وزير المالية اللبناني: أولوية الوزارة إعادة هيكلة القطاع المصرفي وإعادة التفاوض مع صندوق النقد الدولي
تاريخ النشر: 9th, February 2025 GMT
أكد وزير المالية اللبناني، أن وزارة المالية لا تستطيع بمفردها القيام بمهمة الإصلاح ويجب التعاون بين جميع الوزارات.
وتابع “وزير المالية اللبناني” خلال تصريحاته عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”، اليوم السبت، أن أولوية الوزارة إعادة هيكلة القطاع المصرفي وإعادة التفاوض مع صندوق النقد الدولي.
نواف سلام يتعهد بحكومة "إنقاذ وطني" في لبنان
وفي إطار أخر، قال نواف سلام، رئيس الحكومة اللبنانية، السبت، إنه يتعهد بأن يكون رئيسًا لحكومة "الإصلاح والإنقاذ" في لبنان، والعمل على إعادة بناء "الثقة" مع المجتمع الدولي.
وأضاف سلام أن الحكومة الجديدة ستنفذ إصلاحات اقتصادية، وهو ما يقرب البلاد من الوصول إلى أموال إعادة الإعمار والاستثمارات في أعقاب الحرب المدمرة التي دارت العام الماضي مع جيش الاحتلال الإسرائيلي.
مردفًا: "ستسعى هذه الحكومة إلى إعادة الثقة بين المواطنين والدولة وبين لبنان ومحيطه العربي وبين لبنان والمجتمع الدولي".
زيارة مرتقبة للرئيسين السوري واللبناني إلى الكويت قريبًا
يُجري الرئيس السوري أحمد الشرع، والرئيس اللبناني جوزيف عون، زيارة مرتقبة إلى الكويت قريبًا، حسبما نقلت صحيفة "القبس" الكويتية.
وأشارت الصحيفة الكويتية، إلى أن كلا من الشرع وعون قد أعربا عن رغبتهما لزيارة الكويت، لوزير الخارجية الكويتى عبدالله اليحيا خلال الزيارة التى قام بها إلى بيروت ودمشق مؤخرا، وأكدا أنهما سيزوران الكويت وسيتم ترتيب هذه الزيارات خلال الفترة المقبلة.
عون يدعم سوريا في مُواجهة التعديات الإسرائيلية
كما أصدرت مؤسسة الرئاسة السورية، اليوم الجمعة، عن تفاصيل الاتصال الهاتفي بين أحمد الشرع الرئيس السورية ونظيره في لبنان جوزيف عون.
وأشار بيان الرئاسة السورية إلى :"هنأ الرئيس عون خلال الاتصال الرئيس الشرع لتوليه رئاسة الجمهورية العربية السورية، وأكد على ضرورة تعزيز التعاون والعلاقات الدبلوماسية بين البلدين الشقيقين، بما يحقق الأمن والسلام للشعبين السوري واللبناني".
وذكر بيان الرئاسة السورية أن عون أكد خلال الاتصال على دعم لبنان لوحدة الأراضي السورية واستقلالها وسيادتها الوطنية، وذلك في وجه التغولات الإسرائيلية غير الشرعية.
تُعَدُّ العلاقات بين لبنان وسوريا متعددة الأبعاد، حيث تشمل الجوانب السياسية والاقتصادية والثقافية، وتتميز بتشابك تاريخي وجغرافي عميق.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير المالية اللبناني وزارة المالية الوزارات صندوق النقد الدولي القطاع المصرفى لبنان فی لبنان
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد الدولي يمنح الأردن 134 مليون دولار لدعم الاقتصاد
صراحة نيوز – أعلن صندوق النقد الدولي اليوم استكمال المراجعة الثالثة لبرنامج “تسهيل الصندوق الممدد” (EFF) مع الأردن، مما يتيح للمملكة الحصول الفوري على مبلغ يعادل 97.784 مليون وحدة حقوق سحب خاصة، أي ما يقارب 134 مليون دولار، دعماً لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة.
كما وافق المجلس التنفيذي للصندوق على ترتيب جديد مع الأردن ضمن “برنامج المرونة والاستدامة” (RSF) يمتد لـ30 شهراً، بقيمة تصل إلى 514.65 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 700 مليون دولار)، ويهدف هذا البرنامج إلى معالجة مواطن الضعف طويلة الأجل في قطاعي المياه والكهرباء، وتعزيز قدرة المملكة على مواجهة الأزمات الصحية المستقبلية.
وكان الصندوق قد أقرّ في يناير 2024 برنامجاً ممدداً للأردن بقيمة إجمالية تصل إلى 926.37 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (نحو 1.3 مليار دولار)، وبموجب إتمام المراجعة الثالثة، ترتفع السحوبات التي حصلت عليها المملكة إلى 437.454 مليون وحدة (ما يعادل نحو 595 مليون دولار).
وأكد الصندوق أن برنامج الأردن الاقتصادي يسير على المسار الصحيح، ويعكس التزام الحكومة بسياسات اقتصادية كلية سليمة وإصلاحات هيكلية تهدف إلى تعزيز الاستقرار والنمو وتوفير فرص العمل.
وأوضح الصندوق أن الأردن حافظ على الاستقرار الاقتصادي رغم التحديات الإقليمية، حيث بلغ معدل النمو 2.5% في 2024 مع توقعات بتحسن مستقبلي، فيما ظل التضخم منخفضاً بفضل سياسة نقدية متوازنة وسعر صرف ثابت. كما تجاوزت احتياطيات البنك المركزي من النقد الأجنبي 20 مليار دولار، متجاوزة المعايير الدولية للملاءة.
ويتركز برنامج “المرونة والاستدامة” على تعزيز الكفاءة المالية في قطاع الطاقة، تحسين إدارة المياه، تقوية قدرة القطاع المالي على مواجهة الصدمات، ورفع الجاهزية للأزمات الصحية والجوائح.
وفي تصريح له، أكد نائب المدير التنفيذي للصندوق، كينجي أوكامورا، أن الأردن نجح في الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي وسط الظروف الإقليمية المتقلبة، مشدداً على ضرورة مواصلة الإصلاحات الهيكلية لتعزيز بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات الخاصة.
وأضاف أوكامورا أن البرنامج الجديد سيسهم في تقوية الاستقرار الاقتصادي والمالي للمملكة، ويوسع الحيز المالي اللازم للتعامل مع التحديات المستقبلية في قطاعات الطاقة والمياه والصحة العامة.
زيادة 5% فورًا من المرتب القادم.. الحكومة تزف بشرى سارة لملايين الموظفين