مانشستر يونايتد يعلن عن قراره النهائي بشأن مصير غرينوود مع الفريق
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
الأثنين, 21 أغسطس 2023 10:50 م
متابعة/ المركز الخبري الوطني
أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، يوم الاثنين، عن توصله إلى اتفاق للانفصال عن مهاجمه الشاب مايسون غرينوود، بعد مواجهته اتهامات بمحاولة اعتداء.
وأوقف غرينوود (21 عاما) في يناير 2022 بعد بث شريط فيديو يظهر شابة بوجه دموي وكدمات على جسدها، مع عبارة “إلى كل من يريد معرفة ما فعله مايسون غرينوود بي فعلا”.
وأفرج عن غرينوود بكفالة في فبراير 2022 قبل أن يعاد سجنه لخرقه الشروط القانونية، ليخرج مجددا من السجن في أكتوبر الماضي.
وأسقطت تهم محاولة الاغتصاب والاعتداء عن غرينوود في فبراير الماضي، بعد انسحاب الشهود الرئيسيين والأدلة الجديدة التي كشف النقاب عنها.
ومع ذلك، قال يونايتد في بيان مطول الاثنين إن “كل المعنيين، بمن فيهم مايسون، يدركون الصعوبات التي يواجهها في استئناف مسيرته مع مانشستر يونايتد”.
وتابع “اتُفق بشكل متبادل على أنه من الأنسب أن يقوم بذلك بعيدا عن أولد ترافورد، وسنعمل مع مايسون لتحقيق هذه النتيجة”.
وبدوره، قال غرينوود الذي يمتد عقده مع يونايتد حتى يونيو 2025 “لم أرتكب الأشياء التي اتهمت بها، وفي فبراير أسقطت عني جميع التهم”.
وتابع “رغم ذلك، أتقبل تماما أنني ارتكبت أخطاء في علاقتي، وأتحمل حصتي من المسؤولية للمواقف التي أدت إلى هذا المنشور”.
ومنذ الساعات الأولى لظهور شريط الفيديو، استبعد غرينوود من تدريبات فريقه يونايتد كما أعلنت شركة “نايكي” للمستلزمات الرياضية إنهاء عقد رعايتها للاعب.
وكان غرينوود، بدأ مسيرته مع يونايتد عام 2019، وخاض معه 129 مباراة، سجل خلالها 35 هدفا بعدما تدرج من صفوف فريق الشباب.
كما ارتدى غرينوود قميص المنتخب الإنجليزي للمرة الأولى في سبتمبر من العام 2020، إلا أنه استبعد هو وفيل فودن لاعب مانشستر سيتي بعد أن عادا إلى الفندق بصحبة فتيات وخرقهما البروتوكولات المتعلقة بجائحة كورونا. ولم يلعب غرينوود مع المنتخب منذ ذلك الحين.
المصدر: المركز الخبري الوطني
إقرأ أيضاً:
حمّاد يفعّل قرار الدفع الإلكتروني… وسحب التراخيص والغلق النهائي للمخالفين
حمّاد يفعّل قرار تنظيم الدفع الإلكتروني… وجزاءات تصل إلى سحب التراخيص والغلق النهائي
ليبيا – أصدر رئيس حكومة الاستقرار أسامة حمّاد بيانًا بشأن تفعيل القرار رقم (135) لسنة 2025 المتعلق بتنظيم طرق الدفع الإلكتروني.
تفاصيل القرار (135/2025)
أشار البيان، الذي تلقت «المرصد» نسخة منه، إلى تنظيم الإجراءات الخاصة بتفعيل خدمات الدفع الإلكتروني وتعزيز تداولها في جميع نقاط البيع لدى الجهات الخاصة والجهات العامة ذات الطابع الجبائي، وضرورة قبول عمليات الدفع الإلكتروني من المواطنين لمواجهة أزمة نقص السيولة النقدية.
جزاءات على الممتنعين وفرض الرسوم الإضافية
أكد حمّاد أن اللجنة المكلّفة بمتابعة تنفيذ القرار ستتخذ الإجراءات والجزاءات القانونية ضد الوحدات والأنشطة التجارية والخدمية—الخاصة والعامة—الممتنعة عن التنفيذ أو التي تفرض قيمة إضافية على المدفوعات الإلكترونية، على أن تشمل الجزاءات سحب تراخيص مزاولة المهنة والغلق النهائي للمحال التجارية.
إجراءات أمنية موازية
جدد البيان التأكيد على استمرار الإجراءات المتخذة من الجهات الأمنية والتنفيذية تجاه أماكن تداول وبيع العملات الأجنبية ومكاتب الصرافة غير المرخّصة قانونًا.
تنفيذ عاجل وتنسيق مؤسسي
طالب حمّاد الجهات الأمنية التابعة لوزارة الداخلية وجهاز الحرس البلدي، وبالتعاون مع مصرف ليبيا المركزي والجهات الرقابية والقضائية، بوضع هذه التنبيهات موضع التنفيذ بشكل عاجل.