النيجر تنظم مؤتمرا وطنيا حول المرحلة الانتقالية
تاريخ النشر: 9th, February 2025 GMT
أعلنت وزارة الداخلية في النيجر أن السلطات ستنظّم "مؤتمرا وطنيا" من 15 حتى 19 فبراير الجاري، يهدف خصوصا لتحديد مدة للفترة الانتقالية.
وكشفت الوزارة عن الموعد في بيان تلي عبر التلفزيون الرسمي، مضيفة أن المؤتمر سيعقد في العاصمة نيامي.
وفي أغسطس 2023، بعيد توليه السلطة، أعلن رئيس المجلس العسكري الجنرال عبد الرحمن تياني عن تنظيم "حوار وطني شامل" لتحديد أولويات الحكم ومدة الفترة الانتقالية.
وتحدّث يومها عن مدة أقصاها ثلاث سنوات.
وجرت مشاورات، مطلع العام الماضي، في أرجاء مناطق البلاد الثماني لتحديد أساس لاجتماعات الأسبوع المقبل بينما شُكلت لجنة وطنية بموجب مرسوم رئاسي للإشراف على عمل المؤتمر الذي سيتواصل أربعة أيام لوضع "مسودة مبدئية لميثاق انتقالي".
وتعقب الاجتماع مهلة مدتها ثلاثة أسابيع لرفع مسودة "تقرير نهائي" إلى الجنرال تياني. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: النيجر مرحلة انتقالية مؤتمر وطني
إقرأ أيضاً:
وزيرة المجالس النيابية: وحدات بديلة للمستأجرين.. وإحصاء جديد لتحديد المستحقين خلال عامين
قال وزير شئون المجالس النيابية محمود فوزي إن الدولة ملتزمة بتوفير سكن بديل للمستأجرين الخاضعين لقانون الإيجارات القديمة، سواء بنظام التمليك أو الإيجار، مؤكدًا أن ذلك سيتم وفق قواعد خاصة لا ترتبط بالإسكان الاجتماعي أو المتوسط، وأنه لن يُترك أحد في الشارع.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة المشتركة بمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون الإيجارات القديمة، حيث شدد فوزي على أن الحكومة تعمل على حل "تاريخي" لأزمة ممتدة منذ عقود، مشيرًا إلى أن إحصاءًا جديدًا سيُجرى بعد عامين لتشخيص أوضاع المستأجرين بدقة وتحديد المستحقين للسكن البديل.
وأضاف: "الدولة وفرت إسكانًا بديلًا لسكان العشوائيات من قبل، ولن تسمح بطرد أحد من منزله دون بديل مناسب، سواء كان إيجارًا أو تمليكًا".
لكن الجلسة شهدت سجالًا حادًا بين الوزير وبعض النواب، حيث قاطعه النائب ضياء الدين داوود قائلاً: "الخوف أن تصفي الحكومة الشعب وهي بتصفي القانون"، وهو ما رفضه فوزي، مؤكدًا أن الدولة تتخذ إجراءات متوازنة تحقق مصلحة الطرفين.
في السياق نفسه، قال النائب طارق شكري إن القانون الجديد يضمن إلزام الحكومة بتوفير وحدات سكنية للمستحقين، سواء بنظام الإيجار أو التمليك، معتبرًا أن ذلك يمثل "حلحلة حقيقية" للأزمة، لكنه أقر بصعوبة تحقيق رضا كامل من جميع الأطراف، قائلاً: "الكل يخشى من التطبيق على الأرض".
وأكدت الحكومة في الاجتماع أن الوحدات البديلة سيتم تخصيصها وفق ضوابط عادلة ومستقلة عن برامج الإسكان الاجتماعي، بما يضمن إنفاذ القانون دون الإضرار بالفئات المستحقة.
من يملك السلاح النووي الأقوى في العالم؟