التعديلات "رجوع عن المكاسب التي حققتها موريتانيا منذ تسعينيات القرن الماضي في مجال الديمقراطية".

وأضاف "هذا القانون يكرس هيمنة وزارة الداخلية على الأحزاب السياسية، ويهدد الطابع التعددي للديمقراطية في البلاد".

ولفت إلى أن المعارضة كانت تطالب باعتماد "نظام التصريح بدل الترخيص بخصوص الأحزاب السياسية، لتُفاجأ بحجم التعقيدات التي تضمنها القانون الجديد على إنشاء الأحزاب".

كذلك أشار إلى أن المعارضة "لن تقبل بقانون يتيح لوزارة الداخلية حل الأحزاب السياسية بكل سهولة"، داعيا إلى أن يكون "الحكم النهائي بشأن الأحزاب للقضاء لكي لا تتحول الداخلية إلى خصم وحكم مع الأحزاب في الوقت نفسه".

مصير الحوار

وحسب امبارك، فإن تمرير التعديلات الجديدة "أفرغ الحوار الذي دعت له الحكومة من محتواه"، مشيرا إلى أن التعديلات كان يفترض أن تدرج ضمن النقاش في الحوار المرتقب مع المعارضة الذي دعت له الحكومة.

إعلان

وحذّر من أن عدم تراجع الحكومة عن هذه التعديلات قد يتسبب في أزمة سياسية في البلاد.

وفي 24 يناير/كانون الثاني، أعلنت الحكومة البدء بالتحضير لحوار سياسي في موريتانيا، من دون تحديد تاريخ معين لانطلاقته، مؤكدة حرصها على المحافظة على جو التهدئة.

وقال رئيس الوزراء المختار ولد أجاي إن الحكومة "ستواكب كل إجراءات التحضير للحوار الوطني، وستضع كل إمكاناتها البشرية والفنية تحت تصرف الأطراف المشاركة فيه".

وشهدت موريتانيا في يوليو/تموز الماضي انتخابات رئاسية، فاز فيها محمد ولد الغزواني بولاية رئاسية ثانية.

وشككت المعارضة في نزاهة تلك الانتخابات، مما تسبب باندلاع احتجاجات لأنصار المرشح الذي حل ثانيا في الانتخابات بيرام الداه اعبيد، أسفرت عن وفاة 3 متظاهرين.

ورغم عودة الهدوء عقب الانتخابات، فإن المعارضة ظلت تطالب بحوار سياسي لبحث قضايا تتعلق بالمنظومة الانتخابية لضمان شفافية أي عملية انتخابية في المستقبل.

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: حريات الأحزاب السیاسیة فی موریتانیا إلى أن

إقرأ أيضاً:

لجان الدفاع عن حقوق المستأجرين ترفض تعديل قانون الإيجارات وتحذّر من هذا الأمر!

 طالبت لجان الدفاع عن حقوق المستأجرين في مختلف المناطق اللبنانية،  المسؤولين  ب "الحق في السكن الكريم والآمن، إلى جانب الحق في العمل، وهما ركيزتان لا غنى عنهما لأي استقرار اجتماعي أو اقتصادي".

واعلنت في بيان "رفضها التام والمطلق لاقتراح القانون المدرج على جدول أعمال الهيئة العامة لمجلس النواب يوم الإثنين المقبل، والرامي إلى تعديل قانون الإيجارات، لأنه يشكل مساساً خطيراً بحقوق المستأجرين المكتسبة بموجب القوانين الاستثنائية المتعاقبة، ولا يعالج أصل الأزمة، بل يزيد من تفاقمها، ويهدد مستقبل آلاف العائلات وأصحاب المهن الحرة والمصالح الصغيرة والمتوسطة. اضف الى ذلك انه وعوض ان يضاف ضمن هذا التعديل مادة تمدد بموجبها القانون الاستثنائي من 30/6/022 الى حين صدور قانون جديد لوضع حدّ للنزاعات القضائية ، يضاف بكل سوء نية ضمن الاسباب الموجبة فقرة مغمسة بالحقد والضغينة بحق المستأجرين ودعوة الى تطبيق قانون الموجبات والعقود خلال هذه الفترة، وكأن مجلس النواب تناسى ان دور القوانين هي وضع حدّ للاشكاليات وحلّها كما وتنظيم العلاقات بين الافراد، فيغزي تقسيره القصدي مما يؤكد اننا امام مشرع طرف وليس حكم".

ورأت ان " إقرار هذا التعديل سيؤدي إلى:تهجير جماعي للمستأجرين من منازلهم ومحالهم ومصالحهم، إغلاق مئات المؤسسات والمحال التجارية، بما فيها قطاعات حيوية كالصيدليات ومحطات الوقود، خسارة آلاف فرص العمل، ضرب الحركة الاقتصادية في الأسواق والمناطق الشعبية. الإضرار بالموازنة العامة التي تستأجر فيها الدولة مقارّ لمخافر ووزارات وإدارات عامة. واقفال أكثر من ٣٦٠ مدرسة رسمية والجامعة اللبنانية الذي يتعلم فيها أبناء الفقراء والمحتاجين من الشعب اللبناني" .

ودعت الى "ضرورة تعديل قانون الايجارات السكنية وايجاد حلول لكبار السن قبل فواة الاوان"، وقالت:"إن الحق في السكن ليس ترفاً أو امتيازاً بل حق دستوري ثابت ومكرّس في مقدمة الدستور اللبناني ومواثيق حقوق الإنسان الدولية، وهو مرتبط ارتباطاً وثيقاً بالحق في العمل والعيش الكريم. ومن غير المقبول أن تتحول القوانين إلى أدوات تهجير بدل أن تكون ضمانات للحماية والكرامة.المطلوب من مجلس النواب ان ينكبّ بأسرع وقت ممكن لاقرار تعديلات وتوضيحات على قانون الايجارات السكنية نظراً للاشكاليات الكبيرة التي ولدّها وايجاد حلول لكبار السن".

وأكدت "رفضها تمرير القانون في الهيئة العامة دون حوار حقيقي مع المستأجرين المعنيين واللجان التي تمثلهم، ومن دون الاخذ بهواجس المستأجرين ونعتبر ذلك استهدافاً مباشراً للعدالة الاجتماعية. كما نؤكد على ضرورة انتظار القرار المرتقب من المجلس الدستوري بشأن الطعن المقدّم من 13 نائباً ضد القانون الحالي، ونسأل: ما الغاية من هذا التسرّع غير البريء؟".

وقالت:"نحن على استعداد للجلوس مع جميع المعنيين لبحث حلول عادلة تحفظ حقوق المستأجرين والمالكين معاً، بعيداً عن الإقصاء والتهميش، ولكننا في الوقت نفسه نُعلن أنّ إقرار هذا التعديل المجحف سيدفعنا إلى التصعيد الكبير ضمن حق الدفاع المشروع، دفاعاً عن حقّنا في البقاء والكرامة".

وطالبت ب"تعليق وتجميد القانون الرقم 11/2025 فوراً، وفتح حوار شامل لوضع تعديلات منصفة تراعي الواقع الاجتماعي والاقتصادي الصعب. لكل من قانوني الايجارات السكنية وغير السكنية القديمة كما وقانون الايجارات الحرّ. العمل على خطة إسكانية وطنية شاملة، تأخذ بعين الاعتبار الدمار الواسع الناتج عن العدوان الإسرائيلي وانهيار البنية السكنية.توفير حماية اجتماعية للمستأجرين من كبار السن والعائلات الفقيرة، في غياب أي نظام تقاعدي أو ضمان للشيخوخة".

وختمت:"إنّ مسؤوليتكم الوطنية والتاريخية تفرض الوقوف إلى جانب الناس، لا في وجههم، خصوصاً في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ لبنان". مواضيع ذات صلة نقابة المالكين ترفض تعديل قانون الإيجارات غير السكنية Lebanon 24 نقابة المالكين ترفض تعديل قانون الإيجارات غير السكنية 27/06/2025 13:44:39 27/06/2025 13:44:39 Lebanon 24 Lebanon 24 اعتصام في ساحة رياض الصلح للجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين Lebanon 24 اعتصام في ساحة رياض الصلح للجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين 27/06/2025 13:44:39 27/06/2025 13:44:39 Lebanon 24 Lebanon 24 النائب عون: إقرار تعديل قانون الإيجارات السكنية خطوة أساسية Lebanon 24 النائب عون: إقرار تعديل قانون الإيجارات السكنية خطوة أساسية 27/06/2025 13:44:39 27/06/2025 13:44:39 Lebanon 24 Lebanon 24 بشأن قانون الإيجارات غير السكنية.. بيان من اللجنة الأهلية للمستأجرين Lebanon 24 بشأن قانون الإيجارات غير السكنية.. بيان من اللجنة الأهلية للمستأجرين 27/06/2025 13:44:39 27/06/2025 13:44:39 Lebanon 24 Lebanon 24 قد يعجبك أيضاً قبلان: الوحدة المسيحية الإسلامية عماد هذا البلد Lebanon 24 قبلان: الوحدة المسيحية الإسلامية عماد هذا البلد 06:39 | 2025-06-27 27/06/2025 06:39:13 Lebanon 24 Lebanon 24 الرئيس عون أدان القصف الإسرائيلي: لتحرك فعلي من المجتمع الدولي لوضع حدّ لهذه الاعتداءات Lebanon 24 الرئيس عون أدان القصف الإسرائيلي: لتحرك فعلي من المجتمع الدولي لوضع حدّ لهذه الاعتداءات 06:38 | 2025-06-27 27/06/2025 06:38:56 Lebanon 24 Lebanon 24 بعد انتخابهما... من هما رئيس اتحاد بلديات إقليم الخروب الشمالي ونائبه؟ Lebanon 24 بعد انتخابهما... من هما رئيس اتحاد بلديات إقليم الخروب الشمالي ونائبه؟ 06:33 | 2025-06-27 27/06/2025 06:33:42 Lebanon 24 Lebanon 24 بالصور... إنهيار مدرسة قديمة Lebanon 24 بالصور... إنهيار مدرسة قديمة 06:31 | 2025-06-27 27/06/2025 06:31:07 Lebanon 24 Lebanon 24 شعبة المعلومات توقف مروّج مخدّرات في النبعة.. وهذا ما ضُبط بحوزته Lebanon 24 شعبة المعلومات توقف مروّج مخدّرات في النبعة.. وهذا ما ضُبط بحوزته 06:29 | 2025-06-27 27/06/2025 06:29:30 Lebanon 24 Lebanon 24 الأكثر قراءة بفيديو نادر: ملحم زين يحتفل بعيد زواجه الـ17.. وجمال زوجته "أم علي" حديث الجمهور Lebanon 24 بفيديو نادر: ملحم زين يحتفل بعيد زواجه الـ17.. وجمال زوجته "أم علي" حديث الجمهور 08:19 | 2025-06-26 26/06/2025 08:19:38 Lebanon 24 Lebanon 24 تحدّثت عن زوجها السابق... ماذا قالت زينة مكي عن نبيل خوري؟ (فيديو) Lebanon 24 تحدّثت عن زوجها السابق... ماذا قالت زينة مكي عن نبيل خوري؟ (فيديو) 12:10 | 2025-06-26 26/06/2025 12:10:00 Lebanon 24 Lebanon 24 لماذا توقّفت الحرب فجأة؟ Lebanon 24 لماذا توقّفت الحرب فجأة؟ 13:00 | 2025-06-26 26/06/2025 01:00:00 Lebanon 24 Lebanon 24 تفاصيل خطيرة... الكشف عن خطة وضعها ترامب ونتنياهو ماذا تتضمّن؟ Lebanon 24 تفاصيل خطيرة... الكشف عن خطة وضعها ترامب ونتنياهو ماذا تتضمّن؟ 13:06 | 2025-06-26 26/06/2025 01:06:45 Lebanon 24 Lebanon 24 بعد ورود إتّصال تحذيريّ... إخلاء حيّ بكامله Lebanon 24 بعد ورود إتّصال تحذيريّ... إخلاء حيّ بكامله 06:05 | 2025-06-27 27/06/2025 06:05:32 Lebanon 24 Lebanon 24 أخبارنا عبر بريدك الالكتروني بريد إلكتروني غير صالح إشترك أيضاً في لبنان 06:39 | 2025-06-27 قبلان: الوحدة المسيحية الإسلامية عماد هذا البلد 06:38 | 2025-06-27 الرئيس عون أدان القصف الإسرائيلي: لتحرك فعلي من المجتمع الدولي لوضع حدّ لهذه الاعتداءات 06:33 | 2025-06-27 بعد انتخابهما... من هما رئيس اتحاد بلديات إقليم الخروب الشمالي ونائبه؟ 06:31 | 2025-06-27 بالصور... إنهيار مدرسة قديمة 06:29 | 2025-06-27 شعبة المعلومات توقف مروّج مخدّرات في النبعة.. وهذا ما ضُبط بحوزته 06:25 | 2025-06-27 خلال الـ24 ساعة الماضية... كم بلغ عدد مهام الدفاع المدني؟ فيديو بالفيديو.. ماذا يحدث لجسمك بعد انفجار قنبلة نووية؟ Lebanon 24 بالفيديو.. ماذا يحدث لجسمك بعد انفجار قنبلة نووية؟ 04:10 | 2025-06-26 27/06/2025 13:44:39 Lebanon 24 Lebanon 24 بعد صور حملها العارية.. هكذا ردت الفنانة العربية على الهجوم عليها (فيديو) Lebanon 24 بعد صور حملها العارية.. هكذا ردت الفنانة العربية على الهجوم عليها (فيديو) 23:44 | 2025-06-25 27/06/2025 13:44:39 Lebanon 24 Lebanon 24 بدت مُرهقة.. شاهدوا أول ظهور للفنانة الشهيرة بعد تعرّضها لوعكة صحية أدخلتها المستشفى (فيديو) Lebanon 24 بدت مُرهقة.. شاهدوا أول ظهور للفنانة الشهيرة بعد تعرّضها لوعكة صحية أدخلتها المستشفى (فيديو) 23:24 | 2025-06-22 27/06/2025 13:44:39 Lebanon 24 Lebanon 24 Download our application مباشر الأبرز لبنان خاص إقتصاد عربي-دولي بلديات 2025 متفرقات أخبار عاجلة Download our application Follow Us Download our application بريد إلكتروني غير صالح Softimpact Privacy policy من نحن لإعلاناتكم للاتصال بالموقع Privacy policy جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24

مقالات مشابهة

  • لجان الدفاع عن حقوق المستأجرين ترفض تعديل قانون الإيجارات وتحذّر من هذا الأمر!
  • قانون الإيجار القديم.. «مصطفى بكري» يحذر الحكومة من فتنة اجتماعية بسبب المادة الثانية
  • بن بريك يؤكد اهتمام الحكومة اليمنية بقضايا المرأة وتعزيز مشاركتها السياسية
  • نقابة المالكين ترفض تعديل قانون الإيجارات غير السكنية
  • نائب:الأحزاب الرئيسية المتنفذة مع تعديل قانون الانتخابات للمرة الرابعة
  • الرئيس السيسي يصدق على تعديل بعض أحكام قانون مزاولة مهنة الصيدلة
  • نائب يرهن تعديل قانون الانتخابات بعودة البرلمان لجلساته بشكل طبيعي
  • عقيص ودويهي وترزيان: لوضع اقتراح تعديل قانون الانتخابات النيابية على جدول أعمال الجلسة المقبلة
  • المالية تسدد 238 مليارا.. الحكومة توافق على تعديل قانون التأمينات الاجتماعية
  • تنافس الأحزاب والمعارضة في انتخابات رابطة أساتذة التعليم الثانوي