10 مليار دولار حجم الصادرات الزراعية المصرية ..تفاصيل
تاريخ النشر: 9th, February 2025 GMT
ـ وزير الزراعة يعلن زيادة حجم الصادرات الزراعية
ـ مستشار وزير الزراعة: أكثر من 10 مليارات دولار تكلفة الصادرات الزراعية المصنعة وغير المصنعة
ـ متحدث الزراعة: تصدير 8.6 مليون طن خلال عام يُعد قفزة كبيرة مقارنة بالعام السابق
حققت وزارة الزراعة إنجازا جديدا، بزيادة حجم الصادرات الزراعية خلال عام 2024 بكمية قدرها أكثر من مليون و172 ألفا و705 أطنان، وذلك يرجع إلى عدة عوامل أهمها منظومة تكويد المزارع.
صرح علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بأن الصادرات الزراعية المصرية حققت رقما قياسيا غير مسبوق خلال عام 2024، حيث تجاوزت 8.6 مليون طن من المنتجات الزراعية، بزيادة قدرها أكثر من مليون و172 ألفا و 705 أطنان عن عام 2023.
كان وزير الزراعة تلقى تقريراً من الدكتور محمد المنسى، رئيس الحجر الزراعي، حول إجمالي الصادرات الزراعية خلال عام 2024.
وأشار التقرير إلى أن أهم الصادرات الزراعية هي الموالح، والبطاطس الطازجة، والبصل الطازج، والعنب، والفاصوليا (طازجة و جافة)، والبطاطا، والمانجو، والطماطم الطازجة، والثوم الطازج، والفراولة الطازجة، والجوافة، والرمان.
وبلغ إجمالي الصادرات الزراعية من الموالح 2 مليون و392 ألفا و266 طنا، بالإضافة إلى تصدير 977 ألفا و233 طنا من البطاطس الطازجة، لتحتل المركز الثاني في الصادرات الزراعية بعد الموالح.
وأوضح التقرير أنه تم تصدير 321 ألفا و1 طن من البصل، ليحتل المركز الثالث من الصادرات، واحتلت الفاصوليا (طازجة + جافة) المركز الرابع بإجمالي 291 ألفا و920 طنا، واحتلت البطاطا المركز الخامس بإجمالي 267 ألفا و743 طنا.
من جانبه ، قال أحمد إبراهيم، المستشار الإعلامي لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إن قطاع الزراعة يحظى بأولوية كبيرة من القيادة السياسية في مصر، باعتباره المصدر الرئيسي لتحقيق الأمن الغذائي للمواطنين.
وأضاف " إبراهيم" أن الاهتمام بالزراعة بات ضرورة؛ وليس رفاهية، لا سيما في ظل التحديات العالمية مثل الحرب الروسية-الأوكرانية ومن قبلها جائحة كورونا.
ونوه بأن مصر صدرت خلال العام الماضي 2024 ما يقارب 8.6 مليون طن من المنتجات الزراعية، مسجلة رقما قياسيا غير مسبوق في تاريخها.
ولفت إلى أن إجمالي الصادرات الزراعية، سواء الطازجة أو المصنعة؛ بلغ أكثر من 10 مليارات دولار.
وأشار إلى أن المشروعات الزراعية الضخمة التي نفذتها الدولة في مجال استصلاح الأراضي خلال الفترة الماضية، أسفرت عن فائض كبير في الكثير من السلع الزراعية؛ ساهم في زيادة الصادرات وجلب العملة الصعبة.
كما أكد الدكتور محمد القرش، معاون وزير الزراعة، أن الصادرات الزراعية المصرية شهدت تطورًا ملحوظًا، حيث تجاوزت 8.6 مليون طن في الفترة الأخيرة، وهو ما يُعد قفزة كبيرة مقارنة بالعام السابق الذي سجل حوالي 7.5 مليون طن في 2023.
وأشار الدكتور القرش إلى أن هذه الزيادة تعكس نجاح الدولة في تطبيق السياسات الزراعية التي تدعم الإنتاج المحلي، ما يُسهم في توفير السلع محليًا وضبط التوازن في الأسواق.
وأوضح الدكتور محمد القرش أن الإجراءات المتخذة من قبل وزارة الزراعة، بالإضافة إلى المشروعات القومية الكبرى التي تم تنفيذها، ساهمت بشكل كبير في تحقيق هذا النمو في الصادرات الزراعية.
وأكد معاون وزير الزراعة على أهمية المعارض الدولية في دعم تسويق المنتجات الزراعية المصرية، حيث تُعد هذه المعارض منصات تسويقية رئيسية لفتح أسواق جديدة.
وأوضح أن وزير الزراعة يُولي اهتمامًا بالغًا بالحضور والمشاركة الفعالة في هذه المعارض لتعزيز فرص تسويق المنتجات الزراعية على مستوى العالم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير الزراعة الزراعة متحدث الزراعة الصادرات الزراعية المصرية 10 مليارات دولار تكلفة الصادرات الزراعية المزيد الصادرات الزراعیة المنتجات الزراعیة الزراعیة المصریة وزیر الزراعة ملیون طن خلال عام أکثر من إلى أن
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار: نستهدف تعظيم الصادرات ذات القيمة المضافة وخفض عجز الميزان التجاري
عقد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية اجتماعًا موسعا مع رؤساء وأعضاء عدد من المجالس التصديرية لبحث سبل تعزيز الصادرات المصرية للأسواق الخارجية، واستعراض التحديات التي تواجه المجالس وبحث الحلول الممكنة لها.
شارك في الاجتماع المهندس عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والوزير المفوض التجارى عصام النجار رئيس الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات، والمهندس محمد الجوسقي، مساعد الوزير للتخطيط والتطوير والتحول الرقمي، والسيدة غادة نور، مساعد الوزير لشئون الاستثمار والترويج والطروحات الحكومية، والدكتورة أماني الوصال، رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية ، والوزير المفوض التجاري أشرف حمدي، مستشار الوزير للاتصال المؤسسي، والسيد عابد مهران معاون الوزير لتعزيز مناخ الاستثمار والتنافسية، إلى جانب رؤساء وأعضاء عدد من المجالس التصديرية ومنها المجالس التصديرية للحاصلات الزراعية و مواد البناء والسلع المعدنية ، والغزل والمنسوجات، والجلود والأحذية والمنتجات الجلدية، والطباعة والتغليف والورق والكتب والمصنفات الفنية ، التشييد والبناء .
واستعرض الوزير، في بداية الاجتماع، مؤشرات التجارة الخارجية لمصر خلال الفترة من يناير حتى أكتوبر 2025، حيث ارتفعت قيمة الصادرات غير البترولية بنسبة 19% لتبلغ 40 مليار و614 مليون دولار مقابل 34 مليار و148 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، بزيادة قدرها 6 مليار و466 مليون دولار،
كما انخفض العجز في الميزان التجاري بنسبة 16% حيث بلغ 26 مليار و322 مليون دولار مقارنة بـ 31 مليار و373 مليون دولار خلال نفس الفترة في العام الماضي، بقيمة انخفاض قدرها 5 مليار و51 مليون دولار.
وأضاف الخطيب أن الوزارة تستهدف تعظيم الصادرات ذات القيمة المضافة، وخفض عجز الميزان التجاري عبر الربط الوثيق بين الاستثمار والتجارة، وكذا حماية المنتج المحلي بأدوات المعالجات التجارية ، بالإضافة إلى فتح أسواقً جديدة وتعزيز الاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة المبرمة بين مصر وعدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية الإقليمية والعالمية، بما يعزز تنافسية الاقتصاد المصري عالميًا.
واستمع الوزير للتحديات التي تواجه كل قطاع تصديري على حدا ورؤية كل مجلس لمعالجة هذه التحديات، مؤكدًا دعم الوزارة للمجالس في تنفيذ الحلول واستعدادها للتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية بما يساهم في تنفيذ الحلول ومن ثم زيادة حجم صادرات كل قطاع خلال الفترة المقبلة.
واشار الخطيب الى أهمية تعزيز جودة البيانات الصادرة عن كل قطاع بما يوضح الحجم الحقيقي للنشاط التصديري والعائد منه في ظل تحرير سعر الصرف وتغير الأسعار، والعمل على تحقيق المزيد من تسريع وتنسيق الإجراءات ذات الصلة بالنشاط التصديري، ومواجهة حالات التهريب والتلاعب التي تؤثر على نشاط بعض القطاعات، فضلًا عن ضرورة تعزيز جودة المنتج وكذا جودة التعليم والتدريب المطلوب في بعض الصناعات.
وأكد الخطيب أهمية تعزيز الاستثمارات في القطاعات التصديرية كضمان لاستمرار زيادة الصادرات خلال الفترة المقبلة، وتشجيع المستثمرين المحليين على زيادة استثماراتهم في هذه القطاعات، فضلًا عن ضرورة تطبيق التعقيد الصناعي في كل قطاع، مع الاهتمام بصادرات الخدمات بشكل مساوٍ للصادرات السلعية.
وفي نهاية الاجتماع، طالب الوزير المجالس التصديرية بتقديم رؤية كل مجلس لنشاط قطاعاتهم التصديرية وتصوراتهم لزيادة الصادرات حتى عام ٢٠٣٠، بما يمكن من وضع خطط لتنفيذ هذه التصورات على ارض الواقع والعمل على تنفيذ الحلول للتحديات التي تواجهها تلك القطاعات بما يتماشى مع خطط واستراتيجيات الدولة .
بعد رواج فيديو.. شرطة بشار توقف ثلاثة أشخاص نشروا أخبار كاذبة