لو عايز تسجل شقة.. اعرف التعليمات الجديدة من الشهر العقاري
تاريخ النشر: 9th, February 2025 GMT
أعلنت مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، تعليمات جديدة بضرورة تقديم العقد العرفي «العقد الابتدائي» كشرط أساسي لإتمام تسجيل العقارات، وإلغاء الاكتفاء بإقرار رسمي بفقدان العقد، كما كان معمولًا به في السابق.
يهدف هذا التعديل إلى ضبط إجراءات التسجيل العقاري، وضمان صحة الملكيات، والحد من النزاعات الناجمة عن عمليات التسجيل غير الموثقة بشكل دقيق.
كما يعكس توجه الدولة نحو تعزيز الشفافية في السوق العقاري ومنع أي استغلال للثغرات القانونية.
وتضمنت التعليمات بأن يكون الشهود الذين يشهدون على إقامة الحائز للشقة، بأن يكون مثبتا في بطاقة الرقم القومى الخاص بهم إقامتهم في عنوان العقار المراد شهره.
وجاء نص المنشور الفني رقم 4 لسنة 2025: الحاقا بالمنشور الفني رقم "19" الصادر بتاريخ 2 سبتمبر 2022، بشأن نطاق وإجراءات تطبيق القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري المعدل بالقانون رقم 9 لسنة 2022 ولائحته التنفيذية والحاقاً بالمنشور الفني رقم 18 الصادر بتاريخ 13 يونيو 2023، بشأن فقد سند تحقيق الواقعة المادية العقد العرفي" وجواز الأخذ بإقرار مصدق علي توقيعاته في حالة فقد السند العرفي وذلك على النحو الوارد بهما.
نصت المادة 10 مكررا من القانون 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري المعدل بالقانون 9 لسنة 2022 على أنه "يجوز أن تشهر الوقائع التي من شأنها إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية أو نقله أو تغييره أو زواله أو تقريره بطريق التسجيل.
ويعد من هذه الوقائع في تطبيق أحكام هذه المادة الحيازة المكسبة للملكية وفقا لأحكام المادتين 968 و 969 من القانون المدني أو الحيازة المصحوبة بسند ، ولو كان عرفيا، لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ نشوء الحق إذا كان بحسن نية حتى التسجيل.
ونصت المادة 22 من ذات القانون على أنه "مع عدم الاخلال بالأحكام الخاصة المنظمة قانوناً، يجب أن تشتمل الطلبات المنصوص عليها في المادة 21 من هذا القانون على ما يأتي:
أولا: البيانات الدالة على شخصية كل طرف وصفته وسلطته.
ثانيا: خريطة رسمية رقمية مبيناً بها بيانات واحداثيات العقار أو الوحدة محل التسجيل
ثالثا: السند القانوني لطلب التسجيل
ونصت المادة 22 مكررا من ذات القانون على أنه " لا يقيد طلب الشهر مالم يكن مستوفيا للبيانات والمستندات الواردة بالمادة 22 من هذا القانون وذلك كله على النحو الذي تبيئه اللائحة التنفيذية لهذا القانون" ..
ونصت المادة 14 مكرراً من اللائحة التنفيذية للقانون الصادرة بقرار السيد المستشار وزير رقم 2332 لسنة 2022 على أنه "إذا كان موضوع الطلب، أو أصل الملكية أو الحق العيني يستند إلى وضع اليد للمدة المكسبة للملكية، أو غيرها من الوقائع وفقا لنص المادة ( 23 مكررا ) من قانون تنظيم الشهر العقاري فتتبع الإجراءات التالية:
- يقوم رئيس المأمورية أو من ينيبه من الأعضاء الفنيين بإجراء معاينة على الطبيعة للتحقق من وضع اليد ومدته، وسببه ومدى استكمال شروطه، أو لتحقيق الواقعة المكسبة للملكية على حسب الأحوال، طبقا لأحكام القانون المدني أو قانون تنظيم الشهر العقاري بحسب الأحوال على أن يُحرر بتلك المعاينة محضر يتضمن بيانا مفصلا عن العقار محل الطلب يُذكر فيه أوصافه ومشتملاته طبقا لحالته في الطبيعة، وأقوال مقدم الطلب وجيرة العقار محل الطلب والحائزون له، والمعترضون بحسب الأحوال، وبصفة عامة كل من يلزم سماع أقوالهم، ويُوقع على المحضر من الحاضرين، فإن امتنع أحدهم عن التوقيع أثبت ذلك في المحضر مع بيان سبب امتناعه.
ومفاد ما تقدم أنه يجب لقيد الطلبات تقديم السند القانوني لطلب التسجيل على النحو الموضح بالنماذج الصادر بها قرار السيد المستشار وزير العدل رقم 2332 لسنة 2022 بحسب نوع كل طلب وبالنسبة للطلبات المقدمة وفقا لنموذج 1 عقاري " تحقيق واقعة مادية يجب تقديم المستندات التي تفيد تحقق الحيازة وشروطها كما أوجبت اللائحة التنفيذية على رئيس المأمورية أو من ينيبه من الأعضاء الفنيين إجراء المعاينة على الطبيعة للتحقق من وضع اليد وتحرير محضر يتضمن بيانا مفصلا عن العقار محل الطلب يذكر فيه أوصافه ومشتملاته طبقا لحالته في الطبيعة على النحو السالف بيانه واتساقاً مع تلك الاحكام.
بناء عليه تقرر:
أولا: يلغى العمل بأحكام المنشور الفني رقم 18 الصادر بتاريخ 31 يناير 2023، ويتم التأكيد على ضرورة تواجد السند العرفي.
ثانيا: يتعين على مأموريات الشهر العقاري الخاضعة لأحكام القانون 9 لسنة 2022 ولائحته التنفيذية إمساك دفتر خط سير يخصص لأثبات الانتقال للمعاينة على الطبيعة في طلبات تحقيق الواقعة مادية.
ثالثا: تؤكد المصلحة على ضرورة الالتزام بتنفيذ الضوابط الواردة بنص المادة ١٤ مكرراً من اللائحة التنفيذية السالف بيانها وبصفة خاصة أن يتضمن محضر المعاينة على الطبيعة بيانا مفصلا عن العقار محل الطلب وأوصافه ومشتملاته طبقا لحالته في الطبيعة، والقائم بالمعاينة وصفته في ذلك بإثبات التفويض بإجرائها من رئيس المأمورية، ويراعي عند أخذ أقوال جيرة العقار محل الطلب التحقق من اقامتهم كجيرة للعقار بموجب محل الاقامة الثابت ببطاقة الرقم القومي او إقرارهم بذلك بمحضر آخذ الأقوال وتحملهم مسئولية ظهور خلاف ذلك وان يتم التوقيع منهم قرين هذا الإقرار ويراعي إرفاق صورة البطاقة بمحضر المعاينة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الشهر العقاري التسجيل العقاري مصلحة الشهر العقاري العقد العرفي المزيد اللائحة التنفیذیة الشهر العقاری على الطبیعة على النحو الفنی رقم لسنة 2022 على أنه على أن
إقرأ أيضاً:
حمايةً لصحة المرضى.. تشريعات صارمة تنظم مزاولة مهنة الصيدلة في مصر
في ظل ما تمثله مهنة الصيدلة من ركيزة أساسية في المنظومة الصحية، تتزايد الحاجة لتطبيق وتنظيم القوانين والضوابط التي تكفل سلامة الدواء، وتحفظ حقوق المرضى، وتضمن التزام جميع العاملين بالمهنة بأعلى معايير الممارسة الأخلاقية والمهنية.
وأكدت نصوص قانون مزاولة مهنة الصيدلة أن تداول المستحضرات الصيدلية، سواء كانت محلية أو مستوردة، محظور تمامًا دون تسجيل رسمي لدى وزارة الصحة، بحسب ما نصت عليه المادة 59 من القانون، التي حددت أن طلبات التسجيل يجب أن تُقدم من صيدلي أو طبيب بشري أو أسنان مرخص له بمزاولة المهنة في مصر، أو من أصحاب مصانع الأدوية أو وكلائهم المعتمدين، مع تقديم ثلاث عينات مختومة ونموذج للبطاقة التعريفية والمطبوعات المصاحبة.
كما شدد القانون على ضرورة حصول أصحاب المؤسسات الصيدلية على موافقة مسبقة من وزارة الصحة عند إجراء أي تعديل في المنشأة، وفقًا للمادة 15، إلى جانب تقديم رسم هندسي ووصف دقيق للتعديلات المطلوب إجراؤها.
وحددت المادة 12 المتطلبات الأساسية للحصول على ترخيص مؤسسة صيدلية، ومنها تقديم شهادة تحقيق شخصية، وصحيفة الحالة الجنائية، وشهادة ميلاد أو ما يعادلها، ورسم هندسي للمكان، بالإضافة إلى سداد رسوم النظر.
ومن أجل ضمان الشفافية وحماية المستهلك، ألزمت المادة 57 من القانون بضرورة وضع بطاقات واضحة على عبوات الأدوية تحتوي على اسم المستحضر، المواد الفعالة، اسم المصنع أو الصيدلية، بلد المنشأ، طريقة الاستخدام، الجرعة، والكمية داخل العبوة، كما يجب توضيح الأثر الطبي للمستحضر إن كان دواءً خاصًا.
ويهدف هذا الإطار القانوني الصارم إلى ضمان جودة وسلامة الأدوية المتداولة في السوق المصري، ومنع تسرب أي مستحضرات غير آمنة أو مجهولة المصدر، تأكيدًا لدور الصيدلي كحارس على صحة المواطن، وتعزيزًا لدور الدولة في مراقبة وتنظيم تداول الدواء داخل الجمهورية.
طهران تقدم شكرها للمرجعية الدينية وشعب العراق وقواه السياسية على مساندة الشعب الإيراني