ترامب: ماسك سيكشف مئات مليارات الدولارات من الاحتيال
تاريخ النشر: 9th, February 2025 GMT
أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب ثقته الكاملة في إيلون ماسك الذي كلفه بمهمة خفض الإنفاق الاتحادي، مؤكدا أن الملياردير سيساعد في الكشف عن "مئات مليارات الدولارات" التي صرفت بطريقة احتيالية.
وقال ترامب لشبكة "فوكس نيوز" التلفزيونية "سنعثر على مليارات، مئات مليارات الدولارات من الاحتيال والانتهاكات. وأنتم تعلمون أن هذا هو ما انتخبني الناس من أجله"، وفق مقتطف من مقابلة من المقرر أن تبث اليوم الأحد.
ويتولى أغنى رجل في العالم، قيادة لجنة "الكفاءة" لمراجعة الإنفاق الفدرالي وتقليصه بشكل كبير.
ووقع الرئيس الأميركي، خلال الأسابيع الثلاثة التي قضاها في منصبه، سلسلة من الأوامر التنفيذية تهدف إلى خفض الإنفاق الفدرالي.
وأصدر قاضٍ فدرالي أمرا بتعليق خطة الإدارة لوضع 2200 موظف في الوكالة الأميركية للتنمية الدولية في إجازة مدفوعة الأجر. وفي اليوم التالي، أصدر قاضٍ آخر أمرا طارئا يمنع اللجنة، التي رأسها ماسك، من الوصول إلى أنظمة الدفع التابعة لوزارة الخزانة والتي تتضمن بيانات حساسة للأميركيين.
وقال ترامب، في مقابلته مع "فوكس نيوز"، إنه سيأمر ماسك خلال يوم أو نحو ذلك بالتدقيق في ميزانية وزارة التعليم.
وأضاف "سأتوجه بعد ذلك إلى الجيش"، مكررا تعهده مراجعة الإنفاق في وزارة الدفاع (البنتاغون) الذي تبلغ ميزانيته للعام 2025 نحو 850 مليار دولار. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: دونالد ترامب إيلون ماسك الإنفاق الحكومي احتيال
إقرأ أيضاً:
في ظلّ جدل واسع.. مجلس الشيوخ الأميركي يمرّر مشروع قانون ترامب للضرائب
أقر مجلس الشيوخ الأميركي مشروع قانون طرحه دونالد ترامب، يتضمن خفضًا كبيرًا في الضرائب وزيادة في الإنفاق العسكري وتشديد سياسات الهجرة، مقابل تقليص واسع لبرامج الرعاية الصحية والغذائية. اعلان
بفارق صوت واحد، أقر مجلس الشيوخ الأميركي، بصعوبة بالغة، مشروع قانون ضخم قدّمه الرئيس دونالد ترامب يتضمن خفضًا واسعًا في الضرائب وزيادة كبيرة في الإنفاق العسكري وأمن الحدود، إلى جانب تقليص برامج الرعاية الاجتماعية، ما سيضيف 3.3 تريليون دولار إلى الدين العام الأميركي. وجاء التصويت بنتيجة 51 مقابل 50، حيث صوّت ثلاثة جمهوريين ضد المشروع، واضطر نائب الرئيس الجمهوري جي. دي. فانس إلى كسر التعادل.
وينتقل المشروع الآن إلى مجلس النواب للموافقة النهائية، وسط انقسامات داخل الحزب الجمهوري نفسه بشأن بعض البنود، لا سيما التخفيضات الكبيرة في برنامج الرعاية الصحية "ميديكيد" ومساعدات الغذاء. ويسعى ترامب لتوقيع القانون قبل عطلة الاستقلال في 4 يوليو، وهو ما أعلنه رئيس مجلس النواب مايك جونسون كهدف للتمرير.
يتضمّن المشروع تمديد التخفيضات الضريبية لعام، ومنح إعفاءات جديدة على الدخل من الإكراميات والعمل الإضافي، وزيادة تمويل وزارة الدفاع ووكالات الهجرة، مقابل تقليص ما يقرب من 930 مليار دولار من الإنفاق على برامج الرعاية الصحية والغذاء للفئات الفقيرة، وإلغاء حوافز الطاقة الخضراء التي أقرّها الرئيس السابق جو بايدن.
Relatedأميركا: إيلون ماسك يلوّح بتأسيس حزب جديد ردًا على مشروع قانون ترامبالبيت الأبيض: ترامب يوقع أمرا تنفيذيا لإنهاء العقوبات على سورياأين ذهب شعار أمريكا أولا؟ ضربات واشنطن على إيران تتسبب في تآكل القاعدة الشعبية لترامبويثير المشروع خلافات حادة داخل الحزب الجمهوري، خاصة مع معارضين من "تجمع الحرية" المحافظ، وبعض النواب المعتدلين الذين حذّروا من تأثير تقليص "ميديكيد" على المجتمعات الريفية ومحدودة الدخل. كما أعرب نواب جمهوريون من ولايات ذات ضرائب مرتفعة مثل نيويورك وكاليفورنيا ونيوجيرسي عن اعتراضهم لعدم تضمين إعفاءات كافية للضرائب المحلية.
ووفق تقديرات مكتب الميزانية في الكونغرس (CBO)، فإن النسخة الحالية من المشروع قد ترفع الدين العام بـ800 مليار دولار إضافية مقارنة بالنسخة التي أقرّها مجلس النواب في مايو الماضي. وتوقّع المكتب أيضًا أن يؤدي المشروع إلى حرمان قرابة 12 مليون أميركي من التأمين الصحي.
من جهة أخرى، هاجم زعيم الديمقراطيين في مجلس النواب حكيم جيفريز المشروع بشدة، واعتبره "أكبر هجوم على الرعاية الصحية والتغذية في التاريخ الأميركي"، فيما وصف زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ تشاك شومر التصويت بأنه "وصمة عار" ستؤدي إلى حرمان ملايين الأميركيين من الغذاء والرعاية الصحية.
وتواجه الخطة معارضة غير متوقعة من الملياردير إيلون ماسك، الذي انتقد بشدة التكلفة الضخمة للمشروع، متوعدًا بدعم منافسين جمهوريين في انتخابات التجديد النصفي المقبلة.
وفيما يقول الجمهوريون إن تقليص الإنفاق يهدف إلى مكافحة "الهدر والاحتيال"، يرى خبراء اقتصاديون أن الخطة تمثل عمليًا نقلًا للثروة من الأجيال الشابة إلى الأكبر سنًا، وتمنح أكبر استفادة للـ1% من الأسر ذات الدخل الأعلى.
وتتجه الأنظار الآن إلى مجلس النواب، حيث يملك الجمهوريون أغلبية ضئيلة (220 مقابل 212)، ليبقى مصير المشروع مرهونًا بتسوية داخلية بين أجنحة الحزب، في ظل سباق مع الزمن لإقراره قبل العطلة الرسمية.
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة
مسلحون قبليون يقتلون اثنين من أبناء همدان في الجوف