مجلس محمـد بـن حمـد الشرقي ينظم جلسة «المواطنة الإيجابية»
تاريخ النشر: 9th, February 2025 GMT
الفجيرة (وام)
نظّم «مجلس محمد بن حمد الشرقي» جلسة بعنوان «تعزيز المواطنة الإيجابية في الأجيال» بمجلس الباحة في الفجيرة، ضمن فعاليات «المجالس المجتمعية»، تزامناً مع إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، تخصيص عام 2025 ليكون «عام المجتمع» في دولة الإمارات تحت شعار «يداً بيد»، في مبادرة وطنية تجسد رؤية القيادة تجاه بناء مجتمع متماسك ومزدهر.
حضر الجلسة نخبة من الشخصيات المجتمعية والمثقفين والمهتمين بالقضايا الثقافية والاجتماعية.
وفي كلمته خلال الجلسة سلط سلطان سيف السماحي الضوء على دور القيم الأخلاقية في تشكيل الهوية الثقافية للمجتمعات، وأهمية الأسرة والمؤسسات في غرس هذه القيم، مؤكّداً أنّ القيم الأخلاقية تلعب دوراً جوهرياً في بناء الإنسان وترسيخ انتمائه لوطنه وثقافته.
وأوضح السماحي أن الأسرة تمثل الحاضنة الأولى لهذه القيم، يليها دور المؤسسات التعليمية والمجتمعية في تعزيزها وترسيخها عبر مختلف المراحل العمرية، وتطرّق إلى التحديات الثقافية التي تواجه المجتمعات في العصر الحالي، مشيراً إلى ضرورة تحقيق التوازن بين الانفتاح على التطور والحفاظ على الهوية الثقافية.
القيم الأخلاقية
قال الدكتور علي بن نايع الطنيجي، مدير «مجلس محمد بن حمد الشرقي»: «يأتي تسليط الضوء على القيم الأخلاقية الموروثة وأهمية الحفاظ على الهوية الثقافية، استجابة لتوجيهات سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، في تعزيز قيم الهوية الوطنية، وترسيخها في المجتمع ونقلها إلى الأجيال القادمة، وبناء جيل جديد واع ومثقف».
أخبار ذات صلة
العادات والتقاليد
كما ناقشت الجلسة أهمية الحفاظ على العادات والتقاليد في ظل المتغيرات الحديثة، وسبل تعزيز مفهوم المواطنة الإيجابية لدى الأجيال القادمة، عبر تعزيز الانتماء الوطني من خلال التعليم والتوعية، وإشراك الشباب في الأنشطة المجتمعية التي تعزز قيم التعاون والمسؤولية. وشهدت الجلسة تفاعلاً واسعاً من الحضور، حيث تم التطرق إلى أفضل السبل لترسيخ القيم الأخلاقية في المجتمع، ودور المجالس المجتمعية في نشر الوعي وتعزيز الثقافة الأخلاقية بين الأجيال الجديدة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: القیم الأخلاقیة محمد بن
إقرأ أيضاً:
خبير علاقات دولية: الانتهاكات الإسرائيلية تكشف انهيار منظومة القيم والقانون الدولي
أكد الدكتور طارق البرديسي، خبير العلاقات الدولية، أن الممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية ومحيطها الإقليمي تعكس تجاهلًا كاملًا لأي ضوابط قانونية أو أخلاقية، مشيرًا إلى أن ما يجري في غزة والضفة الغربية، إلى جانب الاعتداءات في سوريا ولبنان، يرقى إلى نمط ممنهج من الجرائم المستمرة ضد الإنسانية.
وأوضح البرديسي، خلال مداخلة مع قناة «إكسترا نيوز»، أن الترحيب الدولي بأي اتفاقات تهدئة لا ينبع من قناعة أخلاقية حقيقية، بقدر ما يأتي بدافع السعي لوقف نزيف الدم، لافتًا إلى ما أكده الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن أن ما يحدث يمثل إخفاقًا واضحًا للضمير الإنساني، ويعكس ازدواجية المعايير في تحركات المجتمع الدولي.
وأشار إلى أن الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة للاتفاقات المعلنة، رغم الضمانات والتأكيدات الأمريكية، تكشف عن نهج قائم على الالتفاف والمماطلة، وهو ما يضع الأطراف الدولية أمام اختبار جدي لمدى قدرتها على فرض الالتزام وتحمل المسئولية.
وشدد خبير العلاقات الدولية على أن الضغط الدولي لا ينبغي أن يظل محصورًا في الإطار الأمريكي فقط، موضحًا أن الدول الأوروبية تمتلك أدوات سياسية واقتصادية يمكن توظيفها للتأثير، حتى وإن كانت أقل حدة من النفوذ الأمريكي.
وفيما يخص مسار الاتفاق خلال المرحلة المقبلة، أوضح البرديسي أن الوضع الحالي يندرج ضمن ما وصفه بـ«مرحلة الضغط السياسي»، في ظل استمرار الخروقات، بالتوازي مع تأكيد واشنطن على بقاء الاتفاق ساريًا، وإعلانها عن ترتيبات سياسية جديدة، من بينها تشكيل مجلس دولي للسلام يضم عددًا من القادة العالميين، إلى جانب مناقشات حول إنشاء قوة استقرار دولية.
كما أشار إلى طرح مقترح بتشكيل لجنة فلسطينية تكنوقراطية لإدارة قطاع غزة، ضمن رؤية سياسية طويلة الأمد تعتمد على التدرج والمتابعة، معتبرًا أن التطورات الجارية قد تمثل مؤشرات على تراجع حكومة بنيامين نتنياهو تحت وطأة الضغوط الدولية المتزايدة.
وأكد البرديسي أن منح مجلس الأمن الدولي الاتفاق غطاءً قانونيًا عبر قرار رسمي يحمّل المجتمع الدولي مسئولية تاريخية في الحفاظ على السلم والأمن الإقليمي، ووقف الانتهاكات المستمرة بحق الشعب الفلسطيني.
الإفتاء: ينبغي المسارعة للغسل من الجنابة.. ولا إثم في تأخره