15 مرشحًا في اليوم الأول لفتح باب الترشح لانتخابات نقابة الصحفيين
تاريخ النشر: 9th, February 2025 GMT
بدأت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين برئاسة جمال عبد الرحيم السكرتير العام، اليوم الأحد 9 فبراير 2025م، تلقي طلبات الترشح لمقعد نقيب الصحفيين، و6 من أعضاء مجلس النقابة.
وأعلن جمال عبدالرحيم سكرتير عام النقابة، رئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات أن اللجنة تلقت 15 طلبًا للترشح، منها 4 على مقعد النقيب، و11 لعضوية المجلس على النحو التالي:
المرشحون على مقعد النقيب:1- عبد الجواد محمود عبد الجواد محمود (عبد الجواد أبو كب).
2- خالد محمد زكي البلشي (خالد البلشي).
3- محسن محمد هاشم محمد (محسن هاشم).
4- السيد محمد إبراهيم الإسكندراني (سيد الإسكندراني). والمرشحون لعضوية المجلس:
1- محمد سعد عبد الحفيظ حسين (محمد سعد عبد الحفيظ).
2- عمرو منصور إسماعيل بدر (عمرو بدر).
3- عبير المرسي محمدين محمد (عبير المرسي).
4- أحمد عاطف السيد محمد (أحمد عاطف).
5- فيولا فهمي جرجس (فيولا فهمي).
6- إسلام أحمد أبازيد خضري (إسلام أبازيد).
7- إيمان محمد حسن عوف (إيمان عوف).
8- إبراهيم خليل محمد خليل الدراوي (إبراهيم الدراوي).
9- علاء محمد عمران علي (علاء عمران).
10- حسين حسن أحمد أحمد (حسين الزناتي).
11- شريف محمد سمير محمد شلقامي (شريف سمير).
وأعلن جمال عبدالرحيم سكرتير عام النقابة، ورئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات، أن اللجنة المُشكلة من أعضاء مجلس النقابة المستمرة عضويتهم، بمعاونة بعض أعضاء الجمعية العمومية تواصل صباح غدٍ الإثنين عملها في تلقي طلبات الترشح بقاعة أمين الرافعي في مبنى النقابة اعتبارًا من الساعة العاشرة صباحًا، وحتى الثالثة عصرًا، مشيرًا إلى أن اللجنة سوف تستمر في تلقي طلبات الترشح حتي الساعة الثانية عشرة ظهر الخميس المقبل 13 فبراير.
وأضاف أن اللجنة سوف تبدأ في تلقي طلبات التنازلات والطعون اعتبارًا من السبت 15 فبراير، ولمدة خمسة أيام -في نفس توقيتات تلقي طلبات الترشح- على أن تُعلن الكشوف النهائية للمرشحين عقب الانتهاء من فحص الطعون، واستبعاد المتنازلين.
وصرح السكرتير العام بأن شروط الترشح لمقعد نقيب الصحفيين، وعضوية المجلس كالتالي:
1) أن يكون مسددًا لاشتراك النقابة لعام 2024م.
2) يشترط فيمن يرشح نفسه لمركز النقيب أن يكون قد مضى على قيده في جدول المشتغلين عشر سنوات على الأقل.
3) يشترط فيمن يرشح نفسه لعضوية مجلس النقابة أن يكون قد مضى على قيده في جدول المشتغلين ثلاث سنوات على الأقل.
4) يشترط ألا يكون المرشح قد صدرت ضده أحكام تأديبية خلال الثلاث سنوات السابقة.
5) يجوز الترشيح لمركز النقيب، ولعضوية مجلس النقابة معًا لأي مرشح قد استوفى شروط المرشحين على أن يقدم المرشح طلبًا مستقلًا لكل منهما.
6) لا يعتبر الترشح صحيحًا ونهائيًا إلا بتصديق المرشح نفسه على الطلب قبل الموعد المحدد لقفل باب الترشح.
7) يلتزم المتقدمون للترشح بالتوقيع على إقرار بالالتزام بكل القواعد، التي ستُعلنها اللجنة المشرفة على الانتخابات، بشأن ضوابط الدعاية والسلوك الانتخابي.
وأكد السكرتير العام أن المجلس سوف يوجه الدعوة للجمعية العمومية للانعقاد يوم الجمعة 7 مارس 2025م، للنظر في جدول الأعمال وإجراء الانتخابات، وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني بحضور نصف الأعضاء على الأقل من إجمالي مَن يحق لهم التصويت المسددين للاشتراكات يُؤجل اجتماع الجمعية العمومية إلى21 مارس 2025م، ويكون الانعقاد صحيحًا بحضور ربع عدد الأعضاء.
وأشار السكرتير العام إلى أن مجلس النقابة قرر إجراء العملية الانتخابية "التصويت - والفرز" تحت إشراف قضائي كامل.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اللجنة المشرفة على تلقی طلبات الترشح السکرتیر العام مجلس النقابة أن اللجنة
إقرأ أيضاً:
نقابة الصحفيين تخاطب «الأعلى للإعلام» لحل أزمة خصم بدل جريدة «الطريق» والحفاظ على حقوق الزملاء
دعا مجلس نقابة الصحفيين برئاسة خالد البلشي، المجلس الأعلى للإعلام برئاسة المهندس خالد عبد العزيز، لعقد اجتماع عاجل بين المجلسين، لمناقشة أزمة قطع بدل 55 زميلًا في جريدة «الطريق»، والإجراءات غير المسبوقة التي اتخذها المجلس الأعلى في هذا الشأن دون الرجوع إلى النقابة أو الالتزام بالقواعد المعمول بها منذ عقود، وذلك للاتفاق على حل نهائي لهذه الأزمة بما يحافظ على حقوق الزملاء.
جاء ذلك في خطاب أرسله خالد البلشي، نقيب الصحفيين، إلى المهندس خالد عبد العزيز رئيس «الأعلى للإعلام»، تنفيذًا لقرارات مجلس النقابة خلال اجتماعه الأخير يوم الإثنين 16 يونيو 2025م.
وأوضح خطاب النقابة، أن بدل التدريب والتكنولوجيا ورد إلى النقابة في شهر يونيو الجاري من المجلس الأعلى للإعلام مخصومًا منه 858 ألف جنيه، وبالاستفسار من مسئولي الحسابات بالمجلس، تم إخطار النقابة شفهيًا بأنه تم خصم بدل التدريب لـ55 زميلًا بصحيفة الطريق لمدة 4 أشهر بأثر رجعي من مارس إلى يونيو، وهو ما يُعد نيلًا من حقوق الزملاء، يهدد أوضاعهم المهنية والاجتماعية، واستقرارهم، فضلًا عن مخالفته للقواعد المستقرة.
وأشار خطاب النقابة، إلى أن المجلس الأعلى للإعلام اتخذ إجراء الخصم دون إخطار النقابة بشكل رسمي بأية خطوات أو مبررات قانونية، باستثناء إشارات شفهية لورود شكوى للأعلى للإعلام من مالك الجريدة، وهي الإشارة التي انتهت إلى وعد بمخاطبة النقابة رسميًا للرد على ما ورد في هذه الشكوى - وهو ما لم يحدث - ورغم ذلك فقد قامت النقابة بإرسال ردٍ مطولٍ للمجلس، لتفاجأ بالخصم دون أي مراجعة، وبأثر رجعي من أموال تحوَّل للزملاء بالاسم فور وصولها، وهو ما ينتقص من حقوق الزملاء المستقرة، فضلًا عن أنه يحمِّل النقابة عبئًا ماليًا إضافيًا من خلال خصم أموال توجه للصرف على أعباء العلاج والمعاشات وغيرها.
وأكدت النقابة، أن العلاقة الخاصة بالبدل تقوم بين طرفين هما النقابة والمجلس الأعلى للإعلام، ولا علاقة للمؤسسات الصحفية بها، ويتم صرفه بناءً على عضوية النقابة لصالح الصحفي فور وصوله لحسابات النقابة دون تأخير.
وشددت النقابة في خطابها، على أن هذا الخصم يأتي بالمخالفة للمستقر من الأحكام القضائية، وبناءً على شكوى من مالك الجريدة وهو رجل أعمال صدرت بحقه سلسلة من الأحكام الجنائية، كما أنه قام بجريمة تمثلت في فصل الصحفيين بأثر رجعي ودون إجراءات قانونية وقد تم ذلك دون تحقيق أو استجلاء للحقيقة أو حتى سماع رأي أي طرف، فضلًا عن عدم وجود أي سند قانوني للخصم بأثر رجعي.
كما أن الخصم يأتي مخالفا لأحكام القضاء الإداري، التي أكدت أن بدل التدريب والتكنولوجيا صار حقًا أصيلًا ومكفولًا لجميع أعضاء الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين، تنفيذًا للعديد من الأحكام القضائية، ومنها الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية - الدائرة الرابعة - في الدعوى رقم (2562 لسنة 67 ق)، بجلسة 25/6/2013م، الذي جاء منطوقه: «تلتزم الدولة باتخاذ إجراءات منح بدل التدريب والتكنولوجيا لجميع الصحفيين المقيدين بجدول النقابة، أيًا كانت الجهة الصحفية التي يعملون بها، قومية، مستقلة، حزبية، أو وكالات أنباء، سواء كانت مطبوعة أو رقمية».
وصار هذا الحكم نهائيًا وباتًا وغير قابل للطعن، عقب رفض الطعن رقم (36696 لسنة 59 ق عليا) المقدم من الجهة الإدارية أمام المحكمة الإدارية العليا - الدائرة الثامنة.
وشددت النقابة في خطابها، على أن هذا الخصم يخالف توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي صدرت خلال مؤتمر بني سويف يوم السبت الموافق 16 سبتمبر 2023م، لتتوافق مع حكم القضاء الإداري، وهي التوجيهات التي أكد خلالها الرئيس ضرورة "سرعة تطبيق زيادة بدل التكنولوجيا لكل الصحفيين المقيدين بالنقابة"، وهو ما يعزز مطلب النقابة بصرف البدل لجميع الأعضاء، بصرف النظر عن جهة عملهم.
وأوضحت النقابة في خطابها، أن المفارقات الصادرة عن المجلس الأعلى للإعلام تضمنت قيامه - برئاسة المهندس خالد عبد العزيز - بمخاطبة النقابة لصرف البدل لأحد المنتسبين بناءً على حكم قضائي، رغم أن اللائحة المعمول بها تحصر أحقية الحصول على البدل في أعضاء النقابة بجدولي تحت التمرين والمشتغلين، وهو ما يتعارض مع ما تم مع الزملاء في "الطريق".
وأكدت النقابة، أن هذا الخصم، الذي تم بأثر رجعي، يمثل سابقة خطيرة، خاصة أن الأموال وصلت من وزارة المالية للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام تمهيدًا لتحويلها لحساب الزملاء عبر النقابة.
وفندت النقابة في خطابها الشكوى، التي تم على أساسها الخصم، مؤكدة أنها شابتها العديد من الأخطاء، ورغم ذلك قام "الأعلى للإعلام" باعتماد ما ورد بها دون أي مراجعة أو تحقق، حيث تلقت النقابة شكاوى من زملاء بـ"الطريق" تفيد بإخطارهم بمديونية بدل سابقة على تاريخ التحاقهم بالنقابة بـ15 شهرًا، وقد أحالتها النقابة للأمين العام للمجلس الأعلى للإعلام لاتخاذ اللازم.
كما قدمت النقابة نسخًا من «برنتات» التأمين تفيد باستمرار الزملاء محل الشكوى في العمل حتى بداية 2025م، وهو ما يكشف تلاعب رجل الأعمال الشاكي في البيانات، التي قدمها للمجلس الأعلى للإعلام.
واستمرارًا للمفارقات الغريبة، قام المجلس الأعلى للإعلام بإخطار أمين صندوق النقابة بأن النقابة صرفت البدل لمدة عام ونصف العام لاسم "أحمد صلاح عبد الجليل" عن جريدة "الطريق"، علمًا بأن المذكور ليس عضوًا بالنقابة أصلًا.
فضلًا عن أن مبررات الخصم الشفهية أشارت إلى توقف الجريدة ووقف طباعتها، رغم وجود إخطار بعودتها وطباعة عددٍ منها يوم 2 مايو الماضي.
وأعادت النقابة التذكير في خطابها، بأنه تم اعتماد لائحة صرف البدل وقت تولي الأستاذ كرم جبر رئاسة المجلس الأعلى للإعلام، التي انتهت إلى منح البدل بموجبها لكل أعضاء النقابة في جدولي تحت التمرين والمشتغلين المقيمين داخل مصر، وهي اللائحة التي وقّع عليها أعضاء المجلس الأعلى للإعلام السابق ومستشاره القانوني وقتها، بحضور الأمين العام المستشار ياسر المعبدي.
واختتمت النقابة خطابها، بأن هذه الإجراءات الصادرة عن المجلس الأعلى للإعلام تعد مخالفة حتى للقواعد والأعراف السابقة على اعتماد اللائحة الجديدة، وللأحكام المتكررة والتوجيه الرئاسي، الذي صدر من خلال "الأعلى للإعلام" ترحيب رسمي به.
وأخيرًا، تؤكد نقابة الصحفيين، تمسكها الكامل بحقوق الزملاء، ورفضها التام لأي مساس بمكتسباتهم المستقرة، وتشدد على ضرورة احترام أحكام القضاء والقواعد النقابية، وتطالب المجلس الأعلى بمراجعة ما تم حفاظًا على حقوق الزملاء.
اقرأ أيضاًنقابة الصحفيين تدين استهداف صحفيين فلسطينيين في ساحة المعمداني
ننشر نتيجة لجنة القيد لجدول تحت التمرين بنقابة الصحفيين
الأمم المتحدة.. ثمانون عامًا : السقف الأخير للعالم المفتوح على المجهول